رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با اعلام حذف قریب الوقوع مقررات فواصل بهداشتی از درگاه ملی مجوز‌ها تصریح کرد: به علت موانعی که این قانون ایجاد کرده است، اراضی قابل استفاده‌ای به وسعت استان قم، بلااستفاده مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی به منظور تسهیل در صدور مجوز و یا تعیین تکلیف درخواست‌های متقاضیان فعالیت در حوزه دام، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت، روند حذف این مقررات از مراحل صدور مجوز، آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه طبق محاسبات، به دلیل محدودیت‌های این قانون، به اندازه مساحت استان قم زمین‌های مرغوب کشور بدون استفاده مانده است، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی نیز قبول کرده که از فردا، معیار‌ها و الزامات مربوط به این مقررات از درگاه ملی صدور مجوز‌ها برداشته شود و با هماهنگی دامپزشکی، ان‌شاءالله کم کم این کار را می‌کنیم.
سیاح افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم پای کار است، اما دو سه نفر که به اصطلاح موش می‌دوانند، دیروز زنگ زده بودند به برخی از نمایندگان که اینها دارند چه کار می‌کنند؟
وی این دسته از معترضان به اصلاح قانون را مخالفان حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه کشاورزی و تولید توصیف کرد و خطاب به آنها گفت: بروید همتتان را بیشتر کنید و بیشتر زحمت بکشید! به جای این که بروید نامه بنویسید و نماینده‌ها را بترسانید و اذهان را مشوش کنید بروید برای رقابت با تولیدکنندگان جدید آماده شوید.
رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه امکان ارائه شکایت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد، اظهار داشت: این سامانه، هم به سازمان بازرسی کل کشور وصل است و هم به قوه قضائیه و همه شکایت‌ها بررسی می‌شود.
رویارویی قانونگذاران با قانون نیازمند اصلاح
همزمان با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.
منتقدان قانون فعلی فواصل بهداشتی معتقدند که اجرای این قانون و موکول کردن صدور هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی در این زمینه به رعایت فواصل بهداشتی، نه تنها دریافت مجوز را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن کرده، بلکه باعث بلااستفاده ماندن سطح وسیعی از اراضی و زمین‌های مناسب سرمایه گذاری برای این فعالیت تولیدی شده است.
علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، منسوخ شدن بسیاری از معیار‌های کارشناسی زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی و به روز نشدن آنها همپای تغییرات دهه‌های اخیر را از دیگر دلایل لزوم اصلاح این قانون خوانده و تاکید می‌کند که نظامات بهداشتی باید براساس شاخصه‌های روز و در جهت تسهیل کسب و کار و کاهش دخالت دولت، اصلاح شوند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که قانون حرایم بهداشتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن حفظ سلامت مردم، مانع صدور مجوز کسب و کار و دشوار کردن آن نشود.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با انتقاد از این که اعداد و ارقام حرائم بهداشتی همپای علم و تکنولوژی تغییر نکرده است، بر لزوم اصلاح قانون تاکید کرد و گفت: هیئت مقررات زدایی به درستی درصدد اصلاح شروط صدور مجوزهای کسب و کار، از جمله بحث حریم بهداشتی است تا موانع کسب و کار را حذف کند.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان یکی دیگر از نمایندگان منتقد به قانون فواصل بهداشتی، این موضوع را از موانع رشد و توسعه خوانده و گفت: برای افزایش مشارکت مردم در جهش تولید و تشویق کارآفرینی، بازنگری و اصلاح این محدودیت‌های بهداشتی ضروری است.
وی افزود: حریم بهداشتی باید به گونه‌ای تغییر کند که ضمن رعایت مسائل محیط زیستی، در بحث ایجاد واحد‌های جدید خیلی سختگیری نشود.
علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با متفاوت دانستن شرایط فعلی با زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی اظهار داشت: امروز علم پیشرفت کرده است و روش‌های نوین کنترل بیماری آمده است که حداقل پراکندگی را داشته باشد و امکان کنترل بیماری با پیشرفت فناوری و تجهیزات بهداشتی وجود دارد؛ از همین رو نباید با اصرار بر رعایت حرایم بهداشتی، مانع تراشی کنیم.
حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بیش از ۴ هزار متقاضی راه اندازی واحد دامپروری به دلیل مقررات حرایم بهداشتی موفق به دریافت مجوز نشده اند، خواهان ورود مستقیم رئیس جمهور در این موضوع شد و گفت: برای فراهم شدن بستر فعالیت متقاضیان در حوزه‌های مختلف، نیاز به دستور رئیس جمهور داریم و وزرا نیز باید خارج از شبکه وزارتخانه‌ای تلاش خود را به کار بگیرند تا این امر تحقق یابد.
وی تصریح کرد: تسهیل مجوز‌ها و تصمیم گیری‌های صحیح در مورد حرایم بهداشتی دامپروری می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز تصریح کرد: طی یک دهه گذشته ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری مورد بازبینی قرار نگرفته و با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی‌های جدید خواستار تغییر حرایم بهداشتی بر اساس اصول کارشناسی هستیم.
وی تصریح کرد: بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان به خاطر همین مقررات از شروع کسب‌وکار جدید در این حوزه بازمانده‌اند و این حرایم تبدیل به مانعی برای سرمایه‌گذاری مردم شده که با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم منافات دارد، به همین دلیل باید حرایم و فواصل بهداشتی اصلاح شود تا زمینه برای حضور حداکثری مردم در این بخش به وجود بیاید.
علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب‌العبور اعطای مجوزهای کسب‌وکار است و در حوزه کشاورزی، مسئله حرائم بهداشتی باعث شده است که اعطای مجوزهای کسب‌وکار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.
پیشنهاد این نماینده مجلس این بود که؛ جهاد کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس موضوع را به ستاد رفع موانع کسب‌وکار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش‌کاری و برطرف شود.
امیرحسین اقبالی، از کارشناسان اقتصادی منتقد مقررات فواصل بهداشتی، حذف محدودیت‌های این قانون را زمینه ساز همگام شدن کشاورزی ایران با پیشرفت‌های جهانی توصیف کرد و گفت: حذف حرایم بهداشتی، افراد را قادر می‌سازد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی و توسعه دهند که منجر به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به ایران کمک می‌کند تا با پیشرفت‌های جهانی در فناوری کشاورزی همگام شود و رقابت خود را در بازار بین المللی حفظ کند.
مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور به عنوان یکی از مدیران دستگاه اجرایی مرتبط با این مقررات با بیان اینکه هدف از گذاشتن حریم‌ها حفظ سلامت واحد‌های تولیدی است، گفت: در برخی موارد مانند ماهی‌های زینتی، نگرانی خاصی در خصوص انتقال بیماری به انسان‌ها وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به رعایت فواصل کمتر می‌شود.
وی افزود: از لحاظ پیشرفت‌های علمی و فنی نیز، شرایط لازم را برای کاهش برخی از فواصل داریم.
همزمان با انتشار این اظهارات، محمدجواد عسگری، ئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعار سال، اصلاح مقررات حرائم بهداشتی مراکز دامی است، وعده داد؛ به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس بحث اصلاح حرائم بهداشتی تاسیس مراکز دامی مطرح خواهد شد تا شاهد تحقق جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
اراضی مرغوب در سایه قانون نامناسب
قوانین مربوط به فواصل بهداشتی نزدیک به ۱۵ سال پیش تصویب شد تا با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یا تبادل آنها میان انسان و دام، احداث هر واحد جدید دامی یا صنایع غذایی ذیربط، با حفظ فاصله‌ای معین از واحد تولیدی قبلی صورت گیرد.
بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
این امر، دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی را نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن ساخت که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
این درحالی است که منتقدان اجرای این قانون به شکل فعلی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.