توضیحات اژه ای درباره پرونده رحیمی،زنجانی و مداح معروف
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده معاون اول رییس جمهور پیشین گفت: اظهارات و دفاعیات وی اخذ شده است و در این خصوص کیفرخواست صادر خواهد شد.وی همچنین افزود: پرونده تیراندازی یکی از مداحان در یکی از اتوبان های تهران در مرحله ابتدایی است.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید وکیل مدافع (م . ح) عنوان کرده است در دادسرا 24 عنوان اتهامی برای موکلم مطرح شده است اما تحقیقاتی که صورت گرفت بسیار کلی بود؟ محسنی اژه ای در پاسخ گفت : درباره تعداد عناوین اتهامی اطلاعی ندارم اما اتهامات وی مشخص و تفهیم شده است.
وی افزود: همچنین اظهارات و دفاعیات در این خصوص اخذ شده است و دراین خصوص کیفرخواست صادر خواهد شد.
محسنی اژه ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید یکی از نزدیکان میلیاردر نفتی اعلام کرده است که ضابط پرونده از این متهم پول دریافت کرده و ارتباط مالی داشته است آیا این موضوع صحت دارد و اینکه دادستان سابق تهران در این پرونده در مظان اتهام قرار دارد یا خیر؟ گفت: ضابط این پرونده یک نهاد خاص نبوده است؛ و درباره سوال دوم نیز باید بگویم که جواب منفی است و چنین چیزی مطرح نیست.
وی افزود: برای این متهم از وزارت اطلاعات ، شرکت نفت و از نهاد های دیگر قبل از اینکه منجر به بازداشت متهم شود ، کمکهایی خواسته شده بود و این کمکها به این دلیل بود که پولی را که وی مدعی شده بود در خارج از کشور دارد به کشور بازگردانده شود و در این خصوص بحث ضابط مطرح نبود.
وی افزود: هم وزارت نفت و هم بانک مرکزی از وزارت اطلاعات کمک خواستند که این پولها را به کشور بازگردانند که البته چنین چیزی صورت نگرفت و پولی در خارج از کشور در اختیار نهادهای طلب کننده قرار نگرفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آزادی نمایندگان در نطق های میان دستور پرسید، گفت : این مسئله در طول چند دهه گذشته تاکنون بسیار اتفاق افتاده که یک نماینده مجلس صحبتی کرده و تحت تعقیب قرار گرفته است و این چیز جدیدی نیست.
وی افزود : در این خصوص یا شاکی خصوصی وجود داشته یا مدعیالعموم اعلام شکایت کرده است و بعضی وقتها چه بسا منجر به بازداشت آن نماینده شده است و این اتفاق در طول چند دهه افتاده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: من بارها اعلام کرده ام کسانی که به یک نهاد یا شخصیت حقوقی توهین کنند از جنبه عمومی مدعیالعموم وارد می شود و اگر از حیث شخصی باشد شاکی خصوصی شکایت کند قضیه دنبال می شود وگرنه تعقیب نمی شود.
وی افزود : در برخی دورهها افرادی به حسب سمت خود، به دولت یا افراد دیگری توهین کرده اند که طبق قانون مجازات اسلامی اگر چنانچه نسبت به
پرونده تیراندازی یکی از مداحان در مرحله ابتدایی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تیراندازی یکی از مداحان در یکی از اتوبان های تهران در مرحله ابتدایی است.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره تیراندازی یکی از مداحان در یکی از اتوبانهای تهران از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید و اینکه آیا دراین خصوص پرونده ای تشکیل شده است یا خیر؟ گفت: اصل مطلب درست است و در یکی از اتوبان های تهران بین این فرد(مداح) با سرنشینان خودروی دیگر مسائلی پیش می اید تیراندازی صورت می گیرد.
وی افزود: اما هم اکنون رسیدگی به این پرونده در مرحله مقدماتی است و تا برخی از قضایا روشن نشود ، نمی توان درباره جزئیات آن مطالبی را گفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در واقع تا همه قضایا روشن نشود مشخص نخواهد شد که مباحث مطرح شده در چه جهتی است چون گفته شده یکی دو تا تیر شلیک شده و تیری نیز به ماشین اثابت کرده است که برای اظهار نظر دراین خصوص باید همه موارد بررسی و روشن شود.
