رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همه کارشناسان اقتصادی می‌دانند، سیاست‌های ارزی، نظام بانکی و نظام بودجه ریزی ما از علل اصلی ایجاد تورم در نظام اقتصادی و ناترازی‌های موجود است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موضوع: ریل گذاری مجلس دوازدهم در بهبود وضعیت اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبر شبکه خبر با حضور میهمانان آقای مجید شاکری - کارشناس اقتصادی و آقای محمدرضا پورابراهیمی - رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و با اجرای آقای بزرگ نسب بررسی شد.
مقدمه مجری: می‌دانید که امروز رسما مجلس دوازدهم آغاز به کار کرد برای ۴ سال آینده قانونگذاری کشور و نمایندگان مجلس نظارت بر حسن اجرای قانون را عهده دار خواهند بود و می‌خواهیم یک مروری بکنیم به این که عملکرد مجلس یازدهم چطور بود و اولویت‌های اقتصادی مجلس دوازدهم چگونه باید باشد که هم شعار سال که مطالبه رهبر محقق بشود هم این که وضع معیشتی کشور و مردم بهبود پیدا بکند، یک مروری بکنیم ببینیم پیام رهبر انقلاب که به مناسبت آغاز به کار دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی دادند چه بود؟
۱۲ تا نکته داشت، ۱۲ تا توصیه می‌توانیم بگوییم که مهم‌ترین و اولین آن این بود که سه قوه با هم یک تعامل منضبط و منظمی داشته باشند، همدلانه با قوای دیگر تعامل بکنند. از اینها بگذریم یکی دو تا که یک کم بحث اقتصادی در آن پررنگ‌تر است این است که نمایندگان محترم مجلس از تصویب طرح‌های آبادانی که خارج از حد توان دولت است و بیشتر از بودجه عمرانی است پرهیز بکنند، خیلی ساده آن این است که یک کاری نکنند که دخل دولت به خرج آن نخورد و بیشتر از آن به دولت فشار بیاید، یک نکته دیگر این که نمایندگان محترم مجلس که مسائل مربوط به حوزه انتخابیه خودشان را پیگیری می‌کنند در چارچوب یک نگاه کلان و ملی این کار را انجام بدهند و پیگیری‌هایی که دارند انجام می‌دهند.
مهم‌ترین کاری که کمیسیون‌های اقتصادی مجلس یازدهم انجام داد در این دوره‌ای که گذشت چه بود؟ در کمیسیون اقتصادی ۱۲۷ تا طرح و لایحه به سرانجام رسیده، ۱۲۰ تا اقدام نظارتی داشته، ۱۱۰ تا جلسه با وزرا داشته که در طول این چهار سالی که عهده دار بوده و مهم‌ترین اتفاقاتی که در کمیسیون اقتصادی افتاده بخواهیم خیلی سریع مرور بکنیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده است، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و همان سی جی تی است که خیلی راجع به آن صحبت شد، ساماندهی سهام عدالت، طرح بانکداری جمهوری اسلامی که یکی از طرح‌هایی بود که سال‌ها مانده بود و در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و می‌دانید که یک اعمال ماده ۲۳۴ هم داشتند یعنی یک نکته‌ای را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
برای کمیسیون عمران ۴۳ تا طرح و لایحه بوده، ۱۴۰ تا اقدام نظارتی و ۷۲ جلسه با وزیر، ۳۶۰ سوال از وزیر داشتند، ۱۲ تا تحقیق و تفحص بود و ۲ تا هم ارجاع به قوه قضائیه ماده ۲۳۴ اعمال کردند یکی از مهم‌ترین قوانینی که کمک کرد که ساخت و ساز مسکن در کشور شکل بگیرد و رونق بگیرد قانون جهش تولید مسکن بود که در مجلس یازدهم و در کمیسیون عمران بررسی شد، کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی هم در این کمیسیون انجام می‌شد، این تقریبا کمیسیون‌های دیگر هم بودند، چون وقت ما محدود است از آن می‌گذرم.
یک مروری کردیم فعالیت دو تا از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی را، کمیسیون‌های دیگر هم حتما اقداماتی داشتند و قوانین متعددی مثل آزادسازی واردات خودرو، بحث تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که خیلی راجع به آن بحث کردیم و صحبت کردیم در سازمان صدا و سیما و قوانین دیگری که در خلال برنامه هم به آن خواهیم رسید.
سوال: آقای شاکری، این سوال را به‌عنوان یک ناظر بیرونی از مجلس یازدهم بپرسم که شماعملکرد اقتصادی مجلس یازدهم را چگونه ارزیابی کردید با توجه به همه اتفاقاتی که هم در گزارش دیدیم و هم قبلا خودتان بررسی کردید؟
شاکری: واقعیت این است که در مجلس یازدهم از دید نهاد قانون یعنی ایجاد آن چیزی که با یک رویکرد نهادگرایی به اقتصاد نگاه میکند کارهای مهمی انجام شده، مثل قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مثل حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و چیزهایی که می‌شود اینها را دانه دانه لیست کرد، نکته‌ای که وجود دارد این است که ما وقتی به ده سال گذشته خودمان نگاه می‌کنیم می‌بینیم از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ تقریبا میزان واردات به کشور ما به قیمت ثابت سال ۹۵ یک پنجم شده یعنی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شده حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، حالا سال ۹۹ سال خاصی بوده بخاطر کرونا، سال ۹۸، ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و این واضح است که یک زیان رفاهی قابل توجهی تحمیل میکند به خانواده، ما انتظار داریم که با کارهایی که انجام شده و یا قانونگذاری که انجام شده دیوار‌های تعرفه‌ای که ایجاد شده و ... و ...، بخش تولید به معنی تولید ساخت در داخل این کاهش شدید را جبران کرده باشد، اما آن چیزی که در واقعیت رخ داده این است که به قیمت ثابت سال ۹۵ تولید به معنی ساخت، رشد حقیقی آن زیر ۲ درصد است، یک و هشت دهم درصد در سال است. این به ما می‌گوید به این که ما در کنار آن کارهایی که داریم می‌کنیم در حوزه نهادسازی، قانون سازی، تغییر ریل از طریق قانون، هیچ چاره‌ای نداریم به جز این که وارد یک برنامه توسعه متمرکز بر سمت عرضه بشویم به طور مشخص اگر برنامه توسعه صنعتی که بتواند این ناترازی و این زیان رفاهی که بر خانوار دارد تحمیل می‌شود را جبران کند و آن برگشتی که به صورت نسبی در رشد کل دارد رخ می‌دهد را خانوار احساس بکند. واقعیت این است که یک چنین چیزی محتاج به طور خاص در داخل مجلس هم مجلس یازدهم که گذشته و هم مجلس دوازدهم که آمده، نیازمند دو تا از آن بند‌های خاص پیام امروز صبح رهبری است من وقتی که بنا شد بیایم هنوز پیام رهبری را نشنیده بودم، این ارجاع من پس از این موضوع است، یکی این که باید یک رویکرد کلان را نماینده‌ها داشته باشند نماینده‌ها در ایران بهرحال محلی انتخاب می‌شوند، استانی انتخاب می‌شوند، فرض بر این است که بایستی یعنی فرض جا افتاده بر این است که بایستی حتما درجهت منافع منطقه خودشان عمل بکنند و بعد در تجمیع یک رویکرد ملی داشته باشد، اما عملا در جایی که ما هستیم نمی‌توانیم برنامه توسعه‌ای داشته باشیم که وضعیت محلی داشته باشیم و به همین خاطر اگر مسئله ما داشتن یک برنامه توسعه صنعتی است اگر خروج از این کارنامه که در دهه گذشته عرض کردم، حتما نیازمند این هستیم که رویکرد مجلس از رویکرد محلی و استانی به رویکرد ملی ارتقا پیدا کند.
