از مجلس دوازدهم درخواست تدوین بسته مطالبات بخش خصوصی خراسان رضوی را داریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پارلمان بخش خصوصی استان در راستای طرح مطالبات و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی استان در موضوعات مختلف اقتصادی، تدوین بسته‌ای را در دست انجام دارد که مخاطب آن نمایندگان دور دوازدهم مجلس و خاصه وکلای مردم خراسان رضوی در خانه ملت هستند.
محمدرضا توکلی‌زاده با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقشی که نمایندگان منتخب در اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود رویه‌های اقتصادی ایفا می‌کنند، افزود:اتاق بازرگانی خراسان رضوی طی روز‌های اخیر، به منظور ایجاد جریانی موثر در راستای طرح مطالبات مشخص و شفاف بخش خصوصی، تدوین بسته‌ای تخصصی را در دستور کار قرار داد که در آن مفاد شاخص‌ترین درخواست‌های این بخش به انضمام پیشنهادات نخبگان اقتصادی استان پیرامون این موارد جمع‌بندی خواهد شد. البته بسته مذکور، مقدمه‌ای بر مطالبات ما خواهد بود.
وی گفت: در غایت کار نیز بسته مذکور در جلسه‌ای با منتخبان استانمان در دور دوازدهم مجلس، در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. پیگیری برای حل این مشکلات و مسائل، طی چهارسال حضور آنها در خانه ملت از سوی اتاق، تداوم خواهد داشت.
توکلی‌زاده افزود: انتظار ما این است که در پایان دوره دوازدهم مجلس، این مشکلات گره‌گشایی شده باشند و این معیار و محکی بر کارآمدی عملکرد نمایندگان استانمان در قبال فضای کسب‌وکار این خطه و کلیت اقتصاد کشور خواهد بود.
وی با ذکر این نکته که باید مطالبات آحاد و اقشار جامعه از نمایندگانشان شفاف شود، گفت:قطعا افرادی که به عنوان منتخبان مردم راهی بهارستان می‌شوند، در ۴ سال آینده سرنوشت کشور را از منظر تدوین قوانین و تایید اهلیت و صلاحیت وزرای دولت‌های آینده رقم خواهند زد؛ لذا وظیفه‌ای بسیار مهم بر دوش دارند و جریان مطالبه‌گری از آنها نباید متوقف شود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت ورود افراد توانمند و متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله عرصه اقتصاد به مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر انتخاب نمایندگان دوره بعدی مجلس با شناخت کافی از سوی مردم انجام شود، افرادی به این میدان وارد می‌شوند که از توان تحلیل و آینده‌نگری لازم نسبت به مسائل کشور برخوردار هستند و ساز و کار‌های قانون‌گذاری را می‌شناسند، قطعا عملکرد مجلس در حوزه‌های مختلف خصوصا در بخش اقتصادی طی چهار سال آینده، درخشان‌تر خواهد بود.