جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جمعی از حقوقدانان در نامه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار اصلاح بخش‌هایی از طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شدند. این طرح که به منظور اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، پس از ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس، دی ماه سال گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. ضمن حمایت گسترده نمایندگان مجلس، مسئولان عالی رتبه قضائی و حقوقدانان از کلیات طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در جزئیات این طرح اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. به عقیده نویسندگان نامه، اگر تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۰ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اصلاح نشود، اجرای این طرح با مشکل مواجه می‌شود.
متن نامه به شرح ذیل است:
باسمه‌تعالی
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام و احترام.
همانطور که مستحضرید، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. توجه مقام معظم رهبری و دیگر ارکان تصمیم‌گیر نظام به افزایش اعتبار اسناد رسمی، امری مغتنم بوده که در صورت اجرایی شدن صحیح آن، زمینه تعالی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم می‌نماید. با این وجود در متن طرح، اشکالات و ابهاماتی وجود دارد که در صورت عدم رفع می‌تواند منجر به تضییع حقوق عامه، انتفاع اشخاص دارای سوء نیت و تشتت آرا نزد محاکم گردد. پیش بینی این مسائل، ما جمعی از حقوقدانان را بر آن داشت تا نظر تخصصی خود را به اعضای محترم آن مجمع و عموم مردم اعلام نماییم. برخی از مهم‌ترین مشکلات این طرح از نظر ما به شرح زیر است.
۱) صیانت از کلاهبرداران
مطابق متن صدر ماده ۱، پس از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی به جز دعوای استرداد عوضین راجع به آن عمل حقوقی ثبت نشده پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین چنانچه شخصی، با سوء استفاده از عدم آگاهی عامه مردم، به موجب سند عادی یک مال غیرمنقول را به چند نفر انتقال دهد، به اعتقاد قریب به اتفاق حقوقدانان با لازم الاجراشدن این مصوبه، امکان طرح هیچ‌گونه شکایت کیفری از قبیل کلاهبرداری و ... در محاکم علیه وی وجود نخواهد داشت؛ بنابراین این مصوبه از کلاهبرداران صیانت می‌کند؛ این موضوع منجر به تضییع حقوق عامه به ویژه اقشار سطح پایین جامعه که عمدتاً آگاهی حقوقی کمتری دارند، می‌شود.
۲) فراهم شدن زمینه باج‌گیری و ثبت ادعای کذب
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ طرح مذکور، چنانچه شخصی در سامانه موضوع این ماده ادعایی راجع به ملکی ثبت نموده و برای اخذ سند اقدامی کرده باشد، سازمان ثبت مکلف است، هنگام انتقال رسمی آن ملک، ادعای مذکور را به اطلاع خریدار برساند. باتوجه به این که ثبت ادعای واهی هزینه چندانی ندارد، اجرای این تبصره زمینه‌ساز ثبت ادعا‌های کذب با انگیزه باج‌خواهی از دارندگان سند رسمی و مخدوش شدن اعتبار اسناد رسمی می‌شود. ثبت اولیه املاک توسط سازمان ثبت تجربه مشابهی در این زمینه است. در آن زمان بسیاری از افراد با ثبت اعتراض واهی در فرایند اخذ سند رسمی مالکیت، از دریافت سند رسمی توسط مالکان واقعی جلوگیری می‌نمودند و برای صرف نظر از این اعتراض‌ها، از مالک واقعی باج‌خواهی می‌کردند.
۳) تسهیل کلاهبرداری با سند رسمی انتقال حقوق متصوره مدعیان مالکیت
طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ چنانچه شخصی نسبت به ملکی ادعای مالکیت خود را درج نماید، تا زمان تعیین تکلیف ادعا امکان انتقال رسمی حقوق متصوره را خواهد داشت. یعنی اشخاص دارای سوء نیت با ثبت یک ادعا و شروع به اقدام لازم برای اخذ سند، تا زمان تعیین تکلیف ادعا خواهند توانست ملک غیر را به صورت رسمی و نزد دفاتر اسناد رسمی انتقال دهند. همچنین این امکان به معنای رسمیت بخشی به تخلفات در حوزه املاک و اراضی از جمله ساخت و ساز غیرمجازاست؛ چراکه افراد خواهند توانست ساختمان‌های فاقد گواهی پایان‌کار را بصورت رسمی و در دفترخانه انتقال دهند.
در صورت اجرایی شدن این مصوبه، ثبت ادعای کذب بر روی اراضی ملی، املاک دولتی و املاک بلاصاحب تشدید شده و زمین‌خواران حقوق متصوره این املاک را بصورت رسمی انتقال خواهند داد. امکان انتقال رسمی به این شیوه، اعتبار اسناد رسمی را نیز کاهش می‌دهد و منجر به افزایش اختلافات و رشد پرونده‌های قوه قضائیه می‌شود؛ بنابراین ضمن حمایت از تصمیم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ارتقا اعتبار اسناد رسمی به عنوان اقدامی مبارک در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از گسترش بی‌نظمی، تخلفات و کلاهبرداری در کشور علاوه بر اصلاح ضمانت اجرای بی‌اعتباری معاملات عادی در راستای عدم صیانت از کلاهبرداران، تبصره ۲ و تب صره ۳ ماده ۱۰ حذف گردد.
اسامی امضاکنندگان نامه:
۱. دکتر عباس کریمی - وکیل دادگستری و استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲. دکتر غلام نبی فیضی چکاب - وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
۳. دکتر علی قانعی - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق- رییس شعبه دادگاه حقوقی ۱۱۹ باهنر
۴. دکتر صابر حبیبی سوادکوهی - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
۵. دکتر متین سلیمان تبار - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
۶. دکتر حسین جعفری طاهری- وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران غرب
۷. دکتر پرویز محمد نژاد - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب
۸. دکتر علی دشتی- وکیل دادگستری، و عصو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
۹. دکتر مجتبی نظیف - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
۱۰. دکتر تهمینه عدالتجو - وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران غرب
۱۱. عبدالله روزبه گل افشانی - عضو هیات علمی دانشگاه امام حسن مجتبی (ع)
۱۲. دکتر شهاب بازوند-رییس شعبه ۶۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، مدرس دانشگاه
۱۳. دکتر حسین نوروزی- عضو هیات علمی واحد تهران غرب
۱۴. دکتر محمد مسعود یوسفی - وکیل دادگستری و رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه
۱۵. دکتر صادق حبیبی سواد کوهی - مدرس دانشگاه
۱۶. حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا وسطی - مدرس دانشگاه
۱۷. دکتر سهیل زنگی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۱۸. دکتر سید علی طباطبایی نسب - مدرس دانشگاه
۱۹. دکتر محمد ترابی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۰. دکتر سید علی موسوی اصل - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق
۲۱. محمدعلی شالچیان - وکیل دادگستری
۲۲. داریوش قاسمی - وکیل دادگستری
۲۳. ابراهیم زارع- وکیل دادگستری
۲۴. حسین خاکپور - وکیل دادگستری
۲۵. حسن نوروزی - وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
۲۶. دکتر حسین زارعی - وکیل دادگستری
۲۷. سید مصطفی مرتضوی - وکیل دادگستری
۲۸. یاسر انصاری - مدرس دانشگاه