در نشست هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با معاون اول رئیس جمهور، راهکارهای تحقق اصول اقتصادی قانون اساسی به بحث و بررسی گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر در این نشست از قانون اساسی به عنوان سند و اساسنامه اداره نظام اسلامی یاد کرد و گفت: قانون اساسی ایران قانونی بسیار مترقی و کامل است، زیرا در چارچوب دین اسلام تدوین شده و ویژگی دین اسلام این است که هیچ ساحتی از حیات را نادیده نگرفته و برای تمامی ابعاد زندگی بشر، دستورالعمل مشخص و دقیق دارد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ضرورت افزایش آگاهی آحاد جامعه و به‌خصوص مدیران، قشرهای نخبه و دانشگاهی نسبت به مفاد قانون اساسی کشور، اظهار داشت: در صورت آگاهی نداشتن، نه مردم و نه مسئولان به‌طور کامل از حقوق و وظایف خود درباره یکدیگر آگاه نمی‌شوند و این در حالی است که اگر جامعه و حاکمیت نسبت به باید‌ها و نباید‌های قانون اساسی اشراف و آگاهی دقیق داشته باشند، بسیاری از مشکلات و گره‌های کشور گشوده خواهد شد.
مخبر گفت: قانون اساسی، عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور است و بخش اعظم بیانات رهبر معظم انقلاب و بسیاری از مباحث و نظریات اقتصادی که نتایج مثبت آن به اثبات رسیده است، همگی ریشه در اصول و مفاد این قانون دارد و تحقق کامل اصول اقتصادی قانون اساسی، مطمئنا به توسعه و پیشرفت کشور می‌انجامد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش معاون حقوقی رئیس جمهور درباره نشست‌های پیگیری اجرای قانون اساسی و همچنین نظرها و دیدگاه‌های مطرح شده در نشست، تصریح کرد: اینکه به‌طور تخصصی و از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌ها به قانون اساسی پرداخته‌اید، قدم مثبتی است که می‌تواند به شکل‌گیری برنامه و چشم‌اندازی جامع‌الاطراف از منظر قانون اساسی برای اداره کشور موجب شود و دولت نیز از آن استقبال می‌کند و آمادگی دارد که همراهی و همکاری لازم را انجام دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه برخی از اصول قانون اساسی در مقاطعی به خوبی اجرا شده و در مقاطعی مغفول مانده است، بر لزوم آسیب‌شناسی این موضوع تاکید کرد و گفت: اجرای دقیق قانون اساسی می‌تواند منجر به رضایت‌مندی مردم شود.
در این نشست، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز گزارشی از کارهای انجام شده و نشست‌های برگزار شده برای اجرای قانون اساسی، ارائه کرد و گفت: شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی با هماهنگی استانداران سراسر کشور ایجاد شده و برای نخستین بار سامانه اجرای قانون اساسی راه‌اندازی شده است و همه می‌توانند مواردی را که با قانون اساسی تناقض دارد، در این سامانه گزارش دهند.
محمد دهقان، همچنین از تشکیل خانه ملی قانون اساسی خبر داد و اظهار داشت: جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران در خانه ملی قانون اساسی، به بحث و بررسی درباره ترویج قانون اساسی می‌پردازند.
در این نشست که وزیر دادگستری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس و دبیر هیئت دولت نیز حضور داشتند، نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قانون اساسی و راهکارهای اجرای اصول آن، به‌خصوص در حوزه اقتصادی به بحث و تبادل نظر گذاشته و مقرر شد در نشست‌های پیگیری اجرای قانون اساسی، به برنامه اداره کشور، منبعث از این قانون، توجه شود.