رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس پیشنهادی که در برنامه هفتم توسعه ارائه کردیم و مصوب شد، بر اساس قاعده عدالت حکمرانی باید ۷۵ درصد اختیارات اداری از مرکز به استانها واگذار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه صف اول امشب ۲۲ تیر با موضوع «اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام اداری و استخدامی کشور» و با حضور میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور پخش شد، مشروح این برنامه را در زیر می‌خوانید:
سوال: یکی از مهمترین موضوعاتی که در حوزه نیروی انسانی و اداری و استخدامی مسأله است؛ بحث ارتباط آن با حکمرانی یعنی دولت؛ در حوزه‌های مختلف طبعاً سازمان اداری و استخدامی طی سه سال گذشته، سیاست‌هایی را در این زمینه داشته است، اهم اولویت‌هایی که میان دولت، حکمرانی و موضوعات مختلفی که شما طراحی کردید چه بوده است؟
لطیفی: شاید از آن اوایل که من در سازمان خدمت عزیزان رسیدیم، تقریباً ۳۳ ماه گذشته، نگاه به سازمان بیشتر به عنوان استخدام کننده است،اغلب هم می‌گویند سازمان استخدامی، در حالی که سازمان اداری و استخدامی است. اتفاقاً تلاش کردیم که در حوزه حکمرانی، مسأله حکمرانی را مقدم بر استخدام ببینیم. گاهی اوقات ما یک نهادی را ایجاد می‌کنیم، این نهاد ضرورتی ندارد که دولت ورود کند، امور حاکمیتی نیست، امور تصدی‌گری است. بسیاری از شرکت‌های دولتی که امروز هستند و گاهی اوقات متأسفانه بهره‌وری لازم را هم ندارند، اگر در اختیار مردم قرار بگیرند و خود مردم مدیریت آن را بر عهده بگیرند، طبیعتاً هم بهره‌ورتر خواهند بود و هم اندازه دولت کوچک‌تر خواهد شد، لذا یکی از مباحث اصلی ما در حوزه حکمرانی، توجه به این موضوع بود که ما بایستی نظام اداری خودمان را اصلاح کنیم، مأموریت‌های اصلی دولت را بشناسیم، متناسب با مأموریت‌های اصلی دولت، برویم سمت کار‌هایی که دولت در حوزه هدایت، حمایت و نظارت دارد.
وظیفه اصلی سازمان اداری و استخدامی حکمرانی است
دولت نبایستی در حوزه اجرا خودش مستقیم وارد شود، مگر جایی که مردم وارد نمی‌شوند، انگیزه ندارند، امکانات وجود ندارد و در مناطق محروم است. در دوردست‌هاست آن جا باید دولت ورود کند، در غیر این صورت به نظر می‌رسد این اتفاق نباید بیفتد. ما این مسأله را داشتیم و طبیعتاً آن چیزی که برای ما در وهله اول از همه مهم‌تر بود، مسأله عدالت بود و ما در این سه سال، یک شعاری را برای حکمرانی اسلامی- ایرانی؛ تحت عنوان حکمرانی اسلامی- ایرانی، عدالت‌محور، بهره‌ور، مردم‌پایه؛ این را مطرح کردیم، با استفاده از مجموعه‌ای از مطالعاتی که قبلاً صورت گرفته بود در این موضوع که آن در تعبیر روایی امیرالمؤمنین است در نامه ۵۳؛ می‌فرماید مفهوم رضایت عموم مردم؛ هم حق، هم عدالت، هم رضایت مردم مد نظر قرار بگیرد در خدمات دولت.
سوال: بحث عدالت که در حوزه حکمرانی، دولت و نیروی انسانی اگر مسأله باشد، یعنی مثلاً از لحاظ آمایش سرزمینی، بومی گزینی و نیرو از همه اقشار است؛ این عدالت مؤلفه‌هایش کجاست؟
لطیفی: عدالت در ساختاردهی وقتی در مورد آن صحبت می‌کنیم؛ توزیع قدرت است. چرا توزیع قدرت در تهران متمرکز باشد؟ هر کسی کاری داشته باشد مجبور شود به تهران بیاید؟ کار‌ها بایستی در استانها، نه فقط در مرکز استان، در شهرستان؛ آن‌جایی که خدمت ارائه می‌شود، بیشترین اختیار را داشته باشیم.
سوال: یعنی ما از جهت آمایش نیروی انسانی در سراسر کشور الان یک عدالتی حاکم است؟
لطیفی: از آن فاصله داریم، بایستی به آن برسیم. در برنامه هفتم این پیش بینی شده است. مثلاً در ماده ۱۰۴ برنامه هفتم که پیشنهاد ما هم بوده؛ مقرر شده که ۷۵ درصد اختیارات مرکز به شهرستان استان منتقل شود، اگر قرار است تصمیمی گرفته شود در همان شهرستان استان...، در برنامه هفتم هم ما الان پیش بینی کردیم که این اتفاق بیفتد.
ارزش افزوده شرکت‌های دولتی شهرستانها در جیب بانک‌های تهران
عموم شرکت‌های دولتی در شهرستان کار می‌کند، گرد و خاک، ماشین، رفت و آمد و سر و صدای آن برای مردم است، بعد دفتر مرکزی آن در تهران است. منابع مالی آن هم به تهران می‌آید. وقتی که بانک بخواهد وام بدهد، منابع مالی آن در تهران متمرکز شده، در حالی که اگر در بانک‌های همان شهرستان منابع مالی سرمایه گذاری شود، بانک اختیاراتی پیدا می‌کند برای این که بتواند آن سرمایه را در آن منطقه استفاده کند، چرا باید گرد و خاک آن برای مردم باشد، خطر جاده‌ای آن که ماشین‌های سنگین عبور می‌کنند برای مردم باشد؟ در برنامه هفتم این بند را پیش بینی کردیم.
انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی به محل استقرار شرکت
در همین فصل اصلاح اداری کشور؛ یکی از موضوعات این است که وزارت اقتصاد را موظف کردیم که تمام شرکت‌های دولتی که در معدن، صنعت و آنهایی که دولت خودش مالک است یا آنهایی که سهام‌دار آن است، حتماً باید دفاتر خودشان را در شهرستانها و مراکز استانها ببرند. وقتی می‌گوییم عدالت؛ عدالت در توزیع امکانات، عدالت در توزیع فرصت‌ها، اگر قرار است استخدامی صورت بگیرد باید برویم به سمت بومی‌گزینی. در همان منطقه افراد باشند، هم ماندگاری آنها بالاتر است، هم اقتضائات بوم را می‌بینند، هم بعداً می‌توانند با مشکلاتی که آن منطقه با آن مواجه است، بهتر لمس کنند مسأله را و حل کنند. ما در آزمون‌های استخدامی برای همه افراد بومی یک امتیازی در نظر گرفتیم؛ خود این یعنی عدالت، عدالت به معنی مساوات هم نیست، یعنی یک جا‌هایی ما بایستی اتفاقاً مناطقی که با کمبود‌های تاریخی مواجه هستیم، امکانات بیشتری بدهیم، این اتفاق افتاده است.
کانون ارزیابی مدیران برای رعایت عدالت تشکیل شد
در حوزه ارتقاء، انتصابات در حوزه مدیران؛ خیلی‌ها شاید ادعا داشته باشند مدیر موفق‌تری هستند نسبت به بقیه و توانمندی بالاتری دارند، یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاد، البته در دولت‌های گذشته بود، ما این را تقویت کردیم؛ بحث کانون‌های ارزیابی و توسعه مدیران بود، مجوز‌هایی دادیم به کانون‌های توسعه و ارزیابی مدیران، هر مدیری که می‌خواهد منصوب شود باید این کانون را برود، ارزیابی شود، یک فضای رقابتی ایجاد شود، فقط مرکز آموزش مدیریت دولتی ما در این ایام قریب به پنج هزار نفر از مدیرانی که منصوب شدند رفتند به کانون، در کانون‌های ارزیابی، اینها ارزیابی شدند. عدالت که عرض می‌کنیم؛ عدالت در فرصت برابر استخدامی، عدالت در آزمون‌ها، عدالت در پرداخت‌ها، عدالت در ارتقاء و انتصاب‌ها است و عدالت در ساختار‌های حکومت و ایجاد فضایی که بتوانیم از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم، الحمدلله در برنامه هفتم پیش بینی شده است.
در دولت شهید جمهور ۲۲ آزمون فراگیر استخدامی برگزار کردیم
سوال: اگر بخواهید کارنامه‌ای را ارائه دهید، عدالت جغرافیایی برای شمار کسانی که جذب و استخدام شدند رعایت شده است؟
لطیفی: حتماً همین طور بوده، از افتخارات دولت سیزدهم این است که ما ۲۲ آزمون فراگیر و عمومی استخدامی برگزار کردیم، آیا وقتی آزمون برگزار می‌شود، معلوم نیست چه کسی قبول می‌شود؟ هر کسی که توانمندتر است در آن آزمون. موردی داشتیم از روستا‌های دور افتاده کشور که هیچ کس نیست او را سفارش و معرفی کند، در آزمون شرکت کرده و قبول شده است. ما در این ۳۳ ماه؛ ۲۲ آزمون برگزار کردیم، این از افتخارات این دولت است. من خدمت رئیس جمهور شهید عرض کردم ما بایستی این کار را کنیم، ایشان هم خیلی تأکید داشت روی این موضوع. شاید ما هر یک و نیم ماه یک بار، یک آزمون برگزار کردیم.
سوال: سرنوشت این ۲۲ آزمون که قرار بود پنج‌هزار نفر جذب شوند، چه شد؟
لطیفی: برای برگزاری این آزمون‌ها اتفاقاتی باید رقم بخورد، گاهی اوقات شش ماه تا یک سال طول می‌کشد تا برسیم به آن فضای آزمون که ما واقعاً با همکاری دستگاه‌های اجرایی مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و همکاران ما در سازمان، یک اتفاق خیلی خوبی رقم خورد و آن این بود که رفتیم به این سمت که نقطه‌محل را دقیقاً مشخص کنیم چه نیازی دارد در آینده؟ به نقطه محل، ما مثلاً در حوزه درمانگاه و بیمارستان‌ها، بیمارستان‌هایی که داریم، در حال افتتاح شدن هستند. در این دولت؛ یکی از افتخارات این است که بالای ۱۵ هزار تخت بیمارستانی افتتاح شد. اینها کادر بیمارستان می‌خواهد، پزشک می‌خواهد، پرستار می‌خواهد، نیرو‌هایی می‌خواهد که پشتیبانی کنند از خدمات این بزرگواران، تلاش شد که مورد به مورد، استان به استان برویم نیاز‌های استانها را بررسی کنیم، یک فرمولی برای این طراحی شود، برای ساخت آن فرمول، محاسبه شود که مثلاً یک مجوز ۲۵ هزار تا برای وزارت بهداشت وقتی که داریم یا اخیراً یک مجوزی را من برای استان خوزستان که ما بعضی استانها را باید ویژه به آنها توجه کنیم؛ مثل استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان که اینها استان‌هایی هستند که نیاز‌های ویژه دارند، به خاطر رفت و آمد و حضور توریسم و غیره، تلاش شد که نقطه‌محلی مشخص شود که چقدر نیاز داریم، ضمن این که ما بایستی فناوری‌های پیش‌رو را هم در جذب‌مان مد نظر داشته باشیم. فردی که استخدام می‌شود، در برخی موارد عموماً این طور است که ۳۰ تا ۳۵ سال باید بماند. ما بایستی ببینیم ۱۵ تا ۳۰ سال آینده این شغل را داریم یا نداریم؟ ما عضو شورای عالی هوش مصنوعی هم هستیم، برداشت ما این است که هوش مصنوعی در آینده ۴۰ درصد مشاغل را تحت تأثیر قرار خواهد داد و مشاغل؛ گونه دیگری اتفاق خواهند افتاد.
