شفافیت در شورای اسلامی شهر محلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ روند ایجاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت هشتم آغاز شد.

در واقع لایحه «آزادی اطلاعات» یکی از آخرین لوایحی بود که دولت هشتم به مجلس تقدیم کرد.

مجلس پس از ایجاد تغییراتی آن لایحه را با عنوان قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب کرد که پس از چهار سال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام در سال ۱۳۸۸ با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون هم در دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده، برای اجرا به کلیه نهاد‌های دولتی و عمومی کشور ابلاغ شد.

الزام قانونی و تأکید دولت باعث شد تا بسیاری از نهاد‌های کشور، از جمله شهرداری‌ها، سامانه شفافیت ایجاد کرده، اطلاعات خود را از آن طریق در اختیار مردم قرار دادند. مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصادیق اطلاعات عمومی شامل مواردی همچون فهرست مدیران با ذکر شماره تلفن ثابت و ایمیل سازمانی، نشانی دفاتر وابسته به نهاد، اطلاعات مربوط به مناقصات و مزایدات، دارایی‌ها، سامانه ثبت و پیگیری شکایات و اعتراضات، و قوانین و مقررات حاکم بر نهاد مربوطه می‌شود. بدین ترتیب شهروند می‌تواند عملکرد هر نهاد را دنبال کرده، موشکافی کند.

نهاد‌ها همچنین می‌توانند خود ابتکار عمل به خرج داده و از ابزار‌هایی دیگر برای انتشار اطلاعات استفاده کنند. زیرا قانون به آن‌ها توصیه کرده است تا مروج شفافیت باشند. همین است که بسیاری از شهرداری‌ها از شبکه‌های اجتماعی برای ترویج شفافیت استفاده می‌کنند. برخی شهرداری‌ها از این طریق گزارش پیشرفت پروژه‌ها و خدمات‌رسانی را منتشر می‌کنند.

 

برخی از شورا‌های شهر نیز جلسات خود را به صورت زنده در اینستاگرام یا آپارات پخش کرده، یا جلسات ضبط شده را بازنشر می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی همچنین فضایی برای ارتباط نزدیک‌تر میان شهروندان و مدیران شهری فراهم کرده‌اند. از این رو شهروندان می‌توانند با دنبال کردن مدیران شهرداری در این شبکه‌ها عملکرد آنان را بررسی کنند، نظرات خود را درباره برنامه‌ها و خط مشی‌های شهری ابزار و حتی به طور مستقیم با آنان تماس بگیرند.