وی ادامه داد: همچنین گفته شده این درگیری با ارازل و اوباش بوده است که این موضوع تایید نشده است.
محسنیاژهای درباره مجوز حمل سلاح نیز گفت: از طریق مراجع ذیصلاح با رعایت ضوابط می توان کسی را مسلح کرد اما اینکه درباره این افراد این ضوابط رعایت شده است یا خیر اطلاعی ندارم .
وی افزود : اما قطعا هرکسی که دارای مجوز حمل سلاح است باید با رعایت ضوابط ، مقررات و شرایط خاص خودش از آن استفاده کند.
محسنی اژه ای گفت: حتی نیروی انتظامی که اسلحه جزء ابزار کارش است اینگونه نیست که در هر جا که بخواهد از آن استفاده کند بلکه باید قانون به کار گیری اسلحه را رعایت کند.
وی افزود: هم اکنون دستگاه قضایی اسناد و مدارک را ندیده است اما نیروی انتظامی اعلام کرده است که این فرد مجوز حمل اسلحه را دارد و هنوز این موضوع قابل بررسی است.
نماینده مجلس مصونیت مطلق ندارد
سخنگوی قوه قضاییه گفت : طبق تفسیر قانونی شورای نگهبان ، نماینده مجلس از مصونیت مطلق برخوردار نیست.
آقای محسنی اژه ای در نشست هفته ای با خبرنگاران افزود: طبق قانون نماینده مجلس می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی درباره همه امور اظهار نظر کند و هیچ کس نمی تواند متعرض او شود.
وی در عین حال گفت: البته اگر بر اساس قانون نماینده ای علیه فرد ، مقام یا دستگاهی توهین یا افترا کند قابل تعقیب و پیگیری است چرا که توهین و افترا از وظایف نمایندگی محسوب نمی شود.
محسنی اژه ای تأکید کرد: اگر اینگونه برداشت شود که نماینده از مصونیت مطلق برخوردار است و جرمی صورت دهد و پیگیری نشود دیگر تبعیض نارواست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی شود جرایم مطبوعات را صرفاً هیأت نظارت بر مطبوعات رسیدگی کند و دیگر قوه قضاییه ورود نکند که باعث حاشیه هایی نشود؟ گفت: وظایف هیأت نظارت بر مطبوعات مشخص است و ریاست آن را وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده دارد.
وی اضافه کرد : وظایف این هیأت در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در عرض قوه قضاییه قرار دارد و تداخلی نیست بنا بر این طبق مصرحات قانونی اگر در نشریه ای جرمی صورت گرفت قوه قضاییه نیز وارد می شود.
وی اضافه کرد : قوه قضاییه مرجع رسمی و نهایی رسیدگی به تظلمات و دعاوی است و این دخالتی در کار هیأت نظارت بر مطبوعات محسوب نمی شود.
آقای اژه ای همچنین گفت: امروز نیز تعدادی از نشریات با احراز تخلفاتشان مشمول برخورد ، توقیف و تذکر قوه قضاییه شدند.
اژه ای: بازداشت «ب.ز» برای جلوگیری از فرار وی است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: «ب.ز» به منظور جلوگیری از فرار با دستور بازپرس بازداشت شد و رسیدگی به پرونده وی کماکان ادامه دارد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بازداشت «ب.ز» و اینکه چه ارگان یا شخصی از وی شکایت کرده است گفت: دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیتهای صحیح اقتصادی همه حمایت میکنند و باید حمایت کنند به ویژه اینکه فعالیت اقتصادی به تولید و اشتغال کمک میکند.
وی تاکید کرد: در این باره همه کمک میکنیم همانطور که تاکنون کمک کردهایم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر احیاناً فردی نیز تخلفی کرد و جرمی مرتکب شد و مورد تعقیب قرار گرفت باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا این اتهامات صحیح است و این فرد مجرم شناخته میشود یا خیر.
