رئیس کل دادگستری خوزستان از رشد ۲۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان استان به عنوان یک نهاد ارفاقی در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی در جلسه کمیته کاهش جمعیت کیفری خوزستان گفت: در حالیکه در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط از پابند الکترونیکی بهره‌مند شدند، این رقم در سال گذشته به ۸۶۵ فقره رسید که گویای رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است.
وی با اشاره به اهمیت کاهش جمعیت کیفری در ایجاد فضای مناسب اصلاح و بازپروری مجرمان در ندامتگاه‌ها، افزود: با استفاده صحیح از مجازات‌های جایگزین حبس و نهاد‌های ارفاقی قانونی از جمله نظام نیمه آزادی، فرصت و فضای بیشتری برای اصلاح مجرمان حرفه‌ای که بیرون بودن آنان از زندان برای جامعه خطرناک است، فراهم می‌شود.
دهقانی با بیان اینکه افرادی می‌توانند از این ارفاقات بهره‌مند شوند که در برنامه‌های اصلاحی زندان شرکت داشته و به تعهدات خود در زندان عمل کرده باشند، ادامه داد: در همین رابطه جمعیت زندان‌ها باید به صورت مرتب رصد و پالایش و افراد واجد شرایط احصاء شوند.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: استفاده از پابند الکترونیک در نظام نیمه‌آزادی فرصتی برای مرتکبین فراهم می‌کند که مجازات حبس خود را در کنار خانواده و در محل اشتغال خود بگذرانند و چنانچه فردی شرایط استفاده از این فرصت را قبل از انتقال به زندان داشته باشد، باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
وی بر ضرورت ایجاد ساز و کار مناسب در خصوص کاهش بازداشت‌های موقت کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقامت کوتاه متهمان در زندان‌ها، نه تنها فرصت اصلاح آنان و استفاده از شرایط مفیدی همچون حرفه‌آموزی را برای آنان فراهم نمی‌کند بلکه موجب ناهمگونی جمعیت مددجویان می‌شود.
دهقانی در ادامه با اشاره به ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص انتقال زندانی به محل سکونت وی، می‌گوید: طبق تبصره ۳ این ماده، در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادرکننده حکم باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل می‌شود، مگر اینکه این امر موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رأی قطعی، به نزدیک‌ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می‌شود و هزینه انتقال نیز از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: بر همین اساس سال گذشته ۱۸۴ زندانی از استان خوزستان به زندان محل سکونت خود منتقل شدند و برای مابقی زندانیان مشمول این ماده قانونی نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.