واکاوی ابعاد مسکوت‌ ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، میز اقتصاد امروز شبکه خبر با حضور میهمانان علی رضوانی‌زاده رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ، مجتبی پویانمهر  کارشناس مسایل اقتصادی و حسین محمودی اصل و محمد صادق مفتح کارشناس مسایل اقتصادی به صورت  (تلفنی ) به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت ، یک ماه پیش لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این توجیه که دولت در سال سوم فعالیت خود قرار دارد و فرصتی برای تشکیل وزارت بازرگانی ندارد، تصمیم گیری بر روی ان به ۶ ماه بعد موکول شد .  

گفتنی است : مدتی پیش علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت از عزم دولت برای تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و تشکیل «وزارت بازرگانی»، خبر داده بود. 

مقدمه: در برنامه امروز به نظرات مخالف و موافق درباره تشکیل وزارت بازرگانی می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که اصلاً تشکیل این وزارتخانه نیاز کشور است یا خیر؟ یکی از موضوعاتی که درباره آن دیدگاه‌های مختلفی شکل گرفته تشکیل وزارت بازرگانی است. مجلس هم در ادوار مختلف به این موضوع پرداخته است. آخرین بار هم یک ماه پیش بود که مجلس تصمیم‌گیری کرد که تشکیل این وزارتخانه شش ماه دیگر در موردش تصمیم‌گیری شود و به آن پرداخته شود.

سوال: آقای رضوانی‌زاده بفرمایید تشکیل وزارت بازرگانی آری یا خیر؟
رضوانی‌زاده: به عنوان موافق تشکیل وزارت بازرگانی اجازه می‌خواهم که چند محور را خدمتتان اعلام کنم ، یک بحث تاریخی و سابقه فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و جامعه اقتصادی کشور شاهد ان بودیم، در سال‌های گذشته قبل از سال ۹۲ با داشتن وزارت بازرگانی به هر حال هیچ مشکل و شاید بگوییم بخش عمده‌ای از این معضلاتی که ما امروز شاهد هستیم در حوزه بی انضباطی در واردات و صادرات و اختلاس‌هایی که مطرح می‌شود، وقتی مرور می‌کنیم تاریخ گذشته را، ما در دوران وزارت بازرگانی شاهد نبودیم.

سوال: پس چرا ملغی می‌شود و وظایفش واگذار می‌شود به وزارتخانه‌های دیگر؟
رضوانی‌زاده: این بخش دیگری از عرایض بنده است که به دفعات ما شاهد هستیم، در دولت آقای رئیسی و دولت آقای روحانی موضوع پیگیری شد، ولی مورد استقبال و اعتماد مجلس قرار نگرفت ، شاید به خاطر این باشد که لایحه تنظیمی که ارائه شده بود فاقد آن ساختار لازم و شرح وظایف دقیق و معین برای وزارت بازرگانی بود، ما در این دو سال گذشته که بخشی از تنظیم گری بازار در محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته به جهت نداشتن همین ساختار است که هم بازار از آن تنظیم گری خارج شده و هم کشاورز داخلی زیان دیده، علاوه بر این که مصرف کننده در سختی و فشار است این ساختار وجود ندارد و آن لایحه تنظیمی لایحه دو فوریتی هم حتی توجه مناسبی را به ایجاد ساختار، شرح وظایف و مسئولیت‌ها نداشتند، یک نکته مهم ان است که براساس شاخص‌های جهانی کشور‌های در حال پیشرفت و توسعه یافته کشور‌هایی هستند که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد سهم بخش خدمات و بازرگانی است و این عدد را شما در کشور‌های در حال توسعه می‌بینید که بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و کشور‌های عقب نگه داشته شده یا عقب مانده کمتر از ۳۰ درصد سهم اقتصاد را شما در بخش خدمات و بازرگانی می‌بینید، یک قسمتی از این برمی گردد به نگاه منفی که شاید در سال‌های گذشته خیلی پررنگ بوده و نیاز است که کار فرهنگی شود که بخش بازرگانی را به عنوان موتور محرک و حرکت دهنده تولید ندیدیم و نگاه منفی را به بخش بازرگانی ما همواره داشتیم. 

سوال: آقای پویانمهر نظر شما در این باره چیست؟ موافق هستید با تشکیل وزارت بازرگانی یا خیر؟
پویانمهر: در کشور اگر بخواهیم تاریخچه تشکیل وزارت بازرگانی را نگاه کنیم، ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی یک سابقه حدود ۱۱۵ ساله در این کشور دارد، تقریباً حدود ۱۱ بار ما هم تفکیک و ادغام و در بعضی موارد هم نام وزارتخانه‌ها عوض شده و وظایف جدیدی برای ان تعریف شده، ولی این تغییر ساختار را ما حدود ۱۱ بار طی ۱۱۵ سال گذشته داشتیم، این که بگوییم آن دوره‌ای که وزارت بازرگانی بوده همه چیز درست بوده و تنظیم بازار کامل اتفاق افتاده بوده، اینگونه نیست بالاخره یک شرایطی بوده که مجلس و دولت را به این تصمیم می‌رسانند که وزارت بازرگانی را ادغام کنند در وزارتخانه‌های متولی تولید.

