حدود یک میلیون مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر، سه شنبه ۱۰ بهمن۱۴۰۲ ، موضوع پیگیری بهبود فضای کسب و کار با صدور مجوز‌ها با حضور مهمانان آقای دکتر سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مستقر در استودیوی مشهد پیگیری شد.

مقدمه: رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در جمع تولید کنندگان و فعالان اقتصادی اشاره کردند که مهمترین وظیفه دولت؛ بهبود فضای کسب و کار و برطرف کردن موانع آن است. رهبر انقلاب این نکته را عنوان کردند که صحبت‌های تولید کنندگان نشان می‌دهد که هنوز نکاتی که سال قبل به آن اشاره شده بود برطرف نشده است.

سؤال: آقای حسینی پرمشکل‌ترین دستگاه‌ها  در صدور مجوز کدام دستگاه‌ها هستند و با توجه به نقش نظارتی مجلس که نظارت می‌کند بر حسن اجرای قوانین، پیگیری‌ها به کجا رسیده است؟
سید شمس الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید: شما از قسمت داغ موضوع شروع کردید ولی واقعیت امر این است که من بر اساس لیستی که دارم این دستگاه‌هایی که می‌گویم اوضاع و احوال شان خوب نیست.

وزارت ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت که اعلام شده خارج از درگاه هم مجوز صادر می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، آموزش و پرورش، تعاون به جز مشاغل خانگی، وزارت صمت خارج از درگاه هم مجوز صادر می‌کند.

وزارت ارشاد هم همین طور خارج از درگاه مجوز صادر می‌کند و هنوز هم برخی از دستگاه‌های مثل شهرداری‌ها وضعیت خوبی ندارند.

سؤال: بخشی از وزارتخانه‌های مهم را نام بردید که بعد از ظهر که ارتباط گرفتیم با وزارت بهداشت، نماینده وزارت بهداشت در این ارتباط اعلام کرد که ما در درگاه داریم صدور مجوز انجام می‌دهیم و هیچ گونه مشکلی هم نداریم. در مورد دستگاه‌هایی که الآن به عنوان پرمشکل‌ها هستند و شما در این لیست نام بردید چه باید کرد؟
حسینی: اولاً ما در این قانون پیش بینی کردیم که دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی می‌توانند شاکی شوند، از طرفی حتی مردم می‌توانند به شورای رقابت و استانداری‌ها شکایت کنند. دادگاه ویژه یا به عبارتی شعب ویژه‌ای به این منظور تخصیص پیدا کند. ما هم طبعاً گزارش نظارتی خود را به مجلس می‌بریم تا حالا چند گزارش بردیم الآن هم یک گزارش هم در دستور است که منتها خورد به برنامه و بودجه.

سؤال: آخرین گزارش مربوط به چه تاریخی از نگاه مجلس و از سوی مجلس است؟
حسینی: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد؛ سال گذشته بود. امسال که گزارش اخیرمان را تهیه کردیم، می‌دانید وقتی برنامه و بودجه در دستور کار قرار می‌گیرد عملاً خوانده نمی‌شود.

سؤال: یعنی باید گزارش سالیانه در مجلس در این باره باشد؟
حسینی: بله سالیانه ارائه می‌شود، می‌تواند زودتر هم ارائه شود، محدودیتی نداریم. البته ما جلسات متعدد در کمیسیون‌ها داریم و همه این موارد را هم به دستگاه‌ها منعکس می‌کنیم.

سؤال: دفعه پیش که خدمت شما بودیم راجع به صدور مجوز‌ها و شرایط دستگاه ها، اشاره کردید به همین دستگاه‌هایی که الآن در لیست قرار دارند، پیگیری‌های مجلس به کجا رسید در مورد آنها. دفعه گذشته، طبق گزارش سال گذشته.
حسینی: اولاً این که مسئله به این سادگی نیست. مثال می‌زنم از نظر ما در قانون، دیگر مجری اصلی این قانون که وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد می‌تواند اگر کسی مجوز را صادر نکرد، خودش رأساً مجوز را صادر کند.