محسنی اژه ای گفت: چون ممکن است خیلی از این اتهامها اثبات نشود، ملتهب کردن فضا در همان ابتدا به کشور ضرر میرساند.
وی درباره «ب.ز» افزود: وی دارای شرکتهای متعدد در داخل و خارج است و در زمینههای مختلف این شرکتها را ایجاد کرده و موضوعی که اکنون دستگاه قضایی با آن مواجه و وارد عمل شده این است که آیا این فرد مبالغی که از ارگان ها و شرکت ها گرفته و یا قراردادهایی را با این شرکت ها بسته، به آنها برگردانده است یا خیر؟ و آیا گرفتن این وجوه براساس اسنادی که ارائه داده صحیح بوده است یا خیر؟ در این خصوص بررسیها انجام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دوم اینکه آیا این اسناد واقعیت دارد یا جعلی است؟ این مباحث نیز بررسی میشود.
وی افزود: این فرد اعلام کرده حدود 2 و نیم میلیارد پرداخت کرده است، اما اسناد کشف شده این اظهارات را تأیید نمیکند و در بررسیها مشخص شده ریالی به حساب این شرکتها واریز نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اکنون بررسی میشود آیا این اسناد جعلی است یا خیر و اگر جعلی نیست چگونه وی مدعی است مبالغ را برگردانده اما این شرکت ها اعلام می کنند هنوز نداده است.
وی افزود: دستگاه قضایی از یک ماه پیش وارد قضیه رسیدگی به این پرونده شده است و چون این مبلغ بیش از 2 میلیارد یورو است و با نرخ امروز مبلغ زیادی به ریال میشود، دستگاه قضایی نتوانست نسبت به این موضوع بیتفاوت بماند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ضمن این که از طرف شرکت های نفتی نیز شکایتی علیه این فرد صورت گرفته است.
وی افزود: از یک طرف این شرکتها به دستگاه قضایی اعلام کردند ما از طریق مذاکره در حال برگرداندن وجه هستیم و کار را جلو می بریم و فعلاً تحقیقات خود را متوقف کنید و در مراحل بعدی همان شرکتها گفتند چنین چیزی نیست و تحقیقات ادامه یابد.
محسنی اژهای گفت: بنابراین در ادامه بررسی ها مشخص شد این ادعاهای متهم که پول را از طریق بانکی منتقل کرده غیر واقعی است و ریالی پرداخت نشده است.
وی افزود: از طرفی شواهد و قرائنی از برخی دستگاهها به دست ما رسید که احتمال فرار این فرد وجود دارد و با توجه به این که مبالغ زیاد بود و پیش از این در دادسرا از او تحقیقات صورت گرفته بود، بازپرس دادستانی برای جلوگیری از فرار او را بازداشت کرد.
محسنی اژهای گفت: رسیدگی به پرونده ادامه دارد و متهم هم اکنون در بازداشت است اما به وی در بازداشت اعلام شده است اگر در خارج از کشور پولی دارد و برای بازگرداندن آن پول نیاز به امکانات دارد و یا با وکیل و نماینده خود می خواهد تماس بگیرد این امکانات در اختیارش گذاشته میشود.
وی تاکید کرد: اگر در روند رسیدگی نیز ثابت شد اسناد ارائه شده جعلی نیست، موضوع دیگری است اما اگر مشخص شد که جعلی است پرونده با همین روال ادامه پیدا خواهد کرد.
محسنی اژهای: پرونده «م.ر» به دادگاه نرفته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده «م.ر» هنوز به دادگاه نرفته است و وی با قرار وثیقه آزاد است.
