رئیس کل دادگستری استان البرز از تشکیل شعب ویژه در دادسرا‌ها و دادگاه‌های حوزه‌های قضایی استان البرز برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، فاضلی هریکندی با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس برای اجرای قانون مجازات اسلامی، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها گفت: مجازات‌هایی از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون پیش بینی شده است که با در نظر گرفتن نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال وی تعیین و قابلیت اجرایی دارد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر ایجاد سه شهرستان جدید در استان البرز یعنی «کمالشهر»، «ماهدشت» و «محمدشهر» این اقدام را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت توزیعی در این شهر‌ها دانست و اعلام کرد: اقدامات لازم برای ایجاد و استقرار زیرساخت‌های حوزه‌های قضایی در این سه شهر آغاز شده است.
وی افزود: هدف در دستگاه قضایی جلوگیری از وقوع جرم و تخلفات است و با برگزاری نشست‌های توجیهی می‌توان مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیشین در استان با آگاه سازی نسبت به کاهش وقوع جرایم و تضمین سلامت انتخابات، امیدوار بود.
وی بر لزوم رعایت قانون توسط فعالان رسانه‌ای، ستاد‌های تبلیغاتی و هواداران کاندیدا‌های ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: طرح هرگونه مطالب تخریبی توسط ستاد‌های تبلیغاتی و هواداران کاندیدا‌ها و نیز رسانه‌ها در بیان یا انتشار مطالب کذب و نشر اکاذیب، توهین و تهمت مورد رصد قرار دارند و عواقب قانونی متوجه مرتکبان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان همچنین به تشکیل شعب ویژه در دادسرا‌ها و دادگاه‌های حوزه‌های قضایی دادگستری کل استان البرز برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی برای برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا از دستگاه‌های متولی و مسئول حمایت خواهد کرد و با هرگونه ترک فعل یا اقدامی که موجبات ایجاد شائبه یا دلسردی مردم شود برخورد قاطع و فوری خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال خود از حمایت له یا علیه نامزد‌ها یا ورود به دسته بندی‌ها و گروه‌ها و احزاب پرهیز خواهد کرد از همه متولیان و دستگاه‌های حاکمیتی و عمومی خواست ضمن رعایت اصل بی طرفی و عدم حمایت تبلیغی از داوطلب یا داوطلبان خاص، زمینه مشارکت فعال و حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را فراهم کنند.