رییس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر دزفول گفت: بخشهایی از حریم و بستر رودخانه دز در تصرف و اشغال برخی افراد است و استفاده شخصی میشود که آزادسازی ساحل رودخانه دز برای استفاده عمومی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا زمانی راد روز یکشنبه در دویست و پنجاه و سومین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول در صحن علنی این شورا گفت : شهرداری دزفول طی سالهای گذشته چندین بار برای آزادسازی ساحل رودخانه دز اقدام کرده که متاسفانه هر بار با فشار برخی افراد از دستگاههای مختلف موفق به این کار نشده است.
وی تصویب تشکیل سازمان عمران ساحل رودخانه دز در شورای اسلامی دوره اول را یادآور شد و ادامه داد: ساماندهی ساحل رودخانه دز، سرمایه گذاری و بهره برداری از ساحل، تامین امنیت روانی استفاده از ساحل و همچنین حفظ شئونات در ساحل رودخانه دز از جمله اهداف تصویب تشکیل سازمان عمران رودخانه دز بود.
زمانی راد گفت: همواره وضعیت بوستان ساحلی علی کله همواره یکی از دغدغههای شورای فرهنگ عمومی و نهادهای امنیتی دزفول بوده است حال آنکه این بوستان تنها یکی از بوستانهای ساحل رودخانه دز است.
وی با بیان اینکه ایجاد سازمان عمران و بهره برداری از ساحل دز بخش زیادی از دغدغهها پیرامون ساحل این رودخانه در محدوده شهر دزفول را برطرف میکند، افزود: ایجاد این سازمان از جمله مصوبههای شورای اسلامی دوره اول دزفول است که به دلایلی تاکنون عملیاتی نشده است.
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به دغدغه برخی اعضای شورای اسلامی شهر دزفول مبنی بر ضرورت تفاهم نامه میان شهرداری دزفول و سازمان آب و برق خوزستان پیش از تصویب مجدد اساسنامه آن گفت: مدیرکل سازمان آب و برق در آخرین نشست انجام شده، موافقت اولیه با ساماندهی رودخانه دز در محدوده شهر دزفول با همکاری شهرداری دزفول را اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه هر اقدام شهرداری دزفول در ساحل دز باید با هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان آب منطقهای انجام شود، افزود: ساحل رودخانه دز دارای حریم کمی و کیفی است که این حریم در محدوده شهرها نیز متفاوت بوده و تعیین کل این حریم و آزادسازی آن برای استفاده عموم ضروری است.
اساسنامه سازمان عمرانی ساحل رودخانه دز نیازمند به روز رسانی است
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول گفت: طرح تشکیل سازمان عمران ساحل رودخانه دز در دوره نخست شورای اسلامی شهر دزفول در سال ۱۳۸۰ تصویب و اساسنامه آن با اصلاحات جزیی در سال ۱۳۸۶ توسط شورای وقت دوباره تصویب شد که متاسفانه این مصوبه تاکنون اجرایی نشده است.
علیرضا مجدی نسب با تاکید بر ضرورت به روز رسانی مفاد این اساسنامه ادامه داد: اساسنامه مصوب شورای اسلامی شهر دزفول متعلق به ۲۰ سال پیش است که باید به روز رسانی شود.
وی افزود: ضروری است اساسنامههای سازمان عمران ساحل رودخانه دز مصوب سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۶ و همچنین اساسنامههای سازمانهای مشابه در کشور تهیه و از این تجربهها برای به روز رسانی اساسنامه ساحل وردخانه دز استفاده کرد.
۸۰۰ کت (سازه دست کنده) در ساحل رودخانه دز وجود دارد
طراح و پیشنهاد دهنده اولیه تشکیل سازمان عمران ساحل رودخانه دز نیز در این نشست، رودخانه دز را یکی از مهمترین نقاط قوت دزفول دانست و گفت: ساحل علی کله به منظور ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری دزفول و آماده سازی تفرجگاه برای شهروندان حدود ۲ دهه قبل اجرایی شد.
حمید آذرکیش با بیان اینکه ساحل رودخانه دز محل درآمد پایدار برای شهرداریی دزفول است افزود: سازمان ساحل رودخانه دز نه تنها هزینهای برای شهرداری ندارد بلکه درآمد پایدار برای این شهرداری ایجاد میکند.
وی با اشاره به وجود ۸۰۰ کَت (سازه دست کنده) در ساحل رودخانه دز ادامه داد: دزفول شهری گردشگرپذیر است که ساحل رودخانه دز به یکی از مقصدهای گردشگری کشور تبدیل شده است و تشکیل سازمان عمران ساحل رودخانه دز بسیاری از معضلهای این ساحل را برطرف میکند.
ساماندهی ساحل رودخانه دز دغدغه مردم و مسوولان دزفول است
رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر دزفول نیز با بیان اینکه کسی با تشکیل سازمان رودخانه دز مخالف نیست، اظهارکرد: مقدمه مهم تشکیل سازمان رودخانه دز اخذ مجوز از سازمان امور آب برای استفاده از بستر رودخانه دز است و تشکیل سازمان رودخانه دز کار زیادی در شورای اسلامی شهر دزفول ندارد.
غلامعلی رسالتی افزود: ایجاد سازمان عمران ساحل رودخانه دز همواره مورد تاکید دورههای مختلف شورای اسلامی شهر دزفول بوده است.
انتقاد از صدور سند در حریم و بستر رودخانه دز به برخی افراد
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر دزفول با اشاره به تصویب طرح تشکیل سازمان عمران ساحل رودخانه دز توسط شوراهای اسلامی دورههای قبل دزفول گفت: با توجه به تصویب این طرح در شورای شهر دزفول نیازی به تصویب مجدد آن نیست ولی به روز رسانی و بازنگری اساسنامه این سازمان ضروی است.
محمدحسن پرآور با انتقاد از صدور سند در حریم و بستر رودخانه دز به برخی افراد ادامه داد: برخی افراد در حریم رودخانه دز ساخت و ساز کرده و موفق به گرفتن سند هم شدهاند که این موضوع باید قانونی پیگیری شود.