بهادری جهرمی در نشست خبری:
بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» پرداخت شد
سخنگوی دولت از پرداخت بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر خبر داد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت، امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران اظهار کرد: سالروز شکست آمریکا در عملیات طبس را گرامی می‌داریم. در عین حال جا دارد از مردم خوب سمنان برای استقبال از آقای رئیس‌جمهور و هیأت همراه در سفر استانی هفته گذشته، تشکر کنم.
وی افزود: امروز رئیس‌جمهور در سفر به پاکستان در جهت فعال کردن همه ظرفیت‌ها برای تحقق شعار سال و رشد دیپلماسی به سر می‌برد؛ امروز روز آخر سفر به پاکستان است و آقای رئیسی فردا به دعوت رئیس‌جمهور سریلانکا به سفر یک روزه به این کشور خواهد رفت که توافقات خوب و افتتاحی را شاهد خواهیم بود.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: در سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.
وی‌ادامه داد: همچنین در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابرپروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد؛ در سفرهای خارجی و برای تحقق شعار سال یعنی «جهش تولید» اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
بهادری جهرمی افزود: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم که اجرا شده است و نمونه عینی از اثرگذاری نخبگان ایرانی در سایر کشورها محسوب می‌شود.
سخنگوی دولت افزود: این پروژه‌ها در سریلانکا به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که بار مالی آن تماماً توسط دولت این کشور تأمین شده است که در سفر رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.
بهادری جهرمی با اشاره به اهمیت توجه به شعار سال گفت: معاون محترم اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال، با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرد؛ در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی، بحث و بررسی و تصمیم‌گیری به عمل آمد.
سخنگوی دولت ادامه داد: پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد و توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان، از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان است.
وی افزود: حجم تجارت خارجی با پاکستان، با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که کشور پاکستان با سهم ۴.۲ درصدی از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم را به عنوان مقصد صادراتی ایران داشت.
تکلیف حق‌آبه ایران از هیرمند چه شد؟
بهادری جهرمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حق‌آبه هیرمند گفت: متعاقب بارندگی‌های اخیر در افغانستان، بخشی از حقابه ایران با پیگیری‌های دولت طی روزهای اخیر، از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه «جریکه» سیستان شد.
وی تاکید کرد: رایزنی‌های لازم جهت استیفای کامل حقابه کشورمان از رودخانه مذکور مطابق معاهده هیرمند (۱۳۵۱)، کماکان در دستور کار وزارت امور خارجه و وزارت نیرو قرار دارد.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار کرد: مصوبه هیأت دولت درخصوص فهرست مجوزهای تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد و فرآیند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
بهادری جهرمی با اشاره به آخرین وضعیت واردات خودرو کفت: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش از دولت سیزدهم، به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت سیزدهم، واردات خودرو آزاد شد؛ لذا یکی از برنامه‌های دولت، اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری شد و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد؛ همچنین باید گفت که در سال ۱۴۰۲، واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت حمل و نقل کشور گفت: ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده و کامیون و ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی‌بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است.
وی ادامه داد: حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
سخنگوی دولت گفت: همچنین مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است و در حال حاضر، آئین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد اما ابلاغ نشده باشد، نداریم.
نظر دولت درباره تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع تعطیلات آخر هفته گفت: انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با توجه به اقتضائات فرهنگی و اقتصادی و نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد؛ موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است؛ دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد، لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد.
وی‌افزود: پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است و نگاه دولت این است که درباره این موضوع، تصمیم‌گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار بگیرد.
دولت سیزدهم برای تحقق شعار سال چه گام‌هایی برداشته است؟
بهادری جهرمی با اشاره به برنامه‌های عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال هم گفت: برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.
وی ادامه داد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است و طبق این برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت را تهیه و ابلاغ کنند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت طی دو سال‌ونیم گذشته، با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و اقدامات دیگر از این قبیل، تلاش کرده است تا زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصادی را فراهم کند.
