مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: برای جلوگیری از قیمت سازی کاذب در بازار مسکن، طبق قانون قرار شد سامانه‌ای برای برآورد قیمت به صورت منطقه‌ای ایجاد شود و دیگر قیمت سازی توسط مشاوران املاک یا دلالان نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گفتگوی ویژه خبری، موضوع قانون ساماندهی بازار مسکن را با حضور میهمانان برنامه آقایان ابوالفضل نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و در ارتباط تصویری با سیدجواد سادات؛ مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی بررسی کرد.
مقدمه مجری: از دیروز رئیس جمهور اسلامی ایران در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی کشور قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها را که ۱۲ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسیده بود برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت تعاون و بانک مرکزی ابلاغ کرد. امید می‌رود که با ابلاغ این قانون بخشی از مشکلاتی که هم اکنون در بازار اجاره بها زمین و مسکن وجود دارد رفع بشود. این قانون می‌تواند به تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، همچنین شناسایی خانه‌های خالی، احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت کمک کند.
۳۱ درصد مردم ایران مستاجر هستند
سوال: آقای نوروزی، آخرین آمار‌ها از تعداد مستاجران کشور را دارید؟
نوروزی: بحث میزان اجاره نشینی در کشور‌های مختلف متفاوت است، در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستاجر هستند و بقیه یا مالک هستند یا در حدود ۷-۸ درصد هم خانه‌های سازمانی یا خانه‌هایی که رایگان در اختیارشان قرار گرفته دارند زندگی می‌کنند، این عدد در خیلی از کشور‌ها بیشتر از ما است، مثلا در کشور سوئیس که یک کشور اروپایی است حدود ۵۷ درصد از خانوارهایشان مستاجر هستند یا کشور آلمان ۴۸ درصد از مردم شان مستاجر هستند، مثلا کشور کره جنوبی حدود ۴۵ درصد مستاجر هستند، کشور ترکیه همسایه مان حدود ۳۶ درصد، ژاپن ۳۹ درصد اینها کشور‌هایی هستند که از ما تعداد مستاجری شان بیشتر است، کشور‌های دیگر مثل سنگاپور یا اسلونی یا روسیه و اینها حدود زیر ۱۳ درصد سهم مستاجرین شان است البته در کشور ما که میانگین کشور ۳۱ درصد تعداد مستاجرین است ولی در شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان شهر تهران مستاجر هستند، البته برخی از مستاجرین همزمان موجر هم هستند یعنی امکان دارد خانه خودشان را اجاره داده باشند در یک واحد مسکونی دیگر که شرایط بهتری داشته باشد یا در یک منطقه دیگر باشد، مستاجر نشسته باشد.
سوال: ولی در آمار جامعه مستاجرین ما محسوب می‌شوند.
نوروزی: من حیث مجموع طبق سرشماری نفوس مسکن که انجام شده حدود ۶ میلیون ما خانوار مستاجر در کشورمان داریم.
سوال: پس بیش از ۳۰ درصد جامعه هدف این قانون مستاجرین هستند. به جز مستاجرین مخاطبان این قانون و جامعه هدف قانون ساماندهی بازار اجاره بها، مسکن و زمین چه کسانی هستند؟
نوروزی: حدود ۵ دسته جامعه مخاطبان این قانون هستند، یک دسته مستاجرین هستند که حمایت‌های خوبی در این قانون از ایشان دیده شده، یک بخشی موجرین هستند که برخی از حمایت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی برای مستاجرینی که صاحبخانه خوب هستند اصطلاحا از اینها صورت می‌گیرد در حوزه معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره، بخش دوم مخاطبین این قانون محتکرین زمین و مسکن هستند که افرادی که خانه خالی دارند یا افرادی که زمین خالی گرفتند و عرضه نمی‌کنند به بازار مسکن یا سوداگرانی که قیمت سازی می‌کنند که قانون جرایم سنگینی برای آن دیده است، بخش بعدی مشاورین املاک هستند مخاطبین این قانون که برخی از جنبه‌های تنظیم بخشی و رفتار برخی از مشاورین املاکی که رفتار‌های نابهنجار دارند انجام می‌دهند، یک بخش آخر که در این قانون دیده شده سکو‌های انتشار آگهی است که این سکو‌ها هم مخاطب دیگر این قانون هستند که من به مرور توضیح خواهم داد.
