دفاعيات وکيل متهم رديف دوم
در سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده تخلف بزرگ مالي ، وکيل مدافع س ، ک ، ر متهم رديف دوم پرونده از موکلش دفاع کرد.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر ؛ وکيل س ک ر در دفاع از موکلش گفت: لايحه اي در ارتباط با اتهام نخست موکلم تهيه کرده ام که آن را ارايه خواهم کرد.
وي افزود: اتهام موکلم افساد از طريق اخلال از طريق شرکت در اخلال نظام اقتصادي ، مباشرت در صدور اسناد جعلي و غيرقانوني به ارزش سه هزار و 885 ميليارد ريال ، مشارکت در اداره شبکه سازمان يافته براي تباني و سوء استفاده از منابع بانکي با علم به مؤثر بودن اقدامات در تقابل با نظام و مردم ، معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع و تسهيل بزه ، شرکت در صدور اسناد بانکي گشايش يافته خلاف واقع به تعداد 105 فقره و عدم وصول کارمزد گشايش اعتبار اسنادي يااستنکاف از عدم وصول آن به نفع دولت اعلام شده است.
وي گفت: پايه و اساس اتهام در کيفرخواست صادره عليه موکلم اين شش عنصر اصلي است که صرف نظر از تناقض در مسائل ذکر شده ،اين موارد طبق قانون اخلال در نظام اقتصادي نيست.
وکيل متهم رديف دوم پرونده در ادامه گفت: به نظر اينجانب و بنا به دلايل ذکر شده با توجه به مندرجات کيفرخواست و گزارش هاي منابع مسئول در آن ، اعتبار اسنادي که موکلم در بانک شعبه صادرات اهواز گشايش کرده تماماً قانوني بوده است و جعلي و صوري به حساب نمي آيند. اساس اتهام اخلال در نظام اقتصادي وارد و صحيح نيست.
وي به دلايل قانوني بودن اعتبار اسنادي اشاره کرد و گفت: کميته اعتبارات بانک صادرات ايران در مرداد 88 تا زمان کشف اين ماجرا بر گشايش اعتبارات اسنادي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران نظارت عاليه داشته و حداقل در سه مرحله با توجه به نظرهاي کارشناسي مجوز لازم را براي گشايش اعتبارات صادر کرده گرچه در عمل برخي مقررات رعايت نشده است.
وکيل متهم رديف دوم افزود: کميته عالي اعتبارات در 18 مرداد 88 گشايش اعتبار به ميزان 3400 ميليارد ريال را براي شرکت مذکور و سپس در سوم اسفند نيز گشايش اعتبار ديگري را تصويب کرده است.
وکيل مدافع س ک ر در ادامه گفت: حتي در گزارش نماينده سازمان بازرسي کل کشور که در جلسه پيشين قرائت شد به مواردي از مجوز هاي ياد شده اشاره شده است.
وي افزود: از مصوبات کميته اعتباري بانک صادرات چنين بر مي آيدکه پيشنهاد لازم براي صدور مجوز گشايش اعتبار ريالي به نفع شرکت مذکور را بانک صادرات خوزستان داده ، در برگشت کميته عالي اختيار خود را به اين بانک تفويض کرده و در اين مصوبات تصريح شده است که به مشتريان ، خدمات داده شود .
وکيل مدافع س ک ر در ادامه گفت: در واقع در همه موارد تأکيد شده است که بانک صادرات خوزستان به سقف تعهدات خريدار و اجراي مقررات بانکي نظارت لازم را داشته باشد گرچه اين بانک در عمل سقف مصوبات گشايش اعتباري ريالي را رعايت نکرده و با باز گذاشتن دست موکل در تعامل با شرکت فولاد و حسابرسي نکردن زمينه وقوع بزه را فراهم کرده ولي با وجود همه موارد ياد شده ، اعتبارات اسنادي قانوني بوده است.
وکيل مدافع متهم رديف دوم پرونده بزرگ فساد بانکي در ادامه سخنانش به گزارش داخلي بانک صادرات اشاره کرد و گفت: در اين گزارش فقط رعايت نشدن سقف مبادلات از سوي موکلم اشاره شده و سخني از جعلي بودن اسناد به ميان نيامده است.
وي افزود: گزارش حراست بانک صادرات در مورخ دهم آبان امسال که پس از کشف وقايع صادر شد نيز به صدور 32 فقره اعتبار اسنادي و 105 فقره اعتبار صوري اشاره شده ، اما دليلي بر اين ادعا اعلام نشده است و در اين گزارش اذعان شده که تعداد 22 فقره اعتبار اسنادي تسويه شده است.
وکيل مدافع س،ک،ر گفت: اگر اعتبارات به صورت صوري صادر شده است، بانک و حراست آن چگونه از آن مطلع شده اند و نيز اين بانک دولتي با چه مجوزي مبالغ غيرقانوني و صوري را دريافت کرده و همچنين چطور 22 فقره از اعتبارات صادر شده تسويه شده است؟
وي به گزارش سازمان بازرسي کل کشور در جلسه قبل اين دادگاه اشاره کرد و افزود: در اين گزارش نيز سقف مجاز گشايش اعتبار اسنادي بانک صادرات شعبه اهواز 2000 ميليارد ريال آن هم در دو مرحله اعلام و بيان شد که 28 هزار ميليارد ريال يعني 14 برابر حد مجاز اعتبار اسنادي صادر شده است.
وکيل مدافع گفت: در اين گزارش تصريحي به جعل يا صوري بودن اعتبارات گشايش يافته نشده و فقط رعايت نشدن سقف گشايش اعتبار و ثبت وثايق و نظارت بانک و ديگر مسائل نظارتي آمده است.
وي افزود: در گشايش اعتبارات اسنادي فقط مقررات رعايت نشده اما اصل اعتبارات به تأييد کميته بانک صادرات رسيده است.
وکيل مدافع متهم رديف دوم پرونده بزرگ فساد بانکي گفت: در کيفرخواست معلوم نيست مباشرت در صدور مدارک جعلي برپايه کدام سند بوده است و اين کيفرخواست غير از نظر کارشناسي و عملکرد بانک است.
وي مشارکت در اداره يک شبکه سازمان يافته را اتهام ديگر موکلش خواند و افزود: در اين زمينه و همچنين سابقه آشنايي موکلم با اعضاي ديگر در بازجويي ها، هيچ سؤالي به عمل نيامده و در اظهارات موکلم نيز در اين زمينه سخني به ميان نيامده است.
وکيل مدافع اين متهم گفت: رعايت نشدن مقررات در گشايش اعتبار اسنادي و اخذ وجوه غيرقانوني به نفع بانک و شخص موکل، اتهام س.ک است.
وي افزود: اگر موکلم در اين شبکه سازمان يافته مشارکت مي کرده بايد عوايدي از آن به وي مي رسيد اما اين گونه نيست و در هيچ يک از شرکت هاي اين گروه، سهامدار نبوده و عضويت نداشته است و فقط تحت فشار موکل رديف اول اقدام به همکاري با وي کرده است.
وکيل مدافع س. ک با اشاره به اينکه مقام هاي بالا از موکلش به عنوان ابزار دستي براي گشايش اعتبار استفاده مي کرده اند، گفت: در مدت فعاليت موکلش در اين شعبه بانکي، وي مورد حمايت مسئولان بوده است.
وي در خصوص اتهام بعدي موکلش درباره ضربه زدن به نظام نيز افزود: در اين زمينه تفهيم اتهام و اقراري نشده است و موکلش هيچ گونه سابقه سياسي يا ضديت با نظام ندارد.
وکيل مدافع اين متهم گفت: صدور اعتبارات اسنادي در قالب سمت موکلش بوده و تنها نشانه ضديت، گويا صدور اين اعتبارات است که به صورت قانوني صادر شده است.
