معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین معدنی و راهسازی و واردات هزار دستگاه از این نوع ماشین‌ها در یکسال گذشته به کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار تخصصی تحریریه معدن و صنایع معدنی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سید محمد موسوی از برنامه‌های وزارت صمت برای افزایش تولید و نوسازی خطوط تولید و جایگزینی ماشین آلات فرسوده در این بخش می‌گوید: تولید ماشین آلات معدنی و راهسازی در کشور امسال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است که اگر فرآیند افزایش تولید در این بخش ادامه پیدا کند و نوسازی لازم در خطوط تولید آن در داخل کشور رخ دهد، طی سه سال آینده فرسودگی ماشین آلات معدنی از بین خواهد رفت.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی از افزایش حدود ۳۰ - ۴۰ درصدی تولید داخلی ماشین آلات معدنی و راه سازی خبر می‌دهد که طبق آمار (معاونت صنایع)، تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده گزارش شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ماشین آلات معدنی به تنهایی عامل افزایش ۵۰ درصدیِ بهره وری ِمعدنکاری در دنیاست، کما اینکه به گفته فعالان معدنی نیز در داخل کشور فرسودگی ماشین آلات معدنی، کاهش ۴۰ درصدی بهره وری معادن را در پی داشته است.
شواهد حاکی از آن است که اکنون فرسودگی بیش از ۵۰ درصدی ماشین آلات معدنی و مشکلات ناشی از آن شرایط نابسامانی در میان معدنکاران به وجود آورده است، بویژه که اکنون با کمتر از ۳۰ درصد تقاضای نوسازی ِماشین آلات معدنی موافقت شده است که این میزان تولید داخل آسودگی خاطری بوجود نمی‌آورد.
مدیر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی به عنوان متولی اصلی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای تامین ماشین آلات معدنی می‌گوید: «از ۶۰۰ تقاضا برای نوسازی ماشین آلات معدنی، فقط پرونده ۱۷۰ دستگاه برای دریافت تسهیلات بررسی و تایید شده است.»
به گفته فرید دهقانی؛ «اکنون ۹۰ درصد ماشین آلات بکار گرفته شده در بخش معدن، عمر ِبالای پنج سال و ۱۰ سال دارند و کمتر از ۱۰ درصد از این ماشین آلات، عمر زیر پنج سال دارند. این درحالی است که عمر مفید ماشین آلات معدنی در دنیا ۵ تا ۱۰ سال است.»
رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز در این خصوص می‌گوید؛ «از حدود ۳۶ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی فعال در کشور، بیش از ۱۵ هزار دستگاه فرسوده اند و عمر متوسط ِبیش از ۲۰ سال دارند.»
در حالی فرسودگی ماشین الات معدنی در داخل کشور مطرح می‌شود که ایران با بیش از ۳۷ میلیارت تن ذخایر اثبات شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، یکی از ۱۵ کشور غنی مواد معدنی در جهان است که به طور مسلم با این میزان از فرسودگی ماشین آلات معدنی و تجهیزات مورد نیاز برای معدنکاری، نمی‌تواند به اهداف مورد نظر برای توسعه معادن و صنایع معدنی در برنامه‌ها و چشم انداز‌های ترسیم شده برسد.
رضا محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به کاهش ۴۰ درصدی ِ بهره وری معادن به علت فرسودگی ماشین آلات معدنی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بیش از نیمی از ناوگان ماشین آلات معدنی کشور فرسوده است و این فرسودگی باعث شده علاوه بر مصرف بالای سوخت، بهره‌وری در حوزه معدن کاهش و قیمت تمام شده استخراج مواد معدنی افزایش یابد و محصولات کشور در حوزه رقابتی معادن با چالش مواجه شوند.»
سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران نیز استفاده از ماشین آلات راهسازی در معادن را شاهدی بر کمبود ماشین آﻻت معدنی می‌داند و می‌گوید: «معدکاران در کشور به علت نامناسب بودن وضع ماشین آلات معدنی، مجبور به استفاده از ماشین آلات عمومی و راهسازی برای کار معدنی شده اند، به طوری که حمل و نقل چند صد تنی مواد معدنی قرار است با کامیون‌های ۲۰ تنی انجام شود، درحالی که در دنیا برای فعالیت‌های معدنی از ماشین آلات سنگین معدنی ۶۰۰ تنی استفاده می‌شود.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که (به گفته فعالان معدنی)، یکی از راهکار‌های حل این مشکل، تامین ماشین آلات معدنی جدید و به روز از بازار‌های داخلی و خارجی است که البته برای تامین ماشین آلات مورد نیاز به اعتبار مالی حدود ۴ میلیارد دلاری نیاز است که به گفته مدیر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی هم اکنون تامین این میزان از اعتبار در توان صندوق نیست.