بهادری جهرمی در رابطه با تسویه تعهدات اوراقی دولت گفت: بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه، ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است.
وی افزود: همچنین بنابر اعلام وزارت اقتصاد، ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به حمایت دولت از کشاورزان اظهار کرد: امسال دولت مانند سال گذشته، کمک‌های حمایتی خود را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.
وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ که ۲,۵۰۰ تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷,۵۰۰ تومان رسیده است. همچنین در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تُنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تُن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به ۱ میلیون تُن رسید.
بهادری جهرمی اذعان کرد: هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران عزیز ایرانی را کاهش خواهد داد.
سخنگوی دولت گفت: در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود از این میزان، مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی داروهای بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود و مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
بهادری جهرمی با اشاره به اعتبار اختصاص یافته به طرح «دارویار» اظهار کرد: در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش قیمت در کالاهای اساسی اظهار کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد،
مصداق تخلف گران‌فروشی است
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.
دولت مسیر تعاملی با مجلس دوازدهم را پیش خواهد برد
سخنگوی دولت درباره مرحله دوم انتخابات مجلس و راهکارهای دولت برای تعامل بهتر با مجلس دوازدهم گفت: بیست و یکم اردیبهشت ماه، دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برای مشخص شدن ۴۵ کرسی باقی‌مانده در ۲۲ حوزه باقی‌مانده، برگزار خواهد شد که به نسبت، عدد بزرگی است.
وی افزود: همه دستگاه اجرایی لازم است در کنار مردم و در مسیر همان چهار راهبردی که رهبر انقلاب مشخص فرمودند که امنیت سلامت و رقابت است، قدم بردارند؛ طبیعتاً دولت هم با جدیت با ستاد انتخابات وزارت کشور پیش خواهد رفت و ان‌شاءالله امیدواریم شاهد یک رقابت باشیم.
بهادری جهرمی در این باره افزود: در گذشته هم شاهد بودیم که دولت سیزدهم، تعامل خوبی با مجلس یازدهم داشت؛ این در حالیست که در ادوار گذشته شاهد بودیم که رییس دولت حتی مصوبات و قوانین مجلس را برای ابلاغ امضا نمی‌کرد؛ اما دولت سیزدهم مصمم است که قوانین مجلس را در چهارچوب قانون اساسی و برای تعامل با مجلس، مورد تمکین قرار دهد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: اگر دولت، نقطه نظر اصلاحی در خصوص قوانین داشته باشد، آن را با خود مجلس در میان خواهد گذاشت و سعی می‌کند با تعامل دوجانبه ماجرا را پیش ببرد؛ همین مسیر تعاملی را با مجلس دوازدهم نیز در پیش خواهیم گرفت.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اولویت دولت سیزدهم، همگرایی و همدلی و اولویت‌های مردم و موضوعات اساسی کشور نظیر مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی است تاکید کرد: امیدواریم در مذاکره‌ها و تعامل‌های حقوقی‌مان با مجلس، برنامه‌های محوری را داشته باشیم؛ همینطور انتظار می‌رود که اولویت در رسیدگی به لوایح اجرایی که مدیران با کار کارشناسی در میدان پیدا می‌کنند را هم در تقنین داشته باشیم.
سخنگوی دولت گفت: به دنبال آن هستیم که رویکرد ملی را به جای رویکرد محلی در گفت‌وگوهای خود با مجلس قرار دهیم که این امر در حوزه صلاحیت‌های نظارتی و تقنینی نمایندگان مجلس قرار دارد.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: تلاش می‌کنیم در چهارچوب قانون اساسی، حیطه وظایف خود را مرزبندی و تعریف کنیم تا در عین تعامل و همگرایی حداکثری، هر قوه بتواند در چهارچوب اختیارات قانونی خود، وظایف‌اش را پیش ببرد و با مسیر روشنی که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند، تعامل بسیار مثبت و سازنده‌ای را با مجلس دوازدهم، مشابه مجلس یازدهم و حتی بهتر از آن داشته باشیم.