کارشناس اقتصادی گفت: با اینکه موسسات کنکوری از گردش مالی بالایی برخوردارند، اما مالیاتی که باید از آن‌ها گرفته شود، گرفته نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علی ملک زاده کارشناس اقتصادی گفت: براساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی مدارس، موسسات آموزشی، کنکوری و فنی و حرفه‌ای از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند. اما برای دریافت این معافیت لازم است تا سالانه نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنند. از طرف دیگر برای مالیات بر ارزش افزوده باید صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را نیز برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
او در ادامه بیان کرد: معافیت این موسسات از قدیم وجود داشته است. اما از آنجایی که فعالیت آن‌ها در سال‌های اخیر بسیار سودآور شده و نحوه فعالیت آن‌ها از اهداف صرفا آموزشی فاصله گرفته و به بازدهی برای کسب سود متمایل شده، بحث مالیات هم جدی‌تر شده است. به خصوص اینکه بعد از سال ۱۴۰۰، سعی شده که در تبصره ۶ قوانین بودجه سالیانه این معافیت‌ها برداشته شود.
ملک زاده گفت: علاوه بر تخمین‌هایی که درباره میزان گردش مالی این موسسات اعلام می‌شود، نشانه دیگری که نشان می‌دهد فعالیت این موسسات سود بالایی را نصیب آن‌ها کرده، هزینه تبلیغات این موسسات است. برآورد هزینه میزان تبلیغاتی که در رسانه ملی در سال ۱۳۹۸ داشتند، براساس میزان دقیقه بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این موسسات گردش مالی بالایی دارند.
وی افزود: در مقابل در مباحث عدالت مالیاتی اینطور مطرح می‌شود که افراد با درآمد‌های یکسان باید به میزان یکسانی مالیات بپردازند و اگر می‌خواهیم معافیتی را لحاظ کنیم باید برای همه افراد و گروه‌ها این معافیت‌ها وجود داشته باشد. اما در خصوص موسسات کنکوری، مالیاتی که باید گرفته شود، گرفته نشده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در صنف آموزشی از آنجایی که جنس کار متفاوت است، به این معنا که هم در هزینه‌ها ممکن است که راه‌های متفاوتی برای فرار مالیاتی وجود داشته باشد و هم در بحث درآمدها. ما مدرسه‌ای را نمی‌بینیم که کارت خوان داشته باشد و والدین دانش آموزان شهریه‌ها را از طریق کارتخوان پرداخت کنند. ممکن است که آن موسسه یا مدرسه هر شماره حسابی برای پرداخت شهریه معرفی کند که به پرونده مالیاتی متصل نباشد. سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات باید اطلاعات مستند داشته باشد و اگر آن حساب به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده باشد، طبیعتا نمی‌تواند درآمد را شناسایی کند.
ملک زاده تاکید کرد: بخشی از قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی ساماندهی کارتخوان هاست و بخش دیگر آن، تفکیک حساب شخصی و تجاری است. در صورت عملیاتی شدن این بخش‌ها به اخذ مالیات موسسات کنکوری و آموزشی نیز کمک شایانی خواهد شد.
او در پایان گفت: طبق برآورد‌های انجام شده بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما از پرداخت مالیات معاف هستند. ما برای اینکه بتوانیم منابع بودجه را تامین کنیم و بودجه ما غیر تورمی باشد، باید به سمت تامین منابع بودجه از درآمد‌های مالیاتی حرکت کنیم؛ بنابراین لازم است تا معافیت‌های مالیاتی به صورت هوشمند برقرار شوند.