به گزارش واحد مرکزی خبر ، با تصویب نمایندگان در ماده 5 این طرح ، سازمانها و مراکز وابسته به معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و سازمان ملی بهرهوری ایران به عنوان سازمانها و مراکز وابسته به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به فعالیت خود ادامه میدهند.
در ماده 6 نیز مقرر شد شوراهایی که ریاست آنها در دبیرخانه شوراهایی که دبیری آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه و بودجه کشور و سایر قوانین و مقررات با سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق و معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور هستند، به سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری منتقل شود.
پیش از این نمایندگان مجلس مصوب کرده بودند که سازمان مدیریت برنامهریزی و بهرهوری از ادغام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل شود.
پایان بررسی جزئیات تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت،برنامه ریزی و بهره وری را به پایان رساندند.
در ادامه بررسی این طرح مقرر شد در راستای جذب و نگهداری متخصصان و نخبگان و نیز اعمال سیاستهای حاکم بر سازمانهای منعطف، بهرهور، یادگیرنده، پژوهشمحور، چابک و کوچک، شرح وظایف، ساختار سازمانی و مقررات اداری و استخدامی سازمان در مرکز و استانها، متناسب با احکام و ماموریتهای پیشبینی شده در این قانون و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری را سازمان(سازمان مدیریت،برنامه ریزی و بهره وری) تهیه کند و به تصویب رئیسجمهور برسد.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده دیگری مصوب کردند واحدهای استانی، امکانات و اختیارات معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که به استانداری ملحق شده است، به عنوان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، تحت نظر سازمان اداره و رئیس سازمان استان با هماهنگی استانداران انتخاب میشود.
در پایان مقرر شد آییننامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
با پایان بررسی این طرح در مجلس، شورای نگهبان باید نظر نهایی خود را در باره آن به مجلس ارائه دهد.
موافقت با فوریت بررسی طرح تعیین وظایف سازمان عمران دریا و ساحل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت بررسی طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل موافقت کردند.
نماینده مردم بابلسر در مجلس افزود: ما اکنون حدود 500 هزار کیلومتر ساحل دریا در کشور داریم که شاید کمتر از 10 تا 15 درصد آن برای استفاده عموم آزاد است و بقیه در اختیار سازمانها و بخش خصوصی قرار دارد که باید آزاد شوند، چرا که ساحل دریا جزو انفال است.
آقای نجف نژاد گفت: هر سال میبینیم که تعداد زیادی از هموطنان در دریا غرق میشوند و اگر این مسئله ساماندهی نشود و ماموریت دستگاههای مربوط شفاف و روشن نباشد، نمیتوانیم از این موضوع جلوگیری کنیم و این طرح میتواند تا حد زیادی این مشکلات را حل کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ساماندهی نجات غریقها و آزادسازی 60 متر از حریم دریا از موارد مهم این طرح است که اگر حداکثر تا پایان اسفندماه به تصویب نرسد و اجرایی نشود، ما عملا سال 93 را هم از دست میدهیم و حدود هزار نفر دیگر هم در سال 93 غرق میشوند.
در نهایت یک فوریت طرح یادشده با 107 رای موافق، 41 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.