سخنگوی شورای نگهبان گفت: شرایطی که برای ثبت نام هست، معنایش این نیست که هر کس این شرایط را داشته باشد، حتماً احراز صلاحیت هم خواهد شد. اینها شرایط ابتدایی است، کسی ممکن است مدیر خوبی باشد ولی کشور را نتواند اداره بکند. این تشخیصی است که به عهده شورای نگهبان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه گفتگوی ویژه خبری امروز با حضور آقای هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، موضوع نقش نظارتی شورای نگهبان بر فرآیند انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرد.
سوال: بپردازیم به این که شورای نگهبان در فرآیند نظارتی در گامهای نخستین چه وظایفی را برعهده دارد؟
طحان نظیف: در ابتدا، بار دیگر شهادت رئیس جمهور محترم کشورمان حضرت آیت الله رئیسی و همراهانشان را محضر مردم شریف ایران تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که انتخابات پیش رو انتخابات خوبی را باشد در تراز ملت شریف ایران.
سوال: از منظر قانون اساسی ما شورای سه نفرهای را داریم که متشکل از معاون اول رئیس جمهور است که الان سرپرستی ریاست جمهوری را بر عهده دارد تا انتخاب رئیسجمهور جدید و دو عضو دیگر، بفرمایید که هر کدام از آنها در انتخابات پیش رو چه وظایفی دارند و برخی مطرح میکنند که حالا نمیشود مثلا برخی کشورها معاون اول رئیسجمهور این سال آخری دولت سیزدهم را اداره کند ؟ براساس قانون چه پاسخی دارد؟
طحان نظیف: ببینید خوب قانون اساسی ما قانون اساسی جامعالاطرافی است و موضوعات مختلف را پیشبینی کرده است. مشخصاً اصل صد و سی و یک قانون اساسی را خدمت شما عرض میکنم که دقیقاً برای چنان روزهایی نگاشته شده، برای شرایط اینچنینی که بالاخره رئیس جمهور در شرایطی مثل فوت، عزل، استعفا یا شرایط این چنینی ، نتواند به فعالیت ادامه دهد و یک پیشبینی را داشته که بالاخره معاون اول عهدهدار وظایف و اختیارات رئیسجمهور خواهد بود و شورایی سه نفره متشکل از رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و معاون اول باید تمهیدات لازم را به خرج بدهند که کمتر از پنجاه روز انتخابات ریاست جمهوری بعد برگزار بشود. این نص صریح قانون اساسی ما است. ممکن است در کشورهای دیگر شرایط دیگری فراهم باشد. ولی قانون اساسی ما این موضوع را به این نحو تعیین تکلیف کرده. لذا از این جهت ما ابهامی نداریم و از روز ابتدایی که بالاخره با این موضوع مواجه شدیم، قانون اساسی ما راهگشا بود و شرایط را مشخص کرده بود. درباره آن سؤال ابتدایی که فرمودید که خوب شورای سه نفره چه نقشی را برعهده دارد، باید خدمتتان عرض کنم، به نظر میرسد براساس قانون اساسی هماهنگیهای کلان را در این خصوص باید انجام بدهد، کشور ساختارهای خودش را دارد. عملاً در مورد انتخابات، شما با وزارت کشور مواجه هستید که مجری انتخابات است. یعنی انتخابات را اساساً وزارت کشور با کمک مردم برگزار میکند با عوامل اجرایی که دارد ما همین چند ماه پیش بالاخره مرحله اول انتخابات مجلس را داشتیم اخیراً انتخابات مرحله دوم را داشتیم وزارت کشور ساختار جاری کشور است و بر اساس سیاستهای کلی انتخابات مجری برگزاری انتخابات طبیعتاً وزارت کشور است و کارش را دارد انجام میدهد شوراینگهبان در کنار وزارت کشور نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد لذا عرض من این است که نسبت این شورای سه نفره و مقوله انتخابات مثل نسبت رئیس جمهور است با انتخابات.
رئیس جمهور ریاست دولت را بر عهده دارد، ولی خودش خیلی مستقیم درگیر حوزه اجرایی انتخابات نخواهد بود. نشانه اش هم این است که رئیسجمهور دوره اول خودش برای دور دوم ثبت نام میکند، و شورای سه نفره شرایط کشور و هماهنگیهای لازم را ، تمهیدات کلی را انجام میدهد ولی انتخابات توسط وزارت کشور انجام میشود شورای نگهبان هم در کنار او نظارت را بر عهده دارد من در کنار مردم عزیزمان شاید قابل توجه باشد و جالب باشد ما آن روزی که این اتفاق دیگر رسماً اعلام شد که بالاخره این عزیزان به شهادت رسیدند فکر میکنم همان سر صبح بود دیگر ساعت هشت رسماً خبر اعلام شد ما ساعت یازده با وزارت کشور جلسه داشتیم برای تمهید انتخابات، پیشنهادهایی که آورده بودند زمان کی باشد شرایط چگونه باشد بلا فاصله.