سوال: شرایط چیست؟
پویانمهر: یک منطق مطالعات جهانی داشت این تصمیمی که سال ۹۱ گرفته شد و یک وجه دیگرش هم شرایط بازار داخل بود، ما شرایطی داشتیم که مجلس حدود ۱۰ بار در طی هشت سال دو تا وزیر ما را به استیضاح کشاند و آخر سر هم بالاخره یکی از این وزرا نپذیرفتند که بالاخره مسئول تنظیم بازار و مسئول این نابسامانی‌ها کدام وزارتخانه است و مجلس به عنوان نهاد ناظر یقه کدام وزیر را باید بگیرد، این یک مشکلی بود آن سالها، چون بالاخره یکسری نابسامانی‌هایی اتفاق افتاده بود ، فرض بفرمایید توزیع شکر وارداتی اتفاق افتاده بودبه عنوان مثال ، محصول شکر حدود ۵ برابر بیشتر، نسبت به ۵ سال پیش واردات انجام شده بود ، ما حالا اگر آمار دقیق را خدمت شما عرض کنم در سال ۸۳ ما تا آستانه خودکفایی محصول اساسی شکر پیش رفته بودیم، تنها ۱۲ درصد از نیاز مصرف خانوار ما از واردات تأمین می‌شد و به مرحله‌ای رسیدیم که حدود مهرماه سال ۸۴ وزیر کشاورزی وقت آمد و وعده خودکفایی را داد در حوزه محصول اساسی شکر، ولی چه اتفاقی افتاد؟ همان برهه آبان ماه سال ۸۴ وزارت بازرگانی وقت یک تصمیمی گرفت که سوالاتی در آن برهه بوجود آورد، تعرفه شکر را در چند مرحله از ۱۵۰ درصد به ۱۰ درصد رساند یعنی حوزه وارداتی باز شد برای شکر، که منطق آن موقع این بود که تنظیم بازار می‌خواهند انجام بدهند، ولی نتیجه این تصمیم چه شد؟ نتیجه این تصمیم این شد که واردات شکر طی آن سال ۳ و نیم برابر شد و طی سال ۸۳ تا ۸۵ یعنی طی تقریباً دو سال ۱۴ برابر شکر در کشور ما افزایش پیدا کرد و به یک مرحله‌ای رسیدیم که سال ۸۸ دیگر نیمی از ظرفیت تولید داخل شکر ما از بین رفته بود، نمایندگان مجلس به عنوان نهاد ناظر شاکی شدند، ۱۵۷ نماینده آن موقع مکاتبه می‌کنند با رئیس جمهور وقت یعنی دیگر ناامید می‌شوند از استیضاح این وزرا، بالاخره مسئله را پیدا نمی‌کنند که چگونه باید حل کنند، مشکل را به خود رئیس دولت وقت اعلام می‌کنند، حتی حالا کاری ندارم که تنظیم بازار هم اتفاق نمی‌افتد اگر منطق وزارت بازرگانی آن موقع تنظیم بازار بود قیمت جهانی شکر آن برهه رو به کاهش بود، کاهش پیدا کرده بود، ولی با این که عرض کردم ۱۴ برابر افزایش واردات داشتیم در محصول شکر، قیمت شکر در بازار داخلی ما افزایش داشت، این‌ها مسائلی بود که دست به دست هم داد مجلس را به این تصمیم رساند، ما مطالعات جهانی را نگاه کنیم، تقریباً ۴۸ کشوری که در تراز تجاری کشاورزی و صنعتی شان مثبت است بررسی کنیم در این‌ها ساختار تصمیم گیری برای تولید و بازار توأم در یک وزارتخانه است، فرض بفرمایید در حوزه کشاورزی را اگر مثال بزنند دوستان، وزارت کشاورزی آن کشور که متولی تولید است تنظیم بازار و رگلاتوری بازار آن حوزه را هم توأمان در  اختیاراتش دارد، منطق اش این است که وقتی من می‌خواهم تولید را انجام بدهم باید حواسم به بازار هم باشد بفهم که چه زمانی من می‌خواهم مجوز واردات بدهم، برای تنظیم بازار الان چه زمانی باید بروم به سمت سیاست‌های توسعه صادرات و این‌ها که این منطق ایجاب می‌کند که فرماندهی واحد اصطلاحاً داشته باشد حوزه تولید و تجارت.