سوال: آقای پورابراهیمی شما بفرمایید، اولا خداقوت به شما می‌گوییم بابت این که در این ۴ سال زحمت نمایندگی را کشیدید.
پورابراهیمی: همانطور که شما مستحضرید و فضای عمومی جامعه هم در همین راستاست این که اولویت مباحث اقتصادی کاملا مشخص است در طی سال‌های اخیر بار‌ها با تاکیدات رهبر معظم انقلاب و مطالبه‌ای که مردم داشتند در ارکان نظام که به هرحال مجلس هم یکی از ارکان کشور محسوب می‌شود ما نگاهمان این بود که بتوانیم با یک اولویت بندی مسیر حرکتی که در سال‌های گذشته در مجلس پیگیری می‌کردیم در دوره یازدهم در بخش‌های مختلف به اتمام برسانیم، اشاره فرمودند در حوزه ناترازی‌ها بزرگترین چالش‌های اقتصادی ما الان این است، الان مردم از چه رنج می‌برند؟ مردم از تورم رنج می‌برند امروزه اگر شما سوال از مردم داشته باشید که بزرگترین چالش شما در زندگی تان، در امور جاری تان چه چیزی است؟ می‌گویند بزرگترین چالش ما حوزه تورم است اگر تورم را ما بخواهیم در کشور یک راهکار برایش پیدا بکنیم باید برویم ریشه‌ها و علل آن را بررسی کنیم، ریشه‌ها و علل آن نشان می‌دهد که ما یکسری رویکرد‌هایی داشتیم در حوزه ناترازی‌هایی که اتفاق افتاده و ریشه‌های اصلی آن است یک اقداماتی هم اقدامات جاری طبیعتا مثل سیاست‌های ارزی است که آنها هم عامل تولید تورم در نظام اقتصادی است. ما تلاش مان در مجلس یازدهم این بود که بتوانیم بخشی از این ناترازی‌هایی که در حوزه ساختاری در پایه نظام اقتصادی کشور هست را اینها را به سرانجام برسانیم. یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم تصویب قانون بانک مرکزی و ابلاغ آن بود در پایان سال گذشته که جنس و ساختار آن را کاملا متفاوت کرد با قانونی که ما از تقریبا قبل از پیروزی انقلاب از دهه ۵۰ داشتیم این قانون جدید از نظر ما با توجه به این که این کار را که حدود سه و نیم سال فقط در دوره یازدهم ما کار کارشناسی را روی آن انجام دادیم و مستحضر هم هستید که در قالب طرح هم آمد لایحه دولت نداد در بحث قانون بانک مرکزی و این شاید مهم‌ترین طرحی بوده که در سال‌های اخیر اساسا در مجلس تصویب شده عمده تمرکز مجلس روی لایحه است، نتیجه اش این است که ما امروز اختیارات کاملی را به بانک مرکزی با ساختار جدید دادیم و اجازه دیگر نمی‌دهیم ناترازی‌های قبلی استمرار پیدا کند یا ناترازی جدید به اندازه یک واحد در نظام اقتصادی ایجاد بشود همه کارشناسان اقتصادی می‌دانند یکی از علل اصلی ایجاد تورم در نظام اقتصادی ناترازی نظام بانکی است ضعف‌هایی که ما در بانک مرکزی داشتیم آنها اساسی‌ترین موضوعات ما بود که این راهکار آن انجام شد، چون قبل از سال اخیرا ابلاغ شده، پیش بینی ما این است که شاید در مجلس دوازدهم یکی از توصیه‌های ما به همکاران و نمایندگان دوره دوازدهم این است که ان‌شاءالله با دقت نظارت بر اجرای این قانون مهم را در دستور کار قرار بدهند که ما آثار و پیامد‌های ناشی از مشکلات ناشی از تورم را در این حوزه به حداقل برسانیم.
یکی از ناترازی‌های دیگر ناترازی بودجه است که آن هم اثر تورمی دارد، ما با مدد‌های فروش نفت به دلیل تحریم‌ها مواجه بودیم، اساسا کشور اعتقاد ما بر این بوده که می‌تواند با درآمد‌های خودش مسیر حرکت خودش را دنبال بکند، سهم مالیات در حوزه اقتصادی کشور در شرایط کنونی ما تقریبا نزدیک ۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی کشور محسوب می شود، در حالی که در برنامه توسعه هدفگذاری ما ۱۰ درصد بوده، کشور‌های دیگر میانگین ۱۵ درصد تا ۲۰ درصد سهم تکس به جی دی پی آنها است بنابراین این مسیر نیازمند ارتقا بوده است این مالیات هم نه به این مفهوم که ما مالیات از مردم را و از اقشار و از کسبه و بازار و از کارمندان افزایش بدهیم، نه، فقط و فقط جلوی فرار‌های مالیاتی را بگیریم موضوعی که اخیرا در مباحث اقتصادی مطرح شد، شفافیت اطلاعات اقتصادی بود سامانه مودیان، پایانه فروشگاهی که تقریبا سال گذشته آخرین مهلت ما به دولت بود و در قانون تصویب و ابلاغ کردیم یکی از مهم‌ترین قوانین این دوره مجلس محسوب می‌شود که پایه اش از دوره قبل گذاشته شد و این دوره نهایی شد و از نظر من بستر ایجاد شفافیت اطلاعات است برای جلوگیری از فرار مالیاتی در اقتصاد ایران، اعتقاد من به عنوان یک کارشناس این است که تقریبا معادل شاید نزدیک ۵۰ درصد از میزان مالیات وصولی که ما داریم انجام می‌دهیم میزان فرار مالیاتی کشور است که ما اگر اینها را بر اساس آن شاخص‌ها محاسبه کنیم عددهایمان دقیق‌تر هم خواهد شد این فرار مالیاتی هیچ، ارتباطی به کسبه و بازار ندارد، هیچ ارتباطی به فعالان اقتصادی ندارد هیچ ارتباطی به کارمندان هم ندارد که ما فشار مالیاتی را به مردم وارد کنیم، نه، از کسانی که باید در اقتصاد کشور بر اساس عملکرد شان مالیات بدهند باید مالیات گرفته شود لذا آمدیم در ساختار مالیاتی کشور سه چهار کار انجام دادیم، اولین موضوع قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی که توضیح دادم اجرایی کردیم، دومین اتفاق که بسیار حائز اهمیت بود کاهش نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها بود نه تنها برای افزایش آن ما فشار وارد نکردیم مستحضرید در طول دو سال نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش دادیم که عملا هم منافع سهامداران در حوزه بازار سرمایه و جا‌های دیگر تامین میکند و هم مالکین و بنگاه داران و مجموعه فعالین اقتصادی را از این مزیت برخوردار میکند و جالب این است که با کاهش این میزان وصول مالیات افزایش پیدا کرد مالیات بر ارزش افزوده اصلاحاتش انجام شد از حدود تقریبا دو سال و نیم قبل رسما در جرگه پایه مالیاتی اقتصاد ایران قرار دارد که الان سهم اصلی را دارد ایفا میکند و متوسط نرخ رشد آن هم بر اساس آماری که سازمان مالیاتی ارائه