میزان کسری بودجه دولت فرانسه به طرز قابل توجه‌ای به ۵ و نیم درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته که برابراست با ۱۵۴ میلیارد یورو.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پاریس، بر اساس گزارش موسسه ملی آمار و رویداد‌های اقتصادی فرانسه موسوم به اینسی؛ میزان بدهی عمومی دولت این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰ ممیز ۶ دهم درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که این مقدار بیش از پیش بینی‌های دولت بوده است.
هنگامی که مخارج و هزینه‌های دولت از درآمد‌های آن در یک سال بیشتر باشد کسری بودجه اتفاق می‌افتد، اما بدهی از مجموع کسری‌های بودجه در سال‌های مختلف بوجود می‌آید.
رئیس جمهور فرانسه در حاشیه نشست اخیر سران اتحادیه اروپا درباره رکورد کسری بودجه و بدهی عمومی از فرانسویان خواست مراقب نحوه خرج کردن پولهایشان باشند.
افکار عمومی فرانسه این صحبت مکرون را نشانه افزایش مالیات‌ها می‌دانند.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه نیز از همه بخش‌ها خواسته با صرفه جویی به دولت کمک کنند.
از طرفی پاریس به اتحادیه اروپا تضمین داده بود تا سقف بدهی عمومی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۴ و نه دهم درصد تولید ناخالص داخلی محدود کند.
حالا در این شرایط ضربه شدیدی به اعتبار فرانسه در صحنه اروپایی و بازار مالی وارد خواهد آمد.
از سال ۱۹۷۴ تاکنون یعنی در ۵۰ سال اخیر فرانسه با کسری‌ها دست و پنجه نرم کرده و هیچگاه نتوانسته بودجه متعادلی را ارائه نماید.
فرانسه پس از ایتالیا و یونان بالاترین میزان بدهی عمومی را در اتحادیه اروپا داراست.
بدهی عمومی دولت فرانسه در طی بیست سال اخیر از ۱۰۰۰ میلیارد یورو به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد یورو بالغ شده است.
رئیس دیوان محاسبات فرانسه به دولت اخطار داده برای کاهش نسبی بحران مالی و بدهی‌ها باید تا ۲۰۲۷ سالانه حدود ۵۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند.