رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: سازمان جهانی بهداشت شش راهکار کاهش تقاضای دخانیات را در اجرای اهم مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات اعلام کرده است و کشورهای جهان را بر اساس عملکردشان در اجرای این راهکارها، هر دو سال یکبار رتبهبندی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پژمان بختیارینیا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات، در خصوص قوانین بازدارنده مؤثر در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ به معاهده بینالمللی کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت ملحق شد و متعاقب آن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آییننامه اجرایی آن در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۹۴ نیز، پروتکل ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی به عنوان دومین معاهده بینالمللی وضعشده در این حوزه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد که در کشور ما خلاء قانونی در کنترل دخانیات وجود ندارد، اما برای اثربخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه توسط دادستانهای سراسر کشور نیاز است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: اهمیت موضوع نظارت بر قوانین وضعشده تا جایی است که قانونگذار، دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را به عنوان ناظر بر عملکرد ستاد کشوری کنترل دخانیات که خود نقش نظارتی بر اجرای قوانین دارد را تعیین کرده است. وضعیت اجرایی شدن مصوبات این ستاد پس از تایید ریاست جمهوری، مصداق بارز توجه بخش قانونگذاری کشور و تعهدات دستگاههای اجرایی در این زمینه است. بدیهی است با توسعه صنایع دخانی در کشور، بیشتر از هر زمان دیگر به تقویت و بازنگری قوانین موجود با تأکید بر محافظت از کودکان و سلامت عمومی از منافع واگذار شده به صنایع دخانی نیاز داریم.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات سازمان جهانی بهداشت افزود: سازمان جهانی بهداشت شش راهکار کاهش تقاضای دخانیات را در اجرای اهم مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات اعلام کرده است و کشورهای جهان را بر اساس عملکردشان در اجرای این راهکارها، هر دو سال یکبار رتبهبندی میکند. محافظت از مردم در برابر دود دخانیات (دود دسته دوم)، کمک به ترک استعمال دخانیات، هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع دخانی، افزایش مالیات بر دخانیات و پایش مصرف دخانیات و سیاستهای پیشگیرانه راهکارهای سازمان جهانی بهداشت در این زمینه هستند.
بختیارینیا در خصوص اهم مفاد مصوب در قوانین کنترل دخانیات کشور در راستای راهکارهای کاهش تقاضا گفت: طبق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تبصره ۱ آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسیله نقلیه عمومی ممنوع و متخلف از این قانون مستوجب جزای نقدی است. مطابق ماده ۷ آییننامه اجرایی این قانون، به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.
وی افزود: طبق ماده ۱۳ این قانون برای رعایت سلامت کارکنان در محیط کار، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و در صورت تخلف، چنانچه مرتکب از کارکنان نهادها باشد به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم، تنبیه مقرر در قانون برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: طبق ماده ۹ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیتهای پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآوردههای دخانی و خدمات مشاورهای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینههای گسترش و حمایت از مراکز مشاورهای درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۶ خدمات غربالگری و درمان مصرف دخانیات در نظام مراقبتهای اولیه ادغام شد. در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی کشور، کارشناسان آموزشدیده نسبت به شناسایی مراجعین مصرفکننده مواد دخانی، تشویق و کمک به این افراد برای ترک مصرف دخانیات اقدام میکنند. خط ملی تلفنی مشاوره ترک دخانیات به شماره ۴۰۳۰ نیز در سال ۱۴۰۰ راهاندازی و اعلام عمومی شد تا مردم بتوانند از طریق تلفنی مشاوره لازم را برای توقف مصرف دخانیات خود دریافت کنند.
هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات
بختیارینیا گفت: راهکار کاهش تقاضا در راستای اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون کنترل دخانیات که بر اساس آن دولتهای عضو متعهد به درج پیامهای هشداردهنده روی بستهبندی محصولات دخانین و آموزش و اطلاعرسانی لازم برای تنویر افکار عمومی شدهاند، تعیین شده است. بر اساس ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، پیامهای سلامتی و زیانهای دخانیات باید مصور و حداقل ۵۰ درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.
وی ادامه داد: طبق تبصره این ماده قانونی، استفاده از تعابیر گمراهکننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع شده است. در اجرای قانون و تبصره فوق، دستورالعمل بستهبندی محصولات دخانی در سال ۱۳۸۸ در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و پیامهای تصویری برای درج روی بستهبندی محصولات دخانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: به منظور افزایش اثربخشی تصاویر هشداردهنده بهداشتی و کاهش فضای تبلیغاتی صنایع دخانی روی بستهبندی این محصولات، درخواست اجرای سیاست بستهبندی ساده محصولات در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: در راستای اجرای مفاد این معاهده در حوزه آموزش و اطلاعرسانی عمومی، با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و درمان کشور و از طریق کارکنان بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آموزشهایی طبق بستههای خدمت تدوینشده برای جمعیت تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی و مراجعان به این مراکز در طول سال اجرا میشود. بستههای آموزشی تهیهشده برای صنوف نیز از طریق آموزشگاههای اصناف برای متصدیان واحدهای صنفی ارائه میشود.
بختیارینیا عنوان کرد: از سوی دیگر هر ساله با برگزاری پویش هفته ملی بدون دخانیات، اقداماتی هماهنگ در سراسر کشور برای اطلاعرسانی و افزایش آگاهی عمومی انجام میشود. با توجه به اهمیت آموزش و مهارتآموزی برای پیشگیری از دخانیات بین کودکان و یافتههای علمی که نشان میدهد چنانچه فرد تا قبل از سن ۱۸ سالگی مصرف دخانیات را تجربه نکند، احتمال سیگاری شدن او در آینده بسیار کم خواهد بود بنابراین ضرورت دارد نسبت به تقویت برنامه آموزشی دانشآموزان در طول سالهای تحصیل تمهیداتی اندیشیده شود و همچنین برنامه دانشگاههای بدون دخانیات در دانشگاههای سراسر کشور نهادینه شود.