کرده سالانه حدود میانگین ۴۰ درصد میزان نرخ رشد عملکردی آن است، مالیات بر سوداگری که هدف آن البته در این جا در همین قواعد و تصمیمات حوزه اقتصادی در دنیا مالیات بر سوداگری یا همان سی جی تی که شما در ابتدای صحبت هایتان به آن اشاره فرمودید این نیست که ما بخواهیم از آن پایه مالیاتی درآمد ایجاد کنیم، تنظیم گری در نظام اقتصادی اساسی‌ترین هدف مالیات بر سوداگری است، تلاش ما در مجلس در این دو سرفصلی که عرض کردم اگر فرصت شد بقیه آن را هم ادامه خواهم داد این بود که ما ناترازی حوزه نظام بانکی را از طریق تسهیل قانون بانک مرکزی که ان‌شاءالله بزودی آثارش را در جامعه خواهیم دید و شروع شده و از طریق اصلاح ساختار حوزه نظام مالیاتی در کشور که اصلی‌ترین و مهم‌ترین منبع پشتیبان برای ناترازی بودجه در کشور محسوب می‌شود، در دستور کار قرار دادیم اینها مهم‌ترین حوزه‌های تصمیم گیری در حوزه تقنینی مجلس یازدهم بود که الحمدالله به فضل الهی به ثمر نشست.
سوال: اقای شاکری، اگر بخواهیم دسته بندی بکنیم از نظر شما به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی مجلس دوازدهم مهم‌ترین اولویت هایش باید در حوزه اقتصاد چه باید باشد؟ شما اشاره‌ای کردید فرمودید که همان نگاه نمایندگان که از نگاه محلی خارج بشوند، نگاه کلان تری داشته باشند در حوزه اقتصاد چطور؟ چه کاری باید انجام بگیرد؟
شاکری: چیزی که روبه روی ما در آینده است این است که شرایط سیاست خارجی ما به صورتی که در سه سال گذشته بوده ادامه پیدا نخواهد کرد، این موضوع ارتباطی به این که در آمریکا مثلا چه اتفاقی دارد می‌افتد ندارد بلکه فارغ از این که چه کسی در آنجا حاضر باشد یا حاضر نباشد یک دست فرمان جدیدی مبتنی بر حرکت به سمت کنترل تنش در اوکراین و مهار چین به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد که به صورت مستقیم و غیر قابل جداسازی شامل یک دور جدید فشار حداکثری و طرف ایرانی خواهد بود این موضوع آیا آمریکایی‌ها ابزارهایی برای فشار آوردن به طرف ایرانی دارند؟ بله، آمریکایی‌ها ابزار محدود ولی موثری دارند که این ابزارها قابل تدبیر کردن است یعنی هم زمان کافی برای این تدبیر وجود دارد و هم که امکان آن وجود دارد یعنی تجربه دهه گذشته، چون یک نمونه اولیه‌ای از این وقایعی که عرض کردم سال گذشته رخ داد هر چند خیلی رونمایی نداشت، اما با این وجود عملا ما می‌توانیم بگوییم که دست فرمان جهانی به این سمت خواهد بود و ابزار طرف ایرانی برای این موضوع دارد، با توجه به اهمیت دستور کاری که روبه روی ما وجود دارد و اگر اصلا این اتفاقات هم نبود باز هم وظیفه ما این بود که تا حد ممکن اثر سیاست خارجی را از اقتصاد داخلی کم بکنیم مهم‌ترین مسئله همراهی قوا در کنار همدیگر برای با موفقیت گذشتن از این سوال است. پس مجادله در صحن مجلس، ادامه دادن وضعیتی که در انتخابات مجلس وجود داشته در صحن مجلس قطعا قابل توصیه نیست، این که تصور بکنیم که می‌توانیم صرفا با رویکرد‌های مبتنی بر نظارت و ایجاد قانون سوال سمت عرضه را در یک چنین شرایطی حل بکنیم بسیار نکته‌ای است که باید از آن گذر بکنیم، وقتی که ما درباره این مثلا صحبت می‌کنیم که مسئله کشور، توسعه است و حتی پاسخ به آن سوال سیاست خارجی که عرض کردم درنهایت از جنس توسعه است، دیگر نمی‌توانیم مثلا صرفا بگوییم به این که یک کار خوبی انجام دادیم که این کار افزایش درآمد‌های مالیاتی است به این خاطر که افزایش نسبت درآمد‌های مالیاتی به جی دی پی اگر همراه با تقویت توان دولت در تولید و ارائه کالای عمومی نباشد اثر رکودی دارد این مهم نیست که چه پایه مالیاتی این را ایجاد میکند، ذات افزایشی یا ذات افزایشی به جی دی چی، پس ضمن این که این مسئله مهم است که برویم به سمت این که سهم مالیات را زیاد کنیم و ...، وقتی این بخشی از یک برنامه توسعه تسهیم شده به لحاظ ذهنی مابین قوا نیست برای ما یک سوالاتی ایجاد خواهد کرد، یا مثلا وقتی که درباره قانون بانک مرکزی صحبت می‌کنیم قانون بانک مرکزی این امکان ویژه و فوق العاده را بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها و محدودسازی رشد نقدینگی به صورت ساختاری فراهم کرده، خیلی ابزار خوبی به رئیس کل بانک مرکزی داده است و اصلا مفهوم بانک مرکزی را تغییر می‌دهد، اما در نهایت هدف ما از این موضوع این است که رشد بلند مدت نقدینگی را کاهش بدهیم، الان با یک ابزار احتیاط کلانی به اسم کنترل ترازنامه این رشد را کاهش دادیم، و رشد به وضوح رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، حالا پس ما ثبت تقاضا را محدود کردیم، اما نمی‌توانیم تورمی که در نهایت بخاطر شوک‌های سمت عرضه است صرفا با یک رفتاری در سمت تقاضا کنترل بکنیم ما حتما نیازمند برنامه سمت عرضه هستیم ما حتما نیازمند برنامه توسعه تسهیم شده مابین قوا هستیم، در این معنا داشتن رویکرد ملی که تاکید کردم جدایش از مجادلات، تعریف کردن نقش مجلس فراتر از قانونگذار به‌عنوان یک کمک فکری به سایر قوا خیلی موضوع مهمی می‌شود، ما اتفاقا مع الاسف به سمتی رسیده ایم که از دور بعد در واقع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری با همدیگر همزمان خواهد بود این عملا فضای سیاسی کشور را به سمت یک ساختار تهذب فشار خواهد داد ناچار به این خاطر که دیگر نمی‌شود یک لیست معرفی کرد برای مجلس یک فرد معرفی کرد برای ریاست جمهوری، یک دست فرمان بایدمعرفی بشود، تمرین این مسیر جدید که تجربه اش را نداشتیم در گذشته، در مجلس دوازدهم انجام خواهد شد، خط کشی هایش این جا انجام خواهد شد، تبدیل نقش مجلس از یک عنصر صرفا سیاسی به یک مغز متفکر جدا برای سایر اجزای ساختار سیاسی چیزی است که در مجلس دوازدهم باید تمرین بشود، و من فکر می‌کنم به این که زمان مان برای این موضوع محدود ولی کافی است.