سؤال: اطلاع دارید چقدر صادر شده از همین مسیر؟
حسینی: در برخی مواقع صادر شده که خود شما هم گزارش کردید. ولی یک ملاحظاتی دارند که من بار‌ها گفتم، گفتم این ملاحظه را بگذارید کنار، مثلاً می‌گویند اگر فرض کنید یک سری مشاغل هستند مثلاً در حوزه سلامت اگر دستگاه به هر دلیلی مجوز ندهد و ما مجوز را صادر کنیم، ممکن است تبعاتی داشته باشد، که من بار‌ها گفتم طبق قانون، تبعاتش متوجه آن دستگاهی است که مجوز را صادر نکرده است، نه سامانه یا درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار. متأسفانه یک فرهنگی بر دستگاه‌های ما حاکم شده، قبلاً هم در این برنامه گفتم و این زمان می‌برد و بایستی در مجموع بر آن غلبه کنیم.

من بیانات امروز مقام معظم رهبری را فکر می‌کنم یک نقطه عطفی خواهد شد، چون خیلی از همین دستگاه‌ها واقعاً می‌آیند حتی در کمیسیون صریح می‌ایستند مطرح می‌کنند می‌گویند بله امنیت مردم به خطر می‌افتد، سلامت مردم به خطر می‌افتد و مباحثی از این دست و یا یک نکته‌ای را امروز مقام معظم رهبری مطرح کردند، آن عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها است.

البته در برخی موارد هم که خود صدا و سیما خیلی کمک کرد، مثلاً عین کانون وکلا و نهاد‌های این چنینی که خیلی مشکل ساز شده است.

یک بحث عمده و مشکل اصلی ما؛ همان نهاد‌های خودانتظام یا نهاد‌های مدنی هستند، یعنی همان نهاد‌هایی که آمدند درست شدند که جای دولت بنشینند و کار را تسهیل کنند، آنها بیشتر ایجاد مشکل کردند و برخی از مواقع عرض کردم رفتند تفسیر آوردند مثلاً رفتند دیوان عدالت یک تفسیر آوردند در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه آموزش و پرورش رفتند تفسیر‌هایی از دیوان عدالت آوردند که این صدور مجوز‌ها شامل حال ما نمی‌شود یا همین کانون وکلا به پشتوانه بخشی از قوه قضائیه به همین ترتیب.

البته ما در همین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها باز جلوی برخی تفسیر‌ها را گرفتیم. یعنی در کمیسیون و مجلس ما دو فعالیت را انجام دادیم، یک بخشی از فعالیت‌ها بر می‌گردد به گزارش‌های نظارتی که انجام می‌دهیم  در برخی موارد تا حالا مجبور شدیم چند بار، از نظر ما نیاز به تفسیر ندارد، ولی می‌روند از یک نهادی مانند دیوان عدالت تفسیری می‌آورند. به فرض می‌روند از فلان بند قانون ۴۴ استفاده می‌کنند، آن جا موضوع چیز دیگری است ولی می‌گویند به استناد این قانون، شامل حال ما نمی‌شود که ما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که دیروز اعاده شده از شورای نگهبان هم کارش به خاتمه و انجام رسید، در آن جا هم این بند را اصلاح کردیم.

سؤال: در خود قانون بهبود فضای کسب و کار، این مواردی که اشاره می‌کنید که تفسیر‌های مختلف را به همراه دارد، به نظر نمایندگان رسید برای این که اصلاح شود؟
حسینی: از نظر ما، تفسیر قانون با قانون گذار است، ولی اخیراً مد شده می‌روند دیوان عدالت یک تفسیریه می‌گیرند و قانون را در واقع آن جا تفسیر می‌کنند؛ این اتفاق افتاده است. با این حال مجلس هم در یک جایی به فرض وقتی می‌رسد به مصوبه دیوان عدالت و دیوان عدالت می‌آید یک تفسیری ارائه می‌کند، دیگر آن مبنای قضات و رسیدگی قضات قرار می‌گیرد، ولو این که ما از ظرفیت‌های نظارتی مجلس هم استفاده کنیم. می‌گویند این تقصیر وجود دارد و حالت وحدت رویه را در نظر می‌گیرد. ولی در قانون حتی تحمیل تولید و زیرساخت‌ها را  اصلاح کردیم که جلوی این تفسیر‌ها هم گرفته شود.

