یک اقتصاددان گفت: اگر به هر دلیل به شرکتهای بخش عمومی و بانکها اجازه دادیم تا با بخش خصوصی رقابت کنند در عمل یک رقابت غیر سالم ایجاد کرده ایم که بر بدنه ضعیف بخش خصوصی بیش از پیش فشار وارد میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا یزدی زاده، اقتصاددان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در خصوص لزوم رقابت نکردن بخش عمومی با بخش خصوصی گفت: فرض کنید یک فعال تجاری یا اقتصادی بخش خصوصی وجود دارد که در حال فعالیت است، حالا یک بانک هم میآید کنار آن یک بنگاه تاسیس میکند که همان فعالیت را انجام میمی دهد. در این شرایط این شرکت وابسته به بانک در لحظه صفر بسیار با شرکت بخش خصوصی واقعی متفاوت است.
وی افزود: اولین فرق در شرایط تامین مالی و دریافت تسهیلات است که شرکت وابسته به بانک خیلی راحتتر به تسهیلات دسترسی پیدا میکند. البته بانکها اگرچه محدودیتهایی برای وام دادن به شرکتهای زیر مجموعههای خود دارند، اما ضربدری عمل میکنند و به زیر مجموعههای همدیگر وام میدهند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: شرکتهای وابسته به بانکها حتی برای دریافت ضمانت نامه بانکی هم به مشکل بر نمیخورد و بانک به راحتی ضمانت نامه صادر میکند، اما بخش خصوصی برای دریافت همین ضمانت نامه به مشکل بر میخورد.
یزدی زاده اضافه کرد: مزیت دیگر شرکتهای بخش عمومی و بانکها این است که که این شرکتها با یکدیگر معامله میکنند و شرکتهای دولتی هم ترجیح میدهند از این شرکتها که به نوعی به دولت هم متصل هستند معامله کنند.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این شرکتهای خصوصی در مقابل شوکهای اقتصادی و قیمتی ممکن است نابود شوند، اما شرکت وابسته به بخش عمومی و بانکها میتواند ادامه فعالیت بدهد و مدیریت آنها هم در مقابل زیاد دهی پاسخگو نیستند.
یزدی زاده گفت: وقتی صحبت از بنگاه داری بانکها و بخش عمومی میکنیم باید به این نکته توجه کنیم که وظایف این بخشها در اقتصاد، وظایف خاصی است. مثلا موقعیت با جاهایی که بخش خصوصی وارد نمیشود، معمولا دولت و بخش عمومی وارد میشود.
وی افزود: سیاستی که تاکنون بوده این بوده که مثلا نامه و بخشنامه زده شود که مثلا بانکها بنگاه داری نکنند. در حالی که در اقتصاد تصمیم با بخشنامه و دستور اجرایی نمی شود بلکه با سازوکاری باید باشد که تغییر رفتار ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت کافی است در شورای سران قوا مصوب کند که نرخ مالیات سود سهام شرکتهای بخش عمومی و بانکها مثلا ۵۰ درصد است یعنی بیشتر از بقیه شرکت ها. همین سازوکار موجب خروج بخش عمومی و بانکها از فعالیتهای اقتصادی میشود که رقیب بخش خصوصی است.