برقراری عدالت در استخدام نیرو‌های بومی
همه این محاسبات باید صورت بگیرد، تلاش ما این بوده که در این دولت برویم به سمت این که بومی‌گزینی شود. ما یک آزمونی را طراحی کردیم تحت عنوان آزمون شهید زین‌الدین، این آزمون دقیقاً آزمونی بود که متناسب با سفر‌های استانی رئیس جمهور طراحی شد. آقای رئیس جمهور رفتند استان، گفتند اینها بایستی صنعت و معدن فعال شود. می‌دیدیم صنعت و معدن آن جا از لحاظ کادر اداری ضعیف است، با برنامه تحولی که برای استان پیش بینی شده بود، نیاز‌های خود استان مشخص می‌شد، یعنی استان به استان نیاز آن استان تحت عنوان این آزمون که استاندار بگوید الان چه نیازی دارم، علاوه بر آن نیازی که خود وزارتخانه اعلام می‌کند، این اتفاق افتاد. ما دو آزمون شهید زین‌آلدین برگزار کردیم، از این فرصت استفاده شد که ما بتوانیم متناسب با تحول در خود استان؛ برنامه‌ای که استاندار و مجموعه شورای برنامه‌ریزی توسعه استان دارند، بتوانیم نیروی خاص برای همان استان از بوم خود استان، یعنی این جا دیگر از سایر کشور تلاش‌مان بود که نباشد، از همان استان برای همان استان جذب داشته باشیم که بتوانیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم. امروز، چون دستگاه‌ها وقتی فرایند جذب‌شان انجام می‌شود، نهایتاً بایستی از ما یک شناسه استخدم بگیرند، که البته اینجا گاهی اوقات در دستگاه‌های اجرایی طول می‌کشد که بار‌ها و بار‌ها ما جلساتی که با معاونین دستگاه‌های اجرایی داشتیم، این که تسریع کنید و معطل نگذارید، فکر کنید که فرزند، برادر و خواهر خودتان است که دارد استخدام می‌شود.
سوال: چه تعداد برای آموزش و پرورش جذب کردید؟
لطیفی: ما برای آموزش و پرورش فقط ۸۷ هزار نفر در حوزه دانشگاه فرهنگیان مجوز دادیم.
سوال: اینها شروع به کار کردند؟ برای آنها حکم خورده است؟
لطیفی: اینها در بلند مدت می روند به آموزش و پرورش، یعنی این دوره چهار ساله آموزشی خود را می‌بینند که در سال‌های آینده وارد شوند. ما باید برای آینده نظام آموزش و پرورش‌مان پیش‌بینی کنیم. ورودمان در آموزش و پرورش، هم بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هم بر اساس اسناد بالادستی بایستی از دانشگاه فرهنگیان باشد. اگر از ماده ۲۸ قانون اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می‌گیریم که یک تعدادی هم این طور جذب می‌کنیم در آموزش و پرورش، این راه میان‌بر است برای کوتاه‌مدت است. یعنی در واقع ما باید از دانشگاه فرهنگیان این اتفاق را رقم بزنیم. دانشگاه فرهنگیان در دولت قبل گاهی اوقات، بعضی سال‌ها پنج‌هزار نفر، ۹ هزار نفر، گاهی اوقات هیچ جذب نداشته است، در حالی که ما در این سال‌ها؛ ۲۵ هزار نفر، گاهی اوقات ۳۰ هزار نفر متقاضی هم دارد، دانش‌آموزان علاقه‌مند هم هستند، رتبه‌های خیلی خوب‌مان هم الان می‌آیند دانشگاه فرهنگیان و اتفاقاً کمک می‌کند، چون در بوم هم جذب می‌شوند، در خود استان خودشان، این نگرانی که بعداً جا‌به‌جا شوند و این جابهجایی باعث شود ما کسری معلم داشته باشیم، یک جایی مازاد معلم داشته باشیم، که همین الان مواجه هستیم با این شرایط را برای ما بهبود داده است. الحمدلله شرایط ما در حوزه آموزش و پرورش با تدابیری که صورت گرفته، استفاده از ظرفیت بازنشسته‌های عزیزمان که گاهی اوقات در سن ۵۰ سالگی، کمتر حتی بازنشست می‌شوند، بتوانیم از همان ظرفیت استفاده کنیم، مخصوصاً در مدارس ابتدایی. الگوی آموزش‌های ترکیبی که در آموزش و پرورش است بتوانیم استفاده کنیم از این روش‌ها که یک مقداری کاهش پیدا کند نیازمان به معلم و استفاده از معلمان حق‌التدریس بتوانیم یک بخش مورد نیاز جدی ما که بیشترین جذب ما در آموزش و پرورش است. یک وزارتخانه‌ای داریم که به صورت مویرگی در کل کشور است؛ قریب به یک میلیون نفر کارمند دارد آموزش و پرورش و مستقیماً هم با همه خانواده‌ها در ارتباط است. بعد از آن وزارت بهداشت‌مان است که قریب به ۶۰۰ هزار نفر نیرو دارد.
سوال: غیر از این دو؛ یعنی آموزش و پرورش و بهداشت، این ۲۲ آزمونی که برگزار شده برای استخدام، غیر از این دو، بیشتر در چه حوزه‌های دیگری بود؟
لطیفی: ما در حوزه وزارت اقتصاد جذب‌مان نسبتاً خوب بوده، سازمان امور مالیاتی با توجه به تحولاتی که در حوزه مالیاتی و تکلیفی که در حوزه مالیات، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند، ما برای نمی‌توانم بگویم اولین بار، ولی حداقل یک جذب خیلی خوب در وزارت نفت با آزمون استخدامی؛ قریب به سه‌هزار نفر مجوز دادیم که آزمون بگیرند، مخصوصاً با توجه به این که ما در حوزه نفت؛ در این سه سال رشد خیلی خوبی داشتیم، هم از حیث تولید نفت، هم حوزه میادین جدیدی که در حال فعال شدن است و نیاز داشتیم از نیرو‌های نخبه و متخصص در این فضا استفاده کنیم. در بعضی از مجموعه‌ها مثل سازمان ثبت اسناد و املاک با توجه به این که این قوانین جدید حوزه ثبت اسناد و املاک داریم، ما نیاز داریم آن جا. یعنی متناسب با تکالیفی که به صورت قانونی برای ما ایجاد شده، ما بایستی پیش‌بینی نیروی انسانی آن را انجام دهیم. در وزارت جهاد کشاورزی تا یک حدودی جذب‌مان نسبت به سایر دستگاه‌ها بیشتر بوده، ولی عمده در همین دستگاه است، بقیه دستگاه‌ها، خیلی تعدادشان کمتر است و متناسب با خروج بازنشسته‌های ما است.
