معاون امور معادن و فرآورده‌های مواد وزارت صمت گفت: تا آخر امسال باید معادن تعیین تکلیف شوند. معادن پر متقاضی با مزایده واگذار می‌شوند و برخی از آنها ممکن است به عللی به منابع طبیعی برگردند و آزاد شوند.
سؤال: به نظر می‌رسد که معادن در کشور از پیشران‌های اصلی توسعه می‌توانند باشند و در تولید ناخالص داخلی هم نقش بزرگی ایفا کنند. الان وضع ما در حوزه معدن چطور است ؟
محتشمی‌پور: معادن کشور امروز تامین کننده نیاز صنایع ما هستند. در بخش معدن کشور کل صادرات ما در حدود کمتر از یک و نیم درصد تولیدات ماست، یعنی قریب ۹۸ و نیم درصد از آنچه تولید می‌کنیم، برای تامین نیاز واحدهای موجود ما استفاده می‌شود، این مسئله باعث شده که ما امروز خصوصاً در فلزات پایه تامین کننده مهمی در دنیا باشیم و جزو کشورهایی هستیم که تولید کننده فلزات پایه اعم از فولاد، مس و سرب و روی هستیم و همچنین طلا، از طرف دیگر شاید باید گفت یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران این است که ما خوب توانستیم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی مان برای توسعه فناوری استفاده کنیم. شاید البته این از عوارض تحریم‌های شدیدی بوده که در سالهای گذشته داشتیم. ولی امروز ما بحث فرآوری مواد را در بخش بزرگی با فناوری ایرانی داریم توسعه می‌دهیم و این قابلیت را به ما داده که در هر کشوری که می‌خواهیم ورود کنیم، نخستین چیزی که قابل ارائه داریم توانایی فناوری خودمان است.
سؤال: یعنی هم اکتشاف و هم استخراج؟
محتشمی‌پور: استخراج و اکتشاف در جای خودش، فناوری در جای خودش، شاید بخش پیچیده‌تر از این پازل هم باشد البته ما با یک محدودیت‌هایی جدی هم مواجه هستیم. بالاخره کشورهای صاحب فناوری معمولا این رغبت را ندارند که انتقال داده شود، ولی این فشارها و محدودیت‌ها خودش باعث توسعه شده و الحمدلله امروز در بخش معدن شاهد این هستیم که توسعه خوبی هم در بخش فناوری داشتیم، علاوه بر اینکه معادن ما پایه توسعه صنایع ما بوده اند.
سؤال: برخی آمارها از این حکایت دارد که ما سالانه تقریباً ۷ و نیم میلیون تن صادرات داریم و این شاید یک تا یک و نیم درصد استخراج ما باشد. الان دقیقاً ما چقدر تولید داریم، یعنی از معادن برداشت می‌کنیم؟
محتشمی‌پور: ما حدوداً ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی را در کشور داریم. ما امسال حدوداً به این عدد رسیدیم. علت آن هم یک نقصی بود که در آن فرایند عوارض کشور ایجاد شد، یعنی مصوباتی که در دولت برای عوارض روی مواد خام و صادرات بعضی از کالاهای خام گذاشته شد به واسطه ورود دستگاه قضا برای بررسی بیشتر متوقف شد و بعد از مدتی اینها مجدداً تایید و ابلاغ شد. این مسئله باعث شد که در یک دوره زمانی حجمی از صادرات مواد خام را از کشور داشتیم، ولی همانطور که شما هم اشاره کردید این در همین حد است، یعنی در حد یک و نیم درصد تولید ماست، اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم، بله ما صادرات را داریم و ممنوعیتی هم برای صادرات نیست. برای واردات هم همین طور ما وارد کننده مواد اولیه و مواد معدنی هم هستیم.