سوال: آقای شاکری، به هر حال قانون در حمایت از مستاجران و نظامند‌تر کردن بازار اجاره بها، بازار زمین و بازار مسکن یک هدفی داشته، قانونگذار و نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون چه ملاک‌هایی را در اولویت خودشان قرار دادند؟
شاکری: از زمانی که ما فعالیت مان را در مجلس شروع کردیم یک روند خیلی هوشمندانه را به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس پیش گرفتیم که به این قانون رسیدیم، ما از قانون مالیات بر خانه‌های خالی شروع کردیم، بعد وارد قانون جهش تولید مسکن شدیم که یک قانون بسیار عظیم و زیرساخت این احداث خانه‌های جدید است، بعد وارد قانون مالیات بر عائدی سرمایه شدیم که مسکن هم یکی از موضوعات آن بود، بعد وارد این طرح آخر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره شدیم، یعنی به نظر می‌رسد مجلس یک روند بسیار بسیار هوشمندانه‌ای را برای این که بازار را تنظیم کند و جلوی این افزایش قیمت‌های شدید را بگیرد را طی کرده، هر کدام از آنها بخشی از بازار را مدیریت می‌کنند، تنظیم می‌کنند تا اتفاق سختی که طی سالیان گذشته رخ داده دوباره شاهد آن نباشیم، اگرچه شاید الان وضعیت مناسبی هم در حوزه مسکن از لحاظ قیمت نداشته باشیم ولی تمام فعالیت‌های دولت و مجلس یک جورچین، یک پازلی را تکمیل کرده که آینده بسیار روشنی را در مدیریت و کنترل زمین و مسکن و همانطور که آقای مهندس نوروزی فرمودند در برخورد با سوداگران و مافیاگران بازار مسکن را پیش گرفته است، یعنی روزنه‌هایی که آنها می‌خواهند با احتکار زمین و مسکن باعث ضربه زدن به مردم بشود جلوی این را می‌گیرد. از یک طرف دیگر ما وارث ۸ سال بی عملی دولت گذشته هستیم، نه تنها بی عملی بودن بلکه منابعی هم که از مردم و دولت گرفتند به جای ساخت مسکن بردند ۸ سال جای دیگر مصرف کردند یعنی ما وارد یک مخروبگاهی هستیم که دولت قبلی در اختیار گذاشته، بخشی از تلاش‌های مجلس و دولت بر این گذاشته تا آنها را اصلاح کند، مسکن مهر را که ما داریم تازه تحویل مردم می‌دهیم وارث ۱۰ سال بی عملی دولت قبلی بودیم، اقدامات خوبی مجلس پیش گرفته که در آینده، بازار متعادلی برای کنشگران منصف و یا سازندگان حرفه‌ای ایجاد کنیم.
سوال: آقای نوروزی، قانون چقدر می‌تواند درضابطه‌مند شدن موضوع اجاره بها تاثیرگذار باشد و خیال مستاجرین را برای واحد‌های استیجاری خودشان چه در حال حاضر و چه در زمان‌های آینده مطمئن و راحت بکند؟
نوروزی: ما در وزارت راه و شهرسازی با کمک قوانینی که در مجلس مصوب شده از یک طرف تلاش می‌کنیم عرضه واحد‌های مسکونی را زیاد کنیم که الان حدود بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی در مراحل مختلف ساخته است که این شاید بی نظیر باشد در یک زمان کوتاه این حجم افزایش عرضه، از طرف دیگر داریم تقاضا را هم مدیریت می‌کنیم شاید حلقه مفقوده سیاستگذاری مسکن و اجرا در کشور ما در طول ۷۰-۸۰ سال گذشته این بوده که در حوزه مدیریت بازار تقاضا اتفاقی نمی‌افتاده که برای اولین بار در این دولت با همکاری مجلس به پشتوانه این قانونی که مصوب شده در حوزه تقاضا هم قرار است ورود جدی کند دولت، کما این که ما از اوایل دولت آن جا‌هایی که نیاز به مقرره بوده و نیاز به قانون نداشته وارد عمل شدیم، ولی در این قانون ابزارهای کوتاه مدتی دیده شده که در کنار آن ساخت در بلند مدت می‌تواند اثرگذار باشد اثرات مثبتی در زندگی مردم داشته باشد.