در نشست خبری محسنی اژهای ، خبرنگاری پرسید: دیروز برخی سایتها اعلام کردند پرونده «م.ر» در شرف صدور کیفرخواست است، یا کیفرخواست آن صادر شده است و به دادگاه ارسال میشود و وی با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد است؛ آیا این پرونده مربوط به بیمه ایران است، یا پرونده دیگر وی مثل تأمین اجتماعی و یا اعلام شکایت برخی نمایندگان درباره جعل مدرک دکترا؟
محسنی اژهای پاسخ داد: همان طور که پیش از این تذکر دادم تا وقتی حکم قطعی صادر نشده است ما از بیان مسائل معذوریم، اما آنچه درباره وثیقه 50 میلیاردی مطرح شد صحت ندارد و پرونده وی درباره این عناوینی که مطرح شد نیست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: وی با قرار وثیقه آزاد است و پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره فعالیت یک شرکت خودروسازی که پیش از این اقدام به کلاهبرداری کرده بود و رئیس آن بازداشت شده بود گفت: درباره این موضوع هیچ اطلاعی ندارم.
انجمن صنفی روزنامه نگاران سابق حق فعالیت ندارد
سخنگوی قوه قضائیه درباره احتمال فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران سابق گفت: این تشکل در دوره ای به جای فعالیت های صنفی فعالیت های سیاسی داشت که به همین منظور با آن برخورد شد.
آقای محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره گفته وزیر ارشاد مبنی بر صنفی بودن فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران سابق و حل مشکل آن در مجموعه وزارت ارشاد چیست؟ افزود: اگر فعالیت این تشکل همانند قبل به جای صنفی سیاسی باشد با آن همانند قبل برخورد خواهد شد اما اگر تغییرات جدی از جمله در اساسنامه و فعالیت های آن صورت گرفته بحث دیگری است.
آقای اژه ای همچنین درباره این که برخلاف گفته پیش از این شما چرا آقای احمدی نژاد در دادگاه حضور نیافت؟ گفت: احضاری برای رئیس جمهور سابق ارسال نشده است و منظور من بیش از این، وقت نظارتی بود و نه وقت رسیدگی.
وی تصریح کرد: وقت نظارتی بدین معناست که استعلام شود که آیا جرمی صورت گرفته یا نه در حالی که وقت رسیدگی به معنای احضار فرد به دادگاه در روز و زمان مشخص است.
در ادامه این نشست خبرنگاری پرسید دولت حساب بانکی افراد را حریم خصوصی می داند اما نیروی انتظامی معتقد است اگر جرمی صورت گرفت می توان حساب بانکی افراد را کنترل کرد چرا تعاریف حریم خصوصی و عمومی در بسیاری از مواقع از جمله در موضوع خودرو مشخص نمی شود.
اژه ای پاسخ داد: اینگونه نیست که هر کس بتواند به راحتی به حساب افراد ورود کند اما اگر فردی متهم شد با مجوز قانون امکان بررسی حسابش وجود دارد.
وی در همین زمینه درباره خودرو نیز گفت: در خودرو فردی صدای موسیقی حرام را زیاد کرده و جرمش در بیرون مشهود است و از آنجا که دستگاه پخش در داخل خودرو وجود دارد قابل برخورد قانونی است.
وی افزود: از سوی دیگر ممکن است حتی در داخل خودرو جرمی مشهود باشد و از طرفی فردی صدای موسیقی حلالی را زیاد کرده که باعث اذیت می شود که در چنین مواقعی تخلف محرز است و باید با آن برخورد کرد بنابر این در مواقعی که جرمی در خودرو مشهود است نیروی انتظامی می تواند طبق وظایف قانونی خود وارد شود.
پرونده متهمان شرکت ورمیکمپست در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده متهمان ورمیکمپست در حال رسیدگی است و متهمان پرونده نیز دستگیر شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید آخرین وضعیت متهمان پرونده شرکت ورمیکمپست به کجا رسید؟ برخی رسانه ها اعلام کردند متهمان این پرونده دستگیر شدند و پرونده در کرج در حال رسیدگی است با توجه به اینکه این شرکت در سراسر 27 استان کشور نمایندگی دارند آیا احتمال ارجاع این پرونده برای رسیدگی در تهران وجود دارد یا خیر؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این پرونده در کرج تشکیل شد و متهمان آن نیز در ملارد دستگیر شدند و در برخی از استانها دفتر داشتند اما چون پرونده ابتدا در کرج تشکیل شد در آنجا به این پرونده رسیدگی می شود و متهمانی هم که در ملارد دستگیر شده اند به همراه این پرونده به کرج فرستاده می شوند و اینکه رسیدگی به این پرونده به تهران اهاله شود بستگی به این دارد که روند رسیدگی چگونه باشد به ویژه که این شرکت در تهران نیز دفتر داشته است.
