جمهوری‌خواهان لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا را به بسته حمایتی رژیم صهیونیستی و اوکراین اضافه کرده‌اند تا با تصویب آن، این لایحه در زمان کمتری تصویب شود و تکلیف سکوی تیک‌تاک در آمریکا زودتر تعیین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از سی ان ان بیزینس روز چهارشنبه، جمهوری‌خواهان به بسته حمایتی که قرار است به رژیم صهیونیستی و اوکراین ارائه شود، لایحه‌ای را اضافه کردند که می‌تواند به ممنوعیت تیک‌تاک در تمام کشور منجر شود.
سخنگوی جمهوری‌خواهان، مایک جانسون قصد دارد روز شنبه اول اردیبهشت این بسته حمایتی را به رأی بگذارد. اگر این بسته تأیید شود، می‌تواند فرایند ممنوعیت تیک‌تاک را تسریع کند. فرایندی که رئیس جمهور پیشین آمریکا، دونالد ترامپ، در سال ۲۰۲۰ آن را آغاز کرده بود.
نسخه‌ای دیگر از لایحه ممنوعیت این نرم‌افزار در ماه مارس به مجلس نمایندگان رفت؛ اما در مجلس سنا به سرانجام نرسید.
به نقل از سی‌ان‌ان، جمهوری‌خواهان امیدوارند که با اضافه کردن لایحه به این بسته حمایتی، مجلس سنا سریع‌تر رأی خود را صادر کند. حامیان تصویب این لایحه معتقدند با تصویب این لایحه، اطلاعات کاربران آمریکایی از دسترسی دولت چینی در امان می‌ماند.
هنوز اطلاعات بیشتری از ارتباط لایحه با این بسته و دلیل اضافه شدن آن به بسته منتشر نشده است.
مخالفان لایحه از جمله سکوی تیک‌تاک و بعضی گروه‌های فعال مدنی می‌گویند این لایحه حقوق متمم اول کاربران تیک‌تاک را نقض می‌کند.
جمهوری‌خواهان با فشار بر مجلس سنا برای تصویب لایحه سنا در کنار تصویب ارسال تجهیزات جنگی به اوکراین، در تلاشند از فرایندهای طولانی که «اطلاعات ۱۷۰ میلیون آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد» جلوگیری کنند. رئیس جمهور جو بایدن پیش از این گفته بود که اگر لایحه پس از تصویب مجلس نمایندگان و مجلس سنا در اختیار او قرار بگیرد، آن را امضا می‌کند.
آخرین نسخه لایحه ممنوعیت تیک‌تاک بازه زمانی ۹ ماهه برای شرکت مادر این سکو، یعنی بایت دنس تعیین می‌کند تا این سکوی شبکه‌های اجتماعی را به آمریکا بفروشد. اگر در این بازه زمانی این شرکت اقدامی نکند، تیک‌تاک در آمریکا ممنوع می‌شود. همچنین اگر رئیس جمهور آمریکا دریافت که در فرایند فروش پیشرفتی انجام گرفته، می‌تواند این مدت را تا ۹۰ روز تمدید کند.
سال‌ها است که قانون‌گذاران آمریکایی ترس خود را از ارتباط سکوی تیک‌تاک به چین به خاطر شرکت مادر آن ابراز می‌کنند. آنها ادعا می‌کنند که شرکت بایت‌دنس به دولت چین اجازه می‌دهد تا به اطلاعات کاربران آمریکایی به شکل غیرقانونی دسترسی داشته باشد. این اطلاعات می‌تواند به دولت چین کمک کند تا اهدافی برای خود تعیین کند یا اطلاعات غلط را با راهبرد آسان‌تری منتشر کند. بعضی کشورهای دیگر مانند هند، همین حالا هم این سکو را ممنوع اعلام کرده‌اند.
تیک‌تاک شدیداً این اتهامات را رد کرده و می‌گوید مدرکی مبنی بر این وجود ندارد که دولت چین به این اطلاعات دسترسی دارد. پروژه «تگزاس» یکی از پروژه‌های تیک‌تاک بود که به شرکت فناوری آمریکایی با نام اوراکل اجازه می‌داد تا فرایند جابه‌جایی داده‌ها نظارت داشته باشند.
بعضی متخصصان می‌گویند راه جامع‌تر برای مقابله با خطرات تیک‌تاک برای امنیت ملی این است که کنگره «قانون حریم خصوصی ملی» را تصویب کند و سپس طبق این قانون، نحوه کنترل اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی در کسب‌وکارها و سازمان‌های مختلف، تنظیم‌گری شود.