بر پایه تازهترین دادههای منتشر شده از سوی اداره آمار دولت آرژانتین آی ان دیای سی، نرخ تورم سالانه در این کشور در سال ۲۰۲۳ از مرز ۲۱۱ درصد گذشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه آر تی، بر پایه تازهترین دادههای منتشر شده از سوی اداره آمار دولت آرژانتین آی ان دیای سی، نرخ تورم سالانه در این کشور در سال ۲۰۲۳ از مرز ۲۱۱ درصد گذشت.
افزایش بهای کالاها در طول یک سال در آرژانتین برای نخستین بار در چندین دهه، از ونزوئلا بالاتر رفت و سبب شد این کشور آمریکا جنوبی به جمع کشورهایی بپیوندد که با تورم روزافزون دست و پنجه نرم میکنند. دادهها بر تأثیر شدید مجموعهای از اقدامهای شوک دهنده در آرژانتین، از جمله کاهش ارزش پول رایج – پزو – و افزایش نرخ بهره اصلی تا ۱۳۳ درصد تاکید دارد که خاویار میلی، رئیس جمهور جدید کشور به اجرا گذاشت تا بلکه بتواند تورم افسارگسیخته را مهار کند. دولت همچنین اجازه داد توافقنامههایی که به منظور تثبیت قیمتها انجام شده بود لغو گردد.
نرخ تورم سالیانه در آرژانتین از رقم نزدیک به ۹۵ درصد در سال ۲۰۲۲ تا بیش از دوبرابر افزایش یافت. در ضمن، نرخ تورم ماهانه در ماه دسامبر در مقایسه با تورم ۱۲.۸ درصدی نوامبر با افزایش دوبرابری به ۲۵.۵ درصد رسید، اما از تورم ۳۰ درصدی پیش بینی شده از سوی دولت کمی پایینتر بود. پیشتر در همین هفته، صندوق بین المللی پول با اختصاص ۴.۷ میلیارد دلار وام به آرژانتین در قالب بخشی از طرح ساختارمند سازی دوباره بدهی موافقت کرد. این در حالی است که آرژانتین از هدف گذاری مربوط به برنامه بازپرداخت وام ۴۳ میلیارد دلاری جا مانده است.
گامهای تند و تیز دولت جدید، تاثیر منفی قابل ملاحظهای بر قیمتها بویژه قیمت مواد غذایی در این کشور داشته است. به گفته فرناندو مارول، مدیر شرکت مشاوره مالی اف ام وای ای، قدرت خرید مردم آرژانتین به طور میانگین در ماه دسامبر تا نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و حقوقها کمتر از بهای کالاها افزایش داشته است. علاوه بر این، نظرسنجی که فدراسیون کسب و کارهای متوسط آرژانتین در میان خرده فروشیها به اجرا گذاشت نشان داد میزان فروش در ماه دسامبر در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، تا ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است. به گفته مارول، تورم و فعالیت اقتصادی دست کم در ماههای ژانویه و فوریه پیش رو وحشتناک خواهند بود. از آن پس اگر طرح اقتصادی (رئیس جمهور) میلی موفقیت آمیز باشد بایستی شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در کشور باشیم.