مهریه‌های نامتعارف در کرمان؛ مانند ۱۳ کیلوگرم طلا ،باید باافزایش دانش، اطلاعات حقوقی و قضایی و کار فرهنگی، مدیریت شوند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در بازدید رئیس عدلیه از محاکم تجدیدنظر کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان که به صورت ویژه به دعاوی خانواده رسیدگی می کند دباره آخرین وضع پرونده‌های خانواده با رئیس و مستشار دادگاه تجدید نظر بحث و گفتگو کرد.
حمید خالقی مستشار دادگاه تجدید نظر با اشاره به پدیده مهریه‌های نامتعارف گفت: در چند روز اخیر پرونده‌هایی مانند خانمی مهریه خود را که ۱۳ کیلوگرم طلا بود، به اجرا گذاشته و یا مهریه‌های نامتعارفی از قبیل چند هزار شاخه گل، نوشتن چند جلد کتاب برای فردی که حتی سواد خواندن و نوشتن را ندارد و یا مهریه‌های سنگینی مثل چند هزار سکه تمام بهار آزادی و یا برعکس مهریه‌های سبکی از جمله دو شاخه نبات را شاهد هستیم.
وی افزود: در حال حاضر دفاتر ازدواج ، مهریه‌هایی که قابلیت اجرایی را ندارند ثبت نمی‌کنند، اما برای مهریه‌های نامتعارف و سنگین منع قانونی ثبت آنها وجود ندارد ولی ضرورت دارد با افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی مردم و کار فرهنگی، مهریه‌های نامتعارف مدیریت شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان هم با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ صلح و سازش در پروندهای خانواده تاکید کرد و گفت: در حال حاضر دادگاه‌های خانواده در شهر کرمان و برخی مناطق استان راه‌اندازی شده اما ضرورت دارد در تمام شهرستان‌ها دادگاه‌های خانواده راه‌اندازی شوند.
حجت الاسلام حمیدی همچنین بر آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج برای زوجین جوان برای کسب مهارت‌های زندگی تاکید کرد و افزود: آموزش‌ها و مشاوره‌های قبل از ازدواج باید از کارایی و اثرگذاری لازم برخوردار باشند و به صرف پر کردن یک برگه و ارائه آن مرجع ذی صلاح بسنده نشود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان سپس با حضور در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اظهار کرد: دادگستری شهر کرمان با کمبود شدید فضای فیزیکی و اداری مواجه و امید است با پیگیری و تکمیل طرحهای تعریف شده معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی در آینده مشکل کمبود فضای اداری در کرمان رفع شود.
وی همچنین باحضور در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر با قضات و کارکنان این شعبه دیدار کرد و گفت: قوه قضاییه با حجم زیاد ورودی پرونده‌ها مواجه است و باید در کنار اقدامات پیشگیرانه و سیاست‌های قضازادیی، متناسب با این حجم ورودی، ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی آن نیز ارتقاء پیدا کند .