سوال: آقای رضوانی‌زاده پاسخ شما چیست به این موارد؟
رضوانی‌زاده: نکته مهمی که همه باید توجه کنیم بحث به حداقل رساندن واردات با حمایت از تولید داخلی است، در مقاطع مختلفی ما شاهد واردات بیش از سال‌های گذشته از آن هستیم، چه عواملی باعث افزایش این واردات می‌شوند، آیا فقط انگیزه واردات است یا تغییر اقلیم و کاهش میزان بارندگی‌ها و آب است که تأثیر می‌گذارد که ما بخواهیم مراجعه کنیم برای حفظ امنیت غذایی کشور در رابطه با واردات. 

سوال: صحبت می‌شود که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود یک جوری وزارت واردات و تولید آسیب می‌بیند، شما این را درست می‌بینید؟
رضوانی‌زاده: بخش بازرگانی کشور دو بخش دارد، دو گروه اساسی را ما باید جدا کنیم یکی بخش بازرگانی داخلی است که شامل بیش از ۳ میلیون مشاغل و واحد‌های صنفی هستند و بیش از شاید ۱۸۰ هزار تشکل و اتحادیه‌ها، یک بخش دوم بخش تجارت خارجی است، تجارت خارجی تنها بحث واردات نیست، بحث صادرات را ما باید توجه کنیم، ما در چند سال گذشته شاهد بودیم که حکمرانی به دنبال الحاق در سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی بودند از سازمان شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی و گمرکی و اوراسیا که هفته پیش وزیر صمت پیمان تجارت آزاد با کشور‌های اوراسیا را امضا کردند، مهمترین نکته این است که ما تا این مرحله در واقع ورود به این سازمان‌های منطقه یا بین المللی همه دستگاه‌ها پیگیر هستند که این عضویت الحاق شکل بگیرد، سوال مهم این است از فردای تجارت آزاد، متولی تحقق اهداف و برنامه‌ها کدام وزارتخانه است؟ 

سوال: آقای پویانمهر کدام وزارتخانه باید متولی باشد؟ از فردای ورود به تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا؟
پویانمهر: در حال حاضر ما دو قانون داریم در کشور که همان قانون تمرکز وظایف اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی مشخص کرده که فرض بفرمایید در حوزه کالا‌های اساسی و حوزه امنیت غذایی باید وزارتخانه متولی تولید که وزارت جهاد است متولی بازارش باشد، قانون این را برای ما مشخص و شفاف کرده است ، این که حالا وضعیت بازار در حال حاضر به گونه‌ای است که نه ما راضی هستیم به عنوان فردی که در این حوزه کار می‌کنیم، چون می دانیم که مسائل و مشکلاتی است هیچ کس این‌ها را انکار نمی‌کند، ولی بحث ما این است که ریشه یابی کنیم و پاسخ صحیح بدهیم به این مسئله، این که ما بگوییم به خاطر این که ما در حوزه فرض بفرمایید معاهدات جهانی باید وارد شویم با این منطق بگوییم که وزارت بازرگانی گذشته را داریم بررسی کنیم در آن برهه‌ای که ما وزارت بازرگانی در این کشور داشتیم خیلی دور هم نیست دهه هشتاد، وضعیت تجارت خارجی ما به چه شکل است. تراز تجاری کشاورزی ما فرض بفرمایید دهه هشتاد منفی ۸ ممیز ۶ میلیارد دلار است تا می‌رسد به سال ۹۱ و ۹۲ که ادغام اتفاق می‌افتد و وزارت بازرگانی برچیده می‌شود این تراز مثبت می‌شود و شروع می‌کند به ۵ میلیارد دلار بهبود و حدود می‌شود ۳ میلیارد دلار تراز تجاری منفی است. 

سوال: آقای رضوانی‌زاده شما؟
رضوانی‌زاده: موضوع صادرات اتفاق یک شبه نیست ما شاهد هستیم که در سال‌های ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ نقاط تجاری که در وزارت بازرگانی ایجاد شد، بعد همایش‌ها و رویداد‌ها و کار‌های فرهنگی و تسهیل گری برای توسعه صادرات غیرنفتی که اتفاق افتاد، این‌ها مقدمات حضور در بازار‌های جهانی بود. بخش دیپلماسی اقتصادی و حضور پایدار در بازار‌های هدف بخش مهمی است که نیاز به متولی دارد، من یک مثال می‌خواهم عرض کنم خدمتتان، کشور روسیه در راستای توسعه بهره برداری حداکثری از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا چرا می‌آید و یک وزیر را به عنوان وزیر الحاق و ادغام اوراسیا انتخاب می‌کند، آیا وزارت بازرگانی ندارد؟ آیا وزارت صنعت ندارد؟ یا دیگر دستگاه ها، این توجه و تمرکز به رسیدن به اهداف تعیین شده در واقع بسیار مهم است، شاید یک بخشی از فعالیت‌هایی را که امروز به صورت پراکنده است ما در بحث صادرات همین امروز در حوزه کشاورزی مشکلات عدیده‌ای را داریم و نگاه جزیره‌ای متأسفانه در دیگر دستگاه‌ها است که ما نمی‌توانیم از تمام ظرفیت‌های تولیدی مان با همین میزان بهره برداری کنیم ، متأسفانه شما شاهد هستید بیش از یک سوم تولیدات کشاورزی کشور در واقع نابود می‌شود در صورتی که بیش از ۲۴ میلیارد متر مکعب برای این میزان محصول کشاورزی آب صرف شده است، آبی که امروز بحران داریم، چرا؟ چون نگاه جامعی در بحث تجارت خارجی ، زیرساخت‌های آن در حوزه حمل و نقل، در حوزه لجستیک، در بازارسازی این‌ها شکل نگرفته است.

