نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ماده (۱) طرح ادغام معاونتهای «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ،نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح ماده (1) آن را تصویب کردند که بر این اساس، در راستای تحقق اصل 126 قانون اساسی و به منظور اجرای امور مربوط به برنامه، بودجه و اداری و استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از ادغام معاونتهای برنامهریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده (2) طرح ادغام معاونتهای «برنامهریزی و نظارت راهبردی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس جمهور را درباره مأموریتها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصویب کردند.
مأموریت های این سازمان به این شرح است:
1- مطالعات آیندهپژوهی، توسعهای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیتها و امکانات کشور؛
2- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت؛
3- طراحی نظام برنامهریزی، تدوین برنامه های بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت ملی، تدوین برنامههای توسعه استانی از جانب واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخشهای مختلف کشور؛
4- طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه های سالیانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف کمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی کشور؛
5- بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار کلان دولت و تأیید ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمرکززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرایندهای منابع انسانی و نظام شایستگی، راهبری استقرار: دولت الکترونیک، چرخه بهرهوری، نظام های مشارکت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری های نوین اداری؛
6- تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی و طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام دادن رتبهبندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 در زمینه های عمرانی ، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی؛
7- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملکرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه های بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت ملی و استانی، طرح های عمرانی، فعالیتهای دستگاههای اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهرهوری، شفافیت، پاسخگویی، نقش و مشارکت مردم در اداره امور کشور و ارائه به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی براساس قوانین و مقررات؛
8- طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد و سنجش بهرهوری و انجام دادن ارزشیابی و رتبهبندی دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در میزان تحقق برنامههای توسعه و بودجه سالیانه، ارتقای بهرهوری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارائه پیشنهادهای تنبیهی و تشویقی برای دستگاه های اجرایی؛
9- ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام و اهداف کمی و کیفی سند چشم انداز و برنامه های بلندمدت و میانمدت همراه با تحلیلهای لازم،
تبصره - این گزارشها به صورت سالیانه منتشر می شود و در اختیار همگان قرار می گیرد؛
10- بررسی و اظهار نظر درباره پیش نویس لوایح و مصوبات دستگاه های اجرایی در چارچوب مأموریت های سازمان به منظور هماهنگی و تطبیق با اسناد فرادستی نظیر سیاست های کلی نظام ، قوانین موجود، برنامه های بلندمدت و میانمدت و منابع عمومی کشور و نیز ارائه گزارش های لازم برای بیان پیامدها و شفافیت در اتخاذ تصمیمها قبل از تصویب در مراجع قانونی؛
11- سایر مأموریت ها و وظایف مذکور در قوانین برنامه و بودجه کشور، مدیریت خدمات کشوری، برنامه های پنج ساله توسعه و دیگر قوانین وضع شده،
تبصره - رویکرد سازمان در همه مأموریت ها و وظایف موضوع این ماده با توجه به سند چشم انداز باید در راستای تولید کالا یا خدمت با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر نسبت به کشورهای منطقه باشد.
مخالفت با مسکوت ماندن طرح تشکیل سازمان مدیریت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مسکوت ماندن شش ماهه طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مخالفت کردند.
در زمان بررسی این طرح 120 نفر از نمایندگان درخواستی را در این باره مطرح کردند که فرهنگی عضو هئیت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد.
این پیشنهاد با 78 رأی مثبت، 106 رأی منفی و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید.
اعلام وصول لایحه الحاق دولت به یک کنوانسیون بین المللی
عضو هیئت رئیسه مجلس از اعلام وصول لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی خبر داد.
منادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در اجرای ماده 137 ایین نامه داخلی مجلس اعلام وصول می شود.
بررسی یک فوریتی طرح تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی و استخدامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رسیدگی یک فوریتی به طرح تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی و استخدامی رای مثبت دادند.
104 رأی موافق ، 31 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع به این طرح داده شد و بر این اساس در دستور کار مجلس در اولویت بررسی قرار گرفت.
بخشی از وظایف سازمان مدیریت به تشکل های غیردولتی حرفه ای منتقل می شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواد 3 و 4 طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تصویب کردند.
با رأی نمایندگان در ماده 3 این طرح همه منابع مالی، نیروی انسانی، اختیارات، امکانات و تجهیزات معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انتقال می یابد.
همچنین در ماده 4، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف شد به منظور تمرکززدایی و تبدیل این سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر و حمایت کننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای است مشخص کند و پس از تأیید رئیس جمهور به آنها واگذار کنند.
مخالفت با برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد برخی از وکلای ملت برای برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده مخالفت کردند.
طبق آیین نامه، نمایندگان میبایست این هفته برای سرکشی، به حوزه های انتخابیه می رفتند اما به علت همزمانی با تقدیم لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ازجانب دولت این هفته را در خانه ملت گذراندند.
آنان همچنین در جلسهای غیرعلنی در روز گذشته تصمیم گرفتند که هفته آینده را برای سرکشی به حوزه های انتخابیه بروند اما امروز نایب رئیس دوم مجلس اعلام کرد که برخی از نمایندگان پیشنهاد کردهاند که هفته سرکشی به حوزه ها یک هفته دیگر به تاخیر بیفتد.
باهنر گفت: درخواست کنندگان معتقدند اگر سرکشی به حوزه های انتخابیه به تاخیر بیفتد هم پیشنهادهای نمایندگان برای بودجه ارائه می شود و هم وکلای ملت در اربعین حسینی در حوزه های انتخابیه شان حضور خواهند داشت.
البته در پایان در رای گیری نمایندگان از مجموع 214 نماینده حاضر با 88 رأی موافق ، 108 رأی مخالف و یک رأی ممتنع به این پیشنهاد نه گفتند.