معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: ۶ مسئله در مورد عملکرد شرکتهای دولتی وجود دارد که در صورت رفع آنها، عملکردشان بهبود خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد شریف زاده، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در نشست ارزیابی بهره وری شرکتهای دولتی گفت: مساله اول، مساله ماهیت است. شرکت دولتی به چه معنی است؟ چه پدیده‌هایی هستند؟ در نظام مدیریتی کشور، تفکیک بین سازمان، وزارتخانه و شرکت دولتی وجود ندارد. مگر اینکه شرکت دولتی صورت مالی دارد و برایش مجمع برگزار می‌شود.
شریف زاده ادامه داد: از نظر من بسیاری از این ۳۲۳ شرکت دولتی نباید شرکت باشند. زیرا این شرکت‌ها برای سودآوری خلق نشده اند. نباید با قانون تجارت یا قوانین مشابه هم نباید اداره شوند.
او افزود: مساله دوم، مساله رابطه مالی با دولت است. یکی از چالش‌هایی که در شرکتهای دولتی داریم، رابطه مالی آنها با دولت است. این موارد، اگر شرکت هستند، با منطق شرکت باید اداره شوند. یعنی دولت هر سال باید در مجمع بنشیند و سودش و مالیات را دریافت کند. چرا در طول سال بار‌ها پول دریافت می‌کنیم. بنابراین، رابطه مالی دولت و شرکت دولتی را دوباره باید ارزیابی کنیم. اگر این شرکت ها، شرکت نیستند تکلیف ما مشخص باشد، چرا مانند شرکت با آنها برخورد می‌کنیم.
شریف زاده در ادامه بیان کرد: مساله دیگر، مساله شفافیت است. بخشی از عدم بهره وری‌ها و ناکارآمدی‌ها به این دلیل است که بهره وری وجود نداشته است. در دو سه سال قبل، شفافیت‌ها بسیار بیشتر شده و صورت مالی همه شرکتهای دولتی منتشر شده است. ما از این بابت رو به جلو هستیم، اما هنوز راه داریم که حرکت کنیم.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد افزود: مساله چهارم، مساله حکمرانی است. ما در زمینه حاکمیت شرکتی خیلی عقب هستیم. در شرکتهای بورسی با الزامات سازمان بورس، پیشرفت‌هایی حاصل شده و در مورد بانک‌ها نیز به جهت الزامات بانک مرکزی و قوانین، کمی جلو رفته ایم. اما در مورد شرکتهای دولتی، حاکمیت شرکتی نداریم. بسیاری از شرکت ها، کمیته حسابرسی ندارند، کمیته جبران خدمات ندارند، کمیته خطر پذیری ندارند.
شریف زاده در ادامه اظهار کرد: مسئله پنجم، مساله انگیزش است. انگیزش هم برای کارکنان و هم برای مدیران بسیار مهم است. در سال‌های اخیر شرکتهای دولتی از این جهت آسیب دیدند. چون نظام جبران خدمات مبتنی بر بهره وری نیست. در برخی موارد، ما شرکتهای دولتی‌ای داریم که بخش خصوصی متناظر دارند. به عنوان مثال در حوزه بانکی که بانک‌های خصوصی و دولتی داریم، که تفاوت‌های فاحشی در نظام حقوق و دستمزدشان وجود دارد. با این نظام انگیزشی که الان داریم، شرکتهای دولتی نمی‌توانند بهره وری شان را ارتقا دهند و یا آسیب می‌بینند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پایان اشاره کرد: مساله آخر، مساله سرمایه گذاری است. شرکت به سرمایه گذاری زنده است. در مورد تامین مالی سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی یک تدبیر جدی باید انجام دهیم. ما به علت محدودیت‌هایی که در بودجه داشتیم، منابع شرکتهای دولتی را بسیار محدود کرده ایم. اگر شرکت‌ها سرمایه گذاری نکنند، سال به سال افت می‌کنند و شرکت از درون خالی می‌شود و متاسفانه در بسیاری از شرکتهای دولتی در حال رخ دادن است. این مسائل، مسائلی هستند که تازمانی که حل نشوند، مساله بهره وری شرکتهای دولتی حل نخواهند شد.