سوال: آقای پویانهمر دلیلی است که شکل نگرفته است؟
پویانمهر: وقتی ما مقایسه می‌کنیم کشورمان را با کشور‌های توسعه یافته و سایر کشور‌ها باید همه جوانب را ببینیم، در کشور ما یک سبقه‌ای وجود دارد و یک سبقه‌ای در دنیا، تجربه نشان داده که در کشور ما عکس عمل می‌کند، در دنیا تجارت در خدمت تولید است و می‌آید صادرات و واردات و تنظیم بازار را بر مبنای تنظیم حمایت از تولید انجام می‌دهد، ولی در کشور ما نشان داده که تجارت و بازرگانی آمده عکس حمایت از تولید کننده انجام می دهد ، حالا اصطلاحاً می‌فرمایند حمایت از مصرف کننده، ولی این که این‌ها را جدای از هم بدانیم تولید کننده و مصرف کننده این دیدگاه، دیدگاه اشتباهی است، تولید کننده و مصرف کننده باید با یک سیاست و با یک نگاه دیده شوند، ما باید تولید را به اندازه‌ای بالا ببریم و حمایت کنیم تا به تولید انبوه برسیم که تولید ارزان قیمت را برای کشور به ارمغان بیاوریم، که مصرف کننده هم منتفع شود کالای ارزان به دست بیاورد. چرا رفتیم به این سمت در کشور در این ۱۱۵ سال، چون این سیاست، سیاست راحتی است، سیاستی است که راحت است، ولی در ازای آن اشتغال را از بین می‌برد، ولی دنیا رفته به این سمت سیاست توسعه صادرات که سخت است، ولی اشتغالزاست. اگر ریشه یابی کنیم، یکی این که ساختار وزارت بازرگانی در دست تجار بوده است ، ما می‌گوییم که حمایت از تولید و تولید کننده یعنی چه؟ یعنی این که ما سهم سودی که در این زنجیره است ما به گونه‌ای تنظیم کنیم که تاجر هم سود خودش را ببرد، ولی به اندازه تولید کننده هم به عنوان آن حلقه اول که دارد تولید را در سر زمینش یا آن کارخانه انجام می‌دهد، آن هم از این سود سهم واقعی و حق خودش را بدست بیاورد. ولی وقتی که ما نهاد مستقلی به عنوان وزارت بازرگانی در این کشور داشتیم که متشکل از بازرگانان هستند این‌ها سود خودشان را می‌بینند در سیاستگذاری هایشان و در ریل گذاری برای تنظیم بازار و می‌روند به سمت توسعه واردات، سود تجارت هم توسعه واردات است که به ضرر تولید کننده خواهد بود.