خبرنگار پرسید: گفته می شود این فرد بعد از بازداشت شدن با خانواده خود مرتب دیدار می کند که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: متهمانی که بازداشت می شوند اگر مسائلشان مالی باشد بطور طبیعی اگر شاکی بخواهد با متهم صحبت کند این امکان وجود دارد و اشکالی ندارد و متهمان تحت قرار بازداشت نیز اگر از نظر قاضی پرونده، ملاقات آنها ممنوعیتی نداشته باشد و در روند تحقیقات خللی وارد نکند می توانند با خانواده خود و یا با افراد دیگر ملاقات کنند.
وی افزود: اینکه این فرد نیز می تواند ملاقاتی با افرادی داشته باشد یا خیر؟ من اطلاعی ندارم و همانطور که گفتم احتمال اهاله این پرونده به تهران نیز بعید نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که در باره تشکیل شعبه ای در کمیسیون اصل 90 پرسید که محسنی اژه ای پاسخ داد: چنین شعبه دادسرایی در کمیسیون اصل 90 تشکیل نشده است و این موضوع صحت ندارد.
وی افزود: چنین چیزی پیشنهاد شده است اما اینکه چنین شعبه ای تشکیل شده است اینگونه نیست و در آینده نیز چنین چیزی مد نظر نیست.
محسنی اژه ای گفت: این پیشنهاد از آن نظر مطرح شد که چند سالی است شعبات قضایی ما چه در دادسرا و چه در دادگاه به صورت تخصصی برگزار می شود و این پیشنهاد از این منظر مطرح شده بود.
پرونده تأمین اجتماعی به قوه قضائیه ارجاع نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هنوز به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
محسنی اژهای افزود: هنوز پروندهای به نام تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی در قوه قضائیه مطرح نیست چرا که مستندات و اصل آن به قوه برای رسیدگی ارجاع نشده است.
محسنی اژهای در پاسخ به پرسشی درباره وظیفه دستگاهها در رعایت عفاف و حجاب و همچنین مجازات بدحجابی گفت: همه دستگاهها از جمله دستگاههای رسانهای و تبلیغاتی همچون صداوسیما در گسترش عفاف و حجاب وظیفه دارند.
وی افزود: خانوادهها نیز باید مراقب فرزندانشان باشند تا کار به نیروی انتظامی و قوه قضائیه نکشد.
محسنی اژهای تاکید کرد: اینگونه نیست که دستگاههای تبلیغاتی وظیفه خود را انجام بدهند اما قوه قضائیه و نیروی انتظامی در قبال وظایف قانونی کاری صورت ندهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره خبر تشکیل کارگروه تعیین جرائم اسیدپاشی در قوه قضائیه نیز گفت: اگر منظور بررسی میزان جرائم از همه نوع آن است، درست است چرا که در دستگاه قضا با استفاده از فناوری های روز به صورت ماهانه میزان جرائم در سراسر کشور در حال جمعآوری و تجزیه و تحلیل است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته در مورد اسیدپاشی نیز بررسیهای بیشتر در قوه قضائیه صورت گرفته است و هنوز این مباحث ادامه دارد.
وی همچنین درباره پرونده یک شرکت تعاونی فعال در موضوع ازدواج در شهر کرج به مردم توصیه کرد در شناخت شرکت های تعاونی مراقب و هوشیار باشند تا از آنها سوءاستفاده نشود
گلایه سخنگوی قوه قضاییه از انتشار خبرهای کذب
سخنگوی قوه قضاییه گفت : متأسفانه اخیراً دیده می شود برخی خبرهای غیرواقعی،کذب،تحریف شده و بعضاً جعلی در بعضی بولتن ها، سایت ها و شبکه های اجتماعی و احیاناً نشریات منتشر می شود .