آقای دهقانی می‌گوید «سرمایه ثبتی صندوق از ۵۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۹ اکنون به هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دو سال گذشته افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود این سرمایه در سال آینده به پنج هزار میلیارد تومان برسد.»
بهره گیری از ظرفیت‌های تولید داخلی نیز بغیر از مشکلات مالی، محدودیت‌های خاص خود را دارد که کمبود تولید ماشین آلات ویژه معدنی، به روز نبودن تولیدات ماشین آلات معدنی داخلی و تولید نشدن خودرو‌های فوق سنگین مانند دامپتراک‌های بالای ۳۰ تنی در داخل کشور از جمله این چالش هاست.
هر چند که شرکت هپکو ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی و راه سازی و شرکت هسکو نیز توان تعمیرات اساسی ماشین آلات معدنی و ارائه خدمات پس از فروش را اعلام کرده است.
طبق گفته حسین قربانی، مدیر عامل شرکت هپکو: «این شرکت با تولید و تحویل دو هزار و ۲۰۰ دستگاه توانایی خود را ثابت کرده است و اکنون ظرفیت اسمی آن، بالای ۳هزار دستگاه است، اما باتوجه به شرایط کنونی، هنوز با ظرفیت اسمی فاصله داریم که برنامه ریزی کردیم امسال حداقل ۴۴۰ دستگاه تولید شود و تا پایان سال به ۸۸۰ دستگاه برسد.»
ابوذر جمشیدوند، مدیر کل دفتر صنایع ماشین آلات معدنی و راه سازی وزارت صمت نیز از تولید ۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات معدنی و راهسازی تا پایان امسال خبر می‌دهد، اما برغم تمامی این تلاش‌ها، تامین ماشین آلات معدنی معدنکاران اندر خم یک کوچه است.
هرچند که آقای امین زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی هم ادعای ساخت همه نوع ماشین آلات معدنی را در کشور، ادعایی غلط می‌داند و می‌گوید: فقط، ظرفیت ِ تولید ِ۲۰ درصد از ماشین آلات معدنی (حدوداً ۷ هزار ماشین) در داخل وجود دارد که آنهم به تولید ماشین آلات مانند لودر ۳۰ تن و بیل میکانیکی ۴۰ تن است و ماشین معدنی مثل «دامپتراک» که اصلا تولید داخل نداریم و به طور کلی باید واردات صورت گیرد.
آمار بالای نیاز بخش معدن به این حلقه از زنجیره تولید که با فرایند اکتشاف، استخراج و فرآوری ارتباط مستقیم دارد، گویای این واقعیت است که نمی‌توان تولیدات را در حوزه معدن متوقف کرد تا ماشین‌آلات معدنی از طریق تولید داخل تامین شود، زیرا معدن ابتدای زنجیره تولید است.
بخصوص که در برنامه هفتم نیز راهکاری برای حل مشکل ماشین آلات معدنی دیده نشده که به نظر می‌رسد از این برنامه نیز آبی برای تامین ماشین آلات معدنی گرم نمی‌شود، به گفته حق شناس، مدیرعامل کانی مس: در برنامه هفتم نیز «توجه ویژه‌ای به نوسازی ماشین آلات معدنی نشده است» و صرفا به «افزایش تولید محصولات معدنی» اشاره شده است. درحالیکه برای دستیابی به «رشد ۱۳ درصدی بخش معدن»، باید معادن بزرگ ما که ظرفیت بالایی هم دارند، فعالیت بیشتری داشته باشند و این فعالیت بیشتر و درپی آن افزایش تولید، نیازمند ِتامین ماشین آلات سنگین معدنی از طریق واردات است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در اغلب کشور‌های دنیا، اگر تولید ِداخل، برطرف کننده نیاز‌ها نباشد، متوسل به واردات می‌شوند، ضرورتی که در کشور ما به بهانه حمایت از تولید داخل، مغفول مانده است. منطقی است که در قبال پاسخگویی به نیاز یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور یعنی ”معدن“ که هم با فرآوری موادمعدنی اشتغال بیشتری در کشور تولید می‌شود و هم صادرات مواد معدنی می‌تواند ارزآوری بسیاری برای کشور داشته باشد، تجدیدنظری صورت گیرد و اینطور نباشد که به دلیل حمایت از تولید داخل، با اعمال «قانون ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی» نیاز معدن‌داران درباره این ماشین آلات روی زمین بماند.