سوال: یعنی بلافاصله بعد از پیام مقام معظم رهبر انقلاب اسلامی و آن مشخص کردن بازه قانونی که در قانون اساسی داشتیم؟
طحان نظیف: دقیقاً همین را عرض میکنم بعد از ظهر همان روز ما جلسه شورای نگهبان داشتیم که پیشنهاد وزارت کشور را بررسی بکنیم که بالاخره تاریخهای پیشنهادی به چه شکل است، چون شورای نگهبان بر اساس قانون باید موافقت بکند، لذا عرضم این است ساختارهای جاری کشور در خصوص انتخابات دارند کارشان را انجام میدهند همان روز یازده صبح ما جلسه داشتیم، پیشنهاد را دریافت کردیم بعداز ظهر شورا موافقت کرد حالا شب هم بالاخره آن شورای سه نفره جلسه داشتند که گزارش اینها به او داده شد حالا این تلقی شاید ایجاد شد گویا آنها تصمیم گرفتند خیر وزارت کشور پیشنهاد داد شورای نگهبان هم موافقت کرد صرفاً آنجا مطرح شده بود که چنین تصمیمی توسط مراجع قانونی گرفته شده؛ لذا عرضم این است که این نسبت چنین نسبتی است عملاً وزارت کشور و شورای نگهبان هستند که بالاخره بحث اجرا و نظارت را بر عهده دارند و ما هم تمهیدات لازم را داشتیم همین دیروز بعدازظهر دوباره ما جلسه داشتیم با عزیزان وزارت کشور آخرین هماهنگیها را داشتیم برای اینکه انشاءالله فردا ثبت نام آغاز میشود همه چیز انشاءالله بهصورت روان باشد و عزیزانمان با مشکلی مواجه نباشند.
سوال: آغاز ثبت نام از فردا کسانی که داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری هستند خودشان میتوانند شخصاً یا با معرفی وکیل در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر بشوند و مراحل ثبت نام را انجام بدهند؟ دو تا نکته را برای ما تشریح بفرمایید، اول اینکه شرایط این داوطلبان چه هست و اصلاً چه افرادی میتوانند در فرآیند این انتخابات شرکت کنند؟
طحان نظیف: ولی خوب شما ابتدا فرمودید ما بالاخره اینجا هم با اصل صد و پانزده قانون اساسی مواجه هستیم که شرایط را برخلاف سایر انتخاباتهای دیگر که شرایط در قوانین عادی تشریح شدند در مورد ریاست جمهوری به لحاظ اهمیتی که دارد خود قانون اساسی شرایط را مشخص کرده این در اصل صد و پانزده شرایط یک به یک ذکر شده و همین موارد هم طبیعتاً در قانون انتخابات ریاست جمهوری هم در ماده سی و پنج که شما اشاره فرمودید ذکر شده و ما در سالهای گذشته ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات را داشتیم که رهبر معظم انقلاب خوب چند سال گذشته این سیاستها را ابلاغ فرمودند در بند ده پنج سیاستهای کلی انتخابات رهبر معظم انقلاب فرمودند که تعاریف و معیارهای به قول معروف برخی از این واژگان که ممکن است محل تفسیر باشد شورای نگهبان بیان بکند رهبر معظم انقلاب سال نود و پنج فرمودند سال نود و شش هم شورای نگهبان در پاسخ به این نکته این که ایشان فرموده بودند یک متنی را یک مصوبهای را به تصویب رساند به عنوان تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص آن چهار موردی که شاید بیشتر محل چالش هست یعنی رجل مذهبی، سیاسی، مدیر و مدبر بقیه که روشن است در قانون هم مثلاً ایرانی الاصل بودن و تابع ایران ... موارد دیگر خیلی محل مناقشه نیست ولی نسبت به این موارد خوب رهبر معظم انقلاب فرموده بودند که تعاریف اینها را شورای نگهبان بگویند و شاخصها و شرایطشان را هم بیان کنند که چطوری اینها را در عمل تشخیص میدهند عرض کردم با توجه به این مستندات قانون یعنی اصل صد و پانزده بند نه اصل صد و ده که این کار را به عهده شورای نگهبان گذاشته خود سیاستهای کلی انتخابات یعنی بند ده پنج شورای نگهبان یکسال بعد از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات یعنی نود و شش اینها را در قالب یک مصوبه نوشت و ابلاغ کرد در سال هزار و چهارصد یعنی آخرین انتخابات گذشته ریاست جمهوری با اصلاحاتی که یک مقدار اینها را عینیتر بکند اینها را باز اطلاع رسانی کرد این مصوبه الان مبنای کار هست هم در ثبتنام از داوطلبانی که انشاءالله فردا مراجعه میکنند به وزارت کشور و هم برای خود شورای نگهبان برای بالاخره بررسی صلاحیتها من خدمت شما من برخیها را مقداری تشریح بکنم ببینید این شرایط، شرایط دوازده گانهای است که در این مصوبهای که عرض کردم به تصویب اعضای شورای نگهبان رسیده که ما باهاش مواجه هستیم و عزیزانمان بالاخره باید این شرایط را یک مطالعهای بفرمایند کسانی که بالاخره قصد ورود به چنین حوزهای را دارند از این موارد چهار دوازده گانه چهار موردش نیاز به مدارک دارد یعنی عزیزانمان که مراجعه میکنند به وزارت کشور باید این موارد رو ارائه بدهند به وزارت کشور و اگر ارائه ندادند اساساً ثبت نامی از آنها به عمل نخواهد آمد یکیاش سن هست من از موارد عینیتر و روشنتر عرض بکنم خوب من مصوبه از رو خدمت شما عرض بکنم آمده در بند چهارم ماده دو حداقل سن چهل سال تمام شمسی و حداکثر سن هفتاد و پنج سال تمام شمسی در هنگام ثبت نام به نظرم خیلی روشن هست دیگر. پس یک مسئله سن هست، یک حداقل و حداکثری را ما شاهد هستیم، نکته دوم مدرک هست که باز در بند پنجم ماده دو آمده داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و