مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران: توقف تولید پنج خودرو تولید شرکتهای داخلی، در جهت حفظ منافع عموم به ویژه مصرف کنندگان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی شعبانی در نشست مشترک با مدیر کل تعزیزات حکومتی، نماینده دادستان یزد و معاون پیشگیری دادگستری کل استان یزد گفت: پیگیری وشناسایی فرآوردههای غیراستاندارد با یک بازتعریف جدید و افزایش بازرسیها ونظارتها سبب توقف تولید پنج خودرو در شرکتهای بزرگ خودروساز شد و قرار نیست از رعایت حقوق مصرف کنندگان عدول کنیم.
وی تاکید کرد: تاکنون در رسیدگیهای مربوط به حوزه استاندارد چالشهایی به ویژه در نبود بازدارندگی برای آرای صادره وجود داشته که برای افزایش این بازدارندگی برنامهریزی ویژه در راستای کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده است، ضمن این که این کمیسیون میتواند با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارجاع کند.
دکتر حمید مطهری، مدیرکل استاندارد استان یزد نیز در این نشست در راستای ارائه گزارش عملکرد اداره امور حقوقی اداره کل استاندارد گفت: ازجمله موارد مهم رسیدگی شده در کمیسیون ماده ۴۲، مربوط به حادثه ترن کودک شهر شادی یزد بوده است، که این کمیسیون حکم به جمع آوری تجهیزات موجب حادثه و مغایر با استاندارد ملی ایران داده، ضمن این که این حکم مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته است.
برگزاری کمسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعهی نظام استاندارد ایران با موضوع بررسی تخلف ۲۴ واحد تولید کنندهی مصنوعات طلا در محل دفتر مدیرکل اداره استاندارد استان یزد و بازدید از سه واحد تولیدی بزرگ و نمونه استان از دیگر برنامههای سفر یک روزه مهدی شعبانی به استان یزد بود.