سؤال: در چه حوزه‌هایی ما بیشتر صادرکننده مواد معدنی هستیم؟
محتشمی‌پور: اگر بخواهیم به لحاظ ارزی نگاه کنیم، اصل صادرات ما در بخش محصولات معدنی است، یعنی فولاد، مس، سرب و روی ما حدود ۲۵ درصد از آنچه که صادر می‌کنیم مربوط به گروه صنایع معدنی است. اصل صادرات ما در این بخش است، از لحاظ مقایسه اگر بخواهیم نگاه کنیم ما کمتر از یک میلیارد دلار تقریبا صادرات مواد معدنی داریم یعنی ما حدوداً ۸ میلیارد دلار سال گذشته البته اصلاحی بکنم، منظورم صادرات غیر نفتی است و فرآورده‌های نفتی، این وضعیت را الان داریم در واقع آنچه ما صادر می‌کنیم، محصولات معادن است نه خود ماده معدنی خام و این یکی از نقاط قوت و قدرت است که در اقتصاد ملی به عنوان تامین کننده بخش معدن الان این جایگاه را داریم.
سؤال: ما بارها دنبال این قضیه بودیم یعنی وزارت صمت بود که بانک جامع معادن را تدوین کند، الان این در چه وضعی است؟
محتشمی پور: بحث اطلاعات معادن معمولا در کشور در دو لایه، در دو وجه مطالبه می شود، وجه اول این است که ما آیا اطلاعات معدنی و زمین شناسی کشور را داریم؟ جواب این است که بله ما سال هاست که در لایه های مختلف تولید اطلاعات معدنی داریم، نقشه های ۲۵۰ هزار کشور، نقشه های صد هزار کشور قبلا تولید شده و خیلی از محدوده های معدنی را که الان شما در کشور شاهد فعالیتش هستید، در این نقشه ها می توانید ببینید و این ها به صورت نقشه و گزارش های مختلف موجود است. علاوه بر آن ما سامانه ای به نام سامانه کاداستر معادن داریم که اطلاعات تک تک محدوده های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی ، اطلاعات میزان تولید، اطلاعات آن بهره بردار ، اطلاعات مصرف نهاده هایی مثل سوخت و امثال آن در این سامانه ثبت می شود. این سامانه در سالهای گذشته ایجاد شد، شاید در یکی دو سال گذشته اتفاقی که در این سامانه افتاد این بود که خیلی اهتمام بر این بود که اطلاعات خارج از این سامانه جایی ثبت نشود، تمرکز اطلاعاتی در سامانه ایجاد شود و این مبنا باشد به همین علت کیفیت اطلاعات در این سامانه خیلی بالاتر رفت. به علاوه بعضی از بهبودهایی که روی سامانه انجام شد مثل الکترونیکی کردن محاسبه نامه حقوق دولتی، اجازه داد که این سامانه به یک سامانه پایه در کشور در بخش معدن تبدیل شود، ما امروز الحمدلله اطلاعاتمان در بخش معادن با یک فاصله خیلی زیاد نسبت به مثلا یکسال و نیم پیش قرار دارد و اطلاعاتی که ما امروز به صورت متمرکز در سامانه های الکترونیکی مان داریم خیلی کامل تر از چیزی است که ما یک سال و نیم پیش داشتیم.
سؤال: یعنی الان همه معادن کشور حدنگاری شده و هیچ معدنی نیست که در حال بهره برداری باشد و شما از آن مطلع نباشید؟
محتشمی پور: نه، مسئله حدنگاری که شاید یکی دو سال پیش انجام شد، آن چیزی که به آن اضافه شد، اطلاعات تکمیلی بود، مثل اطلاعات تولید، اطلاعات بهره برداری، بعضی از نقایص وجود داشته ما شاید مثلا یک سال و نیم پیش که روی این موضوع ورود کردیم فقط من خاطرم می آید که چیزی بیش از دو هزار محدوده معدنی را متوجه شدیم که این ها اطلاعات بهره بردارش مشخص نیست که چه کسی بهره بردار بوده که همه این پرونده ها تکمیل شد، یا مثلا پرونده یک محدوده معدنی که باید به مزایده می رفت مدت زیادی در یک لایه دیگری ثبت شده بود، این ها برگشت و اصلاح شد و مزایده های معدنی به جریان افتاد، در همین کمتر از یک سال گذشته ۱۱ هزار مزایده برگزار کردیم و این فرآیند دیگر الان ادامه دارد. براساس پیگیری هایی که شده و بر اساس اطلاعاتی که موجود است، البته ما هنوز خیلی باید کار کنیم، یعنی راه باقی مانده ما خیلی بیشتر از راهی است که تا این جا طی کردیم. ولی در شرایط خیلی بهتری نسبت به گذشته قرار داریم.