سوال: یعنی فارغ از اتفاقاتی که در حوزه بانک مرکزی، در حوزه مالیات چیزهایی که راجع به آن صحبت کردیم شما یک نگاه کلان تری را مطرح می‌کنید نسبت به چیزی که باید در چهار سال آینده باید در حوزه مجلس اتفاق بیفتد.
شاکری: بله، من فکر می‌کنم به این که این مجلس اساسا معنای متفاوتی خواهد داشت و از الان باید به صورت پیش بینی شده و به صورت فعال برای معنای متفاوت خودش برنامه ریزی بکند، پس اصلا مصروف کردن مجلس برای ادامه مجادلات، مسائل محلی، چیز‌های نسبتا سطح پایین مثل تلاش برای احیای فلان کارخانه در فلان شهر به صورت تنفس مصنوعی، از اینها حتما باید ذهن نماینده‌های مجلس بگذرد و کلا یک نگاه جدیدی به آن مجلس بعنوان یک جزء حکمرانی که بنا است تغییر نقش پیدا بکند پیدا بشود.
سوال: آقای پورابراهیمی شما چقدر هم نظر هستید با آقای شاکری؟ شما از نظرتان این است که اولویت بندی مجلس دوازدهم بر حوزه اقتصاد باید چگونه باشد؟ ادامه همین مسیر یازدهم در حوزه قانونگذاری یا به تعبیر آقای شاکری فراتر از چیزی که تا این جا صحبت کردیم؟
پورابراهیمی: وظایف مجلس در قانون اساسی تعریف شده، ما یک وظایف متفاوتی را یا یک ادبیات فراتر از آن را طبیعتا نمی‌توانیم برای مجلس تعریف کنیم مجلس دو سرفصل اصلی دارد، تقنین است و نظارت بر اجرای قانون است، آن چیزی که د رحوزه مجلس اتفاق می‌افتد در پیرامون این فرآیند است، همین نکاتی است که امروز هم رهبر معظم انقلاب در فرمایشات شان، در پیام شان به مجلس دوازدهم مطرح فرمودند و یکی از آن سرفصل‌ها هم نکاتی بود که الان هم اشاره داشتند و آن این که ما جریان و رویکرد تصمیمات در مجلس را به سمت منافع ملی ببریم، به جای اقدامات منطقه‌ای، حتما این در حوزه تصمیمات مجلس مهم است، اساسی هم هست بخشی از ناترازی‌های بودجه بابت همین تصمیماتی است که ما در حوزه‌های منطقه‌ای بعضا اقدام می‌کنیم بدون این که توجه کنیم اثرات ناشی از آن کجا می‌نشیند و پیامد‌های منفی آن چیست، من فارغ از این بحثی که الان آقای دکتر مطرح کردند می‌خواهم به یک چیزی که مسیر حرکت مجلس را مشخص میکند اشاره کنم، آن چه که من فکر می‌کنم در دوره جدید مجلس حتما بعنوان اولویت می‌تواند در دستور کار خودش قرار بدهد اولین موضوع این است که ما در ارتباط با مسائلی که مبتلابه جامعه است و امروز مشکلات جاری آنها است، اقدامات فوری انجام بدهیم، یکی از مشکلات که من در بخش قبلی هم به آن اشاره کردم که اصلی‌ترین حوزه تورم است، من به دو عنصر اصلی پایه تغییرات ناشی از تورم در نظام اقتصادی اشاره کردم، ناترازی بودجه و ناترازی حوزه نظام بانکی. سیاست‌های ارزی امروز یکی از اصلی‌ترین چالش‌های ما در حوزه اقتصادی است ما اگر عملکرد را بررسی بکنیم، ما حتما باید آسیب شناسی بکنیم ضمن این که تشکر می‌کنیم از اقدامات دولت، کارهای خوبی که انجام شده، همکاری خوبی که انصافا بین کمیسیون اقتصادی و تیم اقتصادی دولت بود از این جهت من این را باید اشاره بکنم، ضمن این موضوعاتی که به صورت مستمر بوده، اما در کنار آنها انتقادات ما به حوزه سیاست‌های ارزی به قوت خودش باقی است، من ابتدای همین امسال نامه‌ای خدمت آقای رئیس جمهور نوشتم و در آن نامه محور‌های چالش‌های سیاست ارزی دولت سیزدهم را به آن اشاره کردم، در بخش دوم نامه هم راهکارهایمان را هم ارائه کردیم، این نامه را خدمت آقای رئیس جمهور دادیم البته در رسانه‌ها هم آمد، تقریبا اواخر فروردین ماه بود یکی از جلسات سران قوا که شرکت می‌کردیم و حضور داشتیم در جلسات، پایان جلسه آقای رئیس جمهور مطرح فرمودند که من نامه شما را خواندم، موارد مربوط به حوزه بحث‌های ارزی را هم حتما با همین نگاهی که حوزه کارشناسی کمیسیون هست دنبال می‌کنیم، از اقای دکتر مخبر معاون اول هماهنگ کردم شما جلسه بگذارید، ما تقریبا نزدیک ۲۰ روز قبل، ۲۵ روز قبل جلسه گذاشتیم، کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با تیم اقتصادی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و بخش اقتصادی با محوریت آقای دکتر مخبر، در آنجا مفصل بحث شد، اصلاحات مربوط به این حوزه الان در دستور کار است.