سوال: ارتباط تلفنی با آقای محمدصادق مفتح کارشناس  مسایل اقتصادی وقائم مقام پیشین وزارت صمت.
مفتح: یک خط مبحثی دارد انجام می‌شود ما دو واژه داریم یک واژه داریم به نام تجارت، یک واژه به نام بازرگانی که مدل ان که تجارت می‌شود؟کامرت این‌ها ماهیتاً با همدیگر متفاوت هستند وزارت بازرگانی اسم انگلیسی اش کامرت بود یعنی بحث کامرت و تجارت و بازرگانی وسیع‌تر از بحث تجارت است یعنی خدمات بازرگانی که بخش بسیار بزرگی از کار است در بخش بازرگانی جا می‌گیرد. ما جز خدمات بازرگانی بحث انبارداری را داریم، بحث حمل و نقل را داریم، بحث نگهداری داریم و بحث صنایع تبدیلی را داریم. این‌ها همه جزو خدمات بازرگانی است به اعتقاد مردم آن چیزی که در کشور انجام شد بحث تجارت بود که واگذار شد به وزارتخانه‌های تخصصی و از بخش بازرگانی که پشتیبانی تولید و تجارت بود غفلت شد یعنی در این بحث انتظار به صورت بازرگانی. این ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و تجارت مصوبه‌ای بود که مجلس داد اصلاً تصمیم دولت یا تصمیم وزارت بازرگانی نبود، مصوبه‌ای مجلس داشت به اسم کوچک کردم و چابک سازی دولت و تنها هم ادغام وزارت بازرگانی را به صنایع نبود شما می‌بینید که وزارت کار با وزارت تعاون و رفاه اجتماعی ادغام شد شد یک وزارت در همان زمان و وزارت راه و شهرسازی با وزارت مسکن ادغام شد. این یک الزامی بود که از سمت مجلس به سمت دولت آمد همان زمان هم بخش اعظمی مخالف این ادغام بودند یعنی پیش بینی این کار‌ها را می‌کردند که ما وقتی که این انجام شود و ما از بخش بازرگانی که سیاستگذاری تجارت اعم از داخلی، خارجی از این‌ها غفلت خواهد شد به دلیل کشوری که مشکلات تولید خواهد داشت با مدیران تصمیم گیر و من در مجموع دارم می‌بینم. شما در کف بازار چهار تا مؤلفه تولید، مصرف، واردات و صادرات این چهار مؤلفه در کف بازار با همدیگر برخورد می‌کنند، فرآیند این‌ها قیمت در کف بازار اتفاق می‌افتد این بحثی بالاتر از بحث تجارت است، بحث بازرگانی سیاستگذاری در این چهار مؤلفه من تکرار می‌کنم واردات، صادرات، تولید و مصرف هر وقت سیاستگذاری در ایجاد توازون بین این چهار مولفه به هم خورد شما یک بازار ناآرام را شاهد هستید، ناآرام هم می‌تواند از سمت این باشد که قیمت به شدت بیاید، به ضرر تولید کننده باشد یا آن طرف قیمت به شدت برود بالا به ضرر مصرف کننده باشد در هر صورت الان ما چیزی که آن نهادی که ما کاملاً مغفول است در سیاستگذاری‌های دولت نهاد سیاستگذاری برای این چهار مؤلفه در مورد هر کالایی این متأسفانه باعث این تشنج‌هایی است که با آن روبرو هستیم و شاهدش هستیم. بنابر این من تصورم این است که ما برای این که بتوانیم اجازه بدهیم که این سیاستگذاری‌ها انجام شود و این تداوم بین چهار مؤلفه انجام شود حتماً نیازمند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با تمام تشکیلاتش. در همه دنیا نگاه کنید جزو خدمات بازرگانی بحث حمل و نقل است، بحث صنعت بیمه است، طرف بیمه و حتی بانک‌های تجاری تا اوایل دهه هشتاد بانک‌های تجاری رئیس مجمع شان وزیر بازرگانی بود. مفهوم خدمات بازرگانی یک مفاد بسیار وسیعی است که زیرمجموعه؟ بازرگانی است و زیرمجموعه خدمات بازرگانی حمل و نقل است، انبارداری است، صنعت بیمه است و بانکداری است و این بوده تا همین اواسط دهه ۸۰ به این شرکت در وزارت بازرگانی کار‌ها انجام می‌شد این گسیختگی که اتفاق افتاده است . 

سوال: آقای پویانمهر پاسخ دهید؟
پویانمهر : ابزار‌های تنظیم بازار ، تولید است، مصرف است و کنترل صادرات و واردات ما بگوییم که این منطق صحیحی است، ولی این که آیا وزارت بازرگانی با ابزار‌هایی که به آن می‌دهیم می‌تواند تنظیم بازار را انجام بدهد؟ این سوال اساسی است، ابزار‌هایی که در دست بازرگانی برای تنظیم بازار است چه است آیا تولید را می‌تواند کنترل کند؟ نمی‌تواند. وقتی که ما وزارت بازرگانی داشتیم این فقط ابزار واردات و صادرات را داشت حالا بگذریم از این که میزان اگر بگوییم که در تجارت خارجی ما لازم است که وزارت بازرگانی داشته باشیم تا موفق باشیم، عرض کردند که تراز تجارت ما در حوزه کالا‌های اساسی منفی بود، موفق نبوده یعنی نرفته به سمت سیاست‌های توسعه صادرات. 
پویانمهر: تنها ابزاری که وزارت بازرگانی در کشور ما برای تنظیم بازار داشته سیاست واردات بوده یعنی تنظیم بازار با استفاده از واردات و نمی‌تواند تولید را کم یا زیاد کند تولید دست جهاد کشاورزی که متولی تولید است یا وزارت صنعت، معدن که متولی حوزه تولید آن حوزه است و تنها ابزارش تنظیم بازار با واسطه سیاست‌های تجاری است که عرض کردم موفق نبوده در کشور ما و عمدتاً تولید را متضرر کرده است.