سؤال: آیا اکتشاف ذخایر معدنی هم در حیطه وظایف معاونت شما است؟
محتشمی پور: اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می شود، الان ما چیزی حدود ۴ هزار پروانه اکتشافی در کشور داریم، یعنی عملیات اکتشافی که مجوز برای اقدام دارند که از این تعداد حدود صد و سی پروانه دولتی است، یعنی مربوط به سازمان های توسعه و نوسازی معادن ایران و همچنین سازمان زمین شناسی است و مابقی پروانه هایی است که توسط شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی یعنی بخش خصوصی دارد کار می شود، به لحاظ درصد چنین نسبتی داریم یعنی بخشی از کار را دولت انجام می دهد، ولی سهم دولت در این موضوع خیلی بالا نیست، اما سازمان های مامور در بخش حاکمیت به این صورت است که اطلاعات پایه و آن اطلاعات کلی را که ما در بخش معادن به آن نیاز داریم، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تولید می کند. این اطلاعات بعد از تولید به صورت نقشه در اختیار همه قرار می گیرد، بخش هایی از این را هم که نیاز به کار تکمیلی و رسیدن به نتیجه قطعی دارد، سازمان توسعه نوسازی معادن کار می کند که این یک فرآیند مداوم است و الان هم ما در محدوده های متعددی هر دوی این سازمان ها را درگیر داریم. مجموعه ای که بنده خدمت مردم هستم مجموعه سیاست گذاری و برنامه ریزی این حرکت معدنی کشور است و البته در جایگاه نظارت بر این فعالیت است.
سؤال: بحث حقوق دولتی را از معادن فرمودید، الان وضعیت ما به چه صورت است و چه مقدار دولت توانسته از این حقوقی که باید به دولت از استخراج معادن عاید می شده، دریافت کند؟
محتشمی پور: اگر روند چندسال گذشته را نگاهی بیندازید روندی افزایشی بوده با سرعت بالایی هم افزایش یافته، یعنی ما در دو سال گذشته، دو افزایش حدود ۱۰۰ درصدی داشتیم. یعنی ما از حدود تقریبا هفت هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، امروز برآورد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان داریم. این جهش بخش عمده ای از آن برمی گردد به چند اقدام، اول به روزرسانی ها، اطلاعات بعضا ناقص بوده یا مثلا قیمت مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا به صورت ثابت برای سال های طولانی بوده است. ما از دو سال پیش بحث نقشه برداری پهپادی را از معادن آغاز کردیم این کار اول به صورت یک نمونه اجرایی در استان خراسان رضوی انجام شد، بعد از این که آسیب شناسی شد، ایرادات و اشکالاتی که بعضا در اجرا به وجود آمده بود شناسایی و برای آن چاره اندیشی شد، به یک دستورالعمل ملی تبدیل شد، ابلاغ شد و با کمک دوستانی که تجربه این کار را در استان داشتند، الان در کل کشور نقشه برداری پهپادی را آغاز کردیم و بخشی از معادن چ این نقشه برداری پهپادی روی آن ها انجام می شود که به ما اجازه می دهد ما پایش دقیقی را روی میزان برداشت داشته باشیم که به آن سطح شفافیت لازم برسیم.
سؤال: حقوق دولتی معادن درطی سال های گذشته روند خوبی گرفته، یعنی افزایش داشته، با توجه به این که در بودجه ۱۴۰۲ یعنی امسال حدود ۱۳ درصد پیشرفت پیش بینی شده، شما فکر نمی کنید این سبب تعطیل شدن برخی از معادن کوچک در برخی از استان ها بشود؟
محتشمی پور: به نکته ای باید در بحث بودجه عنایت داشته باشید، آن هم این که بودجه برآوردی از درآمدی است که ما انتظار داریم از یک بخش حاصل شود، بررسی های کارشناسی ما یک مقداری این برآوردها را تایید نمی کند، ما انتظار چنین رشدی را نداریم بدون تعارف، به هرحال عرض کردم ما امروز دیگر در جایگاهی که دو سال پیش بودیم نیستیم ، ما دو سال پیش نمی توانستیم یک اطلاعات شفافی را روی میز بگذاریم که مثلا ما چقدر تولید داریم، چقدر انتظار حقوق دولتی داریم. ولی امروز می دانیم که در معدن چقدر انتظار تولید باید داشته باشیم و چقدر قیمت اینهاست و لذا به خوبی و به راحتی می توانیم این اعداد را برآورد کنیم، برآورد ما امسال این افزایش نیست.
