رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: به جهت مقابله با تحریم‌ها همکاران جوان و نخبه ما بسیاری از دستگاه‌های تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی از جمله کیت ژنتیک، هموژنایزر، اتوسمپلر و الکل سنج تخصصی را در کشور تولید کرده اند.
دکتر عباس مسجدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به رونمایی دستاورد‌های تولید داخل پزشکی قانونی در نمایشگاه ۴۵ سال افتخارات و دستاورد‌های نظام سلامت ایران افزود: خوشبختانه به برکت توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص ما میتوانیم، همکاران ما در مجموعه سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۴۰۰ تلاش کرده اند تا به جهت تحریم‌های ظالمانه تمام سخت افزار‌هایی که مورد نیاز پزشکی قانونی کشور هست را تولید داخل کنیم.
وی تصریح کرد: با اتکا بر فرمایشات رهبرمعظم انقلاب اسلامی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی، کیت ژنتیک را تولید کرد و جمهوری اسلامی ایران پنجمین کشور تولید کننده این دستگاه‌ها است.
وی افزود: هموژنایزر (Homogenizer) یکی از این دستگاه هاست که که سلول بافت‌های کبد کلیه یا سایر اعضای بدن را در حد ذرات میکرون خرد می‌کند و شیرابه آن داخل ظرفی می‌ریزد و به ما این امکان را می‌دهد که با تزریق آن به دستگاه مهم تری به نام دستگاه جی سی مس بتوانیم بیش از ۷۰۰ دارو و سم را تشخیص دهیم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه تا ۵ سال پیش این دستگاه را وارد می‌کردیم گفت: خوشبختانه توانستیم با سه امتیاز برتر از دستگاه‌های آمریکایی و آلمانی شامل قدرت بیشتر، سرعت بالاتر و شستشوی خودکار تیغه این دستگاه را تولید کنیم.
وی با بیان اینکه هموژنایزر ایرانی توانسته تمام تاییدیه‌های بین المللی را دریافت کرده و ما به دنبال صادرات هستیم گفت: تجهیزات آزمایشگاهی بسیار گران قیمت است و ما فقط در آزمایشگاه‌های سطح یک دو و سه مراکز پزشکی قانونی تمام استانها این دستگاه‌ها را داریم البته دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها و سایر سازمان‌هایی که این دستگاه برایشان کاربرد دارد نیز می‌توانند این دستگاه را از ما خریداری کنند.
دکتر مسجدی خاطر نشان کرد: ما تا قبل از انقلاب فقط در ۱۵ مرکز ارائه خدمت داشتیم حتی در بسیاری از مراکز استانها نمی‌توانستیم خدمتی را ارائه دهیم، اما به برکت نظام اسلامی و اکنون بالغ بر ۴۷۰ شهرستان ارائه خدمت داریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه نزدیک به دو و نیم میلیون پرونده هم در حوزه معاینات هم در حوزه تعیین علت فوت و مسائل آزمایشگاهی، پرونده‌های مرتبط با قصور پزشکی روانپزشکی از دستگاه قضایی و نظام پزشکی به سازمان پزشکی قانونی کشور ارجاع می‌شود.