سوال: یک بخشنامه‌ای را دکتر مخبر؛ سرپرست ریاست جمهوری اعلام کردند که الان جذب‌ها یا حکم‌ها برای جابه‌جایی‌ها صادر نشود، آیا مشمول اینها هم می‌شود؟
لطیفی: آن حکم که در تاریخ ۱۲ تیر‌ماه آقای دکتر ابلاغ فرمودند، یک بخش دارد در حوزه تغییرات تشکیلات و ساختارهاست، گفتند که تشکیلات و ساختار‌ها فعلاً متوقف بماند تا...، مگر با اذن خود ایشان، مواردی هم الان هست، رئیس دستگاه، کار‌هایی است مثلاً ما داشتیم کار آن را انجام می‌دادیم؛ رفت و برگشت‌های کارشناسی انجام شده، به جمع‌بندی رسیده، برای این که بخواهیم از امروز شروع کنیم برای بحث تغییر ساختار؛ بدون این که مطالعاتی صورت گرفته باشد، طبیعتاً دستور آقای دکتر بوده که این اتفاق نیفتد. جلوی این هم ما ایستادیم، الان مواردی اگر باشد برگشت داده می‌شود، مگر این که دکتر مخبر شخصاً دستور بدهند به بنده که من بر اساس آن دستور، طبیعتاً موظف هستم که انجام دهم. آن چه که باهم تفاهم کردیم و باهم صحبت کردیم خدمت دکتر رسیدم، ایشان فرمودند کار‌هایی که قبلاً کار‌های کارشناسی است، تمام شده است و ما نبایستی دولت را متوقف کنیم در این موضوع، آن کار‌ها طبیعتاً اگر شما تأیید می‌کنید که گردش کار‌های آن هم مشخص است، نامه‌نگاری‌ها، جلسات کارشناسی آن مشخص است. در حوزه انتقال، مأموریت و جابهجایی در آن نامه که ایشان فرمودند، باز همین مورد است. ما در دولت روزانه انتقال و مأموریت داریم، مثلاً همسر کسی جا‌به‌جا شده، به تبع آن، همسرش هم باید جا‌به‌جا شود.
سوال: به نظرم بیشتر در حوزه مدیران و مقامات است.
لطیفی: مدیران و مقامات سیاسی بیشتر هستند، ولی، چون نامه اطلاق داشت، ما الان حتی احتیاطی که انجام دادیم، در سازمان خودمان چند مورد داشتیم، گفتم نامه بنویسید حتی برای خودمان این اجازه را از دکتر بگیریم که بالأخره این شائبه به وجود نیاید که اتفاق خاصی دارد می‌افتد. سامانه‌های ما هم مشخص است، در سامانه هر اتفاقی بیفتد، چون لاگش می‌افتد در آن سیستم که چه کسی آمده، چه اطلاعاتی وارد کرده، این تدبیری بود که دکتر داشتند و رأس آن تدبیر هم الان اقدام می‌کنیم. آزمون‌های استخدامی همه قبل از این داستان بوده است. ما فقط یک آزمون استخدامی الان داریم که ۱۲ مرداد ماه برگزار می‌شود؛ آزمون فراگیر دوازدهم ماست که اگر مراجعه کنید به آرشیو صداوسیما؛ مصاحبه را من اول سال انجام دادم، یعنی اول سال اعلام کردیم ما در مرداد ماه آزمون استخدامی داریم، برای این آزمون استخدامی، دستگاه‌های اجرایی نیازهایشان را اعلام کنند، ما یک آزمون برگزار کنیم که تشتت هم نداشته باشیم. پیش بینی نمی‌شد این اتفاق و ضایعه‌ای که اتفاق افتاد، لذا آن مسیر قانونی خود را طی کرده است. عرض کردم گاهی اوقات شش ماه تا یک سال طول می‌کشد تا برسد به یک دفترچه آزمون و بر اساس آن عمل کنیم؛ لذا این موارد؛ مشمول آن دستوری که دکتر می‌فرمایند نیست. در عین حال ما همیشه در آمادگی هستیم که شائبه‌ای به وجود نیاید.
