دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: با اینکه ساختمانی به طور موقت برای مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد در بیرجند در نظر گرفته شده، اما تعمیر آن متولی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام نسائی زهان در برنامه میز خبر صدا و سیمای استان گفت: برای راه اندازی مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد در بیرجند استاندار به عنوان رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر باید مکانی را از سایر ادارات برای این موضوع بگیرد که او تلاش‌های زیادی کرد و حتی قرار شد ساختمانی از سازمان استاندارد برای این موضوع گرفته شود که به نتیجه نرسید.
وی افزود: استاندار ۳ میلیارد تومان اعتبار استانی و ۴ میلیارد تومان اوراق از شورای هماهنگی برای این موضوع گرفته و یک زمین نیز به مساحت سه و نیم هکتار جنب پارکینگ شورای مبارزه با مواد مخدر تعیین شد.
حجت الاسلام نسائی زهان گفت: مقرر شد تا زمانی که ساختمان جدیدی در آنجا ساخته شود یک ساختمان قدیمی در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی با هزینه ۴ میلیارد تومان تعمیر و به صورت موقت طی ۵ سال به عنوان مرکز ماده ۱۶ ترک اعتیاد معتادین متجاهر در بیرجند فعال باشد که هنوز متولی برای تعمیر این ساختمان مشخص نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: شرح وظایف هر مسئول مشخص است و در کنار آن می‌دانیم که بعضی از موارد را به تنهایی با قانون نمی‌توانیم حل کنیم که این موضوع نیازمند مدیران ریسک‌پذیر با فن مدیریتی و شجاع است که در چهارچوب قانون ریسک پذیری برای به نتیجه رسیدن کار‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی به بحث کمپ‌های ماده ۱۵ ترک اعتیاد اشاره کرد و گفت: به طور مثال هزینه‌ای که دولت برای بهبود یافتگی هر معتاد به کمپ‌های ماده ۱۵ می‌دهد یک میلیون و هشتصد هزار تومان است در حالی که هزینه واقعی بیشتر از این است و رفع این شکاف نیازمند تأمین آن از منابع استانی و کمک از خیرین است.
حجت الاسلام نسائی زهان به بحث تکدی گری و کارتن خواب‌ها اشاره کرد و افزود: ۱۸۴ کارتن خواب در بیرجند جمع آوری شدند و همچنین در بحث تکدی گری نیز ۱۲۵ متکدی جمع آوری شدند که ۲۳ نفر از آنها از استان‌های دیگر بودند، و متکدیانی که از استان خودمان بودند تعدادی به بهزیستی تحویل داده و تعدادی هم در مراکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد پذیرش شدند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان از مردم خواست تا به متکدیان در سر چهارراه‌ها و جا‌های دیگر کمک نکنند و همچنین به تحت هیچ شرایطی به افرادی که به درب منازل آنها برای فروش لوازم مراجعه می‌کنند اعتماد نکرده و اطلاعاتی در اختیار آنها قرار ندهند.