دادگاه استیناف آمریکا درباره ممنوعیت احتمالی تیک‌تاک حکم می‌کند
وزارت دادگستری آمریکا و تیک‌تاک از یک دادگاه استیناف (دادگاه رسیدگی به شکایات دادگاه اولیه) خواستند برنامه‌ای برای بررسی چالش‌های قانون جدید این کشور درباره شبکه اجتماعیِ چینی تدوین کند.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما، «بایت‌دنس» (شرکت مالک تیک تاک) و گروهی از تولیدکنندگان محتوا در تیک‌تاک از دادگاه استیناف آمریکا در واشنگتن خواستند که تا ۶ دسامبر (۱۶ آذر) در این زمینه تصمیم بگیرد و در صورت نیاز، قبل از ضرب‌الاجل دولت آمریکا درباره فروش یا ممنوعیت تیک‌تاک از دادگاه عالی بخواهد موضوع را بررسی کند.
روز سه‌شنبه، گروهی از تولیدکنندگان محتوا در تیک‌تاک شکایتی را درباره جلوگیری از اجرای قانونی که برنامه مورداستفاده توسط ۱۷۰ میلیون آمریکایی را ممنوع می‌کند، مطرح و اعلام کردند که این برنامه تأثیر عمیقی بر زندگی آمریکایی‌ها داشته است.
هفته گذشته، تیک‌تاک و شرکت مالک آن یعنی «بایت‌دنس» شکایت مشابهی را تنظیم و استدلال کردند که این قانون به دلایل متعددی از جمله نقض قانون حمایت از آزادی بیان، با قانون اساسی آمریکا مغایر است.
وزارت دادگستری آمریکا و موافقان تیک‌تاک، با توجه به تعداد زیاد کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کردند که عموم مردم آمریکا علاقه زیادی به رسیدگی سریع به این موضوع دارند.
این قانون که در ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) به امضای جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا رسید، تا ۱۹ ژانویه (۳۰ دی) به شرکت «بایت‌دنس» مهلت داده تا تیک‌تاک را بفروشد در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
کاخ سفید می‌گوید که به دلایل امنیت ملی خواستار پایان مالکیت چینی‌ها بر تیک‌تاک است نه ممنوعیت آن.
طرفین از دادگاه خواستند که هر چه سریعتر برای استماع استدلال شفاهی وقت تعیین کند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که ممکن است مطالب طبقه‌بندی‌شده را برای پشتیبانی از ملاحضات امنیت ملی به‌صورت محرمانه به دادگاه ارسال کند.
وزارت دادگستری آمریکا عنوان کرد که باید به قانون تیک‌تاک با توجه به نگرانی‌های حیاتی امنیت ملی و با شیوه‌ای که با متمم اول و سایر محدودیت‌های قانون اساسی این کشور سازگار است، رسیدگی شود.
این قانون، فروشگاه‌های برنامه اپل و گوگل پلی را از ارائه تیک‌تاک منع می‌کند و امکان ارائه خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک‌تاک می‌گیرد.
به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی از اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی داشته باشد یا از آنها با این برنامه جاسوسی کند، این موضوع تنها چند هفته پس از ارائه در کنگره به تصویب رسید.