رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان گفت: پایین‌ترین نرخ تورم در بین ۳۱ استان در فروردین ۱۴۰۳ به این استان تعلق گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان وبلوچستان ، مهرداد عرب اول با عنوان اینکه مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور بصورت فصلی و سالانه اعلام می کند گفت: بر اساس آخرین آمار، سیستان و بلوچستان در فروردین ۱۴۰۳ پایین‌ترین نرخ تورم را با ۳۲.۷ درصد در بین ۳۱ استان دارا بوده، در حالیکه متوسط کشور ۳۸.۸ درصد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این مهم نشان می‌دهد سیاست‌هایی که دولت در این استان در راستای کاهش نرخ تورم عملیاتی کرده، به بار نشسته است.
عرب اول با اشاره به اهمیت شعار سال اظهار کرد: امسال پس از نامگذاری سال از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم تلاش مضاعفی در بدنه دولت شکل گرفته و در این راستا تصویب نامه‌ای در هیات وزیران با عنوان برنامه عملیاتی در جهت تحقق شعار سال مصوب شده است.
وی گفت: این برنامه در دو بخش تقسیم کار ملی و استانی ابلاغ شده که بخش استانی آن به مدیران دستگاه‌های اجرایی ارائه شد، با این عنوان که باید برش عملیاتی فرایند‌های خود را بر اساس این تصویب نامه ارائه و وضعیت شاخص‌ها تا پایان امسال هدف گذاری شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: نکته مهمی که مدنظر استاندار این استان قرار دارد و بر آن تاکید دارند، بحث جهش است نه صرفا رشد که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با شدت مناسب تری به آن بپردازند.
وی با اشاره به موضوع بحران نیز گفت: پیگیری کردیم در سال ۱۴۰۳ متناسب با نیاز سیستان و بلوچستان و شرایط خاصی که در پی مخاطرات طبیعی از جمله ریزگرد‌ها و سیل رخ می‌دهد، در حوزه پیشگیری اعتباراتی در اختیار استان قرار گیرد تا با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه توزیع شود.
عرب اول تاکید کرد: در جهت تامین منابعی که در پی سیل اسفند و فروردین در سیستان و بلوچستان شاهد آن بودیم، اسفند ماه در کوتاه‌ترین زمان پنج هزار میلیارد ریال به صورت تنخواه تزریق و بین دستگاه‌های متولی کنترل و مدیریت سیل توزیع شد.
وی افزود: در پی سیل فروردین امسال نیز ۱۵ هزار میلیارد ریال در زمان خیلی کوتاهی به صورت تنخواه به سیستان و بلوچستان ابلاغ و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شد تا بتوان با این اعتبار و اعتباراتی که در ادامه تزریق خواهد شد، بخشی از خسارت‌ها را جبران کنیم