مرکز مدیریت حوزههای علمیه این دو مورد خوب شاید هم خیلی راحت باشد و بالاخره در دسترس هم باشد و عزیزان ارائه بدهند نکته سوم که به نظرم حتماً عزیزان باید توجه بکنند سابقه هست ببینید ما در سالهای گذشته بالاخره شاهد مراجعاتی بودیم که شاید در شان ملت ایران نبود یعنی مردم میدیدند برخی از افراد مراجعه میکنند حداقلهای قانونی را ندارند و تکدری ایجاد میشد خصوصاً برای ملت فرهیخته ایران که بالاخره انتظار داشتند یک ساماندهی این وضعیت پیدا بکند من فکر میکنم با این شرایط شکلی که دارم خدمت شما عرض میکنم و انشالا وزارت کشور هم اونها را بررسی میکند و دریافت میکند مدارکش انشاءالله شاهد این موارد نباشیم یا کمتر شعر این موضوعات باشیم یکی از این موضوعات که به نظرم خیلی مؤثر هستند این بحث سابقه است سابقه تصدی حداقل چهار سال در حالا به صورت مجموع در این مناصبی که خدمتتان عرض میکنم ما اینها را دونه دونه خدمت شما عرض بکنم مثلاً مقامات سیاسی موضوع بندهای الف و ب و ج ماده هفتاد و یک قانون مدیریت خدمات کشوری چه مواردی هست، بند الف راجع رؤسای سه قوه است یعنی کسی که چهار سال سابقه ریاست قوهای را داشته باشد یا بند ب معاون اول هست نواب رئیس مجلس هستند اعضای شورای نگهبان هستند بند ج وزرا، نمایندگان، مجلس، معاونان رئیس جمهور این موارد را اگر کسی چهار سال داشته باشد به جز اینها معاونین رؤسای قوای سهگانه، اعضای شورایعالی امنیت ملی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور، رؤسای سازمانها مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی آن که در سطح ملی هستند فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت اینها مواردی است که عزیزانی که مراجعه میکنند باید بالاخره در یکی از اینها یا مجموع در چند تا از اینها باید حداقل چهار سال سابقه داشته باشند من تاکید میکنم این موارد را اگر عزیزان ارائه ندهند اساساً از اونها ثبتنامی به عمل نخواهد آمد حالا بند دیگری هم دارد که اشخاص، مقامات و مدیران هم تراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان که من هم اینجا این توضیح را عرض بکنم ما چنین موضعی را در انتخابات مجلس هم داریم ولی مرجعش کجاست مرجع سازمان اداری استخدامی است ولی در مورد ریاست جمهوری به صراحت ذکر شده که این تشخیص با کی هست؟ با خود شورای نگهبان هست؛ لذا عرضم این است که این موارد یعنی سن، سابقه و مدرک حتماً موقع ثبت نام انشاءالله باید ارائه بشوند نکته دیگری که در سه بند میتوانم بگویم بهش اشاره شده عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبتنام یا فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی که اسم برده در این مصوبه مثل کلاهبرداری، اختلاس تبانی در معاملات دولتی پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اینها این سه مورد هم میتوانم بگویم در قالب یک گواهی گواهی عدم سوءپیشینه که انشالا عزیزان تقدیم میکنند این هم میشود مدرک مثبته که این سه بند هشت و نه، ده ماده دو هم بالاخره تقدیم به وزارت کشور شد من تاکیدم این هست که عزیزانی که مراجعه میکنند به وزارت کشور این چهار مورد را باید تقدیم بکنند که اون ثبتنام انشاءالله انجام بشود در این مصوبه موارد دیگری هم ذکر شده مثلاً سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیتهای مذهبی و سیاسی که اسم برده شده یا مثلاً سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیتهای ریاست جمهوری، چون عرض کردم دوازده بند هست اون موارد را خوب دیگر خوب میتوانم بگویم در حوزه خود شورای نگهبان هست که در بررسیهای صلاحیت بررسی میکند ولی آن موارد قبلی که موارد شکلی و عینی هم هستند نه در هنگام ثبتنام باید تقدیم بشوند.
بررسی صحت شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت ها با شورای نگهبان
طحان نظیف : این نکته را عزیزانمان مدنظر داشته باشند، این را میخواهم تاکید بکنم خدمت عزیزانی که قصد بالاخره ورود به این حوزه دارند و به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری میخواهند بالاخره حضور پیدا بکنند حتماً این مصوبه را که در دسترس عموم مردم هم هست روی پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان و سایر جاها هم هست و وزارت کشور اطلاعرسانی کرده حتماً مطالعه بکنند و یک تورقی این عزیزان داشته باشند. البته این نکته را هم من تاکید بکنم خدمت شما که کسی ممکن است درباره این موارد نکتهای داشته باشد یعنی فرض کنید اعتراضی داشته باشد مراجعه کرد از او ثبتنامی به عمل نیامد حسب هماهنگی که ما با وزارت کشور داشتیم و البته در این مصوبه هم پیشبینی شده میتواند اعتراض خودش را هم به وزارت کشور هم شورای نگهبان تقدیم بکند ما بررسی میکنیم در اسرع وقت بالاخره به او پاسخ خواهیم داد مثلاً در مورد همترازان و یا بحثهای دیگری ممکن است مطرح باشد لذا حتما آن بحث اعتراض را هم داریم برای کسانی که بالاخره ادعایی دارند و بررسی خواهد شد از اونها ثبت نام به عمل نمیآید ولی اعتراض