واحد‌های راکدخراسان رضوی باید تا پایان امسال تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی ، استاندار خراسان رضوی با حضور در اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی وضعیت واحد‌های صنعتی راکد و همچنین طرح‌های صنعتی در حال اجرا را بررسی کرد و گفت: چند سال است که هنوز مساله واحد‌های صنعتی راکد در استان وجود دارد، هرچند در این مدت واحد‌های زیادی به چرخه تولید بازگشته اند، اما باید تا پایان سال جاری دیگر هیچ واحد راکدی در استان باقی نماند.
یعقوبعلی نظری گفت : در بین واحد‌های راکد، واحد‌هایی با اهمیت با تولید عمده مدنظر هستند که باید هر چه سریعتر عارضه یابی شوند و نسبت به راه اندازی مجدد آن‌ها اقدام کرد و در این راستا ابتدا باید دلیل راکد بودن واحد صنعتی مشخص شود که پس از تشخیص، مشاوره لازم به صاحب واحد داده شده و برای تامین نیازمندی‌های آن از جمله سرمایه در گردش یا مواد اولیه یا ماشین آلات اقدام می‌شود.
وی بیان کرد: در مرحله دوم باید برنامه برای راه اندازی مجدد واحد صنعتی مبتنی بر شناخت درست از وضعیت واحد تولیدی باشد، به این معنا که مدیر مربوطه کاملا نسبت به شرایط واحد تولیدی و مسایل مرتبط با آن اشراف داشته باشد به عنوان مثال واحد‌های شن و ماسه به دلیل نوع کارشان نباید در فهرست واحد‌های راکد قرار گیرند، یا اگر واحدی دارای ماشین آلات مستهلک است باید بررسی شود که آیا محصول قابلیت رقابت در بازار را دارد سپس نسبت به تامین ماشین آلات آن اقدام شود.
نظری با تاکید بر تعیین تکلیف و راه اندازی مجدد ۹ واحد صنعتی مهم راکد تا پایان سال گفت: ضروری است شرایط به نحوی پیش رود که در سفر دوم رئیس جمهور به خراسان رضوی اعلام کنیم که این استان هیچ واحد صنعتی راکدی ندارد.
وی همچنین از مدیران اداره کل صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی خواست فهرستی جداگانه و مشخص با جزئیات کامل از وضعیت واحد‌های تولیدی راکد در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی در بخش‌های صنعتی، صنایع کشاورزی و خدمات ارایه دهند.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره واحد‌های صنعتی راکد گفت: برنامه امسال استان احیای ۹۹ واحد صنعتی راکد بوده که تاکنون پروانه ۶۷ واحد صنعتی تعیین تکلیف و ابطال شده است، ۱۶ واحد به راه اندازی مجدد رسیده اند و تا پایان سال ۱۶ واحد دیگر تعیین تکلیف خواهند شد که از این تعداد ۹ واحد صنعتی مهم و عمده هستند که برای راه اندازی مجدد آن‌ها اقدام خواهد شد.
امیررضا رجبی افزود: زمینه فعالیت ۹ واحد صنعتی مهم و راکد خراسان رضوی ماشین کاری و تولید قطعات توربین، کاغذ و مقوا، روغن نباتی، ریسندگی و بافندگی، دوچرخه سازی، منسوجات سلولزی، خودرو، الکترود و جوشکاری است.
تاکید بر اتمام ۵۲ طرح صنعتی بزرگ در خراسان رضوی تا پایان دولت سیزدهم
استاندار خراسان رضوی در ادامه حضور خود در اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به بررسی ۵۲ طرح صنعتی بزرگ و در دست اجرای استان پرداخت و گفت: این طرح‌ها با پیش بینی سرمایه گذاری ۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال معادل چهار هزار و ۲۳۰ میلیارد یورو در هفت موضوع تخصصی در قالب طرح‌های ایجادی یا توسعه‌ای در دست اجرا است که باید تا پایان دولت سیزدهم به بهره برداری برسد.
نظری اظهار کرد: از این تعداد ۴۸ طرح شامل هشت طرح در حوزه صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، چهار طرح در حوزه لوازم خانگی، ۲۱ طرح در حوزه صنایع معدنی، سه طرح در حوزه صنایع شیمیایی، پنج طرح در حوزه صنایع سلولزی و نساجی، سه طرح در حوزه صنایع غذایی، چهار طرح در حوزه خودرو و قطعات خودرویی است و چهار طرح باقیمانده مربوط به سایر حوزه‌های صنعتی می‌شود.
وی گفت: بسته طرح‌های صنعتی در حال اجرا نیز باید مانند بسته طرح‌های راکد مشخص باشد و طبق برنامه پیش رود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: امسال ظرفیت سازی برای فعالیت تولید بدون کارخانه در استان در جهت استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع با صدور ۱۳ گواهی تولید بدون کارخانه انجام گرفته که تاکنون ۴۰۰ درصد رشد داشته است، براین اساس به طور میانگین ۱۵ درصد ظرفیت اسمی هر یک از واحد‌های تولیدی مشارکت کننده به واحد صاحب برند تخصیص داده شده است.
رجبی از دیگر اقدامات این اداره کل در سال جاری را اجرایی شدن دائمی ابقای صدور بیش از یک پروانه بهره برداری در یک پلاک ثبتی از طریق هیات مقررات زدایی، معرفی واحد‌های صنعتی استان جهت دریافت تسهیلات معافیت بر ارزش افزوده ماشین آلات در راستای حمایت از تولید و کاهش قیمت تمام شده ماشین آلات، پیگیری کسری نسبی مواد اولیه پتروشیمی منطبق با ظرفیت تولید و نیاز واحد‌های صنعتی ذکر کرد.
در مجموع پنج هزار و ۹۸۰ واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۵۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۲۱۹ نفر در این استان وجود دارد که بر این اساس خراسان رضوی هفت درصد از میزان صدور پروانه‌های بهره برداری، هشت درصد از اشتغال و هفت صدم درصد از سرمایه گذاری حوزه صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.