مدیر کل تعزیرات حکومتی قم به اصنافی که اجناس را گران‌تر از نرخ مصوب به مشتریان عرضه می کنند هشدار داد در صورت مشاهده این موارد واحد صنفی مربوطه تا ۱۰ روز بسته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تقی حسام امروز در گفتگو با خبرنگاران با هشدار به صنوف متخلف در بحث گرانفروشی گفت: این آخرین اخطار است و واحدهای صنفی متخلف علاوه بر پرداخت جزای نقدی به موجب مصوبه سران قوا در سال ۱۴۰۱، واحد صنفی‌شان تا ۱۰ روز بسته خواهد شد.
وی افزود: پلمب و نصب بنر به عنوان معرفی واحد متخلف به مردم هم از دیگر موارد برخورد با متخلفان است.
آقای حسام هدف از این طرح را ایجاد فضای امن برای صنوف سالم و حمایت از تولید و مصرف کننده دانست و گفت: نظارت‌ها از قبل بوده است، اما حسب تاکیدات استاندار این نظارت‌ها از سه ماه گذشته تشدید شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: به موجب مصوبه سران قوا اختیار قانونی داریم تا جریمه‌ها ۱۰ برابر افزایش یابد.
وی با اشاره به تشکیل ۱۹۰۴ فقره گزارش پرونده تخلف گفت: این آمار نشان دهنده افزایش ۸۵ درصدی نسبت به ماه قبل است.
آقای حسام همچنین از افزایش ۳ برابری میانگین جزای نقدی پرونده‌ها خبر داد و گفت: پیش از این طرح، جزای نقدی ۱۶۰ میلیون ریال بوده که امروز به ۴۳۰ میلیون ریال رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به صدور رای ۱۴ میلیارد ریالی برای شکات خصوصی مربوط به گران فروشی در سه ماه گذشته افزود: در ۹ ماه گذشته ۱۱ هزار و ۴۴۱ فقره پرونده وارد تعزیرات حکومتی استان شده که در مقایسه سه ماه گذشته با ۴هزار و ۷۵۵ فقره، شاهد رشد ۶۰ درصدی هستیم که این امر حاکی از تشدید نظارت‌هاست.
آقای حسام ۳۵ تا ۴۵ درصد سبد خانوار را مربوط به حوزه مسکن بیان کرد و گفت: متاسفانه دولت‌های قبل نظارتی در این حوزه نداشتند که دولت سیزدهم با ورود به این بخش، در تلاش برای کنترل قیمت هاست که برای تحقق این امر باید اصلاحاتی در قوانین و لوایح انجام شود که پیگیر آن هستیم.
وی دلال بازی و گرفتن حق کمیسیون بالای مشاورین املاک با توجه به قیمت‌های زمان فروش مسکن را یکی از علت‌های گرانی در این بخش عنوان کرد و افزود: در چند ماه گذشته ۲۷۳ فقره پرونده در حوزه برخورد با مشاورین املاک صورت گرفت که منجر به جریمه ۴۲میلیارد ریالی در این حوزه شد.
مدیرکل تعزیرات حکمتی استان، نظارت به تنهایی در بخش مسکن و خودرو را کافی ندانست و گفت: باید فرایند دریافت حق کمیسیون اصلاح و قانونی باشد نه بر اساس قیمت فروش، که این امر خود باعث افزایش قیمت‌هاست.
وی از رسیدگی ۹۵ درصدی پرونده‌های قاچاق در تعزیرات حکومتی با هدف کمک به تولید خبر داد و گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر، ستاد تنظیم بازار استان موازی با ستاد تنظیم بازار کشور قیمت کالا‌ها را هفته به هفته رصد می‌کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان افزود: در بخش افزایش قیمت‌هایی که ناشی از کمبود عرضه است باید به دنبال تامین آن باشیم، اما به طور قاطع با گرانی حاصل از گران فروشی صنوف برخورد جدی خواهد شد.
حسام از هم استانی‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق سامانه‌های ۱۲۴ بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی به مسئولان گزارش دهند.