سؤال: چقدر شما برآورد دارید؟
محتشمی پور: پارسال افزایش خیلی زیادی که در حقوق دولتی اتفاق افتاد بخش زیادی از آن مربوط بود به دریافت معوقات، من عدد بگویم، ما سال گذشته ۳۸ و نیم هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را داشتیم، از این مقدار تقریبا حدود ۱۶ و نیم هزار میلیارد تومان آن معوقات بود، آن چیزی که به حقوق دولتی پارسال بر می گشت، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی بود، طبیعتا این ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایشی خواهد داشت که بخشی از آن ناشی از بهبود کیفیت نظارت هاست که بعضی از قلم افتادگی ها را پوشش می دهد و بخشی ناشی از تورم عمومی است که سطح عمومی قیمت ها بالاتر می رود و بخشی هم ممکن است به قیمت های جهانی برگردد، یعنی مثلا سنگ مس در داخل کشور کاملا تحت تاثیر روند قیمت جهانی قیمت می خورد. ما از این عوامل یک برآوردی خواهیم کرد که مثلا ما امسال چقدر رشد خواهیم داشت، آن چیزی که ما داریم این است که سطح عمومی قیمت های جهانی کالاهای معدنی امسال یک مقدار کاهشی است، یعنی قیمت جهانی ما کاهش خواهد یافت، اما به واسطه تورم های داخلی یک مقدار افزایش دارد. این ها به ما یک چنین اعداد بزرگی را که بعضی از دوستان در دستگاه هایی مطرح می کنند قطعا نخواهد داد، ما چنین انتظاری نداریم، ما سال گذشته ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت حقوق دولتی داشتیم که ۲۲ هزار میلیارد تومان آن حقوق دولتی آن سال و مابقی آن معوقات بود و به این ترتیب ما بخش اصلی معوقات را توانسته بودیم اخذ کنیم، بخش کوچکی از معوقات که به معوقات سالهای قبل مربوط می شود باقی مانده، انتظار ما این نیست که امسال دریافت حقوق دولتی مان فراتر از سال گذشته باشد. لذا نگرانی شما از حیث حقوق دولتی، نه، البته نکته ای را عرض کنم متاسفانه در قوانین برنامه هفتم، بعضی از عناوین تصویب شده که آن ها با واقعیت های معادن تطبیق ندارد، مثل دریافت یک و نیم درصد از درآمد معادن برای راه ها، این مسئله به راحتی یعنی با یک مقدار بی دقتی ممکن است باعث تعطیلی گسترده معادن کوچک شود، این نگرانی وجود دارد.
