نماینده کشورمان در سازمان ملل اعلام کرد: ادعاهای اسرائیل علیه ایران با هدف انحراف توجه بین‌المللی از جنایات علیه مردم غزه است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نوشت: «ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می‌کند.
بدینوسیله ادعای غیرمستند و ارجاعات ناصواب علیه جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ۸ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴) را رد می‌نماید. ادعای مطروحه نامه مزبور بی اساس و صرفاً تلاش مذبوحانه رژیم اسرائیل برای منحرف کردن توجه بین المللی از جنایات شنیع و اقدامات نسل کشی است که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در نوار غزه انجام می‌شود. چنین ادعاهای بی‌اساسی همچنین تلاشی گمراه کننده با هدف سرپوش گذاشتن و مشروعیت بخشیدن به تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه لبنان و نقض مستمر قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه‌های ۱۵۵۹ (۲۰۰۴) و ۱۷۰۱ (۲۰۰۶) شورای امنیت سازمان ملل است.
به همین ترتیب، اتهامات موجود در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ نماینده رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد خطاب به رئیس شورای امنیت (S/۲۰۲۴/۳۰۴) کاملاً بی اساس بوده و قاطعانه مردود است. همانطور که در نامه مورخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۳۰۵) ما تأکید شده است، اقدام جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ آوریل ۲۰۲۴ در راستای اعمال حق ذاتی خود در چارچوب دفاع از مشروع و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بوده است. اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رزیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی این رژیم در ۱ آوریل ۲۰۲۴ علیه اماکن دیپلماتیک ایران برخلاف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد.
مجددا تاکید می‌نماید که جمهوری اسلامی ایران هرگز شروع کننده جنگ علیه رژیم اسرائیل نبوده و در آینده نیز قصد انجام آن را ندارد. با این حال، جمهوری اسلامی ایران حق ذاتی خود ریل قوانین بین المللی برای پاسخ به هرگونه استفاده از زور یا اعمال تجاوزکارانه علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی خود محفوظ می‌دارد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند شورای امنیت، ثبت و توزیع شود.»