سوال: شما به عنوان کسی که سکان‌دار حوزه اداری و استخدامی کشور هستید، تعبیرتان از دولت، نیروی انسانی و این بهره‌وری چیست؟
لطیفی: چون وظیفه خود می‌دانم همیشه از رئیس جمهور شهیدمان یاد کنم، یک بررسی گفتیم انجام دادند، چون سازمان بهره‌وری زیرمجموعه ماست، یک بررسی انجام دادیم در طول این ۳۳ ماه، آقای رئیس جمهور در ۶۴ جلسه رسمی در مورد بهره‌وری صحبت کردند و ایشان یکی از آن نکات مهمی که همواره تأکید می‌کردند، حتی جلسه آخری که قم تشریف برده بودند به عنوان بازدید استانی و بنده هم آن سفر خدمت ایشان بودم، ایشان آخر صحبت‌های خود که تمام شد، دوباره گفتند من بگذارید یک روضه‌ای هم در مورد بهره‌وری بخوانم. شروع کردند در مورد بهره‌وری صحبتی کردند. اولاً بایستی مدیران به بهره‌وری اعتماد و اعتقاد داشته باشند، اگر می‌خواهیم اتفاق بیفتد، چون بهره‌وری می‌تواند یک کالای لوکس باشد، می‌تواند یک ضرورت باشد؛ و امروز برای ما یک ضرورت است. در برنامه ششم و هفتم پیش بینی شده که بهره‌وری بایستی ۳۵ درصد از سهم رشد کشور را داشته باشد. اگر رشد سالیانه را ۸ درصد در نظر می‌گیریم؛ ۳۵ درصد، دو و هشت دهم درصد از محل بهره‌وری بایستی اتفاق بیفتد. ولی کارنامه بهره‌وری کشور چطور است؟ در دهه منتهی به سال ۱۴۰۰ میانگین بهره‌وری ما، منفی شش دهم بوده؛ متأسفانه. چهار عامل در بهره‌وری مؤثر است؛ یکی بهره‌وری مدیریت است، مدیریت‌ها باعث افزایش بهره‌وری می‌شود. اگر مدیریت جهادی در میدان و مدیریتی باشد که خوب بتواند از عناصر استفاده کند، می‌تواند بهره‌ور شود. عامل دوم بهره‌وری؛ نیروی انسانی است. نیروی انسانی متخصص و نخبه؛ نیروی انسانی که با فرصت برابر و عادلانه و بر اساس شایستگی جذب شده است. نیروی انسانی که انگیزه لازم برای کار را دارد. نیروی انسانی که جبران خدماتش؛ متصل به نظام بهره‌وری‌اش است. عنصر سوم؛ سرمایه است. گاهی اوقات شما یک سرمایه‌گذاری می‌کنید، یک تجهیزات و ماشین‌آلاتی می‌خرید، این کمک می‌کند که کار راحت‌تر و با سرعت بیشتری انجام شود. عنصر چهارم؛ فناوری است؛ فناوری که در آن فضا هست بتوانیم استفاده کنیم. هر چهار عامل باید باهم رشد کند. سازمان ملی بهره‌وری ما مکلف شده که این کار را انجام دهد، چرخه بهره‌وری را طراحی و به روز‌رسانی کرده است. در APO به عنوان یک الگو این تأیید شده و جالب است از آن چیز‌هایی بود که ما صادرات دانش و فناوری داشتیم و به عنوان یکی از الگو‌های مطلوب و محبوب مطرح شد. مروجین بهره‌وری را در کشور راه‌اندازی کردیم؛ شبکه‌ای از کسانی که در این حوزه هستند. من خود شخصاً با انجمن ملی بهره‌وری و انجمن ملی مهندسی صنایع چندین جلسه نشستیم که شما بیایید کمک کنید. با متخصصین و با مجموعه‌های اینطوری که بیایند و کمک کنند، اینها شدند مروجین بهره وری، ما امروز در کشور ۲ هزار مروج بهره وری داریم.
سوال: چه مقدار شما در این سه سال تلاش کرده اید از نخبگان در این جذب‌ها استفاده کنید، اصلاً یک راهکاری پیدا شد؟
لطیفی: تقریباً اسفندماه ۱۴۰۰ مصوبه‌ای هیأت وزیران داده است برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی. ما قبلاً جذب نخبگان در هیأت علمی دانشگاه‌ها داشته ایم، در دستگاه‌های اجرایی هم همینطور، دستور آقای رییس جمهور و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. این اتفاق افتاد، ما سه فراخوان توسط بنیاد ملی نخبگان داشتیم، مجوز قریب به ۸ هزار نفر جذب نخبه در دستگاه‌های اجرایی خصوصاً در رشته‌هایی که نیاز داریم، مثل حقوق و آی تی، فناوری اطلاعات یا رشته‌های حوزه اقتصاد و مدیریت، تلاش کرده ایم این فضا را ایجاد کنیم، الحمدالله این همکاری با بنیاد ملی نخبگان هم دارد ادامه پیدا می‌کند و اتفاقاً اینکه فرمودید در پرانتز، از این ظرفیت ما الان داریم در دستگاه آن ۲۲ موردی که عرض کردم، سه مورد آن اینجا است که ما از این ظرفیت هم استفاده کرده ایم. برگردم به بحث حوزه بهره وری، در حوزه بهره وری،
عملکرد ۳۰۰ شرکت دولتی بررسی شد که ۶ شرکت بهره‌ور بودند
ما آمدیم برای اولین بار شرکت‌های دولتی را ارزیابی بهره وری کردیم. در سال گذشته ما براساس محاسبات بهره وری که انجام دادیم، صورت‌های مالی و گزارش‌هایی که تهیه شده است، به تأیید وزارت اقتصاد رسیده است، ۶ شرکت ما بهره وری شان در سطح عالی ارزیابی شد، از مجموعه حدوداً ۳۰۰ شرکت که اینها پاداش مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شان براساس بهره وری پرداخت می‌شود که گاهی اوقات تا ۳ ماه پاداش اینها گرفته اند. ۱۳۰ شرکت ما امتیازشان آنقدر پایین بود که ما گفتیم اصلاً پاداش اینها حذف شود، به اینها پاداش مدیریت تا پایان سال پرداخت نشد و این کمک می‌کند که ما بتوانیم بهره وری در حوزه شرکت‌های دولتی مان را افزایش بدهیم که الحمدالله می‌بینیم بهره وری ما در حوزه نفت و صنعت و معدن، رشد دارد، در حوزه فناوری اطلاعات رشد دارد، در بعضی از حوزه‌ها کمی عقب هستیم. در حوزه ساختمان یک مقداری عقب هستیم، در حوزه کشاورزی بهره وری ما مشکل دارد. آمدیم کاری کردیم اینکه از دانشگاه‌ها کمک گرفتیم، ۱۶ دانشگاه امروز دانشگاه معین ما در حوزه بهره وری هستند، تفاهم نامه با آنها امضاء کرده ایم. در استان ها، در مرکز، که اینها بیایند مسائل بهره وری بخش خودشان را شناسایی کنند، متناسب با آن برای بهره وری برنامه بدهند، برای هر دستگاهی در برنامه هفتم هم پیش بینی شده است که از محل بهره وری باید ۳۵ درصد رشد داشته باشیم، از رشد کل مان که ۸ درصد است و جوایز حوزه بهره وری، نظام ملی بهره وری، در قانون هم پیش بینی شده است که این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.
