رئیس دادگستری دزفول گفت: ۱۵ فقره پرونده قضایی برای روسای ستاد‌های انتخاباتی برخی نامزدها و طرفداران آنها به دلیل تخلف تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فیصل مزرعه با اشاره به تشکیل ۱۵ فقره پرونده قضایی برای روسای ستاد‌های انتخاباتی برخی نامزدها و طرفداران آنها در دزفول به دلیل تخلف، گفت: این پرونده‌ها به دلیل انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذیب، نصب بنر‌های غیر مجاز، راه اندازی کاروان، دیوارنویسی، نصب پوستر در مکان‌های غیرمجاز و ... تشکیل شده است.
وی افزود: برخی افراد با توجه به تکمیل تحقیقات و وجود دلایل کافی به شعب ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی احضار شده‌اند
مزرعه ادامه داد: مهم‌ترین تخلفات انتخاباتی براساس مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات شامل؛ کار‌های مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی، دادن وعده‌های خارج از اختیار‌های قانونی نمایندگی توسط نامزدها، هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع است.
رئیس دادگستری دزفول دیوارنویسی، تخریب یا پاره‌کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده‌اند را از جمله تخلفات انتخاباتی عنوان و اضافه کرد: نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع، اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستاد‌های انتخاباتی نامزدها جزو تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شوند.
وی می‌گوید: سایر تخلف‌های انتخاباتی طبق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون انتخابات مربوط به استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، خرید و فروش رای، تطمیع و تهدید در انتخابات و اخلال در امر انتخابات است که براساس این مواد قانونی شلاق و جزای نقدی و محرومیت از ۲ دوره نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی مجازات مرتکب اعمال فوق است.
مزرعه افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۷۸ قانون انتخابات در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستاد‌ها علاوه بر مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی در ستاد اصلی و مجازی و مسئول ستاد دارای مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار، مجازات ۳ ماه و یک روز تا ۶ ماه حبس، شلاق، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی را برای این افراد در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: نامزد‌هایی که جرائمی در ستاد انتخاباتی آنان اتفاق می‌افتد، امکان احضار آنها به دلیل مصونیت قضایی در زمان تبلیغات، وجود ندارد، بنابراین بعد از برگزاری انتخابات نسبت به احضار و رسیدگی به جرایم انتسابی آنان اقدام خواهد شد.