پورابراهیمی: یکی از اقداماتی که در مجلس دوازدهم باید اتفاق بیفتد از نظر من و ما پیشنهادمان را خدمت دوستان مطرح کردیم که البته یک کار خوبی هم در کمیسیون انجام شد، ما کلیه کار‌ها و ظرفیت‌های انجام شده در دوره یازدهم را برای گزارش آماده کردیم، به تمامی نمایندگانی که این دوره دوازدهم حضور پیدا کردند چه نمایندگانی که برای اولین بار حضور پیدا می‌کردند با تخصص اقتصادی یا تحصیلات اقتصادی یا تجربه اقتصادی از آنها دعوت کردیم، حدود ۵۰-۶۰ نفر در فهرست اسامی ما بود، دعوت شان کردیم کمیسیون آمدند، دو سه جلسه برگزار کردیم یکی از آنها این بود که کارهایی که ما تا این جا کردیم چه بوده و پیشنهاداتمان برای مسیر آینده خدمت عزیزان نمایندگان دوره دوازدهم چه چیزی است که امروز دارم به آن اشاره می‌کنم یکی از آنها حوزه سیاست‌های ارزی است که قطعا اگر ما می‌خواهیم، الان آسیب شناسی کنیم ۱۴۰۲ تقریبا یک عدد نزدیک ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده، دلیل این چه چیزی است؟ چرا صادرات کشور کاهش پیدا کرده؟ چرا واردات کشور به شدت افزایش پیدا کرده؟ آیا وضعیت این تعیین به عبارتی این تصمیماتی که ما در حوزه نرخ‌های ارز برای چند مقوله و چند سرفصل داریم می‌گیریم این به صلاح کشور است؟ یکی از موضوعات بسیار مهم ما که من فکر می‌کنم حتما یکی از اقدامات مجلس دوازدهم خواهد بود و ما پیشنهاد می‌کنیم حوزه تامین مالی است. مستحضرید الان ما در طول تقریبا دو سه سال اخیر از نرخ رشد میانگین تقریبا نیم که در طول یک دهه داشتیم جدا شدیم رسیدیم به یک نرخ‌های رشد تقریبا ۴ و نیم، ۵، ۵ و نیم درصد میانگین حول و حوش ۵ درصد؛ اگر بخواهیم این نرخ رشد را براساس برنامه هفتم به ۸ درصد برسانیم و برنامه ششم، ما محاسبه کردیم در سال ۱۴۰۳ که الان هستیم نزدیک ۴ هزار همت ما منابع مالی لازم داریم تا بتوانیم این نرخ رشد را تحقق ببخشیم بزرگترین چالش اقتصادی ایران آقای دکتر هم اشاره کردند درابتدای صحبت شان، در شرایط کنونی کشور تامین منابع مالی بود برای این که ما نرخ رشد را تحقق ببخشیم، اگر بخواهیم به نرخ رشد اقتصادی برسیم راهکار‌های تامین مالی، بله، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت یکی از بارزترین اقدامات مجلس یازدهم د رحوزه مباحث اقتصادی بود، اما کنار این قضیه موضوعع تامین مالی یکی از چالش‌های اساسی ما است، راهکار‌های تامین مالی، الان مثلا جذب سرمایه گذاری خارجی در برنامه دولت همین تقریبا اوایل اردیبهشت ماه بود ما نشست مشترک گذاشتیم با ریاست سازمان برنامه، وزیر صنعت و معدن، وزیر اقتصاد و موضوعات مربوط به برنامه امسال را بر اساس فرمان مقام معظم رهبری که امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند، پیگیری می‌کردیم. ما در برنامه آنها عدد بسیار ناچیزی از حجم سرمایه گذاری خارجی را می‌بینیم. حذف شده موضوع منابع ناشی از مولدسازی در اقتصاد کشور را که این قدر هزینه برای آن دادیم. اگر یادتان باشد سال گذشته چقدر انتقادات در فضای رسانه‌ای شد. همه آنها باید امروز عدد و رقم بنشیند در سرفصل منابع کشور که دیگر من این عدد را در حوزه مولدسازی می‌آورم در سرجمع منابع عمومی کشور تبدیل می‌کنم به فرایند سرمایه‌گذاری. من امروز فکر می‌کنم یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که در حوزه نظارتی و تقنینی می‌تواند مبنای قضیه قرار بگیرد، موضوع مربوط به سیاست‌های ارزی، موضوع مربوط به تأمین منابع مالی برای تأمین رشد هشت درصدی اقتصاد کشور که امروز مورد تأکید فرمایشات مقام معظم رهبری است. موضوعات مربوط به حوزه تنظیم‌گری در عملیات اقتصادی کشور که یکی مسائل مربوط به حوزه تنظیم بازار است و مباحث دیگری که از قبل هم جا مانده، مثل موضوع بانک توسعه‌ای. ما در پیشنهاداتمان در مجلس یازدهم هم این گزارش را آوردیم اما به صحن علنی برای مصوبه در نوبت صحن قرار گرفت و البته گزارش آن آماده است ولی در نوبت صحن قرار گرفت و به تصویب نهایی نرسید، و آن این است که اگر ما بخواهیم اقداماتی در حوزه توسعه انجام دهیم حتماً باید تغییراتی در ساختار نظام اجرایی کشور با پیشنهادی که ما کردیم؛ ما بانک توسعه‌ای پیشنهاد کردیم. الان اصلاح قانون بانکداری و بانک توسعه‌ای الان به صورت کامل همکاری بین مجلس یازدهم و دولت به اتمام رسیده، گزارش این هم آماده است که می‌تواند با آن اولویت‌های مجلس دوازدهم در دستور کار قرار بگیرد.
سؤال: آقای شاکری آقای پورابراهیمی اشاره کردند به سیاست‌های ارزی، تورم، تأمین مالی و نکات دیگر که جمع بندی آن؛ این شد که برسیم به تحقق شعار سال و مشارکت مردم در جهش تولید، شما فکر می‌کنید مجلس دوازدهم باید برای هر کدام از این فصل‌ها چه کار کند فارغ از آن نگاه کلان و توسعه‌ای که به آن اشاره کردید، آقای پورابراهیمی هم نکاتی به آن داشتند؟
مجید شاکری؛ کارشناس اقتصادی: مسئله اول تأکید بر این است که همه اینها را باید در کنار هم ببیند. مثلاً وقتی در مورد ارز صحبت می‌کنیم ارز صرفاً مسئله‌اش قیمت ارز نیست، مسئله ساختار بازار هم هست، در نبود ساختار پرداخت خارجی، عملاً وضعیتی که ما با آن مواجهیم این است که بانک مرکزی نمی‌تواند هیچ نوع جهت‌دهی قیمتی آتی به قیمت بازار داشته باشد و این طور هم نیست که بگوییم ۹۴ درصد بازار؛ رسمی است، ۹۶ درصد بازار رسمی است، چهار درصد رسمی است، نه صد درصد بازار غیررسمی است. نیما جایی است که ما ثبت می‌کنیم در آن که معامله کردیم. جایی نیست که در آن معامله می‌کنیم. لذا شما وقتی درباره ارز صحبت می‌کنید از محصولات خارجی نمی‌توانید جدا کنید. وقتی درباره هر دوی اینها صحبت می‌کنید، اینها از سیاست پولی نمی‌توانید جدا کنید. یک توضیحی بدهم درباره این که می‌گویم منظورم از یک نقش متفاوت برای مجلس چیست؟ واضح است که نقش مجلس تقنین و نظارت است، در این شکی نیست، اما وضعیتی که ما الان هستیم، ما را باید به سمت قانونگذاری مناسب اجرا ببرد، به این معنا که کشور بداند در طی شش ماه آینده، یک سال آینده چه اولویت‌هایی دارد؟ چه کارهایی را می‌خواهد انجام دهد و عملاً از برهم نِهی این موضوع مابین دولت و مجلس در جلسات مشترک، قانون تولید شود. یعنی ما واقعاً نیازمند تغییر دست فرمان هستیم و تغییر دست فرمان از تغییر جداگانه قوانین، حاصل نمی‌شود.