یک: نکته اول یکی از خلاء‌هایی که ما در بازار اجاره بها داشتیم عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بود که بتواند محتکرین را شناسایی کند، سوداگران را شناسایی کند، بتواند با چشم باز مدیریت کند. در این قانون ضمانت اجرایی‌های خیلی خوبی دیده شد برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان، یکی از ذینفعان دیگر که من فراموش کردم بگویم در این قانون هستند دستگاه‌های خاطی هستند که با سامانه املاک و اسکان و برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری نمی‌کنند که اینها قرار شد طبق این قانون با آنها برخورد شود.
سامانه برآورد قیمت منطقه‌ای مسکن ایجاد می‌شود
نکته بعدی، پس یک بحث این بود که زیرساخت‌های اطلاعاتی برای مدیریت بازار مسکن در این قانون تقویت می‌شود، نکته بعدی این بود که ما در حوزه مسکن یک مسئله‌ای که داشتیم بعضا قیمت سازی‌های کاذبی بود که اتفاق می‌افتاد، هیچ اتفاقی در جامعه نمی‌افتاد نه اقتصادکلان اتفاقی می‌افتاد ولی شاهد بودیم برخی از دلالان و سوداگران با اقداماتی که انجام می‌دهند منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شدند، در این قانون برای جلوگیری از قیمت سازی‌های کاذب و برای بیان قیمت واقعی دو تا کار بزرگ انجام شد، یک، یک سامانه‌ای قرار شد ایجاد بشود در ماده ۸ این قانون که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های دانش بنیان برآورد قیمت صورت بگیرد به صورت منطقه‌ای، دیگر قیمت سازی توسط برخی از مشاورین املاک و برخی از دلالان و برخی از سکو‌های انتشار آگهی دیگر صورت نخواهد گرفت و این سامانه‌ای که شکل می‌گیرد نشان دهنده قیمت حدودی منطقه خواهد بود.
جلوگیری از انتشار آگهی غیرواقعی توسط دلالان
نکته دوم: برخی از سکو‌های انتشار آگهی بودند که قیمت سازی انجام می‌دادند اینها بعضا آگهی‌های غیر واقعی منتشر می‌کردند، بعضا برای جذب مخاطب داشتند آگهی ایجاد می‌کردند اینها دلالانی که از بستر سکو‌های انتشار آگهی بخواهند آگهی غیرواقعی انجام بدهند از آنها جلوگیری شد، حتما باید قبل از انتشار آگهی از سامانه ملی املاک و اسکان، آگهی دهنده، ملک و مالک استعلام گرفته بشود. موجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند
اگر سقف افزایش اجاره بها را رعایت نشد، مستاجر می تواند تا ۵ سال از موجر شکایت کند
سوال: آقای سادات در اصلاحیه این قانون در ماده هشت یا به عبارتی شده ماده هفت قانون مزبور، تبصره‌هایی وجود دارد که با استناد به آنها حتی اگر تخلفی در خصوص تعیین اجاره ملک در سال‌های گذشته صورت گرفته باشد، مستأجر بتواند شکایت کند، روش شکایت و اصلاً پیش بینی قانون در این خصوص چیست؟
سادات: آن چیزی که در ماده هفت مشخص شده این است که اگر نرخ تورم برخی استانها بیش از ۳۰ درصد باشد، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مصلحت بداند این موضوع را و از طریق شورای عالی مسکن، آن نرخ افزایش اجاره بها را تعیین کند. ذیل این موضوع برای رعایت این مسأله چند تبصره است همان طور که فرمودید که در یکی از تبصره‌ها این موضوع آمده که اگر مؤجری سقف افزایش اجاره بها را رعایت نکند، مستأجر حق دارد تا پنج سال بعد از آن یعنی پنج سال بعد از گذشت این که از آن ملک بلند شده مستأجر، آن مابهالتفاوت را هم در اجاره، هم در قرض‌الحسنه‌ای که بوده، آن مابهالتفاوت را شکوائیه کند از طریق شورا‌های حل اختلاف بتواند آن مابهالتفاوت را دریافت کند حتی اگر پنج سال گذشته باشد از این که از آن ملک بلند شده باشد.