محسنی اژه ای افزود: انتشار این نوع خبرها هم از لحاظ شرعی گناه و هم از نظر قانون جرم است زیرا هم موجب التهاب در جامعه و سبب بی اعتمادی مردم به رسانه های دیجیتال می شود.
وی ادامه داد: ادامه این روند کار دستگاه قضایی و اجرایی را زیادتر می کند و پرونده ها زیاد می شود.
محسنی اژه ای گفت : از کسانی که صاحب امتیاز سایت ها و خبرگزاری ها و بولتن ها هستند می خواهم به منابع اخباری که منتشر می کنند توجه کنند زیرا هر خبری که منتشر می شود 10 سایت دیگر نیز آن را منتشر می کنند .
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت : همچنین در شبکه های اجتماعی مدتی است صفحه ای را با عنوان و یا به اسم فرد یا شخصیتی باز می کنند بدون اینکه وی اطلاعی از آن داشته باشد.
وی ادامه داد در آن صفحه عکس ها و مطالبی منتشر می کنند که اشکال جدی دارد اولا بدون اجازه فرد صفحه ای را باز کرده اند و ثانیا مطالبی را به آن فرد منتسب می کنند که ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: اخیراً به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ صفحه ای را باز کرده بودند و اخبار کذبی را درباره فعالیت یا بسته شدن سایتهای دیگر در آن منتشر می کردند که همین موضوع موجب التهاب می شود.
وی ادامه داد: تا فرد بفهمد و موضوع را تکذیب کند چه بسا بسیاری آن مطالب را دیده اند و تکذیب آن نیز اثرگذار نباشد.
دشمنان درپی ترویج فساد در جوامع اسلامی هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروزه بدخواهان و دشمنان اسلام و مسلمین از طریق مختلف در کشورهای اسلامی به ویژه در ایران تلاش می کنند فساد را بوجود بیاورند و گسترش دهند و جوانان را آلوده کنند و از این طریق به اهداف خود برسند.
اژه ای گفت: وظیفه همگان بخصوص حکومت است جلوی آن را بگیرد و هیچ کس نمیتواند به بهانه اینکه نمیشود جلوی ماهواره، تکنولوژی و شبکههای اجتماعی را گرفت ، دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی کاری نکند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر نمیتوانیم صددرصد هم جلوگیری کنیم نباید رها کنیم ، باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود تا جلوی این اسیب ها گرفته شود.
وی افزود: مردم به حق از مسئولین و حکومت توقع دارند که جلوی فساد را بگیرد. به ویژه دستگاههایی که وظیفه سنگینتری دارند باید تلاش کنند.
وی افزود : اگر نیاز به هزینه و وقت است باید گذاشته شود و تلاش کرد اگر صد درصد هم نتوانستیم، تا حدودی جلوی این آسیبها را بگیریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مردم به درستی از مسئولان توقع دارند که جلوی فساد را بگیرند و این توقع به ویژه از دستگاه هایی که در این خصوص وظیفه دارند بیشتر است.
محسنی اژه ای گفت: البته ممکن است گفته شود فلان شبکه اجتماعی استفاده مفیدی هم دارد ، در این شرایط اگر امکان تفکیک باشد، این کار انجام شود اما اگر امکان تفکیک یعنی جلوگیری از فساد و استفاده از قسمت مفید نبود ، باید جلوگیری شود.
محسنی اژه ای در ادامه به بحث کلاهبرداری برخی افراد با عناوین مجعول اشاره کرد و گفت: برخی افراد با عناوین مجعول از مردم کلاهبرداری می کنند و یا مزاحمت ایجاد می کنند و با عنوان مأمور نیروی انتظامی و یا دادگستری و قاضی و یا وابسته بودن به فلان اداره خود را به مردم معرفی می کنند و سر مردم را کلاه می گذارند.