۰
سؤال: آقای زنگنه چرا با راه اندازی درگاه صدور مجوز‌ها  و مبانی که تعریف می‌شود شرایطی که برای آن گذاشته شده، اما همچنان مردم مشکل دارند؟
محسن زنگنه؛ سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس مستقر در استودیوی مشهد: هدف قانون گذار واقعاً این بوده که در نهایت تسهیل شود صدور مجوزها، متأسفانه ما خیلی وقت‌ها قانون را فقط به صورت آن شکل ظاهری خودش پیش می‌بریم، یعنی برای این که هم تکلیف خود را انجام داده باشیم و هم در برابر دستگاه‌های نظارتی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم سعی می‌کنیم شکل کار را درست کنیم، اما آن تعارض منافعی که وجود دارد و همان بحثی که آقای حسینی فرمودند، آن به اصطلاح فضایی که بر دستگاه‌ها حاکم است نمی‌گذارد که روح قانون برای مردم حس شود و محسوس باشد.

سؤال: الآن در درگاه ملی صدور مجوز‌ها همین اتفاق افتاده است؟
زنگنه: هدف از راه اندازی درگاه چه بود؟ هدف این نبود که فقط دستگاه‌ها متصل شوند و بعد یک سری به اصطلاح مسیر‌ها را برای مردم آن جا ارائه دهند و بعد دوباره آن مراحل گرفتن استعلام و مسائل حاشیه‌ای به همان روال قبل باشد. الآن دقیقاً همین اتفاق افتاده است، یعنی خیلی از دستگاه‌ها در نهایت به درگاه متصل شدند، اطلاعات خودشان را هم بارگذاری کردند، اما آن گلوگاه‌هایی که آنها محل توقف به قول مقام معظم رهبری امروز فرمودند که یک مجوز سه سال طول کشیده است، ان گلوگاه‌ها متأسفانه هنوز در دستگاه‌ها کما فی السابق مانند گذشته است.

سؤال: مگر مجلس وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را ندارد؟ در قدم اول باید دستگاه‌ها متصل می‌شدند، در قدم دوم تکمیل فرایند صورت می‌گیرد. از نگاه نظارتی مجلس، چرا این اصلاح نشده و بر این موضوع نظارت دقیق نداشتند که بتواند این گلوگاه‌ها برطرف شود؟ یا شاید شده؟ به ما گزارش‌های تکمیل‌تر بدهید.
زنگنه: مجلس قانون گذار است، مجلس باید دست دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه، سازمان بازرسی را برای ورود به دستگاه‌ها مدیرانی که تخلف می‌کنند باز بگذارد و ریل گذاری و جرم انگاری کند.

سؤال: خودش هم ناظر بر اجرای قوانین است.
زنگنه: بله، درست می‌فرمایید. ما در قدم اول همان طور که فرمودند آقای دکتر، ما آمدیم جرم انگاری کردیم یعنی برای دفعه اول در قانون تضمین اجرای قانون را در خود قانون گذاشتیم یعنی گفتیم اگر فردی دقیقاً همین جرم‌هایی که الآن اتفاق می‌افتد، اگر فردی دستگاهی خارج از سامانه اقدام به صدور مجوز کند، اگر دستگاهی یک مرحله‌ای را اضافه کند بر آن چیزی که وجود دارد، اگر دستگاهی تأخیر کند، ما برای همه اینها جرم انگاری کردیم، یعنی الآن دستگاه‌های نظارتی می‌توانند ورود کنند.