آنها دریافت میشود بعد از بالاخره بررسی اعتراض آنها بالاخره نتیجه معلوم میشود که میتوانند ثبت نام کنند یا خیر، من قاعده کلی را دارم عرض میکنم قاعده این است که کسی میخواهد به این عرصه ورود بکند این حداقل سن حداکثر سن نمیدانم بحث سابقه، بحث مدرک را برداشته باشد اگر کسی این وسط اعتراضی داشته باشد، اعتراض او طبیعتاً بررسی خواهد شد. این نکته را هم من تاکید بکنم که این شرایطی که بنده دارم خدمت شما تشریح میکنم شرایط ثبت نام هست این معنایش این نیست که هر کس این شرایط را داشته باشد حتماً تایید صلاحیت هم خواهد شد احراز صلاحیت هم خواهد شد نه اینها شرایط ابتدایی هست حداقلها هست، آنهایی هست که لازم هست برای ثبت نام، شرایط کافی نیست شرط کافی این است که بالاخره شورای نگهبان اینها را بررسی میکند. کسی ممکن است مدیر خوبی باشد در یکجایی، در یک حوزه تخصصی، ولی کشور را نتواند اداره بکند. طبیعتاً این دیگر تشخیصی است که اعضای شورای نگهبان با بررسیهایی که خواهند داشت و آن موارد بندهای دیگری که عرض کردم به عهده شورای نگهبان است. آنها را بررسی میکنند که ببینند آیا این مدیر بالاخره در حد اداره کشور هست یا نه، چون بالاخره این عناوین، عناوین کشداری هستند مدیر از یک مثلاً رئیس یک اداره کوچک را ممکن است شامل بشود تا مثلاً یک رئیس قوه یک وزیر را هم شامل میشود ولی اینکه او بتواند کشور را اداره بکند طبیعتاً این حاصل بررسی است که انشاءالله در زمان بررسی صلاحیتها عزیزان در شورای نگهبان خواهند داشت. لذا عرضم این است که این تاکید ما برای شرایط شکلی اولیه وجود داشته باشند معنایش این نیست که لزوماً هرکس ثبت نام شد هم احراز صلاحیت خواهد شد، اینها شرایط شکلی اولیه هستند. طبیعتاً شورای نگهبان هم انشاءالله وظیفه خودش رو در مقطع بررسی صلاحیتها و احراز صلاحیتها انجام خواهد داد.
سوال: برگردم به آن بخشی که اشاره کردید چهار سال فعالیت در موارد الف ب ج اول و یا همتراز بودنش که به تشخیص شورای نگهبان هستش در مورد این تشخیص فرد مراجعه میکند و همزمان این تشخیص را از سوی شوراینگهبان در زمان فرایند ثبتنام انجام خواهد گرفت و دریافت میکند؟
طحان نظیف: ببینید برخی از اینها که در مصوبه آمده و روشن هست ولی من عرضم این است که جاهایی ممکن است ابهاماتی وجود داشته باشد و کاربرگی پیشبینیشده در وزارت کشور اعتراض را ثبت میکنند و ما هم در اسرع وقت، چون ثبتنام در همان مدت پنج روز باید صورت بگیرد اگر جایی واقعاً عزیزان ما با ابهامی مواجه باشند طبیعتاً میپرسند اعتراض را دریافت میکنند ما بررسی میکنیم در اسرع وقت انشاءالله پاسخ خواهیم داد.
سوال: توی راهنمای ثبت نام یک پرسشنامه منتشر شد که داوطلبان در زمان ثبتنام باید هم نام مشاوران شان را و هم برنامه هایشان را اعلام کنند میخواهم بپرسم که در مرحله بررسی صلاحیتها و تایید صلاحیتها، احراز صلاحیتهای این موضوع چقدر تاثیر دارد؟
طحان نظیف: ببینید این نکتهای که شما اشاره فرمودید مال مرحله بعد هست یعنی مرحله بررسی صلاحیت هاست بالاخره ممکن است افراد برنامه هایشان، مشاورانشان نیاز باشد بررسی کنند البته در حد طبیعتا کلی دیگر بالاخره شرایط کشور را میدانیم.
مقامات سیاسی برای داوطلبی ریاست جمهوری باید از مقام خود استعفا کنند؟
سؤال: بعضی عنوان میکنند نکند شبههای ایجاد شود و باعث اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان شود؛ در اعلام نظر نهایی؟
طحان نظیف: اگر این موارد در این مصوبه آمده برای چیست؟ برای این که ما را به آن صفات برساند، یعنی ما برای تشخیص مدیر، مدبر، رجل سیاسی و مذهبی اساساً این موارد را بررسی میکنیم؛ نه این که این برنامه آیا مثلاً برنامه موفقی است؟ برنامه درستی است؟ برنامه غلطی است؟ ضرورت دارد یا ندارد؟ طبیعتاً آن یک بحث تخصصی است و در صلاحیت ما هم نیست. ولی آن کسی که به این عرصه ورود کرده؛ آیا اوصاف مدیر، مدبر، رجل سیاسی، رجل مذهبی را آیا دارد یا ندارد. ما بر اساس قرائنی این را تشخیص میدهیم. سوابق او را نگاه میکنیم، مثلاً در جاهایی که قبلاً حضور داشته، کارهایی که انجام داده، اقداماتی که داشته این هم مثل همانهاست، یعنی برنامهای اگر از او خواسته میشود؟ مشاورانی اگر گفتند ارائه شود؛ همه قرائنی است برای این که ما را به چه نقطهای برساند؟ که تشخیص دهیم وصف مدیر بودن و وصف تدبیر را در مورد آن شخص، نه این که وارد بررسی شویم؛ حالا این جای این برنامه درست است، این جا غلط است. میشود، نمیشود؟ این طبیعتاً مد نظر نبود.
سؤال: افرادی که الان مقام سیاسی دارند و دارای مسئولیت هستند برای انتخابات ریاست جمهوری باید استعفا کنند؟
طحان نظیف: در قانون انتخابات ریاست جمهوری ما فقط ماده ۳۷ را داریم. این ماده میگوید کسانی که مسئولیت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات را دارند، اینها طبیعتاً بله، ولی در مورد سایر موارد نه، ما در مورد مقاماتی که مسئولیت مستقیم در حوزه انتخابات ندارند، طبیعتاً نیاز به استعفا ندارند. ممکن است بفرمایید این جا ممکن است تبعیضی باشد.
