رئیس کل دادگستری خوزستان از بازگشت به کار بیش از ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر با حمایت دادگستری استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی با تاکید بر ضرورت اجرای شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: با ورود بهموقع دستگاه قضایی و به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استان، از ابتدای پارسال تا پایان اسفند ماه با حمایتهای قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.
وی با توجه به ظرفیت اقتصادی بالای استان، افزود: این موضوع یکی از اولویتهای دادگستری خوزستان در سال ۱۴۰۲ بوده و ضمن رفع مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحدها به طور جدی حمایت شد.
دهقانی ادامه داد: افزایش تولید و مهار تورم، ضمن توسعه اقتصادی کشور در کاهش نرخ بیکاری و آسیبهای اجتماعی و جرایم نیز مؤثر است و هرچه دستگاه قضائی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری خوزستان اضافه کرد: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایهگذاری و همکاری در رفع آنها، تسریع امور از مجراهای قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحدها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در خوزستان خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهمندی از شرکتهای دانش بنیان، گفت: طرحهای اجرایی صنعتی باید به منظور توسعه استان باشند و از اجرای طرحهای بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و … که احتمال میرود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود.
دهقانی هدف از تشکیل این ستاد را بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کمک به رفع موانع تولید دانست و افزود: در این مدت ۲۶۲ درخواست وارده به دبیرخانه این ستاد رسیدگی و مختومه، ۱۵۶ جلسه تشکیل و ۲۱۵ مصوبه به تصویب اعضا رسید که با اجرایی شدن آنها، مشکلات ۲۷ واحد صنعتی بررسی و مرتفع شد.