۱۸ هزار آزمون خرید خدمات آموزش پرورش برگزار کردیم
سوال: در مورد نیروی شرکتی به صورت مستمر یکی از مسائلی بود که مطرح می‌کنند اینکه استخدام آنها به کجا می‌انجامد، چطوری است و الان در چه وضعیتی است؟
لطیفی: این عبارت نیروی شرکتی را یک مقدار دقیق کنیم که منظور چه است، ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری می‌گوید که دولت بخشی از خدمات خودش را که می‌تواند به سایرین واگذار کند، به شرکت‌هایی واگذار کند، باید آن را در غالب شرکت‌های تأمین نیروی انسانی شرکت ارائه خدمات واگذار کند. بعضی از این عزیزان در شرکت‌ها هستند، ما آن چیزی که پیگیری کردیم، گفتیم اگر امور جاری دولت را دارند انجام می‌دهند، ما مجوز استخدام می‌دهیم، اینها بیایند در آزمون شرکت کنند، کمک کنیم، مثل خرید خدمات در آموزش و پرورش که ۱۸ هزار مجوزی که به آموزش و پرورش دادیم، برای خرید خدماتی‌ها بود، گفتیم این خرید خدماتی‌ها بیایند در آزمون شرکت کنند، هر کدام قبول شدند و شایستگی‌های لازم را داشتند، استفاده شوند. در سایر دستگاه‌ها هم همینطور، گفتیم به ازای کسانی که دارند امور جاری شما را انجام می‌دهند، نه اموری که قرار بوده است واگذار شود، ما مجوز استخدام می‌دهیم، بخشی از این مجوز استخدام در همین فضا است. ولی منتظر قانون نماندیم که از ظرفیت‌های قانونی که همین الان هم وجود دارد، استفاده کردیم. در عین حال یک قانونی را در مجلس داشتند تدوین می‌کردند و رفت و برگشت‌هایی هم بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت، منتظر هستیم تکلیف آن قانون مشخص شود و به محضی که مشخص شود، ما هم دقیقاً می‌دانیم که باید براساس قانون چه اتفاقی را رقم بزنیم، این درخصوص نیرو‌های شرکتی. طبیعتاً آن چیزی که ما الان بعنوان عارضه اصلی داریم می‌بینیم در حوزه نیروی شرکتی این است که متأسفانه برخی از شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، طرح طبقه بندی مشاغل خودشان را اجرا نکردند، اگر طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنند، این عزیزان دریافتی شان بهتر می‌شود. یک بحث دیگری در مورد پرداخت اینها است، گاهی اوقات پرداخت اینها با تأخیر صورت می‌گرفت، البته در دولت سیزدهم حداکثر تلاش این بود که پرداخت اینها به موقع صورت بگیرد. خاطرتان است در سال‌های گذشته گاهی اوقات شرکت‌های طرف قرارداد، گاهی اوقات شش ماه تجمع صورت می‌گرفت، الان دیگر نمی‌شنویم بخاطر اینکه این سازوکار به وجود آمده است. بخشی هم نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مکلف است نظارت کند بر این شرکت ها، طبق قانون، سازمان برنامه و بودجه باید نظارت کند بر اینها، اینها بعنوان کسانی که شرکت‌های تأمین کننده نیروی انسانی برای برخی از امور پروژه‌ای دستگاه‌های اجرایی هستند، از آن مسیر کارشان انجام شود. اگر کار جاری باشد، در دستگاه‌های اجرایی ما ببینیم این کار جزء امور جاری است، داریم به مرور مجوز می‌دهیم که اینها آزمون شرکت کنند، بتوانند در دستگاه‌های اجرایی در امور جاری استفاده شوند. اگر نه اموری است که واگذار شده است، طبیعتاً ماده ۱۷ قانون خدمات کشوری هم می‌گوید که امور تصدی گری و اموری که جنبه واگذاری دارد، باید از آن مسیر از طریق شرکت‌ها انجام شود.
سوال: به نظر من یک درصدی را درنظر گرفته بودند برای کسانی که ناتوانی‌های جسمی دارند، برای اشتغال در دستگاه‌های دولتی، چقدر بود؟
لطیفی: ۳ درصد.
سوال: آمار شفافی داریم که کارمندان دولت چقدر هستند و چه تعدادشان...؟
لطیفی: در همه آزمون‌های استخدامی یک سهیمه‌هایی درنظر می‌گیرد، طبق قانون، ۳ درصد سهمیه برای معلولین عزیز است. در سال‌های گذشته اتفاقی که می‌افتاد این بود که دستگاه یک درصدی را مشخص می‌کرد و می‌داد برای این فرد ولی از آن طرف این ظرفیت پر نمی‌شد، چون اصلاً آنجا آن معلول نبود که بخواهد پر شود.
سوال: می‌فرمودید که چه تعدادی از ناتوان‌های جسمی در این آزمون‌ها پذیرفته شده اند؟
لطیفی: ما در آزمون‌های استخدامی ۳ درصد باید حتماً برای معلولین عزیزمان درنظر بگیریم. در سال‌های گذشته اتفاقی افتاده بود که این ۳ درصد پر نشده بود. مثلاً ما یک ظرفیتی داده ایم برای یک ناشنوای عزیزمان در شهرستانی که اصلاً آن شهرستان ناشنوا و نابینا نبوده است که ما می‌خواستیم استخدام کنیم. کار خیلی خوبی انجام شد، جا دارد اینجا از آقای دکتر مخبر تشکر کنیم که یک جلساتی را در حوزه معلولین برگزار کردند که بنده هم عضو آن جلسه بودم. با آقای دکتر قادری، رییس سازمان بهزیستی با هم نشستیم و تفاهم کردیم که بیایید مشخص کنید که ما کجای کشور معلول داریم که شرایط احراز مشاغل ما را دارد، ما چه نیازی در دستگاه‌های اجرایی داریم، این را ما مشخص می‌کنیم، این دو را با همدیگر تطبیق می‌دهیم، از تطبیق اینها مشخص می‌کنیم کجا نیاز داریم.