سوال: آقای محمودی لطفا توضیحات خودتون بفرمایید؟ 
در حوزه وزارت بازرگانی بحث‌های مختلفی شده یک مدت در سال‌های گذشته بحث سیاسی شد وزیری استیضاح می‌شد، سریع بحث تفکیک بوجود می‌آمد. یک مدت بحث سیاسی بود و اگر وزیری فشار می‌آورند به وزیر از مجلس بحث استیضاح مطرح بود آن وقت بحث وزارت بازرگانی مطرح می‌شد. در پژوهش‌هایی که انجام شده این‌ها کاملاً مشخص شده که متولی تولید و صادرات حتماً باید یکی باشد و پاسخگویی یکی، اما ما مشکلاتی که داشتیم این بود که معمولاً جایی که ارز کافی نداریم و جایی که نظام مدیریت توانمندی در کشور نداریم، دنبال این هستیم که تقصر را بندازیم به این که وزارت بازرگانی وجود نداشت، در حالی که نه، در زمانی هم که وزارت بازرگانی داشتیم آمار واردات مان بالا بود، همین مسائلی که آقای دکتر مفتح هم فرمودند نابسامانی‌ها در بازار‌ها همان موقع هم بود بنابر این که ما بگوییم وزارتخانه حجیم شده در کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته وزارتخانه رفته رفته دولت‌ها کوچک می‌شوند و چند تا وزارتخانه می‌شوند یک وزارتخانه، بنابر این اگر ما بگوییم که وزیرمان سرش شلوغ است برای این که مدیریت ما سیستمی نیست. 

سوال: آن موقع هم که وزارت بازرگانی بوده و الان هم هست شما دوباره می‌فرمایید وزارت بازرگانی تشکیل نشود، چه فرقی می‌کند پس تشکیل شود یا نشود؟
محمودی اصل: متولی تولید و صادرات باید یک مرکز باشد، ما تجربه اش را داشتیم وزارت بازرگانی دنبال تنظیم بازار بود و وزارت صنعت، معدن دنبال تولید بود و هر کس ساز خودش را می‌زد، برای همین متولی باید یکی باشد که بتواند این بازار را تنظیم کند. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که وزارت بازرگانی دنبال وزیرش این بود که استیضاح نشود، پاسخگویی مناسب داشته باشد برای همین آمار واردات مان رشد دوچندانی داشته، الان ما هم محدودیت ارزی داریم یعنی مشکل ما همین است الان مثلاً وزارت بهداشت مگر وزارتخانه کوچکی نیست، مگر توانسته در حوزه مثلاً دارو تمام ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات را تأمین کند، نه. دلیلش این است که ما مشکل مان جایی دیگر است. 

سوال: منظورتان این است که وزارت بهداشت وزارت بزرگی است فکر می‌کنم؟
محمودی اصل: در حوزه تأمین مواد اولیه و حوزه واردات و صادرات و تولید کلاً ۵ میلیارد دلار ما در این حوزه قرار داریم، اما در حوزه وزارت صنعت این عدد‌ها بسیار بزرگتر است. ما هنوز وزارت بازرگانی نداریم، میزان واردات ما بسیار بسیار بالاست دلیلش باز هم یک جایی دیگر است یعنی من منظور این است که مشکلات چیز دیگری است، ما ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی که شما بحث‌های خوبی هم در مورد فسادش مطرح کرده بودید در این شبکه و موفق هم بودید، ما ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومانی (۳۸ تومانی) در اختیار واردات انجام می‌دهیم تشویق می‌کنیم واردات زیاد می‌شود، این خودش به تولید ضربه می‌زند، اینجا متولی مربوطه بایستی به خاطر تقویت تولید بیاید و در نظام ارزی هم تصمیمات بسیار صریحی را در پی داشته باشد. 

سوال: یعنی شما می‌فرمایید سیاست‌ها باید عوض شود نه این که وزارت بازرگانی تشکیل شود؟
محمودی اصل: بله، مشکل جای دیگر است. دوستان در برنامه‌های مختلف می‌گفتند وزیر صنعت، معدن و تجارت ۷۰ تا حوزه کاری دارد، بنابر این نمی‌رسد به این کارها، قبول دارم فردا ۱۴۰ تا کارگاه اش باید ۴ وزارتخانه تجهیز کنیم، ۲۸۰ تا بود ۸ تا وزارت. باید نظام مدیریتی ما سیستمی باشد، بتواند کنترل پذیر باشد و کنترل‌های داخلی پویا باشد، نظام ارزی ما باید مدیریت شود، از سوی دیگر نظام تولیدی ما. شما ۱۰۰ تا وزیر بازرگانی بیاورید، ۱۰۰ وزیر صنعت بیاورید با ارز ۲۸ و ۵۰۰ تومان، با ارز ۳۸ تومان که تشویق کننده واردات است تولید شکل نخواهد گرفت و اوضاع بدتر از این هم که هست خواهد بود.

