نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: ایران اتهامات بیاساس آمریکا را قاطعانه رد میکند و آنها را بهانهای میداند که این کشور از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به تجاوز نظامی خود به یمن استفاده میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، با ارسال نامه ای رسمی به رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتهام های امریکا به کشورمان را درباره حوادث دریای سرخ رد کرد.
متن نامه امیرسعید ایروانی به رئیس دورهای شورای امنیت به این شرح است: پیرو مکاتبه مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ (S/۲۰۲۴/۶۴)، مایلم مجددا به یک ادعای بیاساس دیگر که نماینده ایالات متحده علیه کشورم مطرح کرده است، پاسخ دهم. در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ ذیل دستور کار وضعیت خاورمیانه (S/۲۰۲۴/۹۵۴۸) برگزار شد، متأسفانه بار دیگر نماینده ایالات متحده آمریکا با انتشار اطلاعات نادرست و ایراد اتهامات بیاساس علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت یمن و دریای سرخ، از تریبون شورای امنیت برای پیشبرد برنامه سیاسی کوتهفکرانه خود سوءاستفاده کرد.
ایران این اتهامات بیاساس را قاطعانه رد میکند و آنها را بهانهای میداند که ایالات متحده از آن برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی و تجاوز نظامی خود به یمن استفاده میکند. همانطور که در نامه مورخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۴ تصریح شد، ایران همچنان به پایبندی خود به قطعنامههای ۲۱۴۰ (۲۰۱۴) و ۲۲۱۶ (۲۰۱۵) شورای امنیت متعهد است و هیچگونه فعالیتی مغایر با این قطعنامهها، از جمله فروش یا انتقال تسلیحات، انجام نداده است. علاوه بر این، ایران همواره از حل مسالمتآمیز بحران یمن از طریق مجاری دیپلماتیک دفاع میکند و بر تعهد خود به امنیت دریایی و آزادی دریانوردی تاکید دارد.
ایران بار دیگر تجاوز نظامی آمریکا و انگلیس و استفاده غیرقانونی از زور در یمن را محکوم میکند؛ این تجاوز نظامی آشکارا حاکمیت و تمامیت ارضی یمن، حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامههای مربوطه شورای امنیت را نقض میکند و تهدیدی جدی برای صلح، ثبات و امنیت منطقه است. استناد به دفاع از خود ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل توسط ایالات متحده و انگلیس برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود با هدف گمراهسازی صورت میپذیرد، و طبق قوانین بین المللی فاقد مشروعیت است.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر بهعنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.