رضا بستامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز در این خصوص به اقدام تسهیلگرانه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره می‌کند و یکی از راهکار‌های حل مشکل فرسودگی ماشین آلات معدنی را واردات می‌داند و می‌افزاید: «سازندگان ایرانی درباره آن دسته از ماشین آلاتی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، برای معادن کوچک اقدام می‌کنند، اما در مقابل اجازه واردات ماشین آلات معدنی با عمر بیش از پنج سال داده شده است.»
وی برای تسهیل در این امر، ارائه وام و تسهیلات از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به فعالان بخش را پیشنهاد می‌دهد. اما راهکار «واردات» نیز گویا با جدیت دنبال نمی‌شود که با این شرایط بالطبع نتیجه بخش نخواهد بود، چراکه به گفته رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، پارسال مجوز ورود ۲ هزار و ۳۰۵ دستگاه ماشین آلات معدنی صادر، اما فقط ۶۰۵ دستگاه از آنها وارد شد.
ناگفته نماند شرایط تحریمی کشور نیز یک سرعت گیر، در روند نوسازی ناوگان فرسوده ماشین آلات معدنی است و برخی معتقدند عمق ساخت ماشین آلات معدنی در کشور بسیار کم است و عملا وارد کننده موتور، گیربکس، پمپ و هیدرولیک و دیگر بخش‌های تخصصی ماشین آلات معدنی هستیم و در شرایط فعلیِ تحریم، برای تولیدکننده داخلی صرفه اقتصادی ندارد که وقت و سرمایه خود را برای ساخت ماشین آلات معدنی در داخل کشور صرف کند.
فرید دهقان، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدن در این خصوص می‌گوید «در میان دیگر کشور‌های دنیا نیز چنین موضوعی عرف است و تولیدکنندگان، گیربکس و موتور خود را از چند جای محدود خریداری می‌کنند.»
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: «بیش از ۸۵ درصد از تولیدات ما در ماشین‌آلات معدنی وارداتی است و مونتاژ می‌شود و در واقع عمق تولید داخل زیاد نیست، عمق ساخت اتوبوس، کشنده، ماشین‌آلات معدنی و راهسازی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد است و بیشتر مونتاژکار هستیم، که باید هم عمق ساخت داخل و هم تعداد تولید افزایش یابد.»
کارشناسان حوزه معدن، افزایش تعداد ماشین‌آلات معدنی و نوسازی آن را برای توسعه حوزه معدن لازم و ضروری می‌دانند و معتقدند صرف اتکا به تولید داخل برای تامین ماشین آلات معدنی مورد نیاز کشور به طور مسلم عقب ماندگی ما را در حوزه معدن و صنایع معدنی؛ اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی بیشتر از گذشته خواهد کرد، بویژه که طبق اظهار نظر کارشناسان حوزه معدن و مسئولان حوزه معدنی توان و ظرفیت تولید داخلی ماشین آلات معدنی کوچک وجود دارد و برای تولید ماشین آلات بزرگ و متوسط یا ظرفیتی نداریم و یا ظرفیت تولید داخلی محدود است که جوابگوی نیاز داخلی نیست. بهترین راه کار برای حل این مشکل، در کنار اتکا به تولید داخل و بهره مندی از ظرفیت داخلی واردات ماشین آلات معدنی متناسب با نیاز و ظرفیت معدن کاری داخلی است.
لطفا به موضوع جلوگیری از مفاسد بزرگ در تاراج و واگذاری معادن بی نظیر دولتی از سوی ایمیدرو ، رسیدگی گردد
ایمیدرو عامل تاراج دولت است !!!
فروختن برجها و ساختمانهای آنها در تهران
استفاده از درامد حاصل برای توسعه معادن کشور