سؤال: در فرصت تبلیغاتی آنها، در اعلام نظرها حتی در برنامهریزیهایی که به مردم اعلام میکنند.
طحان نظیف: برابر قانون؛ ماده ۳۷ فقط کسانی که مسئولیت مستقیم در برگزاری و نظارت بر انتخابات را دارند مشمول این نکته میشوند که شما میفرمایید، ولی نسبت به بقیه به خاطر این که آن برابری و مساوات حفظ شود، طبیعتاً تدابیری در قانون و مقررات پیش بینی شده است که بالأخره فرصت برابر داشته باشند. آن محدودیتهایی که در آن یکی دو هفته تبلیغات مشمول شوند، اینها هم تصاویر و صحبتها و عناوینشان، بالأخره اینها دقتهایی است که ما همیشه داریم و مثال آن این است؛ رئیس جمهوری که در مرحله اول در چهار سال و دور اول حضور دارد و در دور دوم دوباره خودش کاندیدا و نامزد انتخابات ریاست جمهوری است. آن جا ما چه کار میکنیم؟ آن جا بسان بقیه نامزدها با او برخورد میکنیم. دقتهایی است که در قوانین و مقررات پیش بینی شده، لذا نگرانی در این خصوص نداریم به لحاظ عملی، به لحاظ قانونی هم؛ ماده ۳۷ مشخصاً تأکید دارد بر این که مسئولیت مستقیم در اجرا و نظارت دارند.
سؤال: برویم سراغ مرحله بررسی صلاحیتها بعد از پایان ثبت نام؛ از کی شروع میشود و تا کی و وظیفه شورای نگهبان در این بین و همچنین مراحلی که طی میکند چگونه تعریف شده از نگاه قانون؟
طحان نظیف: بر اساس قانون، ما دو مهلت پنج روزه را برای بحث بررسی صلاحیتها داریم؛ یک پنج روز و اگر نیاز باشد پنج روز دوم هم استفاده کنیم و در اصل تمدید کنیم. بنای ما بر این است که با توجه به این که شرایط کشور به نحوی است که ظرف ۵۰ روز این انتخابات برگزار شود، طبیعتاً پنج روز اول حتماً استفاده میشود و در پنج روز دوم بنای ما بر این است که بخشی از آن استفاده شود که فرصت برای تبلیغات یک مقداری بیشتر باشد، چون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری زمان مشخصی پیش بینی نکرده است. بعد از بررسی صلاحیتها و اعلام نتایج عملاً زمان تبلیغات آغاز خواهد شد. زمان مشخص ندارد؛ که بگویم مثلاً سه روز، ۱۰ روز، پنج روز، دقیقاً بعد از اتمام بررسی صلاحیتها و اعلام نتایجها وارد تبلیغات خواهیم شد؛ لذا بنای ما بر این است. البته زود است.
سؤال: جمع بندی در همان پنج روز اول انجام شود و اگر نیاز بود چند روز.
طحان نظیف: مثلاً روزهای اول آن بازه دوم، طبیعتاً یک بخشی به تعداد ثبتنامها و افراد برمیگردد که ما بالأخره چقدر زمان نیاز برای بررسی داشته باشیم، ولی بنای ما بر این است که یک مقداری زمان را کوتاهتر کنیم و به قول معروف از کل زمان قانونی؛ یعنی ۱۰ روز استفاده نکنیم، مثلاً در حد بخشی از مهلت دوم را استفاده کنیم. ولی مهلت اول که طبیعتاً حتماً استفاده خواهد شد.
سؤال: در بررسی صلاحیتها اگر احیاناً کسی اعتراض داشت یا تقاضای فرصت بازنگری داشت؛ چگونه بررسی خواهد شد آیا این امکان وجود دارد و در قانون دیده شده است؟
طحان نظیف: در قانون انتخابات ریاست جمهوری خیر این مهلت پیش بینی نشده و نظر شورای نگهبان؛ نظر قطعی است. این مال چنین انتخاباتی که در آن بسر میبریم، یعنی ظرف ۵۰ روز باید برگزار شود نیست. در شرایط عادی هم به همین شکل است؛ قانون انتخابات شورای نگهبان را به عنوان مرجع نهایی فصلالخطاب دانسته است.
سؤال: افرادی که در انتخابات گذشته تأیید صلاحیت نشدند یا صلاحیت آنها احراز نشده، ممکن است دوباره تأیید یا احراز نشوند؟ یا نه دوباره در مرحله بررسی قرار میگیرند و وضعیت دوباره بررسی میشود؟
طحان نظیف: ما بارها عرض کردیم که در هر انتخاباتی صلاحیت افراد را بررسی میکنیم، لذا ما در مجلس همین نکته را داشتیم، در مورد ریاست جمهوری هم طبیعتاًَ به همین شکل است. بالأخره افراد ممکن است وضعیتشان تغییر کرده باشد، نکاتی وجود داشته باشد، لذا هر دو حالت را ممکن است داشته باشیم. مبنای ما قانون و شرایط قانونی است و طبیعتاً در هر دورهای افرادی که ثبت نام میکنند بررسی صلاحیت انجام خواهیم داد.
سؤال: سؤالی که در محافل مختلف مطرح میشود، با توجه به فرصت اندکی که قانون اساسی در این موقعیت پیش بینی کرده، یعنی بعد از به هر دلیلی نبودن یک رئیس جمهور؛ فوت، استعفا و مواردی که شما در ابتدای گفتگو به آن اشاره کردید، این بازه زمانی ۵۰ روزه، بعضیها عنوان میکنند که خیلی فرصت کم است، در هر مرحلهای شاید کارها با عجله صورت بگیرد؟ پاسخ شما؟
طحان نظیف: قانون ما این موارد را پیش بینی کرده است.
