ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ اول بهمن ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. محتوای این سیاست‌ها شامل سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، سیاست‌های کلی بخش تعاونی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی، سیاست‌های کلی واگذاری و سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار می‌شود.

از جمله اهداف این سیاست‌ها عبارت اند از شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال. اما براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱، رشد اقتصادی در سال‌های ۸۳-۷۴ به طور متوسط معادل ۵/۳ درصد بوده و بعد از آن، رشد اقتصادی کشور روند پرشتاب نداشته است.

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رشد پایدار و شتابانی نداشته است. برآیند‌ها نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها موجب ایجاد رشد مبتنی بر بهره وری نشده است. در ضمن، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با هدف (۲۵ درصد از اقتصاد کشور) فاصله زیادی دارد.

علی طیب نیا وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ گفته بود: تا سال ۹۲، واگذاری به بخش خصوصی واقعی ۱۳ درصد بوده است. علاوه بر این، براساس اعلام سازمان خصوصی سازی در دی ۱۴۰۰، ۳۰ درصد از واگذاری‌ها در ۲۰ سال گذشته به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. بنابراین، اهداف این سیاست‌ها به طور کامل محقق نشده و بخش خصوصی نقش پر رنگی در اقتصاد ایران نداشته است.

در ماده ۶ این سیاست ها، به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها اینطور آمده است:مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، نهاد‌های نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور، نهاد‌ها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهاد‌های انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند مگر آنکه فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این اشخاص موظف اند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند. عدم ارائه اطلاعات و یا خلاف واقع بودن آن توسط نهاد‌ها و مؤسسات مذکور مشمول حکم ماده (۷۲) این قانون است.

در این سال‌ها موضوعی که بار‌ها مورد تاکید رهبر انقلاب بوده، همین مورد است. به عنوان مثال، ایشان در ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در دیدار با تولیدکنندگان فرمودند: توصیه موکد بنده این است که نهاد‌های عمومی غیردولتی در کار‌های اقتصادی رقیب بخش خصوصی نشوند. در جا‌هایی که بخش خصوصی توان لازم را ندارد و یا رغبتی ندارد، این نهاد‌ها ورود کنند.

ایشان همچنین در اولین روز امسال در حرم امام رضا (ع)، دوباره بر این نکته تاکید داشتند: بار‌ها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند، بگذارند تولید را مردم انجام دهند.

به گفته علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی نباید در کار‌هایی وارد شوند که مردم می‌توانند در آن‌ها حضور داشته باشند و نباید در جا‌هایی وارد شوند که رقابت را از بخش خصوصی بگیرد.

اما رهبر انقلاب در آخرین دیدار با تولیدکنندگان، در زمان بازدید ایشان از نمایشگاه توانمندی های تولید داخلی، ایشان در واکنش به وزیر نفت بر این نکته تاکید می کنند: واگذاری ها به بخش خصوصی صورت بگیرد، ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست.

در گفت و گویی که با اتحادیه‌ها و اصناف کشور داشتیم، حضور نهاد‌های عمومی غیردولتی در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند نقش آفرینی کند، زیاد مورد تاکید بود. آقای اکبری مدیرعامل اتحادیه دامداران مرکزی ایران گفت: در زمان محاسبه بهای تمام شده شیر خام، این عدد برای بخش خصوصی به مراتب بالاتر از قیمت نهاد‌های عمومی غیردولتی است.

بنابراین، در این ۱۷ سالی که از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد، اهداف این سیاست‌ها یعنی میدان دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد ایران، محقق نشده است.