جذب ۴ هزار فرد معلول در دستگاه‌های اجرایی مختلف
بیش از ۴ هزار و صد نفر را شغل محل مشخص کردیم که بتوانیم از ظرفیت معلولین استفاده کنیم. این برای اولین بار در این کشور دارد اتفاق می‌افتد، نمی‌دانم شاید در سطح بین الملل هم بی اطلاع هستم، شاید آنجا هم برای اولین بار است، ما آزمون ویژه معلولین برگزار کرده ایم. ۱۲ هزار نفر از معلولین عزیزمان آمدند و در این آزمون شرکت کردند، ضریب پذیرش اینها تقریباً می‌شود یک به سه، یعنی از هر سه نفر یک نفر در دستگاه‌های اجرایی قابل جذب هستند که انشاالله این اتفاق می‌افتد و در جریان است. در این آزمون هزار و ۷۰۰ نفر از سازمان بهزیستی کمک کردند که به معلولین بتوانند کارهایشان را انجام بدهند. مثلاً عزیزمان روشندل بود، نمی‌توانست ببیند، کمک کند، این عزیزمان می‌تواند در تلفنخانه‌های مجموعه‌هایی که نیازی به دیدن ندارد و اتفاقاً درست است که شاید نمی‌بیند ولی هوش و حافظه و قوای سمعی او بسیار قوی‌تر از آدم‌های معمولی است، بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. کرامت این عزیزان حفظ شود، آقای رییس جمهور بار‌ها روی این تأکید داشتند که باید کاری کنیم که کرامت معلول ما حفظ شود، یک شغل آبرومند داشته باشد، خانواده این عزیز احساس کند این فرد برای جامعه اش مفید است، زحمتی که کشیده است، این زحمت به ثمر رسیده است، برای اولین بار این اتفاق افتاد. یکی از آزمون‌هایی که برگزار کردیم، به نام شهید بزرگوار شهید فیاض بخش این آزمون را برگزار کردیم، چون ایشان رییس وزارت بهزیستی در ابتدای انقلاب بودند، این برگزار شد و در جریان است و انشاالله در دستگاه‌های اجرایی هم از ظرفیت این عزیزان استفاده خواهیم کرد.
سوال: بار‌ها و بار‌ها در دوره‌های مختلف بحث یکپارچه سازی پرداخت‌ها به کارمندان دولت مطرح بود، بالاخره نهایتاً به کجا کشیده شده است، الان در طی این سه سال، من می‌دانم که بحث‌هایی در این زمینه صورت گرفت، به یک جمع بندی رسیدید؟
لطیفی: بله عرض کنم که روز‌های اولی که آقای رئیسی مسئولیت گرفتند از من پرسیدند که نان خور‌های دولت تعدادشان چند تا است، می‌توانید بگویید، گفتم نمی‌توانم بگویم، چون ما سامانه منسجمی برای این کار نداریم. به ما تکلیف شد که این کار را انجام بدهم، هم تکلیف قانونی بود، هم مطالبه آقای رییس جمهور بود، دوستان ما نشستند و طراحی کردند، خیلی هم سخت بود، چون یک تومان جابجا شود، بالاخره روی فیش حقوقی و حکم کارمند خودش را نشان می‌دهد.
۲.۵ میلیون نان خور و کارمند دولتی داریم
سامانه ما از سال گذشته بالا آمد، اول از سه جا شروع کردیم، سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی. از اسفندماه دستگاه‌ها را به تدریج آوردیم، از خردادماه تمام دستگاه‌های اجرایی ما که از خزانه حقوق را پرداخت می‌کنند که قریب به ۲ و نیم میلیون نفر هستند، از این سامانه دارند پرداخت می‌کنند. همین الان این سامانه فعال است برای این ماه، اگر احیاناً اشتباهی صورت بگیرد، بازگشت داده می‌شود دستگاه اجرایی اصلاحات لازم را صورت بدهد که بتوانیم کنترل کنیم. ضمناً از رسوب پول هم در حساب‌ها جلوگیری می‌شود، چون این اتفاقی که می‌افتد دستگاه اعتبار را مشخص می‌کند، ما کارمند بودن و شرایط آن را تأیید می‌کنیم، سازمان برنامه تخصیص آن را مشخص می‌کند، خزانه داری به حساب فرد روی این سامانه دقیقاً می‌رود در حساب شخص می‌نشیند، یعنی دقیقاً در حساب آن فرد می‌نشیند که کمک می‌کند در مدیریت مالی و نقدینگی دولت که نیاز نباشد که بعضی از پول‌ها در حساب‌های دستگاه‌های اجرایی خرده خرده گیر می‌کند. این کلاً در آن سیستم است و نهایتاً بانک مرکزی آن را از خزانه داری کل واریز می‌کند الان در دو سه ماه گذشته تمام دستگاه‌های اجرایی که از خزانه دارند حقوق شان را دریافت می‌کنند برای کارکنان دولت، این فرآیند انضباط بخش و تنظیم گرانه دارد اجرایی می‌شود و عملیاتی هم است.
سوال: ساعات کار کارمندان در حوزه‌های مختلف، یک ساماندهی شده است، یا خیر؟
لطیفی: ما یک بحثی داشتیم در مورد ساعت کاری کارکنان، در دولت نهم اگر خاطر شما باشد، یک بحثی مطرح شد تحت عنوان دورکاری، یک بحث جدیدی بود تله ورکینیگ، در بحث‌های مدیریتی هم این بحث را داریم. در دولت مطرح کردند، اتفاقاً جایی که خیلی کمک کرد در ایام کرونا بود که وقتی زیرساخت هایش بود به ما کمک کرد در مشاغلی که این امکان وجود داشت.