سؤال: یکی از موضوعات این است که تا پایان امسال همه معادن راکد با مزایده واگذار می شود. چه مقدار این عملیاتی است و در این موضوع، تدبیر صمت چیست؟
محتشمی پور: این موضوع یکی از برنامه های اصلی ما در بخش معادن است، البته من تصحیحی بکنم، ما قول این را دادیم که تا آخر امسال باید این معادن را تعیین تکلیف کنیم، لزوما ممکن است معادن واگذار نشوند چون بخشی از این معادن به علت ایراداتی که مثلا بخش از این معادن فاقد ذخیره لازم بوده که راکد بوده، این ها نباید واگذار شوند یا برخی از این معادن به علت دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت نداشته اند، ما در مرحله اول همه آنچه که داریم در داخل این مزایده همه را عرضه خواهیم کرد، امسال ان شاالله همه این ها به مزایده گذاشته خواهند شد که اگر معدنکاری در این ظرفیت های موجود احساس می کند که تمایل دارد ورود کند دسترسی پیدا کند و اگر معدنی متقاضی دارد، متقاضی بتواند معدن را در اختیار بگیرد. پس مزایده همه این ها برگزار خواهد شد. اما به طور منطقی بخشی از این ها واگذار خواهند شد، چون تقاضا برایشان است، بخشی هم نه. یعنی ما می دانیم انتهای سال به فهرستی از معادن خواهیم رسید که این ها راکد هستند و تقاضایی هم برایشان نیست، ما به این فهرست هم نیاز داریم چون این فهرست گام بعدی ما را تعیین می کند ما باید این معادن را بررسی دقیق کنیم. ممکن است برخی از این ها اساسا دیگر امکان معدنکاری نداشته باشند، باید برگردند به منابع طبیعی و آزاد شوند، ممکن است بعضی از این ها برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشند، باید ما روی این ها پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا به یک ظرفیت معدنکاری برسیم، یعنی یک ظرفیت کوچک را که ما همین الان هم همین کار را داریم می کنیم، در بعضی از مناطق داریم که مثلا چند ظرفیت کوچک معدنکاری در یک ناحیه جغرافیایی نزدیک به هم است، ما این ها را به صورت خوشه ای واگذار می کنیم یا مثلا نیاز به راه دارد، نیاز به زیرساخت دارد که این ها به عنوان برنامه اعلام می شود و عمل می شود. سال۱۴۰۳ برنامه ای که خواهیم داشت این است که آنچه در سال ۱۴۰۲ متقاضی نداشت تعیین تکلیف شود. این برنامه ای است که ما در واگذاری معادن راکد داریم.
سؤال: گزارش ها حکایت از این دارد که الان در برخی از استان ها کار مزایده معادن در دست اجراست، اما برخی از معدنکارها گلایه مند هستند که آن شفافیت لازم در سامانه اعلام شده وجود ندارد. نظر شما چیست؟
محتشمی پور: بله این ایراد وارد است، ما باید یک انتخاب می کردیم یا باید این معادن را نگه می داشتیم، روزی که پرونده معادن راکد را برداشتیم ۱۹ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می کردیم که بعدا این پروژه ادامه پیدا کرد و به آن چند هزار محدوده جدید هم اضافه شد و ما تقریبا حدود ۲۳-۲۴ هزار محدوده معدنی را باید تعیین تکلیف می کردیم، دو مسیر داشتیم یکی این که ما تک تک این۲۴ هزار محدوده معدنی را به لحاظ اطلاعات اول کامل کنیم. خیلی از این ها نیاز به مطالعات اکتشافاتی داشت که کاری زمان بر است و بعد بیاییم وارد واگذاری شویم یا این که نه، آنچه که وجود دارد به معدنکاران و مردم عرضه کنیم ، معدنکارانی که براساس اطلاعات فنی که خودشان دارند یا بررسی هایی که روی اسناد می کنند می توانند به تصمیم و جمع بندی برسند، بخشی از این معادن را برمی دارند پس ما معطل نکنیم این فرآیند را، اما آن چیزی که به همین عللی که شما فرمودید نقص در اطلاعات یا بعضی از ابهاماتی که وجود دارد این ها دیگر کسی راغب به مطالعه نبود، حالا بیاییم روی آن جا کار کنیم، ما الان همزمان با این بحث، بحث پهنه های اکتشافاتی را داریم و دستگاه های حاکمیتی را مکلف کردیم، این ها باید پهنه های اکتشافاتی که به آن ها دادیم که خیلی از این محدوده های راکد هم داخل این پهنه ها است این ها را باید مطالعه اکتشافی کامل تر انجام دهند و براساس آن ها ما به این نتیجه برسیم که آیا این معدن قابلیت فعالیت دارد یا نه و بعد این اطلاعات هم در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که آن نقص یا ابهام در اطلاعات رفع شود، ولی خوب نمی توانستیم این فرآیند را متوقف کنیم یعنی این روند واگذاری را، به هرحال ذات کار اکتشاف ، زمان بر است و نیاز به سالها کار دارد و باید هر دوی موضوعات را به صورت موازی دنبال می کردیم و داریم این کار را انجام می دهیم.
