در نخستین کمیسیون حقوقی ماده ۴۲ اداره کل استاندارد اصفهان در سال ۱۴۰۳ ۲۲ واحدهای متخلف بیش از شش میلیارد جریمه شدند.
مهدی هادی افزود: در این کمیسیون به ۴ پرونده صنایع غذایی، ۹پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.
دبیر شورای استاندارد استان،مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را شش میلیارد و پنجاه میلیون ریال بیان کردو گفت: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت شش ماه تعلیق شد.
براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.