سوال: این قانون عطف بماسبق می‌شود یا از زمانی که لازم‌الاجراست؟
سادات: نه، از زمان شروع این قانون، قرارداد‌هایی که بعد از شروع این قانون هستند، شامل این قانون می‌شوند یعنی از دیروز که رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند، این موضوع شروع می‌شود. موضوع دیگر این است که مؤجرینی که رعایت نکردند جدا از این که آن مابهالتفاوت را باید برگردانند، به میزان اجاره بهای یک ماه هم قرض‌الحسنه، هم اجاره بهای آن، سه برابر جریمه می‌شوند که این مبلغ را باید به خزانه دولت پرداخت کنند به عنوان جریمه‌ای که این تخلف را شکل می‌دهد. البته ما کنار این جریمه‌ای که به عنوان یکی از مهمترین تبصره‌هایی که این ماده هفت را باید در نظر بگیریم، معافیت‌های مختلف مالیاتی هم در ماده یک این قانون برای مؤجرین لحاظ شده است.
ابزارهای تشویقی قانون برای موجران؛ معافیت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مالیاتی
سوال: باز بر اساس همین قانون، چه ابزار‌هایی، چه تنبیهی و چه تشویقی برای مالکان یا خریداران و فروشندگان وجود دارد؟
سادات: مشاورین املاک هم در این رعایت سقف باید ما را کمک کنند، مشاورین املاکی که چک نکنند این بحث افزایش اجاره بها را در قرارداد‌های کدرهگیری‌دار، در سال‌های آتی بعد از این قانون به عنوان تخلف برای آنها لحاظ می‌شود و تبصره‌ها؛ تبصره‌های کاملی است، تلاش کردیم که همه روزنه‌ها را ببندیم که انشاءالله این تبصره این ماده هفت رعایت شود. در رابطه با مباحث تشویقی، ما تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم؛ سابقاً معافیت‌هایی برای مؤجرین در نظر گرفته بود در شهر تهران تا سقف ۱۵۰ متر، در شهرستان‌ها؛ ۲۰۰ متر اگر مؤجری ملک داشت، معاف بود. در ماده یک ما این را اضافه کردیم؛ برای نمونه اگر مؤجری خود مستأجر باشد، تا سقف اجاره‌ای که در سال پرداخت می‌کند، معاف از مالیات بر درآمد اجاره است، اگر مؤجری ملک خود را در اختیار خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی قرار دهد، صد درصد معافیت برای آن لحاظ خواهد شد، یا اگر مؤجری ملک خود را به افرادی که کارمند یا کارگر تأمین اجتماعی هستند اجاره دهد، تا سقف معافیت بر مالیات درآمد بر حقوق آن فرد، آن مؤجر؛ معاف از مالیات بر درآمد اجاره است. در نهایت اگر مؤجری با مستأجر خود؛ قرارداد دو تا سه ساله ببندد، برای قرارداد‌های دو ساله؛ تا ۷۰ درصد، برای قرارداد‌های سه ساله؛ صد درصد از معافیت مالیات بر درآمد اجاره برای آن مؤجر، یعنی ما آن کفه ترازو که به نفع مؤجرین بوده، الحمدلله در ماده یک این قانون به شدت جدی در نظر گرفته شده که انشاءالله به رعایت این موضوع بپردازد.