سؤال: آقای زنگنه، اطلاع دارید که الان چند گزارش دریافت شده است توسط دستگاه‌های بازرسی، با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه‌ها الان خارج از درگاه ملی صدور مجوز‌ها دارند مجوز را صادر می‌کنند.
زنگنه: من آنقدر که مطلع هستم تا الان وزارت اقتصاد برای بخشی از مدیران حتی تا بحث انفصال دائم از خدمات دولتی هم برای آنها پیش رفته است و حکم صادر شده است. اما نکته‌ای که وجود دارد، برخی از آن گلوگاه‌هایی که اگر شما اجازه بدهید من فقط نام ببرم، براساس گزارش خود وزارت اقتصاد، گلوگاه‌هایی که یک برخوردی فراتر از مدیران پایینی و میانی را می‌طلبد.

ببینید مثلاً از آن مجوز‌هایی که به درگاه وصل نیستند، اولین آن این گزارش خود وزارت اقتصاد است، کل مجوز‌های تغییر کاربری و واگذاری زمین، یعنی یکی از آن گلوگاه‌هایی که گاهی اوقات یکی دو سال یک تولیدکننده را معطل می‌کند، بخش دارو و کارخانه‌های داروسازی که فرمودند، بخش مدیریت تأسیسات گردشگری، کل مجوز‌های معدنی و وارداتی و آخرین آن هم که گفته اند، اکثر مجوز‌های وزارت کشور و شهرداری ها. یعنی ببینید ما گلوگاه‌هایی که قبلاً هم مردم را اذیت می‌کرده است، همچنان پابرجا است.

وقتی شما می‌خواهید یک کارخانه‌ای را در حوزه صنعتی و معدنی فعال کنید، اولین مرحله تغییر کاربری زمین است، اولین مرحله واگذاری زمین است، در همین مرحله گاهی اوقات دو سه سال متوقف می‌شوند. بعد نکته‌ای را که رهبر معظم انقلاب فرموده اند، گاهی اوقات در تغییر کاربری و واگذاری زمین مثلاً به یک پتروشیمی یا به یک مجموعه معدنی، آن چیزی که وزارت صمت می‌گوید با چیزی که سازمان محیط زیست می‌گوید، کاملاً در تعارض است.

سؤال: آقای دکتر حسینی، قرار بود سامانه‌ای راه اندازی شود که مشکلات مردم برطرف شود. نه تنها مشکلات مردم برطرف نشده است، گلوگاه‌های اصلی هم شاید به این مسیر اضافه شده است 
حسینی: من  نکته‌ای را عرض کنم، ممکن است شما الان بپرسید که راضی هستید، قطعاً پاسخ منفی است و این چیزی هم که امروز مقام معظم رهبری اشاره کردند، حکایت از گزارش‌هایی است که ایشان دریافت کرده اند.

سؤال: در واقع  نکاتی که سال قبل اشاره شده بود برطرف نشده است.
حسینی: بله آن مسئله کلی‌تر از فقط بحث کسب و کار بود و الان ما روی یک بخشی از آن هستیم. ببینید گزارشی که وزارت اقتصاد و دارایی ارائه کرد، از زمانی که این سامانه ایجاد شده است، بالغ بر یک میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست آمده است و حدود یک میلیون مجوز هم صادر شده است، این را شما درنظر بگیرید، قانون حرکت کرده است و درحال اجرا است. یا اگر یادتان باشد به گزارش‌های اولیه تان برگردید یا گزارشی که شاید مثلاً دو سال پیش من خدمت شما رسیده ام، یکی از مسائل و موضوعاتی که ما داشتیم این بود که حتی مشاغل خانگی را هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا صنایع دستی را هم وزارت میراث و گردشگری و اینها می‌گفتند بایستی اینها تأیید محور باشد و بعد مجوز‌ها خیلی سخت صادر می‌شد، ما الان از این مراحل عبور کرده ایم.