سؤال: از موضوعات دیگری که در حوزه برداشت از معادن وجود دارد این قطع سالانه گاز و برق است که در تابستان و در زمستان در بعضی از مقاطع ممکن است دوره اش کوتاه باشد، ولی بالاخره در برداشت اختلال ایجاد می کند، امسال وزارت صمت تدبیری کرده که ما در زمستان با چنین مشکلی در معادن مواجه نشویم؟
محتشمی پور: این نگرانی که فرمودید عمدتا متمرکز بر دو حوزه صنایع انرژی بر ما متمرکز است، یکی صنایع فولاد و دیگری صنایع سیمان. ببینید من فکر کنم اینجا باید یک مسئله ای را خیلی خوب برای مردم توضیح بدهیم. در سال های گذشته بعد از اینکه ما ذخایر گازی پارس جنوبی را کشف کردیم و توانستیم اینها را فعال کنیم، یک تقاضایی در کشور به وجود آمد که ما این گاز را به صورت خام صادر نکنیم، لذا سرمایه گذاری شود و اینها در داخل کشور به محصول تبدیل شود. ظرفیت سازی خیلی خوبی شد روی صنایع انرژی بر، اما این ظرفیت سازی ها بعضاً بدون توجه به محدودیت هایی که بالاخره در شکل جدید هم به وجود خواهد آمد، جلو رفت. لذا ظرفیت سازی هایی شد که اینها فراتر از توان تأمین انرژی کشور بود. امروز ما در صنعت فولاد با این مسئله مواجه هستیم.
سؤال : یعنی برای کارخانجاتی که فرآوری می کنند.
محتشمی پور : این باعث می شود که معادن ما تقاضا برای آنها وجود ندارد، یعنی کارخانه فرآوری که قرار بوده است که این محصول را بگیرد و فرآوری کند، امروز به علت کمبود گاز یا قطع برق، دیگر آن تقاضا را ندارد، لذا تقاضا برای محصولات وجود ندارد و این باعث کاهش تقاضای تولید و به تبع آن تولید در بخشی از صنایع معدنی ما می شود خصوصاً زنجیره فولاد ما با این مسئله مواجه است، کمبود انرژی در کشور و کمبود تأمین گاز، یک محدودیت هایی ایجاد کرده است.
سؤال : مگر نه اینکه قبلا یک بحثی بود مبنی بر واحدهای عظیم تولید فولادی خودشان بخشی از انرژی شان را تأمین کنند؟
محتشمی پور : این کار انجام می شود، همین الان که صحبت می کنیم حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه های صنعتی در کشور در دست احداث است در مراحل مختلف اجرا، این کار شروع شده است ولی یادمان نرود این چیزی که داریم در مورد آن صحبت می کنیم، تولید برق است، تولید گاز نیاز به سرمایه گذاری متفاوتی دارد، آن چیزی که ما الان در کشور به عنوان یک گلوگاه باید به آن توجه داشته باشیم این است که باید توازن مصرف گازمان را به آن برسیم. الان گلوگاه گاز است، ما اگر حتی نیروگاه جدید را هم بخواهیم احداث کنیم، انتظار داشته باشیم که گاز جدیدی برای آن تأمین شود، این انتظار بجایی نیست، قابل تأمین نخواهد بود، اگر قرار باشد که بی حساب وارد شویم، باید متناسب و متوازن جلو برویم. این کار شروع شده است، سرمایه گذاری هم شده است، بخشی از آن در انرژی های تجدیدپذیر است، بخشی اش در بازیافت است، مثل نیروگاه های سیکل ترکیبی است که الان در کشور دارد اجرا می شود، الحمدالله این اتفاقات دارد می افتد، ولی مسئله تأمین گاز در یک سطح دیگری باید دنبال شود و باید متوازن جلو برود وگرنه ممکن است خودش آسیب رسان باشد و الان هم ما با این محدودیت مواجه هستیم.