سؤال: یعنی خیلی ناظر به موضوع و بازه زمانبندی که برای تبلیغات در نظر میگیرند؛ خیلیها این موضوع و ابهام را مطرح میکنند.
طحان نظیف: بالأخره شرایطی است که پیش آمده و ما طبق روال عادی سال آینده باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار میکردیم، ولی عرضم این است که قوت نظام حقوقی و سیاسی ما این است که برای چنین روزهایی هم پیش بینیهای لازم را انجام داده است، یعنی ما با فضای مبهم و غبارآلودی مواجه نیستیم. ما از همان زمان و ساعت اول که اطلاع رسانی شد و قطعی اعلام شد که رئیس جمهور و همراهان ایشان به شهادت رسیدند، نظام حقوقی ما کاملاً مسیر روشنی را جلوی ما گذاشته بود که چه کار باید کنیم، وظیفه هر کس چیست و چه کار باید انجام دهد؟ زمانبندیها به چه شکل است؟ این زمان بندی که اطلاع رسانی هم شده و میبینم در رسانهها گفته شده این ۵۰ روز که بالأخره چه فرایندهایی باید طی شود؟ برخی اصلاً در چنین شرایطی با شرایط عادی هیچ تفاوتی ندارد. عرض کردم مهلت بررسی شورای نگهبان دو پنج روز است که الان هم در همین تقویم پیش بینی شده، این که حالا شورا از همه استفاده کند یا خیر؟ بحث دیگری است. یا مهلت تبلیغات معمولاً در ریاست جمهوری به همین صورت است، حالا یک وقتهایی صحبت است که قانون اصلاح شود، ولی فعلاً قانون فعلی ما حتی برای شرایط عادی هم، چنین زمان بندیهایی پیش بینی کرده است.
سؤال: داشتیم در دورههای گذشته شورای نگهبان در این بازه دو پنج روزه، کمتر هم استفاده کرده است؟
طحان نظیف: بله.
سؤال: یعنی مشروط به انتخابات پیشرو نیست که اشاره کردید ممکن است در پنج روز دوم بازه زمانی کوتاهتری بخشی را انتخاب کنید.
طحان نظیف: ما در این تقویم که عرض میکنم؛ حتی، بالأخره احتمال است؛ مرحله دوم انتخابات هم پیش بینی شده است، یعنی هیچ چیز دور از ذهن نبود. قانون اساسی ما میگوید حداکثر ظرف ۵۰ روز انتخابات باید تعیین تکلیف شود رئیس جمهور بعدی ما؛ لذا عرضم این است که نه همه چیز مبتنی بر قانون پیش میرود، شرایط قانونی مراعات میشود. این موارد گام به گام در حال طی شدن است؛ همین مهلت پنج روزهای که برای ثبت نام است که از فردا آغاز میشود، در شرایط عادی هم؛ همین است. در شرایط عادی هم ثبت نام پنج روز است، الان بگوییم در چنین شرایطی هستیم زمان کمتر شده؟ خیر، مهلت بررسیهای شورای نگهبان، مهلت تبلیغات، لذا عرضم این است گام به گام پیش میرویم. البته همه در راستای قانون اساسی ماست که کل این فرایند باید ظرف ۵۰ روز به نتیجه برسد.
سؤال: ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی دیدیم که در برخی شهرها و حوزههای انتخاباتی؛ الکترونیکی برگزار شد، وضعیت ما در انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم به چه صورتی از این نگاه خواهد بود؟
طحان نظیف: شرایطی که داریم، از این حیث باید عرض کنم که باید دستگاهها و سامانههایی که هست برسد به این برگزاری انتخابات. بله ما انتخابات اخیر؛ مرحله اول و دوم را در برخی حوزهها به صورت تمام الکترونیک داشتیم و الحمدلله مردم هم راضی بودند، یعنی این وضعیت؛ رضایتبخش بود و این خیلی جای تقدیر دارد. ما جلساتی را میتوانم بگویم از همان روز اول با همکاران وزارت کشور داشتیم. دیروز بعدازظهر هم که خدمت عزیزان بودیم، یکی از موضوعات؛ موضوع انتخاب الکترونیک بود. در حال بررسی هستیم که آیا بالأخره دستگاهها، سامانهها میتواند شرایطش فراهم شود و به انتخابات پیشرو برسد یا نه؟ آن چه که برای ما مهم است؛ این است که بالأخره کار به صورت روان و تسهیل شده انجام شود. ولی این هم نرمافزارها و سختافزارهایی میخواهد؛ باید برسد. عرضم این است که در حال بررسی است، به محض این که در این موضوع هم به نتیجه برسیم که میتوانیم انتخابات پیش رو را به صورت تمام الکترونیک حداقل در برخی حوزهها داشته باشیم یا خیر، اطلاع رسانی خواهد شد، مهم برای ما؛ امنیت و صیانت از آرای مردم است که انشاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال صحت و اتقان برگزار شود. جلسات کارشناسی ما با وزارت کشور در حال برگزاری است، به محض این که به نتیجه برسد، با توجه به رضایت قبلی، خود ما هم از این موضوع استقبال میکنیم، ولی به شرط این که تمهیدات لازم فراهم شود. البته برای انتخابات مجلس تعداد خیلی طبیعتاً بیشتر است، اینجا هم یک مقدار از آن جهت؛ سهولت آن یک مقداری متفاوت میشود، ولی ما از این باب که رضایتبخش بوده حتماً موضوع را دنبال میکنیم، اگر شرایط آن فراهم باشد، حتماً اطلاع رسانی خواهد شد.