سؤال: آقای دکتر حسینی، از اینکه اقدامات خوبی صورت گرفته است، این را کتمان نمی‌شود کرد. اما در مسیر باید سرعت انتخاب بیشتری برای اصلاح  صورت می‌گرفت.
حسینی: یک نکاتی خدمت شما عرض کنم، الان چیزی حدود مثلاً ۹۰۰ مقر احصاء شده است، چون یکدفعه وقتی که می‌آییم می‌گوییم بهبود محیط کسب و کار، چون شما شروع کردید از اینجا، من هم با شما همراه شده ام، ولی واقعیت امر این است که بهبود محیط کسب و کار در نهایت خلاصه به این درگاه هاا نمی‌شود، . الان حدود فرض کنید ۹۰۰ شرط یا مقوله عظیم از این دست که وزارت اقتصاد احصاء کرده است، به دستگاه‌ها اعلام کرده است، بعضی از آنها را انجام نداده اند، به صورت مقررات زدایی ما باید دنبال کنیم.

سؤال: آقای دکتر حسینی، این بهبود فضای کسب و کار که  موضوع خیلی گسترده است که ما اگر بخواهیم در گفتگو به آن بپردازیم باید چندین گفتگو باشد، اما ما  راجع به صدور مجوز‌ها داریم صحبت می‌کنیم.
حسینی: ما داریم درخصوص تسهیل صدور فضای کسب و کار بحث می‌کنیم، مجوز‌ها هم یک بخشی از آنها است. من یک مثالی می‌زنم، در همین قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مشکل اعاده از شورای نگهبان آن هم ما برطرف کرده ایم، دیروز تصویب شد، یک بحثی را ما آنجا مطرح کرده ایم و یک قانون جدیدی ایجاد شده است، در راستای مسئله‌ای که الان مطرح شد، تحت عنوان بسته‌های سرمایه گذاری بی نام. ببینید ما یک نگاهی در ذهن مان است و در نظام اجرایی ما، و اینقدر مجوز برجسته شده است، همین الان هم که درخصوص تسهیل صدور مجوز‌های فضای کسب و کار صحبت می‌کنیم، بیشتر معطوف نمی‌شود.

سؤال: آقای دکتر حسینی، وقتی که اسم کسب و کار می‌آید طرف باید اولین قدم مجوز آن کسب و کار را داشته باشد.
حسینی: همین نکته است. یک نگاه این است که الان است، ساختار به این ترتیب است، فرض کنید شما می‌خواهید نیروگاه بسازید، کشور هم به نیروگاه احتیاج دارد، می‌گوییم حالا بیا دانه دانه مجوز بگیر، یعنی یکبار برو و مجوز زمین بگیر، یکبار برو و مجوز حتی آب بگیر، یکبار برو و مجوز سوخت بگیر، منابع طبیعی بگیر، یک نگاه این است، یک نگاه دیگر این است که الان قانون شده است یعنی در آستانه قانونی شدن در واقع این بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام است، اینجا ما تصویب کرده ایم که از این به بعد دستگاه‌های اجرایی و همینطور استانداری‌ها بایستی بیایند بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام اعلام کنند، یعنی بیاید و بگوید که من برای نیروگاه در این محل و در این مکان، در این سایت، برای پالایشگاه، در این مکان، در این سایت، و مواردی از این دست، تمام مجوز‌های آن را آماده کرده ام، حالا این را فراخوان می‌گذارم شما بیایید و رقابت کنید که کدامیک از شما شرایط بهتری را انجام می‌دهید.

سؤال: آقای دکتر حسینی، خب آن قدم دوم، الان در قدم اول در دستگاه‌ها چه مراحل تکمیلی را  انجام داده اند، پس مجلس الان اینجا در چه موضوعاتی ورود پیدا کرده است؟
حسینی: امروز ما می‌گوییم از یک میلیون و ۷۰۰ مجوز کسب و کار، یک میلیون آن صادر شده است، اگر پیگیری و تلاش مجلس نبود که این مثل سال‌های قبل تلمبار شده بود. امروز در فضایی شما قرار گرفته اید، ما در فضایی قرار گرفته ایم که به راحتی می‌توانیم بگوییم این قانون وجود دارد، در این قانون این قسمت از دستگاه‌ها انجام داده اند، این قسمت از دستگاه‌ها انجام نداده اند. چه اتفاقی افتاد که یکدفعه تمام مجوز کسب و کار‌های خانگی شدند ثبت نفر، چه اتفاقی افتاد که یکدفعه تمام مجوز‌های صنایع دستی شدند ثبت محور، اینها اتفاقاتی بوده است که انجام شده است، حالا  بخشی مانده است.

سؤال: آقای دکتر حسینی، این بخش مانده چه زمانی انجام می‌شود؟
حسینی: این بخش مانده، ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی اینکه شما فکر کنید، ببینید اینها نسبی است، اصلاً شما فکر نکنید  روزی ما می‌رسیم اینجا که مثال می‌زنیم، یک دگمه می‌زنیم و تمام مجوز‌ها صادر می‌شود، بالاخره این مجوزها، برخی از آنها شرایط خاص خودش را دارد، من چیز دیگری دارم عرض می‌کنم.

سؤال: آقای دکتر حسینی، قانون همه این جوانب را همان ابتدا نسنجید برای اینکه برخی‌ها امنیتی است، برخی‌ها بهداشتی است و برخی‌ها محیطی است؟
حسینی: بله بله

سؤال: آقای دکتر حسینی، پس چرا تا الان بسیاری از اینها با دلایل و توجیحات متفاوت یا نپیوسته اند و یا تکمیل نشده اند و یا مواردی دارند؟
حسینی: ببینید اینها استنکاف کرده اند، اسامی آنها را هم خوانده ایم، به شما هم اعلام کرده ایم.

سؤال: آقای دکتر حسینی، پس الان این مسیر باید تکمیل می‌شده است.
حسینی: بله

سؤال: آقای دکتر حسینی، پس اشکالات کار کجا بوده است؟
حسینی: من یکبار عرض کردم، گفتم مثلاً  بخشی از آنها می‌روند تفصیل؟ می‌آورند.

سؤال: آقای دکتر حسینی، خب یک بخشی هم اشاره کردید که جنگ در تفسیر‌ها است.
حسینی: یک بخش از تفسیر است.

سؤال: فرمودید که همچنان هم این جنگ ادامه دارد بین مجلس و دستگاه‌های مختلف.
حسینی: نه بین دستگاه‌ها و مجلس نیست.

سؤال: اشاره کردید که ما مشکل داریم با بخشی از آن، ما می‌گوییم قانون شفاف است.
حسینی: بین مجلس و دستگاه ها، هیچ زمان شما بعنوان صداوسیما هم مجلس را در؟ دستگاه‌ها نیاورید یعنی اگر شما این کار را کنید که دیگر هیچی، جایگاه مجلس بالاتر از این حرف‌ها است. بحث من دیوان عدالت است، در کشور سه قوه وجود دارد، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه. مثلاً در همین بحث وکلا، وقتی که استنکاف می‌کنند، چه کسی باید با آنها برخورد کند، مگر ما ضمانت اجرایی داریم، مگر ما دادگاه داریم در مجلس، اما وقتی که می‌رود به هر دلیل از دیوان عدالت تفسیر می‌آورد، ما در مجلس باید چه کار کنیم، کاری که بایستی بکنیم این است که برویم و تفسیر را درست کنیم. توجه داشته باشید اصلاً تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار لایحه نبوده است، این چیزی که شما دارید از ما می‌پرسید به درستی، این طرح بوده است، توجه داشته باشید، امروز به طور مثال، مقام معظم رهبری، به دو نکته مهم اشاره کردند، یکی تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود و یکی تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اینها هر دو طرح بوده است در مجلس یازدهم و دارد تبدیل به قانون می‌شود. عرض کنم بایستی در عین حال که حرکت می‌کنیم، از تجربه دنیا برای ایجاد ساختار‌های جدید استفاده کنیم که من بسته‌های مجوز‌های بدون نام را هم عرض کردم.