وی افزود : تقاضای من این است که افراد توجه کنند ، البته ممکن است برخی موارد پیچیده باشد بنابراین تشخیص آن نیز سخت است اما برخی از این موارد روشن و واضح است که کلاهبرداری است.
وزارت خارجه حقوق اتباع ایرانی را پیگیری می کند
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اتباع ایرانی که خارج از کشور تحت تعقیب قرار میگیرند، وزارت امور خارجه از همان ابتدا به این موضوع ورود پیدا میکند.
اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا معاون کنسولی ، پارلمانی و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه اظهار کرده است که20 ایرانی به دلیل اتهامات سیاسی در کشورهای مختلف زندانی هستند ، و قوه قضاییه چه برنامه ای برای آزادی آنها دارد گفت : درباره اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحت تعقیب قرار میگیرند ، وزارت امور خارجه از همان ابتدا به این موضوع ورود پیدا میکند.
وی افزود: دادگستری نیز در مواردی با توجه به قرارداد استرداد مجرمین و معاضدت قضایی که با برخی از کشورها دارد ، پیگیریهایی لازم را انجام می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین روابط بینالملل قوه قضاییه نیز حسب مورد پیگیری های لازم را انجام می دهد .
وی گفت : اگر هم مواردی وجود دارد که نیاز به تلاش بیشتری است ، موردی به آن رسیدگی می شود، چه سیاسی باشد و چه غیرسیاسی اما مشخصا موارد سیاسی تلاش بیشتری را می طلبد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی از اطرافیان رییس جمهور بیان کرده اند که امکان عفو سران فتنه وجود دارد، اکنون عفو مجرمان عادی شرایط خاص خودش را دارد ، درباره این افراد شرایط عفو چگونه است و آیا عفو درباره این افراد صدق میکند یا خیر گفت: تا به حال من از اطرافیان ، مقامات و کسانی که دارای سمت رسمی در دولت هستند نشنیده ام که چنین چیزی را مطرح کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در ماجرای فتنه 88 عده ای معتقدند که حکم افراد منصفانه نبوده است ، نظر دستگاه قضایی در این خصوص چیست گفت : اینکه در پرونده ای حکمی صادر شد محکوم علیه و وکیل وی طبق قانون حق اعتراض دارند و می توانند در مهلت تعیین شده به احکام صادر شده اعتراض کنند اغلب اعتراض هم می کنند که پرونده در مراحل بعدی نیز رسیدگی می شود .
وی افزود : همچنین اعاده دادرسی نیز در قانون پیشبینی شده است که اگر کسی موردش جزو موارد اعاده دادرسی باشد محکوم علیه یا وکیل وی می تواند در مهلت قانونی طبق آن موارد که در قانون احصاء شده باشد ، درخواست اعاده دادرسی کند.
محسنی اژه ای گفت : بعد از آن مراحل نیز اعمال ماده 18 است که در این خصوص اگر حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شد ، نسبت به آن حکم حق اعتراض وجود ندارد اما اگر مشخص شد که این حکم خلاف بین شرع است ، میتواند درخواست اعمال ماده 18 کند تشخیص آن با رییس قوه قضاییه است .
وی افزود : اگر کسی غیر از این موارد حرفی بزند یا نسبت به قانون آشنایی ندارد یا اینکه میخواهد سیاسی صحبت کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اینکه مطرح میشود حکم های صادر شده درباره افراد فتنه 88 کم یا زیاد بوده است ، باید دید این سوال از جانب چه کسانی مطرح می شود.
وی افزود : در هر پرونده ای که تشکیل می شود ابتدا در مرحله دادسرا بازپرس نظر می دهد و دادیار باید ان را تایید کند و در مراحل دادگاه بدوی نیز با توجه به ماهیت پرونده با حضور یک ، سه و 5 قاضی به آن رسیدگی می شود و در مراحل تجدید نظر نیز رسیدگی دوباره صورت می گیرد که در رسیدگی حتما باید با حضور سه قاضی باشند و دو قاضی رای موافق بدهند .
وی ادامه داد : بنابراین اظهار نظر برخی افراد درست نیست .