اندیشکده " موسسه دولت" در انگلیس هشدار داد وزیران دولت بعدی این کشور، با فروپاشی خدمات عمومی روبرو هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اندیشکده " موسسه دولت" (Institute for Government) خدمات ارائه شده در شهرداری ها، دادگاه ها، زندان‌ها و بیمارستان‌ها را نشانگر بحران‌هایی دانست که دولت بعدی انگلیس با آنها روبروست و فقط با "دیدگاهی معتبر" می‌توان مشکلات جاری را بهبود بخشید.
اندیشکده " موسسه دولت" با تاکید بر اینکه احزاب سیاسی درباره شرایط آینده این کشور، شفاف و صادق باشند اعلام کرد سطح و کیفیت خدمات عمومی در جامعه انگلیس، در مقایسه با سال ۲۰۱۹ که انتخابات عمومی پیشین برگزار شد، کاهش یافته و در مقایسه با سال ۲۰۱۰ که حزب محافظه کار، قدرت را در دست گرفت، به مراتب بدتر شده است.
براساس گزارش اندیشکده " موسسه دولت"، هر حزبی که در انتخابات عمومی در ۴ ژوئن (۱۴ تیر ماه)، برنده شود، باید طرح‌هایی برای افزایش بودجه خدمات عمومی ارائه دهد، زیرا مثلا عملکرد سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، دچار بدترین وضعیت در تاریخ این سازمان شده است. براساس گزارش این اندیشکده انگلیسی، شمار زندانیان موجب شده است عملکرد زندان‌ها در وضعیت بحرانی باشد و شهرداری‌ها ناچار شده اند کتابخانه‌های عمومی و مراکز ویژه نوجوانان و جوانان را به علت کمبود بودجه ببندند، نوبت‌های جمع آوری زباله را کم کنند (هم اکنون هفته‌ای یک بار است) و شماری از خدمات اجتماعی را حذف کنند.
در این گزارش آمده هم اکنون ۷.۵ میلیون بیمار در انگلیس، در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی اند تا درمانشان آغاز شود.
در گزارش اندیشکده " موسسه دولت" همچنین آمده است رشد اقتصادی در سالیان اخیر در انگلیس، مختل شده، استاندارد‌های زندگی نزول یافته، مالیات‌ها بیش‌تر شده و بودجه‌های دولتی کاهش یافته است.
اندیشکده " موسسه دولت" نوشت از سال ۲۰۱۹ تاکنون، شمار بیمارانی که بیش از ۱۲ ساعت در بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های انگلیس معطل می‌شوند سه برابر شده و به ۱.۵ میلیون نفر رسیده است. در گزارش این اندیشکده آمده است مردم برای دیدن پزشک خانوادگی در انگلیس، با دشواری روبرویند و شمار بیماران نسبت به پزشکان، از سال ۲۰۱۵ تاکنون، ۱۸ درصد بیش‌تر شده است. براساس این گزارش، در ۶ سال اخیر، در مقایسه با ۳۰ سال گذشته، شمار ثبت شده "ورشکستگی ها" در شهر‌های انگلیس، ۶ برابر شده است.
نشریه گاردین در پی انتشار این گزارش به نقل از "اما نوریس" (Emma Norris)، معاون این اندیشکده نوشت: دولت بعدی باید به فهرست طولانی و دردناک بحران‌های جاری این کشور فکر کند که بسیاری از آنها، نیازمند چاره جویی فوری است.
به نوشته گاردین، اکنون ۸۷ هزار و ۹۷۳ زندانی در زندان‌های انگلیس به سر می‌برند، اما براساس گزارش وزارت دادگستری این کشور، شمار "امن و مناسب" زندانی در زندان‌های این کشور، ۷۹ هزار و ۵۰۷ نفر است. اندیشکده "موسسه مطالعات پولی" (Institute for Fiscal Studies) هشدار داده است در صورتی که دولت بعدی انگلیس، برای کمک مالی به شهرداری‌ها اقدام نکند، شمار بیش تری از شهرداری در این کشور ورشکسته خواهند شد.
به نوشته گاردین، موسسه اعتبارسنجی مودی (Moody) روز پنج شنبه این هفته براورد کرد که دولت بعدی انگلیس، با اقتصاد متزلزل و کمبود بودجه خدمات عمومی روبرو خواهد شد.
اوایل این هفته نیز اندیشکده "بنیاد قطعنامه" (Resolution Foundation) اعلام کرد دولت بعدی در انگلیس، برای تامین هزینه‌های خدمات عمومی، با کمبود ۳۳ میلیارد پوندی روبروست مگر این که سیاست‌های ریاضت اقتصادی را دوباره از سر گیرد.