رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازنگری و بازبینی از سوی مجلس شورای اسلامی وقوه قضائیه در داوریهای حقوقی و حمایت ویژه از این قشر برای کمک دهی بیشتر در تصمیم گیریها در رسیدگی به پروندهها را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آیت الله صادق آملی لاریجانی عصرپنجشنبه در اولین همایش تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، گفت: این مطالبه ودرخواستی که داوران کانون حقوقی مازندران مطرح کردند، به حق وقابل پیگیری است و انتظار است که با وجود آنکه مصوب هم شده، اما امکان بازنگری توسط قوه قضائیه یا مجلس وجود دارد.
وی با بیان اینکه در حوزه داوری حقوقی که اخیرا با مشکلاتی مواجه هستند، باید فکر اساسی کرد، افزود: ارجاع پروندهها به داوری یک مرحله از کار قضایی است، که با کمک گیری از داوران میتوان به سرعت بخشیدن به روند رسیدگی پروندهها کمک کرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اما در مورد خود داوری که بسیاری از افراد در کانونهای داوری حقوقی اعلام میکنند که دارای مشکل شدند، نیاز به بازبینی جامعی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: بحث داوری براساس اصول و موازین و اثرگذار در زمان که بتواند مشکلات دستگاه قضا را برطرف کند، امیدواریم در سریعترین زمان مشکلات آنها رسیدگی و برطرف شود.
وی اضافه کرد: مشکلاتی که در داوری ایجاد شده در لایحه قضایی شورای حل اختلاف هم مطرح شده است، را باید ویژه رسیدگی و برطرف کرد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین دربخش دیگری، با بیان اینکه براساس گزارهای دریافتی میزان پروندههای ورودی به دستگاه قضایی افزایشی است، گفت: ورودی پروندهها به دستگاه قضا در حال حاضر نسبت به گذشته بیشتر شده است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در ۱۰ سال گذشته که ریاست قوه قضاییه را داشتم، تجربه سختترین دوران قوه قضاییه بوده است، الان هم ورودی پروندهها از قبل هم بیشتر شده است و ورودی حدود ۱۷ میلیون پرونده درسال رسیده است.
وی درعین حال خواستار بررسی شرایط وتدوین راهکارهایی برای کاهش پروندهها به دستگاه قضا شد وگفت: یکی از حلقههای مهم در روند کاهش پروندهها، داوریهای حقوقی است که باید به این حوزه نیز توجه جدی شود.