سوال: آقای شاکری، یکی از موضوعاتی که در این رفت و برگشت‌ها مطرح می‌شده، همین بحث سکو‌های عرضه آگهی‌های مسکن بوده که یک سری الزاماتی را این سکو‌ها مجبور بودند که رعایت کنند. قانون الان چه الزاماتی برای این سکو‌ها در نظر گرفته و دارای چه پیش‌بینی‌هایی است؟
شاکری: این رفت و برگشت‌ها موجب شده که این قانون از ظرفیت‌های بیشتری برخوردار شود، یعنی ما روز اول فقط برای سقف اجاره؛ وارد شدیم، بعد دیدیم چقدر لایه‌های زیرینی است که با حضور دستگاه‌های اجرایی متخصصین، همه آنها را بررسی کردیم، یکی از این موضوعات هم سکو‌های اطلاعاتی است که مردم می‌توانند به صورت خودکار بروند قراردادشان را در آن جا ثبت کنند و اصلاً نیازی به مراجع به دفاتر ثبت اسناد یا مشاورین املاک ندارند، یعنی اختیاری است و آن با قرارداد‌های تیپ و با ضبط همه فعل و انفعال‌هایی که در آن جا رخ می‌دهد، کار آینده را هم بسیار راحت خواهد کرد، چون همه چیز ضبط می‌شود، بنابراین هزینه زیادی هم از روی دوش طرفین بر‌می‌دارد، ما در قانون ملی داده‌ها هم یک پیش بینی برای این سکو‌های اطلاعاتی دیده شده، ما برای کنترل یک سکو‌های اطلاعاتی هستند که آگهی می‌زنند. انصافاً در این یک سال گذشته با همکاری دولت و وزارت راه و شهرسازی؛ یک بلوغی از مدیریت بازار رخ داد، یعنی مردم دائم به ما اعتراض می‌کردند چطور نظارت می‌کنید بر این بازار؟ این قانونی که این آخر آمد بیرون، تقریباً دست مجریان را باز کرده که راه‌های مختلف نظارت را به آنها اجازه دهیم برای نفع مردم. بعضی از این سوداگران و مافیای دلالی مسکن بعضی وقت‌ها می‌آیند برعلیه بعضی از قانون‌هایی که ذکر کردم فضاسازی می‌کنند. مطمئن باشید جلوی محتکران زمین و مسکن را ما به هر صورت خواهیم گرفت و انشاءالله در نسخه جدید ساخت مسکن که آقای نوروزی توضیح دادند، ما زمین را اصلاً مستقیماً به مردم می‌دهیم، یعنی خودشان بسازند، خودشان تسهیلات را بگیرند و خودشان بروند با سازنده‌ها قرارداد ببندد و لذت ببرند از این واگذاری زمین و تسهیلات خودشان، یک اتفاقات خیلی خوبی است که به دنبال این تنظیم‌گری بازار داریم روش‌های تحول آمیز جدیدی هم برای ساخت مسکن ایجاد می‌کنیم، امیدواریم این اتفاقاتی که در حال افتادن است، دولت هم آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش را به زودی تهیه کند و مردم لذت نظارت هوشمندانه را بر بازار مسکن بچشند.
جرایم سنگین برای محتکران و سوداگران بازار مسکن
سوال: آقای نوروزی قانون برای خانه‌های خالی حتماً یک سری الزاماتی پیش بینی کرده که به بازار عرضه شوند، آن الزامات چقدر لازم‌الاجراست و چقدر جنبه‌های تشویقی و تنبیهی در آن دیده شده است؟
نوروزی: باز یکی از مسائلی که این قانون به آن پرداخته؛ بحث مقابله با سوداگران زمین، مسکن و احتکار خانه‌های خالی و اراضی خالی است که در این راستا، یکی از اتفاقات جدید؛ این بوده که در این قانون برای اولین بار شناسایی اراضی خالی را سپرده به شهرداری‌ها و درآمدی که از این اراضی خالی که بعضاً در خیلی از شهر‌ها ۳۰ درصد یا ۲۰ درصد شهر احتکار شده و این اراضی وارد چرخه بازار مسکن نمی‌شود، اینها مشمول عوارض سنگین می‌شوند، هم نهاد‌های دولتی، نهاد‌های خصوصی و خصولتی؛ همه مشمول این عوارض خواهند بود و هیچ معافیت مالیاتی برای اینها وجود ندارد و هر کسی زمین را در محدوده شهر‌ها احتکارکند، مشمول عوارض بر اراضی خالی می‌شود و منابعی که از این جا ایجاد می‌شود صد درصد صرف ساخت خانه‌های ارزان قیمت در بافت‌های فرسوده شهری خواهد بود. نکته بعدی سر بحث خانه‌های خالی، ما موضوع خانه‌های خالی را مطابق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در همین مجلس اخیر مصوب شد، این دولت برای اولین بار بعد از این که از سال ۱۳۵۲ قوانین مختلفی داشت، در این دولت عملیاتی شد ولی برخی خلأ‌هایی داشتیم که نیاز بود دوباره بازنگری شود؛ در قانون فعلی بازنگری شد، یکی از نکات این بود که شهرداری‌ها هم می‌توانند کمک کنند برای شناسایی خانه‌های خالی و درآمدش می‌رسد به شهرداری‌ها آن هم می‌رود صرف ساخت بافت‌های فرسوده خواهد شد و چون شهرداری‌ها اطلاعات دقیق‌تری از محلات دارند خیلی می‌توانند کمک کنند به شناسایی خانه‌های خالی و این اطلاعاتی که می‌دهند، در سامانه املاک و اسکان صحت سنجی می‌شود و بعد از این که صحت سنجی انجام شد به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. فقط این خبر را هم خدمت هم‌وطنان عزیز بگویم که برای اولین بار شناسایی که وزارت راه و شهرسازی کرده بود، بیش از ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شد. آن محتکرین خانه‌های خالی؛ هم حقوقی‌ها، هم خصولتی‌ها و هم خصوصی‌ها که عرضه نمی‌کردند بیش از ۱۲۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد با اولویت آنهایی که بیش از پنجاه تا صد خانه خالی داشتند.