وکيل متهم رديف دوم پرونده تخلف بزرگ مالي ، در ادامه اتهام افساد في الارض را درباره موکلش وارد نخواند و مستنداتي در اين خصوص ارائه کرد.
وکيل در ادامه دفاعياتش گفت: يکي از اتهامات وارد شده به موکلم تحصيل مال از راه نامشروع است که بايد بگويم اگرچه موکلم در صدور اعتبارات ، مقررات را رعايت نکرده است اما آن را نمي توان معاونت در تحصيل مال نامشروع تلقي کرد.
وي با اشاره به ديگر اتهام وارده به موکلش مبني بر صدور تأييديه هاي خلاف واقع افزود:طبق بند16 گزارش هاي کارشناسان رسمي دادگستري ، موکل من صرفاً تأييديه هاي لازم بانک را درباره اعتبارات اسنادي گزارش هاي ثبت شده ، انجام داده است اما در خصوص اعتبارات گشايش شده و منعکس نيافته در دفاتر بانک صادرات ايران ، تأييد گشايش ها و اصالت اعتبار از هر دو بانک گشايش کننده و تنزيل کننده صورت نگرفته است .
وکيل مدافع س . ک. ر ادامه داد: بر اين اساس، طبق نظر کارشناسان دادگستري ، موکل در خصوص 150 فقره مورد استناد به عنوان يکي از موارد مندرج در پرونده ، تأييديه صادر نکرده است حتي با فرض صدور تأييديه ، بقيه اعتبارات قانوني صادر شده و تأييديه آن نيز بلامانع بوده است.
اين وکيل در ادامه به ديگر اتهام وارده به موکلش مبني بر وصول نکردن کارمزد اشاره کرد و گفت: اگر چه اين اتهام با اتهام صدور اعتبارات صوري و جعلي همخواني ندارد و براي چنين اعتباراتي کارمزد اخذ نمي شود اما در هر حال اعتبارات مطابق قوانين صادر شده اما موکل براي اکثر آنها کارمزد دريافت نکرده است.
وي افزود: ديگر اتهام وارده به موکلم ، افساد في الارض است که با توجه به موارد گفته شده ، هيچ يک از اعمال موکلم که در کيفرخواست اشاره شده است با بندهاي ماده يک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي، مطابقت ندارد.
اين وکيل گفت: اگر بزه انتسابي ، مشمول بندهاي ماده يک باشد ، بقيه موارد قانوني مانند اضرار به نظام و اقدام از طريق شبکه، عينيت پيدا مي کند.
وي افزود: بر اساس ماده يک قانون مجازات اخلال گران اقتصادي، اخلال در نظام پولي و ارزي کشور از طريق قاچاق ارز يا ضرب سکه و جعل اسکناس، اخلال در توزيع مايحتاج عمومي، اخلال در نظام توليد کشور از طريق سوءاستفاده در فروش مواد اوليه، اخلال و خارج کردن ميراث فرهنگي و ثروت هاي ملي، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده که موجب حيف و ميل اموال مردم شود و هر گونه اقدام باندي و تشکيلاتي براي اخلال در نظام صادراتي کشور جرم محسوب مي شود.
اين وکيل ادامه داد: بر اين اساس، اقدام موکل من در گشايش اعتبارات اسنادي به صورت ناقص و وصول نکردن وثايق و کارمزد و نظاير آن در شرايطي که وجه آن از بانک خارج نشده است با هيچ يک از قوانين يادشده مطابقت ندارد.
وي گفت: بر اين اساس، وقتي اعمال انتسابي مشمول ماده يک نباشد، موکلم ديگر مشمول ماده 2 قانون مبني بر اضرار به نظام و يا مقابله با نظام نمي شود و بر اين اساس ، اتهام افساد في الارض، مصداق ندارد.
اين وکيل در پايان از رئيس دادگاه رسيدگي هرچه بيشتر به اتهامات وارده به موکلش را درخواست کرد.