معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی گفت: با توجه به امضای تفاهمنامه ۳۰بندی اخیر بین ایران و ترکیه و توجه ویژه دو طرف به توسعه همکاریهای همهجانبه در حوزههای اقتصادی، مرز جدید ترانزیتی و صادراتی رازی خوی -کاپی کپی ترکیه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جواد کرمی گفت: با حمایتها و نگاه توسعهگرای دولت سیزدهم در استان، مرز جدید ترانزیتی و صادراتی رازی خوی -کاپی کپی ترکیه گشایش یافت.
وی با اشاره به اینکه ایجاد مرز ترانزیتی رازی در ششمین نشست همکاریهای اقتصادی استانهای مرزی جزو تفاهمنامه ایران و ترکیه بود، افزود: در نشست اخیر تفاهمنامه ۳۰ بندی بین ایران و ترکیه به امضا رسید که توجه ویژه دو طرف به توسعه همکاریهای همهجانبه در حوزههای اقتصادی را شامل بود.
کرمی ادامه داد: توسعه زیرساختها، بازگشایی مرزهای جدید و همچنین ایجاد مرز جدید ترانزیتی و صادراتی در کاپیکوی - رازی خوی، از جمله مهمترین این تفاهمها بود که اجرای آنها منجر به تحولی خوب و ارتقای تجارت بینالملل منطقهای بین دو طرف خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به بند ۱۱ مصوبه شورای مبادلات مرزی استان در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: بر اساس تفاهمنامه نامه بین دو کشور و نیز مصوبه این شورا، از پایانه مرز رازی روزانه ۳۰ خودروی ترانزیتی به صورت ترانزیت تردد خواهند کرد که در هفته جاری ۱۷کامیون تردد کرده است.
وی افزود: در حال حاضر محصولات کشاورزی از این مرز ترانزیت میشود و خودروهای ترانزیتی از سراسر ایران میتوانند از طریق مرز رازی به کشور ترکیه و اروپا محصولات خود را صادر کنند.
کرمی ادامه داد: در محور خوی_قطور_مرز رازی دو نقطه حادثهخیز و حساس برای ترانزیت وجود دارد که با دستور استاندار آذربایجان غربی و با بسیج تمامی دستگاهها بزودی این نقاط ایمنسازی شده و تلاش میشود تا بیش از پیش این محور را برای ترانزیت و مسافران آمادهسازی شود.
وی گفت: مرز رازی این شهرستان اکنون هم بصورت ترانزیتی و هم مسافری بعنوان مرز رسمی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: هزار و ۱۰۰میلیارد ریال از محل تهاتر نفت و ۴۳۰میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر رییس جمهور برای تکمیل این پروژه تخصیص داده شده است.
وی با اشاره به خریداری زمینهای اطراف پایانه مرزی رازی اظهار کرد: ۷۶۰ میلیاردریال به حساب دادگستری برای تعیین تکلیف اراضی رزاعی واقع در حاشیه و اطراف این مرز پرداخت شد تا مشکلی در توسعه مرز رازی و راهاندازی ترددهای تجاری وجود نداشته باشد.