۱۰ مانع جدی برای جهش تولید 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در نشست بررسی چالش‌های مشارکت بخش خصوصی برای جهش تولید که در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری برگزار شد، گفت: ابتدا باید ریشه‌های غلط خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی را شناسایی کنیم. متاسفانه در سال‌های گذشته که پتروشیمی‌ها و برخی دیگر از کارخانجات بزرگ به بخش‌های خصوصی واگذار شدند، به جای اینکه سود‌های خود را سرمایه گذاری کنند آن را به مصرف رساندند و موتور سرمایه گذاری در کشور متوقف شد. در قسمتی دیگر با هدفمندسازی یارانه ها، بخش انرژی کشور دچار مشکلات متعددی شد. خاموش شدن موتور سرمایه گذاری در این بخش هم یکی دیگر از آسیب‌ها به این بخش بود.

**موتور‌های سرمایه گذاری را خاموش کردیم

او با اشاره به اینکه باید روش واگذاری‌ها به مردم و بخش خصوصی واقعی تغییر کند، گفت: اگر میخواهیم حکمرانی با نفت و گاز را کنار بگذاریم و به سمت تولید و تکمیل زنجیره تولید برویم باید به آن فکر کنیم. از بخشنامه و بروکراسی اداری فاصله بگیریم و به جای بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، اجرای راه کار‌ها را جدی بگیریم. در علم اقتصاد برای رشد تولید ابتدا باید بنگاه‌ها را تقویب کرد چرا که بنگاه‌های اقتصادی چهار جریان در اقتصاد را پشتیبانی می‌کنند. حقوق و دستمزد، ایجاد درآمد مالیاتی برای دولت، ایجاد اشتغال و کسورات تامین اجتماعی و کسب سود برای اقتصاد این چهار جریان هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نقش دیپلماسی اقتصادی در مشارکت بخش خصوصی در جهش تولید را مهم دانسته و گفت: اگر نمی‌خواهیم تبدیل به یک روستا در اقتصاد جهان بشویم، مجبوریم رشد متاورس، بلاکچین، گسترش پرینت‌های سه بُعدی، گسترش شبکه ۵g و انقلاب رباتیک را مورد توجه قرار دهیم.

** ۱۰ مانع جدی برای جهش تولید

در ادامه این نشست آقای حمیدرضا فولادگر، عضو ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: نامگذاری متوالی سال با تولید، یعنی این موضوع هنوز با مشکل جدی مواجه است. با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار با حرکت روی لبه فناوری می‌توانیم جهش تولید را محقق کنیم. سرعت فعلی حرکت ما بسیار کم و لاکپشتی است. مواردی نظیر فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نا مطلوب کسب و کار، بی ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، عدم شفافیت، عدم رقابت پذیری و حذف انحصار، وجود مسیر‌های راحت و پرسود برای کسب درآمد برای بازار رقیب تولید، ناکارآمدی تامین مالی، عدم هدایت دارایی‌های مردم به سمت تولید، عدم استفاده از صنوف، نبود بهره وری و کمبود آموزش و تسلط در بخش تولید موانعی هستند که مانع ایجاد و رشد تولید در کشور ما شده است.

آقای فولادگر ادامه داد: علاوه بر اینکه باید جذابیت بخش تولید با ایجاد رقابت پذیری که تاکید ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی هم هست، باید در بخشی دیگر جلوی حرکت نقدینگی به بخش‌های غیرمولد گرفته شود. به طور مثال قانون مالیات بر عایدی سرمایه که می‌توانست از حرکت دارایی‌های مردم به سمت اقلامی مثل طلا و دلار جلوگیری کرده و آن را به بخش تولید هدایت کند هنوز در مجلس در حال بررسی است که به نظر نمی‌رسد به این مجلس برسد و وارد مجلس بعدی می‌شود. البته باید توجه داشت که نباید این قانون خودزنی داشته باشد و تناقض ایجاد کند.

** ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست شبه دولتی هاست

همچنین آقای وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی هم در پایان این نشست گفت: هیچ گاه یک مسئول یا مدیری که در عرصه تولید دستی نداشته و درد آن را درک نکرده، نمی‌تواند تصمیم درستی برای بخش تولید بگیرد. تقریبا تمام آمار‌های اقتصادی دنیا نشان می‌دهد که تا ۲۰۲۷ اقتصاد هند به اولین اقتصاد دنیا تبدیل می‌شود و این شاخص با تولید ناخالص داخلی آن‌ها تعیین تکلیف می‌شود. در سال ۲۰۱۰ ترکیه و عربستان و ایران در تولید ناخالص داخلی برابر بودند، اما الان ترکیه ۲ هزار و ۸۰۰ میلیون دلار و عربستان یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار و ایران نیز دارای یک هزار و ۳۰۰ میلیون دلار تولید ناخالص داخلی است؛ و این یعنی در رشد تولید عقب مانده ایم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به این واگذاری‌ها در اقتصاد ایران با شفافیت همراه نبوده است، گفت: متاسفانه ۶۰ درصد اقتصاد ایران در دست شبه دولتی‌ها یا خصولتی هاست. در هیچ کجا دنیا چنین تعریفی از بنگاه داری وجود ندارد. چین یا هند به دلیل حذف برورکراسی‌های اداری خود توانسته اند اقتصاد را رونق ببخشند. بنابر این معتقدیم ابتدا باید این برورکراسی‌ها حذف شود سپس تعریف درستی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی داشته باشیم تا بتوان برای جهش تولید مشارکت مردم را جلب کرد.

آقای شقاقی شهری گفت: روند کُند اصلاح قوانین و اجرای آن در کشور بسیار در رشد اقتصادی تاثیر گذاشته است به طور مثال ۲۲ سال است که شاهد برگزاری همایشی با نام بودجه ریزی عملیاتی هستیم ولی همچنان بودجه عملکرد محور تدوین نمی‌شود. نبود شایسته سالاری و تخصص هم در مدیریت کلان اقتصادی هم از جمله مواردی است که مانع رشد تولید می‌شود.