رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: استفاده از ابزارهای نوین در مدیریت پسماندها برای تفکیک در مبداء باید برنامه محوری مدیریتهای شهری در سطح استان باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، جلسه ساماندهی وضعیت سایتهای دفع پسماند سطح استان آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیران دستگاههای متولی و شهرداران شهرستانهای استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستانها و فرمانداران حوزههای قضایی در سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه بیان داشت: امروز پیرامون یک موضوع مهم و حیاتی در حوزه بهداشت محیط و سلامت شهروندان این جلسه منعقد شده است، چرا که موضوع پسماند اگر مدیریت نشود میتواند در طولانی مدت تبدیل به یک بحران شود.
وی تاکید کرد: صیانت از حقوق عامه و یکی از مهمترین شقوق آن یعنی حق سلامت از مهمترین حقوق شهروندان است که در قوانین مختلف به آن پرداخته شده است و باتوجه به حساسیت، قانونگذار برای آن ضمانت کیفری تعیین نموده است.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: در امر صیانت از سلامت مردم پیشگیری و بالاتر از آن پیش بینی نقش بسیار تأثیرگذاری دارد و هزینههای آن بسیار کمتر از درمان است.
عتباتی با اشاره به بازدید ظهر خود از محل دفع پسماند شهر ارومیه گفت: در بازدیدی که امروز از محل دفع پسماند زباله صورت گرفت ملاحظه گردید، بعد از ۱۲ سال با پیگیری صورت گرفته طرح جامع مدیریت پسماند ارومیه در سال ۱۴۰۱ در وزارت کشور به تصویب رسیده و متعاقب آن اقداماتی در ساماندهی و مدیریت پسماند صورت گرفته، ولی کافی نیست و باید به سمت و سوی استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت زبالهها که در دنیا به طلای کثیف معروف است رفت.
رئیس شورای قضایی استان ادامه داد: در این جلسه مروری بر آخرین وضعیت استان در امر مدیریت پسماند مرکز استان و شهرستانها صورت میپذیرد تا اقداماتی که لازم است انجام گیرد، از جمله استفاده از ابزارهای نوین، تفکیک از مبداء، کاهش تولید زباله با فرهنگ سازی و بازیافت زبالهها و برگرداندن آنها به چرخه تولید و تولید انرژی از زبالهها با هم اندیشی و همفکری صورت پذیرد.
وی ادامه داد: از جمله اقداماتی که میشود در راستای مدیریت پسماندها صورت پذیرد، بروز رسانی سایتها و تعریف سایتهای جدید با همه الزامات فنی و بهداشتی در جهت توجه به سلامت مردم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان بدون هرگونه تهدید زیست محیطی است.
عتباتی در پایان تاکید کرد: هرگونه سهل انگاری و اهمال در مواردی که سلامت مردم را تهدید میکند پذیرفتنی نیست و دستگاه قضایی با مدیران و افرادی که با ترک فعل و یا عدم عمل به تکالیف قانونی در زمان خود، سلامت شهروندان را تهدید میکند مماشاتی ندارد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه اظهار داشت: عدم مدیریت در حوزه دفع پسماند آثار زیانباری دارد، از جمله تشکیل باندهایی به منظور سوء استفاده از کودکان و نوجوانان برایزباله گردی است که قطعاً نیازمند تدابیر جدی دارد.
مجیدی ادامه داد: مدیریت این معضل مستلزم اهتمام ویژه است و باید یکی از اولویتهای دادستانها ورود و نظارت بر حسن اجرای تکالیف متولیان امر دفع پسماند باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: عدم دفع اصولی پسماند آثار مخربی همچون آلودگی خاک، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی با شیرآبه زبالهها در پی دارد، از این رو توجه به این امر بسیار ضروری است و باید در قدم اول همه شهرداران و مدیران شهری شهرهای استان تصویب طرح جامع مدیریت پسماند شهری، شهر خود را در دستور کار قرار دهند تا از ظرفیت صندوق توسعه ملی بهره برد و دیگر اینکه تفکیک از مبداء حتماً صورت پذیرد و با ساماندهی و آموزش لازم از زباله گردها برای تفکیک از مبداء بهره برد.
در ادامه جلسه جوان کیا مدیر امور شهری و شهرداریهای استانداری و شهند مدیر کل محیط زیست استان گزارشی از وضعیت دفع پسماند در سایتهای مربوطه و خطرات غیر اصولی دفع پسماند شهرها را ارائه و در ادامه سایر اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و جلسه با تصویب مصوباتی این جلسه که بیش از ۳ ساعت به طول انجامید به کار خود خاتمه داد از جمله ملزم شدن شهرداران برای پیگیری طرح جامع مدیریت پسماند شهر خود و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تفکیک از مبداء بود.