سؤال: آقای زنگنه، قرار بود که اگر دستگاهی، وزارتخانه ای، صدور مجوز را طی یک بازه زمانی انجام نداد، خود سامانه انجام بدهد و درگاه، الان در چه مرحله‌ای است و موانع و راهکار‌هایی که می‌شود این مسیر را شتاب داد و سرعت بخشید کدام‌ها هستند؟
زنگنه: ببینید ما نمی‌خواهیم نفی کنیم هم زحماتی که هم مجلس حقیقتاً کشیده است و هم دولت و این آماری که الان یک میلیون مجوزی را که صادر کرده ایم، واقعاً یک نقطه مثبت و قابل توجهی است. اما دقت کنیم که در این اعداد گیر نکنیم، این یک میلیون مجوزی که داده شده است، چه سهمی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشد، من هنوز هم معتقد هستم که ببینید اینکه رهبر معظم انقلاب امروز مثال صنایع بالادستی نفت را می‌زنند، در مورد صنایع دستی ایشان صحبت نمی‌کنند، چرا، چون یک مجوز در حوزه صنایع بالادستی نفت، یک مجوز در حوزه پتروشیمی، یک مجوز در حوزه فرضاً صنایع فولاد و معدن می‌تواند به میزان چند برابر مجوز‌های کوچک می‌تواند تولید ثروت کند.

ما آنجا همچنان به جهت تعارض منافعی که وجود دارد ما خیلی کار ویژه و خاصی نکرده ایم، به جهت اینکه ذینفعان بزرگی دارد، شما وقتی وارد حوزه معدن و حوزه پتروشیمی می‌شوید، ذینفعان بزرگی دارید که در خوراک انحصار دارند، در عرضه انحصار دارند، در بازار انحصار دارند،  راهش این است که دولت محترم از این قانون استفاده کند و یکبار در سطوح کلان این بحث را پیگیری کند و ورود کند و از ظرفیت‌های قانونی استفاده کند و برخورد‌های قانونی خودش را انجام بدهد.

سؤال: آقای دکتر حسینی، راهکار و نکته اصلی را بفرمایید.
حسینی: عرض کردم واقعیت امر این است که ما قانون داریم و به نظر من دست دولت پر است، حالا امروز هم که مقام معظم رهبری این را مطرح کردند، توصیه من این است که  کمیته‌ای حداقل در سطح اول معاون اول رییس جمهور تشکیل شود، ما هم گزارش‌های کامل را داریم، حداقل در دولت در سطح دولت این انسجام شکل بگیرد.

سؤال: آقای دکتر حسینی، بحث صدور مجوز‌های خودکار را که پیگیری می‌کنید؟
حسینی: عرض کردم آن به نوعی بحث  بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام است،  دیروز طرح اعاده شده از شورای نگهبان ایرادات آن برطرف شد، به محض اینکه به دست ما برسد، ما آن قانون را حتماً دنبال می‌کنیم این موضوع را، من فکر می‌کنم که نیاز به تغییر رویکرد هم داریم، یعنی اگر بخواهم جمع بندی کنم، باید کار را دو بخش کنیم، یک بخش همان فرمایش سرکار است و ایستادگی کردن و پیگیری کردن از همین قانون که ظرفیت‌های بسیار مناسبی دارد و نکته دوم تکمیل قانون و به نوعی معرفی رویکرد‌های جدیدی که من این رویکرد را خدمت شما عرض کردم. امیدوارم که فرصتی باشد درخصوص تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که آن هم بخشی از محیط کسب و کار است .