رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت الاسلام اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان، بر اجرای کامل و دقیق قانون حدنگار در استان تاکید و تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه مسلم قانونی، ملی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.
او افزود: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان امور مالیاتی با همکاری سایر نهاد‌های و دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع مشکل قیمت گذاری اراضی در مازندران که موجب کاهش گرایش مردم به درخواست سند در اراضی کشاورزی شده، اهتمام داشته باشند و قطعاً دستگاه قضایی استان نیز در این مسیر حامی ادارات استان در اجرای قانون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان همچنین اهتمام به امر پیشگیری را مورد توجه قرار داد و گفت: یگان‌های انتظامی و حفاظتی و پلیس گشت با همراهی ادارات منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، جهاد کشاورزی و همه مسئولان مرتبط اقدامات وضعی پیشگیرانه را پررنگ‌تر از گذشته در دستور کار خود قرار دهند تا تجاوز و تعدی به منابع ملی و طبیعی و تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغی را شاهد نباشیم.
حجت الاسلام اکبری از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و گفت: ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص می‌باشد، اقدام کنند.