معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: با اجرای قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت‌ها از اول خرداد دستگاه‌هایی که از دیوان عدالت اداری برای متصل نشدن به درگاه ملی مجوزها رای گرفته بودند، باید مجوز‌های خود را به شکل الکترونیکی صادر کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با ۴۶ ماده، در تاریخ ۲۲ اسفند پارسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۲۹ اسفند در شورای نگهبان تأیید شد. این قانون، مطابق اصل صد و بیست و سوم قانون اساسی، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، از سوی رئیس جمهور به قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، گفت: اجرای این قانون موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اعم از معافیت‌های مالیاتی که برای شرکت‌های تولیدی در نظر گرفته شده، معافیت‌های مالیاتی برای نقل و انتقال دارایی از شرکت‌های مادر تخصصی به شرکت‌های زیرمجموعه، بحث مشارکت دولت با بخش غیر دولتی و نیز شهرداری‌ها و همچنین موضوع مولدسازی و ... می‌شود.
گفتنی است؛ در یکی از مواد این قانون، مساله عدم اتصال برخی سازمان‌ها مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و.. به درگاه ملی مجوزها، مورد توجه قرار گرفته است. خرداد پارسال بود که آقای بابایی رئیس مرکز ثبت اسناد و املاک کشور گفته بود: با توجه به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و تشکیل کارگروهی برای تعیین مشاغلی که جزء کسب و کار‌ها قرار می‌گیرند، در فروردین و آذر ۱۴۰۱ شاهد صدور دو مصوبه از این کارگروه بودیم، به طوری که مقرر شده بود ۱۰ عنوانی که جزء وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است و از این طریق به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهیم، تحت عنوان مجوز‌های کسب و کار قرار گیرد.
بابایی در ادامه با اشاره به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به استدلال‌های صورت گرفته منجر به پذیرش استدلال‌ها و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری شده است. با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری شد و دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در این ۱۰ حوزه نداریم.
این موضوع را از آقای محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم پیگیری کردیم.وی گفت: در این قانون تلاش کردیم تا خلا‌ها را پوشش دهیم. در یکی از بند‌های این قانون، برخی از اقداماتی که دستگاه‌ها برای دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزها انجام می‌دادند و از طریق برخی دستگاه‌های قضایی مانند دیوان عدالت اداری حکم گرفته بودند و خود را از اجرای قانون مستثنی کرده بودند، از آن‌ها سلب می‌شود. همچنین، این اجازه و امکان از دستگاه‌های موازی که در حوزه قانونگذاری و تفسیر قانون عمل می‌کنند، این امکان از آن‌ها نیز سلب شد که قانون به طور کامل انجام شود.
حالا با تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، آقای سیاح رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار با اشاره به ابلاغ این قانون، به ماده‌ای از این قانون اشاره کرد که بر اساس آن راه فرار برخی مراجع صدور مجوز از درگاه ملی مجوزها بسته می‌شود.
او اظهار کرد: در سال‌های گذشته بعضی مراجع صدور مجوز از طریق مراجعه به دیوان عدالت اداری برای خروج از درگاه ملی مجوزها رای گرفته و به طور قانونی از این درگاه خارج شده و مجوزهایشان را از این مسیر صادر نمی‌کردند. در بررسی این قانون در مجلس، گزارش‌های مربوطه را به نمایندگان ارائه دادیم و نتیجه آن تبصره‌ای شد که راه قانونی خروج از درگاه ملی مجوزها را برای این مراجع به طور کامل بست و حالا دیگر نه تنها راه فراری در این زمینه وجود ندارد بلکه مراجعی که با رای دیوان از درگاه خارج شده بودند باید به درگاه بازگردند.
سیاح ادامه داد: بر اساس تبصره ۴ بند پ ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد املاک کشور مؤسسات داوری و میانجی گری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، ایران فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع تشخیص هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار موظف اند پس از اجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
سیاح یادآوری کرد: برای استنکاف از اجرای این حکم هم مجازاتی در نظر گرفته شده است. در تبصره ۵ همین ماده، همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوز‌های مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است و مراجع صدور مجوز مکلف اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوزخواهند بود.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار همچنین اظهار کرد: بند دیگر این تبصره می‌گوید که تصمیمات قطعی هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم‌الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن مجازات خواهد شد.
محمدضا حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد نیز در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از اول خرداد کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان نظام روان شناسی و برخی از مجوز‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملزم هستند از اول خرداد تمام مجوزهایشان را از درگاه ملی مجوزها و به شکل الکترونیکی صادر کنند. این سازمان‌ها مکلفند شرایط و مدارک صدور مجوزها را به هیئت مقررات زدایی ارائه کنند و پس از تصویب در این هیئت، این مجوزها صرفا از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صادر شوند.
معاون مرکز بهبودفضای کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: براساس ماده ۱۳ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، برخی نکات دیگری را نیز شامل می‌شود. مصوبات هیات مقررات زدایی بر تمامی دستگاه‌هایی که در صدور مجوزها نقش دارند، لازم الاجراست و فرد یا دستگاه‌های که از مصوبات هیئت مقررات زدایی استنکاف کند، به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. از این جهت، مصوبات هیئت مقررات زدایی حائز اهمیت است که مسئولیت این هیئت، تسهیل فضای کسب و کار کشور است. نکته دیگری که در ماده ۱۳ است؛ مراجع صدور حق ندارند بدون دلیل درخواست متقاضی را رد کنند و اگر قرار است درخواست متقاضی رد شود، صرفا با ذکر دلیل موجه و از بستر درگاه ملی مجوزها مجاز است؛ بنابراین اگر دستگاهی به دلایلی غیرموجه درخواست متقاضی را رد کنند، مجرم شناخته می‌شوند.
بنابراین، کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی، سازمان ثبت اسناد املاک کشور، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، فدراسیون‌های ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن و مراجع صادر کننده مجوز‌های حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع باید تا ابتدای خرداد مجوزهایشان را به صورت الکترونیک صادر کنند.
سازمان ثبت از اجرای قانون سر باز می‌زند که علاوه بر اینکه از درگاه خارج شده با اعمال خلاف قانون همچون درجه بندی غیر قانونی و با گذشت ۲ سال از قبولی همچنان ما را در سرگردانی نگه داشته.