سوال: اینها مربوط به نهاد‌ها یا سازمان‌ها هم بوده یا نه؟
نوروزی: همه گونه آدم؛ هم اشخاص حقیقی در آن است.
بانک‌ها خانه برای مردم نمی‌سازند، خانه برای پوادار‌ها می‌سازند
سوال: آقای شاکری بیش از هشت هزار واحد خالی در سطح تهران و کشور دارد، قانون برای اینها چه الزاماتی را پیش بینی کرده و اصلاً با اینها چه برخوردی طبق قانون می شود؟
شاکری: این بانک‌ها یک بار برای همیشه باید تکلیف‌مان را با آنها روشن کنیم. کلاً ۱- در دادن تسهیلات کوتاهی می‌کنند ۲- در بنگاه‌داری و ساخت و ساز دخالت می‌کنند که غیرقانونی است. حضرت آقا هم این را گفت که بانک‌ها غلط می‌کنند بنگاه‌داری می‌کنند، بنابراین دولت از ابزاری که ما در قانون برای آنها پیش بینی کردیم، از دو طریق؛ یکی مولدسازی دارایی‌ها یعنی اینها را تبدیل به احسنت کنند و واگذار کنند و وارد چرخه بازار کنند، دومی هم اگر اینها؛ می‌دانید این بانک‌ها می‌روند خانه برای مردم نمی‌سازند، خانه برای پولدار‌ها می‌سازند، اینها را مولدسازی کنند و پولش را به مردم وام دهند و ما در برنامه هفتم تعیین تکلیف خواهیم کرد با این بانک‌هایی که تسهیلات برای ساخت مسکن نمی‌دهند. در آن جا ما پیش بینی کردیم که ترازنامه اینها به اندازه وامی که ندادند کاهش پیدا کند و در اختیار بانک‌هایی که ناتراز نیستند قرار بگیرد؛ ازجمله بانک مسکن؛ که آن؛ اینها را سر خط می‌آورد. تا کنون جریمه‌هایی هم که ما پیش بینی کرده بودیم، اعمال قانون‌هایی که کرده بودیم، با دلایل گوناگون از زیر آن فرار می‌کردند، ولی به نظرم آن هم که بیاید راه برای بانک‌ها بسته می‌شود. امیدوارم از این رسانه ملی که پخش می‌شود ما یک بار دیگر به بانک‌ها اخطار بدهیم که برگردند به مسیر کمک به مردم در ساخت خانه با قانونی که برای آنها در نظر گرفته شده و بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده است. بانک‌های خصوصی صفر درصد عملکرد داشتند. آقای نوروزی می‌دانند که چقدر در این شورای عالی مسکن اینها تلاش کردند که این بانک‌ها را...، ولی هنوز هم اینها دارند مقاومت می‌کنند. امیدواریم آقای فرزین با اصلاح قانون بانک مرکزی که ما قدرت بیشتری به آن دادیم، بتواند برخورد با بانک‌ها را ادامه دهد.
سوال: آقای نوروزی در مورد نحوه افزایش نرخ اجاره بها در استانها هم یک توضیح کوتاهی بفرمایید که به چه شکلی قرار است انشاءالله انجام شود؟
نوروزی: هفته بعد در جلسه شورای عالی مسکن که به استناد ماده هفت قانون، شورای عالی مسکن را موظف کرده که در استان‌هایی که تورم آنها بالای ۳۰ درصد است، نرخ افزایش اجاره بها که بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم خواهد بود را تصمیم گیری خواهیم کرد و به مردم اعلام خواهیم کرد و انشاءالله مؤجرین هم همکاری کنند تا بتوانیم بازار خوبی داشته باشیم.