سوال: آقای مفتح نظرات کارشناسان برنامه شنیدید پس از صحبت خودتان، پاسخ شما به این صحبت‌ها چیست؟ 

مفتح: با فرمایشات موافق هستم یعنی یک مقداری این اختلافی که نرخ ارز به این واردات می‌دهند با آن نرخ کف بازار خود این تسهیل کننده واردات است یعنی این حرف کاملاً درست است، ولی نکته‌ای که هست آن کارشناس دوستمان داشتند که وزارت بازرگانی مشتاق به واردات است من می‌خواهم ادعا کنم با عدد و رقم که واردات گندم، واردات شکر، واردات چای و واردات محصولات کشاورزی بعد از ادغام به مراتب بیشتر از قبل از ادغام است. یعنی آن زمان محصول اختیار این‌ها را جهاد کشاورزی داد به تنظیم بازار به کشاورزی واردات این کالا‌ها به مراتب بیشتر از گذشته شد.

سوال: اگر عدد و رقم‌ها را دارید بفرمایید؟
مفتح: در مورد گندم به شدت واردات بیشتر شده، در مورد شکر بیشتر شده، در مورد چای بیشتر شده، این‌ها همه عدد‌هایی است که اگر تحقیق کنی...

سوال: چقدر می‌شود؟
مفتح: در ذهنم نیست الان عددی متأسفانه جلویم نیست.

سوال: آقای پویان مهر می‌گویند که کمتر شده است؟

مفتح: حالا دوستان بیننده می‌توانند مراجعه کنند...

سوال: آقای پویانمهر شما عدد و رقم دارید؟
پویانمهر: ریشه یابی مسئله مهم است این که وضعیت فعلی بازار را ما نسبت بدهیم به این که وزارت بازرگانی نداریم به دولت تحمیل کنیم که بیاید یک ساختار جدیدی را ایجاد کند، ما در چه شرایط اقتصادی هستیم. ما در شرایط تحریمی هستیم، در شرایط تحریمی و شرایط خاص اقتصادی دو تا شاخصه باید عمل کرد که دولت ما باید داشته باشند، سرعت عمل بالاتر و هزینه کمتر یعنی تصمیمات باید این دو تا شاخصه را داشته باشد، تأسیس وزارت بازرگانی در این شرایط که وضعیت بازار ما اینگونه است که ثبات ارزی نداریم، بیشتر دامن خواهد زد به این نابسامانی‌ها چرا؟ چون وقتی ما ارز را دونرخی کردیم وزارتخانه بازرگانی که هیچ، ۱۰ تا وزارت بازرگانی دیگر را هم اگر ما تأسیس کنیم که بیاید این بازار را کنترل کند نخواهد کرد و نتوانست، شواهد نشان می‌دهد که نتوانسته انجام بدهد. ما سال ۹۱ مگر وزارت بازرگانی نداشتیم دهه ۸۰ را عرض کردم تا سال ۹۰ ما وزارت بازرگانی داشتیم، در یک برهه‌ای که ارزش ترجیحی آن موقع هم بوده تلاطمات بازار در کالا‌های اساسی به یک اندازه‌ای می‌رسد که تقریباً هر هفته ما افزایش قیمت داریم، تلاطم بازار تا می‌رسد به این که تیرماه سال ۹۲ ارز ترجیحی را حذف می‌کنند از بازار و بلافاصله تلاطمات کالا‌های اساسی می‌خوابد ما بعد آسیب شناسی را درست انجام بدهیم، اکنون در شرایط فعلی ریشه مشکلات بازار ما یک بحث سیاست‌های ارزی است، دوم موضوع عدم اجرای کامل قانون انتزاع است یعنی ما این تشتت مسئولیتی که آقای مفتح می‌فرمایند بله درست است، هست، ولی ناشی از چیست؟ ناشی از این است که وزارت بازرگانی آن زمانی که وزارت بازرگانی بود این تشتت به مراتب بیشتر بود. وزیر بازرگانی وقت می‌آید می‌نشیند در بحث تعرفه واردات می‌گویند که ما شش ما نشستیم با وزیر کشاورزی که یک تعرفه را چگونه تعریف کنیم، این در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌تواند کنترل کند. آمار را خدمت شما عرض کنم. در موضوع کلان عرض کردم تراز تجارت کشاورزی ما در کالا‌های اساسی از منفی ۸ میلیارد دلار سال ۹۱ که در واقع آخرین سالی که وزارت بازرگانی بود بعد از اجرای قانون تمرکز و انحلال وزارت بازرگانی به فاصله ۵ سال می‌رسد به منفی ۲ ممیز ۸ میلیارد دلار. به تفکیک کالا حالا ایشان فرمودند مثال زدند خدمتتان عرض کنم در همین سال‌ها ما فرض بفرمایید در بحث تولیدات زراعی از ۶۵ و نیم میلیون تن می‌رسیم به ۸۲ ممیز ۷ میلیون تن یعنی تولیدمان را تقویت می‌کنیم به طبع آن واردات را ما کاهش می‌دهیم با ابزاری که دادیم دست وزارتخانه متولی تولید. واردات گندم از ۶ ممیز ۷ میلیون تن در سال ۹۱ می‌رسد به فاصله ۵ سال به یک ممیز ۴ میلیون تن. در برنج و در شکر و در کالا‌های زراعی دیگر این است که دیگر وقت برنامه اجازه نمی‌دهد.