سؤال: به تعداد اشاره کردید، با توجه به شرایط کشور و البته تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، مبنی بر چهار اصل مهم در انتخابات که موضوع مشارکت، رقابت، سلامت و امنیت است؛ آیا نگاه شورای نگهبان بر این است که حداکثر ممکن از افرادی که قابل تأیید صلاحیت هستند؛ از جناحهای سیاسی مختلف را تأیید کند یا مثل گذشته، ما در این دوره پنج، هفت یا عددی حدود همین عددها خواهیم داشت؟
طحان نظیف: چون شما هم به عدد اشاره فرمودید، عرض کنم؛ طبیعتاً تا ثبت نامی صورت نگیرد، اشخاص مشخص نباشند، هیچ عددی را نمیتوانیم اعلام کنیم، چون ما از قبل عدد را مشخص نمیکنیم، ما صلاحیت تک تک افرادی که شرایط اولیه را دارند بررسی میکنیم. در انتها مشخص خواهد شد که چه تعدادی بالأخره صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان احراز شده است.
سؤال: و اصل نگاه شورای نگهبان در ایجاد آن چهار اصل در انتخابات پیشرو چه خواهد بود؟
طحان نظیف: حتماً مد نظر است این نکتهای که میفرمایید، بالأخره راهبردهایی که مقام معظم رهبری فرمودند، ولی مبنای ما؛ قانون و شرایط قانونی است؛ لذا هیچ عددی را ما نمیتوانیم الان بیان، اعلام و تعیین کنیم، طبیعتاً افراد باید بروند ثبت نام کنند؛ کسانی که شرایط اولیه را دارند ما وارد بررسی صلاحیتها شویم، آن اوصاف قانونی را در مورد هر کدام از افراد احراز کنیم و طبیعتاًَ به هر تعدادی که مشخص شود.
سؤال: ما یک چرخهای را اول برنامه توضیح دادیم، راجع به آن جزئیات بیشتری بپرسیم. بعد از تأیید صلاحیتها و جزئیات آن، وارد مرحله تبلیغات میشویم. نکاتی که در تبلیغات باید در نظر گرفته شود، نظارتهایی باید صورت بگیرد به چه صورت است تا برسیم به پایان مهلت تبلیغات و البته روز رأیگیری؟
طحان نظیف: اینها همان ضوابطی است که همیشه وجود داشته، حتماً عرض کردم هم مردم شریف ما و هم خصوصاً کسانی که به عنوان کاندیدا و نامزد قصد ورود به این حوزه دارند، حتماً قوانین و مقررات را مطالعه کنند. ما مثلاً آن هیأتی که بحث تبلیغات را بر عهده دارد، حتماً تشکیل خواهد شد، فرصتهای برابر در اختیار همه قرار خواهد داشت. حتماً صدا و سیما نقش مؤثری مثل همیشه خواهد داشت؛ خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری، در انتخابات مجلس به لحاظ این که تعداد خیلی زیاد است ممکن است یک مقداری محدودیتها بیشتر باشد که در انتخابات اخیر هم در صدا و سیما کار مبتکرانه و رو به جلویی را انجام دادند ولی طبیعتاً در مورد ریاست جمهوری؛ ما سابقه ذهنیاش هم داریم؛ بحث مناظرات و برنامههای مختلفی که مردم آگاهانه و با شناخت کامل نسبت به افراد بتوانند تصمیم بگیرند. بالأخره افراد بیایند خودشان را معرفی کنند و هم برنامههایی که برای اداره کشور دارند. بالأخره ریاست جمهوری؛ ریاست قوه اجرایی کشور است در چهار سال آینده، چه برنامههایی دارند در جهت رفع مشکلات مردم، رفع مسائلی که هست، بهبود شرایطی که میتواند وجود داشته باشد، لذا حتماً قوانین و مقررات در حوزه تبلیغات باید مراعات شود، ضوابطی که وجود دارد، خود صداوسیما نقش ایفا خواهد کرد و آن هیئتی که از دستگاههای مختلف و از خود شورای نگهبان هم حضور دارند و نظارت میکنند، ما هم به عنوان شورای نگهبان و ناظر انتخابات طبیعتاً بر تمامی این فرایندها نظارت خواهیم کرد. انشاءالله برایند همه این موارد، انتخاب یک رئیس جمهور در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران باشد که انشاءالله حرکت کشور را به سمت اهداف عالیه؛ تسریع کند.
سؤال: روز رأیگیری و مرحله بعد که اگر به حدنصاب نرسد و ممکن است وارد مرحله دوم انتخابات شود، نکاتی که مد نظر است به لحاظ قانونی و جایگاه شورای نگهبان؟
طحان نظیف: برای روز رأیگیری زمان اعلامی که همان زمانی است که شما ابتدای برنامه فرمودید؛ هشتم تیر ماه است. برابر قانون اگر آن فرد اکثریت مطلق آراء را بیاورد، به عنوان رئیس جمهور منتخب ملت ایران معرفی خواهد شد، اگر پایین آن نصاب قانون را بیاورد، به مرحله دوم انتخابات کشیده خواهد شد و آن دو نفر اول که طبیعتاً هفته اول یعنی ۱۵ تیر ماه خواهد بود که حالا بعد از شرایط آن جا مشخص خواهد شد. نسبت به روز رأیگیری هم یک نکته را عرض کنم؛ ما اخیراً مصوبه مجلس را داشتیم که هم راجع به تجمیع انتخابات شوراها بود، هم راجع به بحث اضافه شدن کارت ملی یا شماره ملی؛ که این هم ما در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد، اگر مصوبه به تأیید برسد، ما در کنار شناسنامه، بحث کارت ملی هم داریم که یک تسهیلی است. ما در انتخابات مجلس پنج مورد را داشتیم که هم شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه و مواردی از این دست. در انتخابات ریاست جمهوری هم ان شاءالله این مصوبه تأییدش اعلام شود، ما روز رأی گیری در کنار شناسنامه، انشاءالله بحث کارت ملی را هم خواهیم داشت.