سؤال: این ذیل برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نمی‌تواند باشد؟
شاکری: نمی‌تواند باشد، به این خاطر که اساساً رویکرد تولید برنامه توسعه در ایران؛ برنامه توسعه افقی است. برنامه توسعه افقی؛ یعنی ما یک سری قواعد و قاعده حکمرانی می‌نویسیم که اینها پنج سال می‌خواهد کار کند. اینها برای قانون بالاسری این پنج سال باشد. برنامه‌ریزی توسعه عمودی یعنی نه من نمی‌خواهم برای همه چیز برنامه داشته باشم، من پنج سؤال دارم که می‌خواهم بر روی این پنج سؤال متمرکز باشم و اگر مثلاً در مورد توسعه صنعتی صحبت می‌کنم، درباره سه رشته حرف می‌زنم. اگر درباره سیاست خارجی صحبت می‌کنم، درباره یک سؤال حرف می‌زنم. ما تا قبل از برنامه توسعه سوم تقریباً رویکرد قانون نویسی ما؛ قانون برنامه نویسی عمودی بود، یعنی اهداف مشخص و کمی بوده و فقط درباره آنها حرف زده می‌شده، حتی قبل از انقلاب هم ما بیشتر این طور بودیم و همین شکلی بوده مدل ما. الان در وضعیتی که هستیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ساختار برنامه‌ریزی کشور تغییر پیدا کند. واضح است اصلاً برای نمایندگانی که بلد هستند چگونه از دریچه‌های تقنین حرکت کنند، یک مزیت رقابتی برای آنهاست نسبت به نوآمدگان، اما با این وجود به خاطر نیازی که داریم بایستی یک شکل متفاوتی به سؤال نگاه کنیم. سؤال‌ها را محدود کنیم، برای این سؤال‌های محدود؛ پاسخ‌های سریع بسازیم. الان در این لحظه؛ نظام حکمرانی ما، نوع روابط مجلس و دولت اصلاً نمی‌تواند این را تولید کند. من این جا هستم که این توصیه را کنم که مجلس دوازدهم چه همزمان با یک رئیس جمهور جدید خواهد بود، برود به سمت این که یک نوع قانونگذاری مناسب اجرا داشته باشد.
سؤال: یک خرده مصداقی‌تر اگر بخواهید بگویید چگونه خواهد بود؟
شاکری: به این معنا که الان فرض کنید من درباره یک سری نقطه ضعف صحبت کردم و گفتم ما یک سری نقاط ضعف داریم، واضح هستند، مثلاً برای درهم از تسویه ما، وابستگی ما در حوزه تأمین کالای اساسی به کانال اوپک که نحوه فروش نفت ماست و می‌شود شمرد، تعداد آن زیاد نیست. اینها نیازمند پاسخ‌هایی است که این پاسخ‌ها همزمان هم یک پای آن در اجرا و یک پای آن در تقنین است. اصلاً نمی‌تواند این طور باشد که افراد بنشینند حالا یک قانونی بنویسیم، بعد از یک مدتی این قانون را آیین نامه به دولت برود، دولت چه شکلی انجام دهد، اصلاً به این سمت نمی‌توانیم برویم. بنابراین فکر می‌کنم نوع تعامل مابین مجلس و دولت در دوره جدید باید نسبت به آن چه در مجلس یازدهم دیدیم، تفاوت پیدا کند؛ یک و دوم؛ همان طور که تأکید کردم اصلاً خود صحن نباید دنبال خیلی از مسائل سیاست داخلی دیگر برود، چون فرصت این موضوع وجود ندارد.
سؤال: آقای پورابراهیمی در خصوص شعار سال یک نکاتی فرمودید، یک نکاتی هم الان آقای شاکری اضافه کردند در خصوص بخش اول فرمایشات خود، پاسخ شما را هم می‌شنویم.
پورابراهیمی: در خصوص شعار سال یا بهتر بگوییم فرمان رهبری در ارتباط با موضوعات اقتصادی، ما فکر می‌کنیم الان بزرگترین چالش در حوزه تولید در کشور؛ تأمین مالی است. ظرفیت ما الان عمدتاً تأمین مالی در اقتصاد ایران؛ بانک محور است، چون ساختار سنتی ما هم؛ رویکرد بین‌المللی داشته، ما به سمت بازار سرمایه کمتر حرکت کردیم و طبیعتاً این وضعیت فشار سنگینی بر نظام بانکی هم وارد کرده، ضمن این که از آن طرف سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته طرف عرضه را به شدت تحت تأثیر قرار داده و الان شاهد افزایش نرخ‌های تأمین مالی در بازار غیررسمی به عددهای بسیار بالا هستیم که نمی‌تواند مبنای تولید واقع شود. یعنی اگر الان به صورت رسمی ما حدود ۱۰ روز قبل رؤسای کل بانک‌ها را با حضور رئیس کل بانک مرکزی دعوت کردیم کمیسیون اقتصادی، به ریز از آنها توضیحات و گزارشی را خواستیم، تک تک آنها هم صحبت کردند. یکی از نقاط مشترکی که بالأتفاق همه آنها تأکید داشتند این بود که سیاست انقباضی، بله درست است باعث شده که ما رشد نرخ نقدینگی ما کاهش پیدا کند، حالا چقدر روی تورم اثر گذاشته؛ آن بحث بعدی است. ما اعتقاد دیگری داریم، آن هم جداگانه باید بحث کنیم. اما این که خود رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، قابل قبول است، اما با چه قیمتی کاهش پیدا کرده؟ آیا این چیزی که ما مزیت رشد ترازنامه بانک‌ها را مطرح می‌کنیم آیا نرخ تأمین مالی در اقتصاد ایران را در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۴۰۱ تغییر نداده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ الان اگر نرخ‌های تأمین مالی غیررسمی را نگاه کنیم، کدام فعالیت تولیدی می‌تواند بالای 35 درصد نرخ بازده داشته باشد. به قول امروزی‌ها، نرخ بازده سرمایه‌گذاری ناشی از اجرای پروژه اقتصادی تا بتواند بالاترین عدد را که کف آن تأمین نرخ مالی است پوشش دهد، به بالای آن می‌شود؛ منافع ناشی از آن مجموعهای که شرکت را تشکیل دادند، سهامداران و بنگاه‌ها. پس یکی از مهم‌ترین موضوعات ما در تحقق فرمان رهبری که تولید است؛ تأمین مالی تولید است. تأمین مالی تولید از نظر من، اساسی‌ترین رکن اقدامات در سال جاری است که اگر به این فکر نکنیم، حتماً نمی‌توانیم موفق باشیم. آماری که ما داریم از حوزه نظام بانکی، الان تسهیلاتی که اعطا شد توسط بانک‌ها، آمار ما نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد آنها؛ استمهال وام‌ها است، کف 60 درصد عرض می‌کنم. یعنی وام‌های قبلی را به هر دلیل فرع، اصل و همه را به‌روز می‌کنند، بعد استمهال جدید انجام می‌دهند، بعد می‌شود تسهیلات جدید. کجای این تسهیلات جدید است؟ منابع جدید را ما باید در حوزه نظام اقتصادی بگوییم. تأکید کردم تأمین مالی خارجی یکی از ظرفیت‌های بزرگ ماست که اشاره کردند در رابطه با محدودیت‌های ناشی از حوزه همکاری‌های منطقه‌ای، شاید با این محدودیت‌ها مواجه شدیم، ولی من اعتقادم این است که ما همین الان هم به روش‌های مختلف می‌توانیم تأمین مالی انجام دهیم. این ظرفیت در اقتصاد ایران وجود دارد. حالا باید هوشمندانه عمل کنیم، روابط خودمان را که تنظیم می‌کنیم بر اساس یک قواعدی این تأمین مالی‌ها را به روش مختلف، لازم نیست حتماً به صورت مستقیم تأمین مالی انجام دهیم، از روش‌های غیرمستقیم هم قابل استفاده است، بنابراین ظرفیت بعدی ما؛ حوزه تأمین مالی از فضای همین حجم نقدینگی که در اختیار مردم، است. این کاملاً فراموش شده، که البته اگر این را هم مدیریت کنیم، می‌توانیم ظرفیت بسیار مناسبی را در حوزه اقتصادی ایجاد کنیم. ابزارهای تأمین مالی جدید، بازارهای سرمایه کشور که البته با اقداماتی که اخیراً انجام شده، به نظرم آثار ناشی از این عملکردها هم در روزهای اخیر در حوزه بازار شما رصد کردید. اگر بخواهم خلاصه عرض کنم؛ در حوزه تولید از نظر من، میزان تأمین مالی و نرخ تأمین مالی؛ مهم‌ترین رکن برای فعال اقتصادی است. اگر این دو بخش را؛ یعنی حجم منابع که مورد نیاز است که من بر اساس گزارش سازمان برنامه عرض می‌کنم، چهارهزار همت عدد پیشنهادی یا براوردی تخمینی سازمان برنامه در نشست کمیسیون اقتصادی است که حالا بانک مرکزی و دیگران تقریباً همان اعداد را قبول داشتند. آقای فرزین هم در جلسه گفتند تقریباً همین عدد را قبول داریم. این چهارهزار همت را باید ببینیم چه کار می‌خواهیم کنیم؟ اصلاً جثه و اندام نظام بانکی ما چقدر توان دارد که تأمین مالی انجام دهد، آن هم یک فِرِش‌مانی؛ یعنی یک پول جدید. استمهال و غیره را هم مد نظر قرار دهیم. نکته بعدی هم که بسیار حائز اهمیت است؛ این است که ما اگر از تولید نام می‌بریم، آن راهبرد صنعتی در نظام تولید را هم که مدت‌ها مغفول مانده، ما خیلی تلاش کردیم، البته شاید مأموریت مستقیم کمیسیون اقتصادی نبود، کمیسیون صنایع بیشتر درگیر این موضوع بود که باید این کار انجام می‌شد. اما آن راهبرد اصلی که اگر امروز می‌خواهیم موفق باشیم قرار است ما در چند اولویت کار کنیم در حوزه تولید؟ در حوزه صنعت نفت و گاز هستیم، در حوزه خودرو هستیم، در حوزه همه صنایع هستیم. آن چیزی که استراتژی صنعتی را در اقتصاد کشور تعریف کند که ما اگر در حوزه تولید می‌خواهیم به آن بپردازیم، آن هم یکی از چالش‌های اساسی ماست. و در کنار آن، سیاست‌های ارزی است، برای تأمین مواد اولیه برای مجموعهای از ظرفیت‌ها که ما در حوزه تجهیزات سرمایه‌گذاری لازم داریم و از همه مهم‌تر امکان فروش واحدهاست. آقای دکتر اشاره کردند نرخ شاید خیلی مهم نباشد، می‌خواهم بگویم که نرخ خیلی مهم است، این هم نیست که ارتباط با بخش‌های دیگر نداشته باشد. سیاست پولی حتماً در تعامل با سیاست ارزی تعریف می‌شود. حتماً ابزارهای دیگری هم دارد که در کنار آن می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. اما اگر اینها را ما در کنار هم قرار ندهیم، آن چیزی که ما انتظار داریم تحقق پیدا نکرده است. اما خبرهای خوبی برای مردم داریم، علیرغم همه این مشکلات و مسائلی که امروز همه به بخشی از آن اشاره کردم که در مجلس دوازدهم به عنوان اولویت در دستور کار همکاران قرار بگیرد، روند رشد اقتصادی در کشور بعد از یک دهه توقف که میانگین رشد ما تقریباً در یک دهه عدد صفر یا یک دهم، دو دهم مثبت است. میانگین نرخ‌های منفی و نرخ‌های مثبت ماست. الان در یک روالی قرار گرفته که با یک رویکردی به یک عدد مثبت با ثبات می‌رسد، این خبر خوبی است در اقتصاد ایران که این را مطرح کنیم، اما برای این که این استمرار را داشته باشیم، نیازمند این هستیم که این چالش‌هایی که از آن نام بردیم را در حوزه تقنینی، نظارتی و مأموریت‌های مجلس با دولت پیگیری کنیم.
سؤال: آقای شاکری در خصوص تحقق شعار سال نکته‌ای که آقای پورابراهیمی به آن اشاره کردند در حوزه تأمین مالی و سیاست‌های ارزش، شما فکر می‌کنید مجلس دوازدهم باید چه کاری را در دستور خود قرار دهد؟
شاکری: من خیلی نگرانم که مجلس دوازدهم به بانک مرکزی فشار بیاورد که کنترل ترازنامه را کنار بگذارد. کنترل ترازنامه از روز طراحی آن، این جمله را گفتم؛ کنترل ترازنامه مثل کشیدن ترمز‌دستی در ماشین در سرعت ۲۰۰ کیلومتر است، چرا این کار را می‌کنیم، چون ترمز پایی نداریم، وگرنه می‌فهمیم که ترمز پایی خیلی بهتر از ترمز دستی است. از روز اول هم این نکته مورد تأکید بود که کنترل ترازنامه؛ چوب جادو نیست بلکه در حال یک داد و ستدی هستیم؛ یک تِرِیدآفی می‌کنیم مابین کنترل رشد نقدینگی و برون رانی بخش خصوصی از تأمین مالی. یعنی از همان روز اول این موضوع مکرراً و مکرراً گفته شد که ما به مشکل تأمین مالی خواهیم خورد و اگر نقطه‌ای است که بخواهیم روی آن متمرکز شویم، این است. همین جاست که می‌گویم مسائل محدود هستند و روی مسائل محدود باید متمرکز شویم. از دوره کنترل ترازنامه که شما وام‌دهی را محدود می‌کنید فرصت فوق‌العاده است برای بازار سرمایه که امکان تأمین مالی مستقیم یا افزایش نقش اوراق به صورت شرکتی را داشته باشید. اینها همه چیزهایی است که از قبل گفته و پیش بینی شده است. حتی بند پیشران از روز اول برای کنترل ترازنامه گذاشته شده که وقتی به امروز می‌رسد که نرخ‌های بازار به شدت غیررسمی بهره به شدت بالا می‌رود؛ یک مفر سیاستی کنترل شده و رشد نقدینگی به صورت سهمیه بندی شده برای اهداف مشخص توسعه‌ای وجود داشته باشد، اینها همه به جای خودش، اما آن چه که رخ داده؛ این است، علاوه بر اثری که کنترل ترازنامه داشته، ما یک موضوع افزایش نرخ بهره سپرده در انتهای سال گذشته را داشتیم که نرخ‌های بهره بازار آزاد که قبل از آن هم بالا بود را به طرز...