آقای رضوانی لطفا اگر توضیحاتی هست بفرمایید ؟

رضوانی‌زاده: نکته مهمی که جناب آقای مفتح فرمودند این متأسفانه موضوع وزارت بازرگانی را با تجارت خارجی دارد اشتباه گرفته می‌شود و به آن موضوع اساسی که ایجاد زیرساخت‌های بازرگانی است ما توجه نمی‌کنیم. من مثال می‌زنم در سال گذشته در یک مقطعی بیش از ۵ میلیون تن نهاده‌های وارداتی کشور را شاهد بودیم در مبادی ورودی در انبار‌ها بودند، ولی عدم تعامل یا برنامه ریزی در حمل و نقل لجستیک باعث شده بود که نتوانند این واردات را به مصرف کننده برسانند و بازار متلاطم شود. آن نکته‌ای که فرمودند وزارت بازرگانی متولی واقعاً حمل و نقل هم بود، ولی امروز شما ببینید که در حمل و نقل صادراتی ما هیچ دسترسی را برای بازار‌های صادراتی که سال‌ها زحمت کشیده شده و به جهت بی توجهی‌ها و تراکم کاری بگوییم، امروز دوستانمان فرمودند میزان مسئولیت‌ها یا معاونت‌های وزارت صمت بله، من سایت و ساختار سازمانی شان را در بیش از ۲۴ معاون یا مدیرکل مستقیم با شخص وزیر همکاری می‌کنند.

سوال: یعنی اگر الان وزارت بازرگانی بود این مشکل...
رضوانی‌زاده: این اگر اتفاق بیافتد حداقل هشت ۹ تا از این مسئولیت‌ها می‌تواند کارآمدتر و در واقع قابل دسترس است. وزیر حداقل برای معاونانش قابل دسترس‌تر است لذا این یک نکته است و نکته دوم درباره تراز تجاری، همین الان ما تراز تجاری مان در بخش کشاورزی حدود ۱۵ میلیارد دلار منفی است یعنی ما چیزی حدود در ۲۲ میلیارد دلار واردات محصولات کشاورزی داریم شامل ۱۵ میلیارد دلار کالا‌های و حدود ۷ میلیارد دلار کالا‌هایی که از بازار دوم یا بگوییم که در مقابل صادرات واردات انجام می‌دهند، در مقابل ما میزان صادرات محصولات کشاورزی مان حدود ۷ میلیارد دلار است. این در واقع عدم تراز بخش عمده اش برمی گردد به همان زیرساخت‌های بازاریابی. ما امروز در چند تا کشور هدف نقطه صادراتی یا مرکز دائمی عرضه محصولات صادراتی و کشاورزی مان را داریم.

سوال: آقای پویانمهر صحبت‌های پایانی را بفرمایید؟
پویانمهر: وقتی که مشکلی در کشور هست ما به جای این که ساختار را تقویت کنیم می‌رویم به سمت تغییر ساختار که این هزینه بر است و منطقی نیست، وقتی که این مسائل فرمودند و ما هم اذعان داریم در کشور است ، راهکارش این است که ما بیاییم مدیر توانمندی بگذاریم و بدنه را تقویت کنیم، منطق جهانی دارد و علیرغم اجرای ناقص اش من عرض کردم قانون تمرکز اجرا نشده است . 

سوال: به چه ترتیب اجرا شد؟
پویانمهر: الان در موضوع تشتت مسئولیت که می‌فرمایند این حوزه‌ها کنترل نمی‌شود درست است به خاطر این است که قانون انتزاع کامل انجام نشده یعنی تجمیع اتفاق افتاده، ادغام اتفاق نیفتاده، یکسری نهاد‌هایی باید این ابزار‌ها را هم می‌دادیم به متولی تولید که وزارتخانه متولی تولید است و این ابزار‌ها مانده در وزارت صمت و به صورت جزیره‌ای تصمیم گرفته می‌شود و الان تشتت مسئولیت حاصل...
ما باید آن بخش کالا‌های اساسی کشاورزی سازمان توسعه تجارت را می‌دادیم و ابزارشان به وزارت جهاد طبق قانون تمرکز که قانون انتزاع که این اتفاق نیفتاده، آن بخش از وظایف مربوط به کشاورزی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده باید می‌رفت اتفاق نیفتاده، وزارت صمت متناسب با قانون تمرکز به روزرسانی نشده، ما سال‌ها بود که در ادارات کل استان‌ها قانون تمرکز ابلاغ شده بود و ساختار وزارتخانه تغییر کرده بود، ولی در ادارات کل استان‌ها معاون بازرگانی و تنظیم و نظارت بر بازار نداشتیم.