سؤال : یکی از بحث هایی که الان هر از گاهی به رسانه ها کشیده می شود این است که مثلاً معدن فلان در منطقه فلان جا در استان شمال یا جنوب کشور، به علت تخریب محیط زیست باید تعطیل شود، مگر معادن در سایر کشورها هم همین وضعیت را ندارند، چطور می شود که در کشورهای دیگر این اتفاق نمی افتد یا ما حداقل نمی شنویم، من نمی دانم شاید هم بیفتد ولی کمتر ما این خبرها را می شنویم؟
محتشمی پور: به طور طبیعی هر چه که جلوتر می رویم، توجه کشورها به مسائل زیست محیطی بیشتر می شود، لذا حساسیت ها به طور طبیعی بالاتر می رود و حتماً رعایت جنبه های زیست محیطی، چه در بخش معدن و چه در بخش صنعت در کشورها فراتر از آنچه که در گذشته بوده است، اتفاق خواهد افتاد. این یک اتفاق طبیعی و مورد انتظار است، بخش معدن هم جدا از این نیست. اما اینطور هم نیست که حالا هرگونه ای فعالیتی را ما بخواهیم به علت نگرانی زیست محیطی متوقف کنیم یا وارد یک افراط و تفریط شویم، اساساً هنر حکمرانی، هنر ایجاد توازن بین بخش ها است. مسئله ای که ما در کشور داریم، بعضاً این است که نگرانی ها خیلی فراتر از واقعیت رنگ می گیرد، به این معنی که من خودم حداقل در دو سه پرونده یک مقدار حساس به این مسئله رسیده ام که مثلاً می گوییم که در اینجا ممکن است آسیب به سفره های آب زیرزمینی بخورد، خب، خیلی منطقی است که باید برویم مطالعه کنیم، دستگاه های متخصص بیایند آنجا را مطالعه کنند که اگر نگرانی است برای آن چاره اندیشی شود، مطالعات انجام می شود، می بینیم نه اصلاً هیچ ارتباطی وجود نداشته است، ولی باز همان حرف در رسانه گاهی تکرار می شود. یک بخش از این تزاهم واقعاً وجود ندارد، اینطور نیست که فکر کنیم که ما اینقدر حساسیت داریم، یک مثال شاید بزنم کمک کند به فهم این مسئله، ما در یکی از کویری ترین استان ها وقتی آمار میزان پروانه های اکتشاف را بررسی می کردیم، با این مورد مواجه شدیم که در آنجا کمترین پوشش گیاهی و حساسیت های زیست محیطی را شاهد بودیم، کمترین میزان صدور پروانه را داشتیم. جالب برای ما این بود که بعضی از محدوده های معدنی ما که مثلاً بین دو استان گسترش پیدا کرده بود، در استان همجوار مجوز گرفته بود، فعال شده بود و الان داشت بهره برداری می شد، اما در این استان که اتفاقاً به لحاظ ایمنی و به لحاظ شرایط زیست محیطی خیلی ضعیف تر بود و منطقه کویری بود، در این استان همان محدوده، یعنی آن نیمه ای که در این استان قرار داشت، نتوانسته بود مجوز بگیرد و غیرفعال مانده بود.
سؤال : چرا؟
محتشمی پور: به خاطر حساسیت هایی که شاید فراتر از واقعیت ها بود. نه در بحث معدن، در هر موضوعی، ما اگر قرار باشد که کارشناسانه و علمی صحبت نکنیم ممکن است دچار افراط و تفریط شویم. در بحث معدن هم جدا از این نیست، ما در بخشی دچار این موضوعات هستیم، در بخشی هم واقعاً هزینه ساز است ممکن است ما در یک محدوده ای برای بهره برداری از یک ذخیره معدنی یکسری هزینه های زیست محیطی ایجاد کنیم. به طور طبیعی در همه دنیا برای این موضوع هم چاره اندیشی می شود، اگر جایی تخریبی برای پوشش گیاهی اتفاق می افتد، این تخریب باید جایگزین و جبران شود. در کشور ما هم قوانین وجود دارد و هم به راحتی امکان‌پذیر است و ما هم می توانیم این کار را بکنیم، ولی بعضی وقت ها می بینیم که فراتر از این صحبت ها می شود، یعنی صرف اینکه مثلاً ما نگران هستیم که این اتفاق بیفتد توقف فعالیت های صنعتی، توقف فعالیت های معدنی رخ می دهد که این خیلی قابل دفاع نیست و ما هم سعی می کنیم با تعاملی که با دستگاه های مختلف، متولی بخش محیط زیست، متولی بخش منابع طبیعی داریم، این مسائل و این حساسیت را کمتر کنیم یا به توافق و برنامه برسیم یا خودمان، بالاخره من و شما هم جزئی از همین اجتماع و همین جامعه هستیم، برای ما هم مهم است صرف نظر از اینکه حوزه مسئولیتی و مأموریتی ما کجا باشد. برای ما هم مهم است و فعالیت معدنی نباید آسیب بزند. ما برنامه هایی را خودمان دنبال می کنیم، همین الان ما در یکسری محدوده های معدنی که تعداد معادن بالا است، به عبارتی ما به مجتمع معدنی می رسیم، مثل مجتمع معدنی غرب تهران، خود ما پروژه های مطالعاتی را شروع کرده ایم، هم پایش آسیب های محیطی زیستی و هم سازوکار جبران آن، اینها الان دستور کاری است که با کمک سازمان های تخصصی بخش معدن الان داریم دنبال می کنیم ان‌شاءالله اینها برنامه هایی خواهد بود که اجرای آن در سال های آینده شروع می شود.