شناورسازی ساعت کاری ادارات/کاهش مدت زمان کار کارمندان
در دولت سیزدهم برای اولین بار یک مفهوم جدیدی را ما اضافه کردیم، باز هم این مفهوم پشتوانه علمی دارد تحت عنوان ساعت شناور کاری کارکنان. این موضوع را از تهران هم شروع کردیم و شناورسازی ساعت و شروع و پایان کار کارکنان دولت. این اتفاق وقتی افتاد، در سال اول و در همین دولت هم این اتفاق افتاد که شناورسازی شد، ما در تهران در بعضی از روز‌ها تا ۳۰ درصد کاهش ترافیک داشتیم بخاطر اینکه ورود کارکنان ما به دولت به جای اینکه ساعت ۷ صبح ساعت فیکس باشد، بین ۷ تا ۹ صبح شناوری بود. از آن طرف، چون ۷ صبح کم کم کارکنان می‌آیند، یک تعدادی ساعت ۳ بعدازظهر می‌آیند، آن کسی که ساعت ۹ می‌آید ساعت ۵ بعدازظهر می‌رود، ساعت خدمت رسانی به مردم هم افزایش پیدا کرد، یعنی از ساعت ۷ صبح شد تا ساعت ۵ بعدازظهر. همینطور هم مردم با یک شیبی دارند مراجعه می‌کنند به دستگاه‌های اجرایی که مکلف کردیم که این اتفاق بیفتد. یک اتفاق دیگری که پیگیر بودیم، کاهش ساعت کاری بوده است، ما بررسی کردیم که لزوماً با افزایش ساعت کاری بهره وری افزایش پیدا نخواهد کرد. در دنیا هم ساعت کاری را کاهش می‌دهند، لایحه کاهش ساعت کاری را ما به دولت و مجلس داده ایم که البته هنوز در مسیری است که انجام می‌شود. بحث شناورسازی، بحث تنوع اقلیمی که ما داریم. الان ما در خراسان رضوی ساعت ۳ صبح طلوع آفتاب است، به استانداران این اجازه را دادیم، در مصوبه هیأت وزیران است است که اجازه داشته باشند ساعت شروع و پایان را در استانها مدیریت کنند. مسئله انرژی داریم، همین الان با مسئله کمبود انرژِ مواجه هستیم، در یک جا‌هایی باید ساعت را جابجا کنیم.
تناسب بین کار وزندگی به ویژه برای بانوان و ماردان دارای فرزند
طبیعتاً یکی از اتفاقاتی که افتاد ما برای مادرانی که فرزندان کوچک دارند، مثلاً در زمستان ساعت ۷ صبح هنوز طلوع آفتاب اتفاق نیفتاده است در بعضی از شهر‌های ما، در آذربایجان شرایط خیلی متفاوت‌تر است نسبت به خراسان. این تنوع را سعی کرده ایم درنظر بگیریم، شناورسازی، بحث کاهش ساعت کاری، بحث اینکه بعضی از استانها از ما مطالبه را داشتند، الان هم دارند که چرا باید مثلاً در تهران روز‌های کاری کارکنان دولت شنبه تا چهارشنبه باشد، پنج شنبه ما سر کار بیاییم، به ما هم اجازه بدهید که تجمیع شویم که این پیشنهاد ما بود که البته در مجلس دچار تغییراتی شد که هنوز نهایی نشده است. ما به دنبال این هستیم که یکی از موضوعاتی که می‌تواند بهره وری را افزایش بدهد، همین توجه به تناسب و تعادل بین کار و زندگی است. یک ادبیاتی دارد در بحث مدیریتی و فصلی دارد در حوزه مدیریت و منابع انسانی که ما بتوانیم تعادل ایجاد کنیم که کارمند ما با یک آرامشی بیاید در محیط کار، با یک استرس کمتری که بتواند خدمات بهتری را به مردم ارائه بدهد.
سوال: برای ترمیم حقوق کارکنان و البته بازنشسته ها، موضوعی است که همواره کسانی که شاغل هستند این موضوع را دنبال می‌کنند. طرحی را مصوب کرده اید یا طرحی در دستور کار دارید یا خیر؟
لطیفی: ما یک لایحه‌ای را مصوب هیأت دولت کرده ایم، منتظر ابلاغ از طرف آقای دکتر مخبر هستیم، سرپرست ریاست جمهوری، که این اتفاق بیفتد. پیش بینی که آنجا کرده ایم، هم بحث‌های ساماندهی مربوط به طبقه‌های مشاغل است، چون اصل داستان پرداخت اگر می‌خواهیم منطقی و علمی با آن برخورد کنیم، باید اول طبقه بندی مشاغل به خوبی انجام شود، بعد ارزشیابی شغل صورت بگیرد، بعد نظام جبران و خدمات به این اتصال پیدا کند. گاهی اوقات ما به این مورد آخر چسبیده ایم و فقط نظام جبران و خدمات را جابجا کرده ایم، نارضایتی ایجاد می‌کند. گفته ایم دستگاه‌های اجرایی موظف هستند طبقه بندی مشاغل خودشان را تکمیل کنند با استفاده از دانش روز، ارزشیبای شغل صورت بگیرد و این اتفاق بیفتد. لایحه‌ای پیشنهاد شد از مطالبات آقای رئیس جمهور شهید از بنده بود، بار‌ها این را فرمودند، اتفاقاً جزء چیز‌هایی بود که ۲۹ اردیبهشت امضاء کردم خدمت آقای رئیس جمهور، یعنی دقیقاً یک روز قبل از شهادت ایشان این امضاء شد و نهایی شد. چون چندین بار هم در دولت رفت و آمد و بحث شد، الحمدالله در دولت تصویب شده است و منتظر ابلاغ آن هستیم بعنوان لایحه، چون این جزء اختیارات دولت نیست و باید حتماً قانون شود. اجازه داشته باشیم امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را یک مقداری جابجا کنیم، امتیازات را آنجا افزایش بدهیم، حق شغلی یک مقداری بالاتر ببریم، برای مشاغل خاص فوق العاده خاص درنظر بگیریم. مشاغل خاصی داریم، ۳۰ هزار امتیاز پیش بینی شده است که آنجا بتوانیم این کار را انجام بدهیم. این در هیأت وزیران مصوب شد به محض اینکه ابلاغ شود، طبیعتاً باید مسیر قانونی خودش را طی کند که از آن مسیر برود. آنچه که ظرفیت ما داشتیم در دولت سعی کرده ایم بعد خانواده را با توجه به قانون جوانی جمعیت در پرداخت هایمان لحاظ کنیم. حق عائله مندی، حق اولاد در ابتدای دولت چه عددی بوده است و الان چه عددی شده است. اگر می‌خواهیم عیدی بدهیم در بعد خانواده باشد، اگر مزایای جانبی می‌خواهیم بدهیم، متناسب با بعد خانواده، یک مقداری این چیزی که دراختیار است، انشاالله تنظیم کنیم که متناسب با عدالت و بعد خانواده باشد.