معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحد‌های تولیدی مشکل‌دار و بحرانی در دولت سیزدهم ۳۸ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در نشست خبری که امروز سه شنبه ۱۲ تیر برگزار شد، گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۹۴۰ واحد مشکل‌دار که در آنها حقوق کارگران به تعویق افتاده یا کارگران نتوانسته بودند حق خود را بگیرند، شناسایی شد و با همکاری تمام دستگاه‌ها، معوقات واحد‌های مشکل‌دار به ۶۰۷ واحد رسید و ۳۸ درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در این نشست با موضوع «اعتلای فرهنگ کار، تشکل‌گرایی و روابط کار در دولت مردمی» به عملکرد و اقدامات سه ساله دولت شهید رئیسی در حوزه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، بازرسی کار و فعالیت‌های جامع فرهنگی و اجتماعی پرداخت.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: حوزه روابط کار تنظیم‌گر حوزه کار و تولید در کشور است و موضوعات مختلفی در این حوزه مطرح است از این رو کارگران و کارفرمایان به آن به شکل یک حوزه حاکمیتی نگاه می‌کنند که تنظیم‌گر این بخش است.
رعیتی‌فرد تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم روابط کار، سه‌جانبه‌گرایی است که باید نظرات آنها را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری لحاظ کنیم از این جهت فکر می‌کنم در حوزه حکمرانی کشور معدود جا‌هایی هستند که شرکای اجتماعی نقش اصلی را دارند و حاشیه قلمداد نمی‌شوند.
معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: حوزه روابط کار، حوزه کاملا تلفیق شده سه جانبه در کشور است که در موضوعات مختلف، دوستان با ما همراه هستند و تلاش کردیم این موضوع سمبلی نباشد و از ظرفیت تشکلها استفاده کنیم تا ما را در رسیدن به اهداف خود حمایت کنند.
وی افزود: موضوعات حوزه روابط کار متعدد است که از میان آن می‌توان به عدالت مزدی اشاره کرد. عدالت مزدی باید حتما در واحد‌های بالای ۵۰ نفر عملیاتی شود تا تمام کارگران با توجه به قابلیت‌هایی که دارند از عدالت مزدی بهره‌مند شوند. تا قبل از این کارشناسان حوزه روابط کار مجوز طرح طبقه‌بندی مشاغل را داشتند، اما در دولت سیزدهم اعلام کردیم هر فردی که تخصص دارد و کارشناس موضوع است در طبقه‌بندی به ما کمک کنند که سال ۱۴۰۱ این انحصار را شکستیم و طراحان جدیدی به ما افزوده شدند و به این واسطه بیش از ۲ هزار واحد مشمول این قانون را طبقه‌بندی کردیم تا کارگران به عدالت مزدی دست یابند.
رعیتی فرد در خصوص بیمه بیکاری افزود: کسانی که به شکل غیرارادی بیکار می‌شوند باید حمایت دولت را دریافت کنند تا بتوانند دوباره به بازار کار برگردند. شمولیت این قانون که سال‌ها قبل مصوب شده اندک است و اکنون لایحه جدید برای اصلاح را تقدیم مجلس کردیم تا تصویب شود. تلاش ویژه‌ای در این دولت انجام شد تا افراد متخصص دوباره به چرخه کار کشور برگردند.
وی گفت: در ابتدای دولت سیزدهم ۲۴۰ هزار نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری بودند که اکنون به ۱۶۰ هزار نفر رسیده و بسیاری از آنها دوباره به محیط کار برگشته‌اند و امیدواریم در ادامه نیز تعداد مقرری بگیران کمتر شود.
رعیتی‌فرد افزود: پس از تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ بسیاری از فعالان حوزه کارگری می‌گویند این قانون باعث شده که بیش از ۹۵ درصد قرارداد‌های کار تبدیل به قرارداد‌های کوتاه مدت شود. بر اساس دستور رئیس جمهور شهید، لایحه‌ای را برای اصلاح امنیت شغلی کارگران آماده کرده و سال گذشته، توانستیم آن را برای کسانی که در مشاغل مستمرکار می‌کنند و سابقه ۵ ساله دارند اجرا کنیم تا بتوانند امنیت شغلی را ایجاد کنند.
وی تاکید کرد: در ابتدای دولت سیزدهم ۹۴۰ واحد مشکل دار شناسایی شد، واحد‌های مشکل‌دار واحد‌هایی هستند که در آنها حقوق کارگران به تعویق افتاده باشد و واحد‌های بحرانی نیز آنهایی هستند که کارگران نتوانسته‌اند حق خود را بگیرند. با تلاشی که با همکاری تمام دستگاه‌ها انجام شد، توانستیم، معوقات واحد‌های مشکل‌دار را کم کنیم به طوری که واحد‌های مشکل‌دار اکنون به ۶۰۷ واحد رسیده و ۳۸ درصد کاهش یافته است، همچنین از ظرفیت‌های دیگر نیز برای احیای واحد‌های نیمه فعال و غیر فعال استفاده شد.