سؤال : برخی از کشورها برای تأمین مواد خام مورد نیاز خودشان به برداشت های معدن فراسرزمینی روی آورده اند. وزارت صمت هم در این زمینه راهبردی را اتخاذ کرده است؟
محتشمی پور : بله وزارت صمت هم به عنوان یک بخش مسئول موظف است که سطح همکاری های خودش را به خارج از کشور توسعه بدهد. این کار شروع شده است.
سؤال : کشورها مشخص است؟
محتشمی پور : بله اجازه می خواهم که وارد جزئیات نشوم. از یک سمت ما به این اعتقاد رسیده ایم که بخش معدن یکی از ظرفیت های خیلی خوبی که در اقتصادها ایجاد می کند، این است که می تواند سطح خوب و بزرگی از همکاری ها را ایجاد کند، یعنی وقتی ما بخش معدن را فعال می کنیم اعداد بزرگی از همکاری های اقتصادی را بین دو اقتصاد می توانیم داشته باشیم. مثلاً ما با کشور افغانستان که الان تعاملات اقتصادی داریم، صادرات زیادی داریم به کشور افغانستان، ولی این کشور تقریباً هیچ کالایی برای ما ندارد، اما این کشور یک کشور معدنی است، ما اگر فعالیت هایمان را در حوزه معدنی بتوانیم به یک سطح قابل قبول ارتقاء دهیم، می توانیم به یک تراز و یک تعادل همکاری تجاری برسیم. این ظرفیت در بخش معدن است، ما کشورهای متعددی را می رویم بخش خصوصی ما می رود، با کمک بخش خصوصی موضوع را داریم دنبال می کنیم، ولی به علت حساسیت هایی که هست، بالاخره ما در یک جنگ اقتصادی هستیم و با تهاجماتی در این حوزه مواجه هستیم، سعی می کنیم کمتر این موضوع در رسانه مطرح شود و بتوانیم در یک سطح قابل قبولی کار را دنبال کنیم ان شاالله که نتایج آن در اقتصاد کشور تأثیر خودش را خواهد گذاشت ما به دنبال این هستیم که هم بتوانیم صنایع معدنی مان را در کشورهای همکار با خودمان عرضه کنیم و این کار دارد انجام می شود و هم بتوانیم از ظرفیت های معدنی مان استفاده کنیم، مواد کشور را تأمین کنیم. همین الان در صنعت های آلومینیوم، مس، سرب و روی، از مواد معدنی وارداتی استفاده می کنیم و این کار هم توسعه پیدا خواهد کرد.
- شرکت خصوصی میدکو ( زیرمجموعه بانک فاسد پاسارگاد )
- شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شرکت تجلی )
- شرکت معادن صدر جهان
سوژه ای عالی برای سریالهای آموزنده و موثر صدا و سیما :
درهای چرخان !!
بهترین اقدام برای کاهش کسری بودجه و کاهش تورم
و حرکت در جهت شعار سال
مثل غده سرطانی در تهران در حال بزرگ شدن
بدون بازدهی فقط عامل تاراج دولت
مدیران ایمیدرو دنبال خوشگذرانی و ماموریت