پورابراهیمی: توسط چه کسی دامن زده شد؟ یعنی بازار نبود، تصمیمات مستقیم بانک مرکزی در انتشار و عرضه بود. اوراقی که بانک مرکزی مستقیم عرضه کرد، این خیلی اشتباه بزرگی بود.
شاکری: تصمیم مستقیم دولت بود و وقتی که این اشتباه انجام شد، عملاً نرخ‌هایی که قبل از آن هم به اندازه کافی بالا بود، از کنترل خارج شد. امروز من نگران هستم خروجی فشار سیاسی که در مجلس با توجه به نزدیک‌تر بودن به صنایع استانی، غیره و غیره، این باشد که اصلاً پس کنترل ترازنامه را کنار بگذاریم چون این باعث شده به این که درست است افزایش نقدینگی را کنترل کردیم ولی نرخ بهره بازار رفته بالا، در حالی که کنترل ترازنامه؛ یک ابزار است. این که با این ابزار به کجا شلیک میکند، مسأله جدای از ابزار است. شما یک وقت کنترل ترازنامه را در اختیار دارید اما از طرف دیگر تصمیم می‌گیرید که...
پورابراهیمی: الان که شلیک خورده به وسط تولید، یعنی شلیک که شما می‌گویید مستقیم خورده وسط تولید.
شاکری: اما شما تصمیم می‌گیرید به این که مثلاً بگویید رشد نقدینگی امسال را 23 مثبت و منفی 2 تعیین می‌کنم، در حالی که تجربه سال پیش به ما گفت که اساساً یک نرخ بالاتری نسبت به 25 را باید بگذاریم نه نرخ پایین‌تر. امروز هم بدترین اشتباه این است که فشار سیاسی بیاوریم برای این که بیاییم کل این ساختار را خراب کنیم و بهترین ایده این است که ضمن این که ساختار را حفظ می‌کنیم، هم از طریق مداخله مستقیم بانک مرکزی مکرراً در بازار آزاد و غیر از بازار بین بانکی نرخ بهره اوراق کنترل شود و هم این که آن بند پیشران استفاده شود بدون این که ساختار کنترل ترازنامه به هم بخورد، این برای توسعه استفاده شود.
سؤال: ترازنامه باشد، در کنار‌ش...
شاکری: این اضافه شود. از اول هم در آن بوده، استفاده نشده است. حالا یک نکته دارم، این که شما یک برنامه توسعه داشته باشید مثلاً بند پیشران را هم برای آن استفاده کنید یک مسأله قبل از فنی بودن؛ سیاسی است. به این معنا که شما وقتی می‌خواهید برنامه توسعه داشته باشید؛ یعنی کدام کارهای خوب را نمی‌خواهید انجام دهید و این جاست که هر کسی می‌گوید آن چیزی که در استان من و شهرستان من است؛ این اولویت است. آیا این آمادگی وجود دارد؟ فارغ از حرف؛ در دنیای واقعی که نظام سیاسی بخواهد برای برنامه توسعه محدود شده، این سؤال سیاسی است، نه سؤال فنی. تفاهم کند و آن وقت برای تأمین مالی آن بیاییم این بند را استفاده کنیم. این سؤال خیلی مهمی است. این جاست که می‌گویم موضوع قانونگذاری؛ مماس به اجراست. بسیار نکته مهمی است. نکته این‌جاست که درک کنیم به این که خیلی وقت‌ها کلمات؛ کلمات ساده‌ای نمی‌توانند باشند و هر کدام از آنها جزئیاتی برای خود دارند. من خیلی نگرانم که مجلس نسبت به این جزئیات فنی؛ یک رویکرد و پروژه سیاسی در مجلس دوازدهم بگیرد و بگوید من دارم از حقوق صنایع و مردم دفاع می‌کنم و امثال این و ابزارهایی که واقعاً با خون دل دانه دانه ساخته شدند در طی این مدت؛ اصل ابزارها نه نحوه هدفگذاری آنها، تخریب شود.
سؤال: آقای پورابراهیمی جمع بندی شما را هم داشته باشیم، شاید روی همین نکته‌ای که بحث می‌کنیم شما هم دو سه نکته داشتید؟
پورابراهیمی: یکی از نکاتم این بود که ما نفی نمی‌کنیم اقدامات بانک مرکزی را در این که از ابزارهای خودش استفاده کند، مدیریت نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها؛ یکی از چالش‌هایی که ما داشتیم این روند آنها در سال‌های گذشته، اثرات منفی آن در اقتصاد کشور کاملاً خودش را نشان داده، این اقدام؛ اقدام درستی است، اما اگر نحوه مدیریت بر این اقدام و آثارش بر متغیرهای دیگر اقتصادی ما در نظر نگیریم، حتماً نمی‌تواند مؤثر و کارآمد باشد. الان آقای دکتر بفرمایند که اثر ناشی از رشد ترازنامه بانک‌ها، مزیت رشد ترازنامه بانک‌ها که منجر شده به رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که آمارش را رئیس کل چندین بار اعلام کردند، چقدر در تورم اثر‌گذار بوده است؟ حالا امکان دارد بگویید بله معتقدم تورم فقط از این نیست، بله من هم قبول دارم، اما این یک مؤلفه بوده، حالا اگر این باعث شده که ما به واسطه مرجع، در عرضه منابع به سمت یک بازاری برویم که نرخ تأمین مالی، حداقل بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، بعضاً تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، این تأمین مالی حتماً آثار مخربش را در حوزه اقتصادی به صورت میان‌مدت و بلندمدت خواهد گذاشت. حالا ما پیشنهادمان چیست؟ پیشنهاد مشخص ما این است؛ بانک مرکزی بخشی نگری نگاه نکند، اگر می‌خواهد تصمیم بگیرد، هم سیاست پولی، هم ارزی، همه حوزه‌هایی در بحث مسائل مالی و همه اینها را، جنس بازار سرمایه، جنس بازار پول؛ همه را در کنار هم ببیند. اعتقاد ما؛ استفاده از این ابزارهاست با بهینه‌سازی تصمیمات در نظام اقتصادی کشور.