سؤال: ایرانیان خارج از کشور و شعب اخذ رأی؛ تمهیداتی که حتی قبل؛ هم به لحاظ نظارتی، هم به لحاظ اجرایی در نظر گرفته میشود، از نگاه قانون چه خواهد بود برای آنها؟
طحان نظیف: نسبت به ایرانیان خارج از کشور هم ما همین بحث را داریم. فکر میکنم ماده ۱۹ قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد که آن جا هم شناسنامه و کارت ملی را پیش بینی کرده و حتی اگر این موارد را در دسترس نداشتند؛ از طریق گذرنامه هم رأی میتوانند بدهند و مشکلی با آن مواجه نیستند. از این جهت قانون با تغییری مواجه نبوده، انشاءالله تمهیدات لازم صورت خواهد گرفت. حسب اطلاعِ من هم؛ بله هماهنگیها از همین الان درباره ایرانیهای خارج از کشور هم فراهم است. تفاوتی که طبیعتاً انتخابات ریاست جمهوری با مجلس دارد؛ مجلس حوزه انتخابیه؛ چون شعب شهرستانی هستند، ما خارج از کشور نداریم ولی در مورد انتخابات ریاست جمهوری، چون کل کشور یک حوزه انتخابیه تلقی خواهد شد، عزیزان خارج از کشور هم میتوانند در این انتخابات مثل ادوار گذشته شرکت کنند. فقط عرض کردم؛ مدرک میتواند شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه برای ایرانیان خارج از کشور باشد.
سؤال: در بحث کف و سقف سنی؛ این که اشاره کردید کف؛ ۴۰ سال؛ از روز تاریخ تولد؛ از روز ثبت نام یا از روز انتخابات محاسبه خواهد شد؟
طحان نظیف: نه در مصوبه ذکر شده که در هنگام ثبت نام. یک بار دیگر بخوانم؛ حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت نام.
سؤال: توصیه شما به افرادی که فردا به ستاد انتخابات کشور مراجعه میکنند برای ثبت نام؛ یا خودشان یا وکیلشان و البته هواداران آنها؟
طحان نظیف: عرض کردم آن چه که مبنای کار خواهد بود، این مصوبهای است که امروز تشریح کردم. درخواستم این است؛ کسانی که میخواهند به این عرصه ورود کنند، حتماً این مصوبه را مطالعه کنند، چرا که مبنای کار ما؛ این مصوبه خواهد بود که البته این مصوبه در چارچوب سیاستهای کلی انتخابات و بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که در اصل تعریف و معیارها و شرایطی هستند که ما را به تشخیص آن چهار مورد میرسانند؛ یعنی رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر؛ حتماً این را مطالعه کنند، حتماً آن اسناد مثبته که عرض کردم؛ آن چهار مورد که گفتم شکلی هستند به همراه داشته باشند که ثبتنامشان به صورت روان انجام شود و با خللی مواجه نباشد. ما هم در خدمت عزیزان هستیم. این نکته را هم عرض کنم که همکاران ما از شورای نگهبان در وزارت کشور هم حضور دارند به عنوان ناظرین امر، اگر نکتهای بود در خدمت مراجعان هم هستند و پاسخگوی آنها خواهند بود.
سؤال: بخشهای مختلف موضوع رقابت و البته مشارکت تمهید شده و در حال اجرا خواهد بود از فردا به همت عوامل اجرایی، ستادی و نظارتی، اما موضوع سلامت و امنیت پیشتر آغاز شده، از فردا با قوت و جدیت بیشتری دنبال میشود توسط کسانی که مسئول سلامت و امنیت انتخابات هستند. این موارد چگونه مثل انتخابات گذشته حفظ خواهند شد؟
طحان نظیف: ما با این عزیزانی که متولی چنین حوزههایی هستند هم جلساتی داشتیم، هماهنگیهای لازم انجام شده، الحمدلله، ما در طول این ۴۰ و چند سال انتخاباتمان وقتی برگزار شده در نهایت صحت و اتقان بوده، سابقه؛ سابقه خوبی است و در انتخابات پیشرو هم، هماهنگیهای لازم انجام میشود، نگرانی در هیچ کدام از این موارد الحمدلله نداریم. کار بر مدار قانون، بر طرق قانونی؛ گام به گام طی و پیش میرود و همین جا دعوت میکنم از همه احزاب، جریانات سیاسی، اشخاصی که فکر میکنند میتوانند در این موقعیت قرار بگیرند؛ کسانی که در چارچوب قانون و مصوبات و نکاتی که عرض کردم طبیعتاً میتوانند خودشان را در این موقعیت میبینند و در این مظان هستند شرکت کنند، انشاءالله با بررسیهای لازم، ما هم بحث بررسی صلاحیتها را خواهیم داشت. انشاءالله که ماحصل و برایند اینها؛ کسی انتخاب شود که کشور را جهش دهد و به سمت اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی پیش ببرد.
سؤال: نکته، مطلب و موضوعی اگر باقی مانده؟
طحان نظیف: انشاءالله مردم به کمک دستگاههایی مثل صدا و سیما شناخت و آگاهی بیشتری درباره نامزدهای احتمالی پیدا خواهند کرد و البته فرایندهای پیشرو.